حسن کامران خبر داد:
١١ میلیارد تومان هزینه دیوارکشی دور مجلس
احداث دیوار بتنی دور مجلس تقریبا به اتمام رسیده و حالا دیگر دیواری بلند و بتنی «خانه ملت» را احاطه کرده است. سازوکار ورود و خروج مردم و خبرنگاران به مجلس نیز دستخوش تغییر شده و همچنان هم این موضوع مورد انتقاد برخی از نمایندگان است. پیش از این جعفرزاده ایمنآبادی در تذکری نسبت به ساخت این دیوار انتقاد کرده بود و احمد توکلی هم فروردین ماه خواستار توضیح هیأت رئیسه درباره جزئیات احداث این دیوار شده بود. اما اولین کسی که به این سازه اعتراض کرد، حسن کامران، نماینده اصفهان، بود. او اسفندماه سال گذشته در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: «حضور شرکت «ثامنسازه عرش» در مجلس چه صیغهای است؟ حضور این شرکت در مجلس شورای اسلامی چه معنایی دارد که پروژهای را با ترک تشریفات مقابل در شمالی مجلس اجرا میکند، این پروژه بدون هماهنگی با بخش فنی مهندسی مجلس است. نباید اجازه تشریفات زیاده از حد را بدهید. این دیوار بتنی مجلس را بیت رهبری هم ندارد». «موسوینظر» مدیرکل پشتیبانی و مهندسی مجلس هم درباره پیمانکار این پروژه، به ایران گفته بود: «این پیمانکار متعلق به بنیاد تعاون سپاه است که در طرح توسعه مجلس با ما همکاری دارد و مورد تأیید پدافند غیر عامل مجلس هم هست». اما حسن کامران که اولین اعتراض را به ساخت این دیوار در صحن مجلس بیان کرده بود، پیش از تعطیلات شهریورماه مجلس هم بار دیگر نسبت به ساخت این دیوار، در صحن علنی مجلس انتقاد کرد. او در گفتوگو با «شرق»، به برخی از جزئیات قرارداد احداث این دیوار اشاره کرد.
علت اعتراض شما به احداث دیوار دور مجلس چه بود؟
من از همان ابتدا که میخواستند احداث این دیوار را آغاز کنند، در صحن علنی مجلس تذکر دادم. بنده سؤال کردم علت اینکه قرار است دیواری از ١٢٠ سانتیمتری عمق زمین تا ارتفاع ١٥٠ سانتیمتری روی زمین احداث شود چیست؟ چون قرار بود دیواری بتنی از عمق ١٢٠ سانتیمتری زمین تا ارتفاع ١٥٠ سانتیمتری روی زمین بنا کنند و چنین دیوار بتنی ٢٧٠ سانتیمتریای دور بیت رهبری هم وجود ندارد. بنابراین باید معلوم شود که چرا تصمیم گرفتهاند چنین سازهای را دور مجلس بنا کنند.
شما فقط درباره علت احداث دیوار سؤال داشتید؟
بهجز نفس علت احداث این دیوار، ایراد دیگری که من مطرح کردم این بود که چرا ما شعار اقتصاد مقاومتی میدهیم و در عمل به آن پایبند نیستیم. درباره این دیوار باید توضیح داده شود که چرا شرکتی به نام «ثامنسازه عرش» با ترک تشریفات مناقصه، پیمانکار احداث این دیوار شده است. این درحالی است که بخش مهندسی مجلس میتواند این کار را انجام دهد و اگر بنا باشد به جای دیگری واگذار شود باید برای این واگذاری، مناقصه برگزار کنند.
شما یکبار اسفند سال گذشته تذکر دادید و یکبار هم مرداد امسال. در این مدت پاسخی به شما داده شده است؟
آن روزی که من تذکر دادم، رئیس جلسه آقای ابوترابیفرد بودند. بعد از آن آقای رئیس مجلس با من تماس گرفتند و گفتند علت این کار مسائل امنیتی بوده و شرکتی هم که متولی اجرای آن شده، شرکت مطمئنی است. من هم گفتم هرکاری حسابوکتاب دارد و اولا اصل این کار ضروری نبوده و درثانی باید بعد از طی مراحل قانونی این کار به این شرکت واگذار میشد.
منظور از اینکه گفته بودید باید جلو ریختوپاش گرفته شود، همین برگزاری مناقصه بود یا علت دیگری داشت که چندبار روی واژه اسراف و ریختوپاش تأکید کردید؟
بالاخره هزینهای که قرار شده برای این دیوار پرداخت شود رقم بالایی است. ابتدا قرار بود این شرکت ١١ میلیارد تومان بگیرد و تا عمق ١٢٠ سانتیمتری زمین هم بتنریزی کند؛ اما چون زمین سفت بود نتوانستند این کار را به همان شکلی که در ابتدا قرار بود انجام دهند و بعد برای اینکه قضیه را جمع کنند و آبروریزی نشود، آمدند و پارچهنوشتههایی زدند که این طرح «همسانسازی نمای مجلس با مجلس مشروطه» است. این دیگر خیلی بدتر از قبل است. چون بالاخره برخی از مردم ما در سال نمیتوانند گوشت برای تغذیه خانوادهشان تهیه کنند. یا همین مردمی که بهصورت خودجوش برای تشییع جنازه شهدا میآیند، برای نظام و برای احترام شهدا میآیند و در مقابل چشم این مردم، این نوع خرجها، درست نیست.
یعنی احداث این دیوار ١١ میلیارد تومان هزینه در بر داشته؟
بله قراردادشان ١١ میلیارد تومان است. آن هم در شرایطی که کارمندان اداری داخل همین مجلس برای گرفتن وام از مجلس مشکل دارند. هر وام ٣٠ میلیون تومانی که مجلس به کارمندان خودش میدهد، نزدیک ٥٠ میلیون باید بازپرداخت کنند و اگر هم از گرفتن وامی که درخواست داده و گرفته، انصراف دهد و بخواهد تسویه کند، باید هشت میلیون تومان هم جریمه پرداخت کند. الان در سوهانک برای کارمندان مجلس، اقدام به ساخت مسکن کردهاند. کارمندان تا الان تقریبا ٨٠ درصد پولی را که باید پرداخت کنند، پرداختهاند اما این پروژه تا الان حداکثر پنج درصد پیشرفت کار داشته است. سند این ملکها هم به نام معاون اجرائی ریاست مجلس است و به جای اینکه به پیمانکار فشار بیاورند تا کار را تمام کند، به کارمندان فشار میآورند. حرف من این است که اگر مجلس پول ندارد که پروژه مسکن کارمندانش را تکمیل کند، چطور میتواند ١١ میلیارد تومان هزینه ساخت دیوار کند؟ مردم از همهجا به مجلس پناه میآورند و اگر مجلس قرار است پناه مردم باشد، اول باید به داد کارمندان خودش برسد.
با توجه به رقم بالای قرارداد، علت اینکه برای این پروژه، مناقصه برگزار نشد چه بود؟
بالاخره پشت پرده این نوع واگذاریها چیزهایی هست.
منبع: شرق