وضعيت شاخص‌هاي توزيع درآمد در كشور

مرضيه اميري

«از ديد يك كشاورز باران به صرف باران بودن مهم نيست، بلكه اثرات باران بر محصولي كه از زمين مي‌رويد، مهم است.» اين جمله را «انگس دالتون» در سال 1920 براي تشريح اندازه‌گيري نابرابري درآمدها مثال آورد و حالا اين مثال گوياي وضعيت توزيع درآمدي جوامع شهري و روستايي كشورمان بعد از پرداخت يارانه‌هاي نقدي است. در سال 89 با اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، ماهانه 45هزار و 500تومان به درآمد كل جامعه افزوده شد و همين عامل تغيير چشم‌گيري در وضعيت توزيع درآمد جوامع شهري و روستايي ايجاد كرد اما تاثير آن ديري نپاييد و به‌ گواه آمارهاي رسمي بعد از گذشت يكي‌، دو سال روند ضريب جيني به ‌دليل تورم بالا به ‌شدت كاهش يافت و محصولي بي‌جان و بي‌رمقي از آن روييد. به تازگي  دفتر تحقيقات و سياست‌هاي بخش‌هاي توليدي وزارت اقتصاد و دارايي با انتشار گزارشي، آمار ضريب جيني و برخي شاخص‌هاي مربوط به توزيع درآمدي كشور در سال‌هاي اخير با تمركز بر 3ساله ابتدايي برنامه پنجم توسعه (92-89) را ارائه داد و در كنار اين آمارها تحليل خود از روند شاخص‌هاي مزبور را منتشر كرد.

در نگاه اول، از آمار منتشرشده چنين برمي‌آيد كه روند مطلوب ضريب جيني كه تا سال 1390 در جهت بهبود توزيع درآمدي حركت مي‌كرد، در 2سال بعد از آن معكوس شده كه به معناي تشديد شكاف درآمدي است. بر اين اساس بيشترين مقدار بهبود در شاخص ضريب جيني و ديگر شاخص‌هاي توزيع درآمد در سال 90 به‌ وقوع پيوسته است كه مصادف با نخستين سال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور بوده است. اين در حالي است كه بعد از اين كاهش كه به‌ نظر مي‌رسد ناشي از تاثير مستقيم پرداخت يارانه نقدي به خانوارها بوده است، در سال‌هاي 90 و 92 روند كاهش ضريب جيني كندتر شده است و حتي با افزايش نابرابري در وضعيت توزيع درآمد در كشور همراه بوده است.

نكته‌يي كه در اينجا وجود دارد اين است كه ضريب جيني به عنوان شاخصي از رفاه داراي اثرپذيري ناگهاني نيست و مشابه ديگر نماگرهاي اين حوزه از اقتصاد، با تاخير آثار اين سياست‌ها را نشان مي‌دهد. در واقع برخي از سياست‌ها اگرچه در كوتاه‌مدت به ايجاد رونق و رفاه موقتي در اقتصاد منجر مي‌شوند، اما زماني كه آثار كامل اين سياست‌ها تخليه مي‌شود، نتيجه آن در نهايت تضعيف وضعيت رفاهي خواهد بود؛ كمااينكه مصداق آن را در سال‌هاي بعد از 89 و هدفمندسازي قانون يارانه‌ها مي‌توان مشاهده كرد. مطابق اين آمارها، با شروع پرداخت يارانه نقدي از اواخر سال 89 و تاثير مستقيم آن بر درآمد خانوارها، ضريب جيني با كاهش قابل ملاحظه‌يي همراه شده اما با بروز اثرات اين قانون در اقتصاد ملي در كنار اعمال تحريم‌هاي خارجي كه منجر به افزايش بي‌سابقه تورم تا سطح 40درصد و كاهش نرخ رشد اقتصادي و حتي منفي‌شدن آن در سال‌هاي 91 و 92 شد؛ بنابراين در صورت تداوم اين روند، بهبود نسبي ايجادشده در وضعيت توزيع درآمد نيز خنثي مي‌شد.

 ثبات توزيع درآمد جامعه روستايي

طبق يافته‌هاي گزارش دفتر تحقيقات و سياست‌هاي بخش‌هاي توليدي، شاخص ضريب جيني طي سال‌هاي گذشته روندي كاهشي را پيموده است و اين امر بيانگر بهبود در وضعيت توزيع درآمد در كشور است؛ اما نكته قابل توجه در آمار ارائه‌شده از سوي اين مركز، اشاره به شاخص ضريب جيني به تفكيك كل كشور، مناطق شهري و روستايي است كه با كنار هم قرار دادن آمار اين شاخص طي برنامه چهارم و پنجم توسعه ديد گسترده‌تري مي‌توان به موضوع پيدا كرد.

براساس يافته‌هاي اين گزارش توزيع درآمد در جوامع شهري ايران يكنواخت‌تر و داراي نوسان كمتر نسبت به توزيع درآمد در جوامع روستايي است. بررسي عملكرد اين شاخص طي دوره 5ساله برنامه چهارم توسعه حاكي از آن است كه شاخص مذكور در مناطق روستايي از 388/0 به 382/0 در سال88 كاهش يافته است اما اين ضريب در سال92 و بعد از گذشت 3سال از برنامه پنجم به 324/0 رسيد.

