نرخ سود هم كاهش مي‌يابد؟
بانك مركزي باز هم مقابل بانك‌ها كوتاه آمد. در فضايي كه بانك‌ها بر سر ماجراي جرايم سنگين بانك مركزي سر و صدا به پا كرده و آن را دستاويز عدم كاهش نرخ سود عنوان مي‌كنند، بانك مركزي اقدام به كاهش ١٩ واحد درصدي جرايم كرد؛ جريمه‌هايي كه تا پيش از اين براي اضافه برداشت‌ها تا ٣٤ درصد از بانك‌ها اخذ مي‌شد قرار است معادل تسهيلات تكليفي در همان دوره يعني ١٢ تا ١٥ درصد محاسبه شود.
ركود و حل ريشه‌اي آن نيازمند حمايت از توليد است و توليد تشنه نقدينگي تسهيلات مي‌خواهد اما بانك‌ها آنقدر منابع را خرج كرده و مطالبات معوق دارند كه آهي براي پرداخت به توليد در بساط ندارند. اين تنگناها به نظر اصلي‌ترين دليل بانك مركزي براي اقدام اخير است. بر اين اساس به گفته يك مقام آگاه كه با فارس گفت‌وگو مي‌كرد بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌هاي دولتي و اصل چهل و چهاري را كاهش داد.
جرايم به ١٢ و ١٥ درصد كاهش يافت
بانك‌ها اغلب براي پرداخت تسهيلات تكليفي از منابع بانك مركزي برداشت كرده بودند و بانك مركزي در راستاي اجراي تبصره ٢ ماده ٣ مصوبه هشتم ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار، اضافه برداشت اين بانك‌ها را به خط اعتباري تبديل كرد. نرخ جريمه اضافه‌برداشت از بانك مركزي كه پيش از اين ٣٤ درصد بوده، با اين اقدام نرخ جريمه بدهي اين بانك‌ها به بانك مركزي معادل تسهيلات تكليفي در همان دوره (١٢ تا ١٥ درصد) خواهد بود.
اين تنها تصميم بانك مركزي نيست. قرار است نرخ جريمه اضافه برداشت قبلي بانك‌هاي خصوصي نيز كاهش يابد به طوري كه با تصميم بانك مركزي، بانك‌هاي خصوصي كه متعهد به بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي در دوره زماني مشخص شدند، نرخ جريمه اضافه برداشت‌شان معادل نرخ سود در بازار بين‌بانكي خواهد بود كه هم‌اكنون حدود ٢٥ تا ٢٦ درصد است. نرخ جريمه اضافه برداشت همچنان ٣٤ درصد است و اگر بانك يا موسسه‌اي از بانك مركزي برداشت كند، مشمول نرخ ٣٤ درصد مي‌شود.
مشكل ساختاري حل شود
پويا جبل‌عاملي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اين نكته كه اصولا جرايم بايد در سطح فعلي باقي بماند تا بازدارنده باشد، گفت: در حقيقت بانك‌ها با سپرده‌هاي مردم و وجوه قابل تسهيلات دهي كار مي‌كنند و براي آنكه به منابع در اختيار خود اكتفا كرده و به منابع بانك مركزي دست‌اندازي نداشته باشند، سياست كاهش جرايم از ٣٤ درصد اقدام موثري به نظر نمي‌رسد. البته از اين قاعده بايد وام‌هايي كه يك شبه پرداخت مي‌شود و در همه كشورها مرسوم است را بايد از اين قاعده مستثني كرد. به اين صورت كه نظام بانكي مي‌تواند براي يك شب مقداري منابع را با نرخ مشخص دريافت كند.
