اگرچه رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت در همه فصول سال گذشته مثبت شده بود، اما در بهار سال جاري رشد اين شاخص نسبت به سال گذشته منفي دو درصد گزارش شد. به گزارش «اعتماد»، آمارهاي ارايه‌شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي سال ١٣٩٤ همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد در موقعيتي بدتر از سال گذشته قرار دارد. ركود عميق اقتصادي از يك سو و انتظار بازارها براي آشكار شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي از سوي ديگر سبب شده است اقتصاد ايران با مشكلات فراواني در سال ١٣٩٤ مواجه باشد. هر‌چند دولتمردان ايران پيش‌بيني مي‌كردند با دستيابي به توافق هسته‌اي، امكان بهبود وضعيت اقتصادي فراهم باشد اما بسياري از كارشناسان و تحليلگران سال ١٣٩٤ را سخت‌ترين سال اقتصادي ايران توصيف كرده‌اند. مسعود نيلي با نام بردن از سال ۱۳۹۴ به عنوان سخت‌ترين سال مالي و بودجه‌اي دولت، استمرار كاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادي را دو چالش اصلي سال ۱۳۹۴ مي‌داند و مي‌گويد: آنچه در حال حاضر به عنوان تهديد اصلي براي تداوم روند كاهشي نرخ تورم محسوب مي‌شود، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك‌هاي كشور در شرايط نامساعدي به سر مي‌برند و تراز مالي آنها با مشكل مواجه است كه باعث افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شده است. همچنين بخش واقعي اقتصاد در طرف عرضه با تنگناي مالي و در طرف تقاضا با كمبود تقاضاي موثر مواجه است. سختي سال ١٣٩٤ نه فقط در سخنراني‌ها و اظهارنظرها، كه در هنگام تدوين لايحه بودجه سال ١٣٩٤ نيز خود را نشان داد. پيش‌بيني كاهش قيمت نفت از يك سو و انتظارات رواني براي بهبود يك باره اوضاع اقتصادي از سوي ديگر اقتصاد را در چالشي تازه قرار داد. حالا جديدترين گزارش مركز آمار ايران در خصوص وضعيت صنعت كشور در بهار امسال نشان مي‌دهد، درست وقتي انتظار براي دستيابي به توافق بالا گرفته بود و داغي تنور سياست، بدن اقتصاد را مي‌سوزاند، توليد در كشور رشدي منفي را تجربه كرد.
ايران در سال ١٣٩٠ با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي روبه‌رو مي‌شود و در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ رشد منفي ٨/٥ درصد و ٩/١ درصد را تجربه كرد اما در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادي ايران بار ديگر مثبت شد. مركز آمار جديدترين آمارهاي مربوط به شاخص مقدار توليد بخش صنعت را منتشر كرد. اين نتايج نشان مي‌دهد شاخص مقدار توليد صنعت بر مبناي سال پايه (١٠٠=١٣٩٠) در نخستين فصل جاري منفي دو درصد كاهش يافته است. اين كاهش نشان مي‌دهد سهم بخش صنعت از كل توليد ناخالص ملي در حال كاهش است و اقتصاد ايران در حال بازگشت به سال‌هاي ٩٢ و ٩١ است. چون بر اساس اطلاعاتي كه از سال ٩١ تاكنون منتشر شده، در همه فصول سال‌هاي ٩١ و ٩٢ رشد شاخص توليد بخش صنعت منفي بوده و تابستان سال ٩٢ بيشترين ميزان كاهش رخ داده است. درست سال‌هايي كه اقتصاد ايران بالاترين نرخ منفي اقتصادي را تجربه كرد. اما در سال ٩٣ به موازات مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي، رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت مثبت شده كه سيگنال خوبي به اقتصاد مي‌دهد. اما اكنون مجددا اين شاخص در نخستين فصل سال جاري منفي شده است. همچنين شاخص مقدماتي مقدار توليد بخش معدن در فصل بهار از سوي مركز آمار ايران منتشر شد. نتايج نشان مي‌دهد شاخص كل توليد معدن در فصل بهار ١٣٩٤، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦/٠درصد كاهش يافته است. همچنين شاخص بهار امسال نسبت به زمستان سال ٩٣ نيز منفي ٦/٠ كاهش نشان مي‌دهد. بر اساس شاخص مقدار توليد بخش معدن آمارها نشان مي‌دهد اين شاخص كه به جز استخراج نفت و گاز طبيعي است در بهار امسال ٩/٩٨ بوده و ٦/٠- درصد رشد توليد داشته است. همچنين در سه فصل تابستان، پاييز و زمستان سال گذشته رشد شاخص توليد بخش معدن به ترتيب ٥/٢، ١/٣ و ٢/١ مثبت بوده است اما در بهار سال ٩٣ رشد شاخص ٧/١- بوده است.
منبع: اعتماد