مقدار كاهش ضريب جيني روستايي طي برنامه چهارم توسعه روند كاهشي كندي داشته است و در 006/0 به وقوع پيوسته است؛ اين در حالي است كه اين رقم در 3سال ابتدايي برنامه پنجم توسعه 057/0 به ثبت رسيده است. فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي هم در آخرين شماره خود با ارائه گزارشي به وضعيت توزيع درآمد در سال‌هاي 92-80 پرداخته است كه يافته‌هاي اين پژوهش هم به دريافت بهتر شرايط توزيع درآمدي در اين سال‌ها كمك مي‌كند. بر اين اساس در زمان آغاز به كار شدن دولت نهم شاخص جيني برحسب مخارج خانوارها در سال 84، 399/0 بوده كه اين رقم در سال88 به 411/0 مي‌رسد كه اين رقم به‌ معناي بازگشت ضريب جيني به سال80 است.



 تزي كه به آنتي‌تز خود تبديل شد

در مجموع برحسب ضريب جيني طي اين دوره بدترين وضعيت توزيع درآمد در جامعه شهري مربوط به سال85 و بدترين وضعيت در جامعه روستايي مربوط به سال86 است اما در ادامه در سال‌هاي 92-90 اين شاخص روند به ‌شدت كاهشي را در پيش مي‌گيرد كه دليل اصلي آن را با توجه به آمار ضريب جيني يادشده در دولت نهم، نمي‌توان ناشي از توجه اين دولت به وضعيت توزيع درآمدي دانست بلكه عامل آن را تنها مي‌توان در هدفمندسازي قانون يارانه‌ها جست‌وجو كرد.

با توجه به داده‌ها و آمارهاي يادشده، مي‌توان گفت سياست هدفمندي يارانه‌ها اگرچه توانست تا حد اندكي به بهبود توزيع درآمد در سال‌هاي 90 و 91 بينجامد ولي به دليل ايجاد تورم و همچنين كمبود منابع تخصيص‌يافته به طرح‌هاي عمراني و در نتيجه كاهش اشتغال، به عنوان يك تز در نهايت به آنتي‌تز خود مبدل شد و اندك‌اندك به عاملي براي بدتر شدن توزيع

درآمدها انجاميد.

 تشديد شكاف درآمدي

از ديگر نكات قابل توجه در آمار ارائه‌شده از سوي دفتر تحقيقات وزارت اقتصاد، اشاره به نسبت سهم 10 و 20درصد ثروتمندترين به 10 و 20درصد فقيرترين است.

اين آمارها مي‌گويند، شاخص نسبت سهم دهك‌ دهم به دهك اول در شروع اجراي برنامه چهارم توسعه در كل كشور، مناطق شهري و روستايي به‌ ترتيب 21/16، 14/14 و 61/12 بوده كه اين ارقام در انتهاي برنامه چهارم توسعه در كل كشور با 24/0 كاهش به 97/15 و در مناطق شهري با 01/1 كاهش به 13/13 رسيده كه به‌ نوعي بيانگر كاهش شكاف درآمدي بين پردرآمدترين دهك درآمدي و كم‌درآمدترين دهك درآمدي طي دوره ذكرشده است؛ اما در مناطق روستايي اين رقم با افزايشي معادل 58/0 به عدد 19/13 رسيد كه حاكي از افزايش شكاف درآمدي بين دو گروه درآمدي در اين دوره است؛ اما بررسي روند اين شاخص در سال 89 و همچنين دوره 3ساله ابتدايي برنامه پنجم توسعه نشان مي‌دهد كه شاخص مذكور هم در مناطق شهري و روستايي و هم در كل كشور كاهش يافته، به طوري كه در كل كشور از مقدار 97/15 در سال88 به 68/10 در سال92 در مناطق شهري از 13/13 در سال88 به 52/9 در سال 92 و در مناطق روستايي از 19/13 در سال88 به 23/8 در سال92 كاهش يافته است.

شاخص نسبت سهم 20درصد ثروتمندترين به 20درصد فقيرترين يعني مجموع 2دهك دهم و نهم به مجموع 2دهك اول و دوم در شروع اجراي برنامه چهارم توسعه در كل كشور، مناطق شهري و روستايي به ‌ترتيب 24/9، 28/8، 44/7 بوده كه اين ارقام در انتهاي برنامه چهارم توسعه در كل كشور به ‌ترتيب با 24/0 كاهش به 9 و در مناطق شهري با 49/0 كاهش به 79/7 رسيده است كه به ‌نوعي بيانگر كاهش شكاف درآمدي بين اين دو گروه درآمدي طي دوره مذكور است اما در مناطق روستايي اين رقم با افزايشي معادل 18/0 به عدد 62/7 رسيده كه حاكي از افزايش شكاف درآمدي بين دو گروه درآمدي در دوره 5ساله برنامه چهارم توسعه است. بررسي روند اين شاخص در سال89 و همچنين دوره 3ساله ابتدايي برنامه پنجم توسعه نشان مي‌دهد كه شاخص مزبور با شيب تندتري هم در مناطق شهري و روستايي و هم در كل كشور كاهش يافته است.

بر اين اساس ميزان كاهش در شاخص نسبت مجموع سهم دهك‌هاي دهم و نهم به مجموع سهم دهك‌هاي اول و دوم طي اين دوره در كل كشور، مناطق شهري و روستايي به‌ ترتيب به ميزان 97/1، 41/1 و 06/2 كاهش يافته است.

منبع: روزنامه تعادل