براساس بخشنامه خزانه داری کل کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی‌ها و مطالبات خود را در قالب لوح فشرده به وزارت اقتصاد تحویل دهند.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور این مطلب را طی بخشنامه ای خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی و در راستای نامه مورخ هشتم تیر ماه امسال رئیس جمهور درباره انضباط مالی دولت و اجرای تکالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه مورخ ۱۷ مردادماه سال جاری هیات وزیران مبنی بر تعیین میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و نحوه و زمان بندی ارسال اطلاعات به وزرات امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه، کلیه دستگاه های اجرای مکلفند تا زمان فراهم شدن بستر و ابزار لازم برای انتقال الکترونیکی اطلاعات، آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس زمان بندی و موارد مندرج در بخشنامه مورخ ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ ارسال کنند.

گفتنی است، بر اساس بخشنامه صادره به تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی موضوع این بخشنامه برای تهیه گزارش اولیه جدول مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، می بایست فرم های مربوط را بر اساس اطلاعات مستند به دفاتر مالی، تا پایان تیرماه امسال، با دقت و به صورت کامل تکمیل و پس از امضای مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوی فرم تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir حداکثر تا سی و یکم مردادماه در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مراکز استان به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ارسال کنند.

بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با بیان اینکه "بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش های سالانه مطالبات و بدهی ها و تعهدات دولت باید به تایید سازمان حسابرسی برسد"، می افزاید: ضروری است، تمهیدات لازم برای اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی بابت گزارشات سالانه معمول شود و بدیهی است، گزارش نهایی سال ۱۳۹۴ (که ضمن تکمیل بر اساس ترتیبات و برنامه زمان بندی مربوط، می بایست در سال ۱۳۹۵ ارایه شود) نیز مشمول اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی است.

منبع: مهر