جبل‌عاملي توضيح داد: اما براي برداشت‌هاي بلندمدت چند ماهه نرخ‌هاي جرايم اندك سبب مي‌شود رغبت بانك‌ها به اضافه برداشت‌ها بيشتر شود. در گذشته تعيين نرخ ٣٤ درصد عاملي بود كه بانك‌ها را از رفتن به سراغ منابع بانك مركزي تا حدودي باز مي‌داشت. او با اشاره به اينكه هيچ كس حمايت از نظام بانكي را رد نمي‌كند، خاطرنشان كرد: اگر بانك مركزي مي‌خواهد به نظام بانكي كمك كند بايد اين كمك مشروط باشد و قوانين سختگيرانه به گونه‌اي تعيين شود كه موجب سوءاستفاده نشود. به گفته جبل‌عاملي مشكلاتي كه بانك‌ها دارند به خاطر فعاليتي است كه خود آنها زماني انجام داده‌اند به اين مفهوم كه با حجم زيادي از دارايي‌هاي منجمد روبه‌رو هستند كه قابليت تبديل به نقدينگي ندارند. بنابراين براي آنكه بخشي از مشكل كمبود منابع آنها حل شود بايد براي اين بخش از گره‌هاي نظام بانكي يا به اصطلاح براي اصلاح دارايي‌ها تدبيري بينديشند. به مفهوم ديگر رفع مشكلات بانكي بايد به صورت ساختاري و در بلندمدت انجام شود.
بهانه‌ها براي بالا نگاه داشتن سود
از ابتداي سال با بازنگري‌هايي كه در شوراي پول و اعتبار بر سر سياست‌هاي پولي كشور صورت گرفت، نرخ سود بانكي دو درصد كاهش يافت اما اين فقط صورت مساله بود و در عمل اتفاق ديگري در نظام بانكي افتاد. ابلاغ سياست‌هاي جديد پولي همزمان بود با گذاشتن شروط بانك‌ها براي توليدكنندگاني كه قصد دريافت تسهيلات را داشتند. شروط ضمن عقد بانك‌ها به تلافي اين دو درصد كاهش نرخ به قدري زياد و سختگيرانه است كه در محاسبه واقعي نرخ سود عملا بهره دريافتي بانك‌ها را بسيار بيشتر از نرخ تصويب شده افزايش مي‌دهد. در شرايطي كه تورم روز به روز لاغرتر شده و از ٤٣ درصد به ١٥ درصد رسيده است اما نرخ سود كماكان بر پايه ٢٠ درصد مي‌چرخد.
در همين حال با وجود آنكه نرخ‌ها به هيچ‌وجه در تسهيلات منعقد شده ٢٠ درصد محاسبه نمي‌شود باز هم داد بانك‌ها براي ندادن تسهيلات بلند است. گاه از كمبود منابع مي‌گويند و گاه براي كاهش بيشتر نرخ‌ها هشدار توقف اعطاي تسهيلات مي‌دهند. اگرچه بانك‌ها امروز منابع قفل شده زيادي دارند اما اين امر نتيجه محتوم سياست‌هاي خود آنها در سال‌هاي گذشته است. بخشي از منابع بانك‌ها در سال‌هاي گذشته صرف خريد دارايي‌هايي شد كه عموما از مستغلات است. در دو سال گذشته و با ركود عميقي كه بر بازار مسكن حاكم شد بانك‌ها با حجم دارايي‌هاي بزرگي مواجه شدند كه در ركود قابليت تبديل به نقدينگي را ندارد. بخش ديگري از منابع بانك‌ها كه حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود نيز مطالبات معوقي است كه دراثر پرداخت تسهيلات گذشته‌شان ايجاد شده است.
امروز كه دولت براي اعطاي تسهيلات توليد به بانك‌ها تكليف كرد داد بانك‌ها بلند است كه منابع در دسترس نيست و قادر به پرداخت تسهيلات نيستند. با اين اعتراضات سرانجام بانك مركزي باز هم يك گام عقب نشست و براي كاهش تنگناي مالي بانك‌ها جرايم اضافه برداشت گذشته بانك‌ها را كاهش داد. اما در ازاي اين عقب‌نشيني بانك مركزي چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا پرداخت تسهيلات به بخش توليد افزايش مي‌يابد؟ آيا نرخ‌هاي سود طبق آنچه مصوب است رعايت شده و بازار نرخ‌هاي فزاينده و غيرمتعارف برچيده مي‌شود؟
منبع: اعتماد