واگذاری شرکت های قابل واگذاری دولتی با هدف کوچک سازی حجم دولت، سالهاست بعنوان عامل مهم رشد و بهبود شرایط اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است.
این کشورها به پیروی از کشورهای پیشرفته تاکنون اقدامات گوناگونی را به منظور واگذاری هرچه بیشتر شرکت های دولتی خود طراحی و اجرا کرده اند، چرا که توجه لازم به بحث خصوصی سازی از سوی کشورهای در حال توسعه، افزایش سطح بهره وری و کارآیی شرکت های دولتی، افزایش مالکیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه تر ثروت، کوچک سازی و افزایش درآمد دولت و در کل درمان اقتصاد بیمار اینگونه کشورها را به دنبال خواهد داشت.
اما خصوصی سازی در ایران نیز با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشورمان و گستردگی حجم شرکت های قابل واگذاری، در طول دهه های گذشته همواره با مسائلی همراه بوده است، حضور پررنگ بخش عمومی غیردولتی یا همان شبه دولتی در خرید سهام واگذار شده دولتی در بورس و نگرانی از شکل‎گیری نهادهای شبه ‎دولتی جدید و همچنین واگذاری برخی از شرکت ها و کارخانجات دولتی به اشخاص ذینفوذ دولتی با قیمت های بسیار نازل از عمده ترین این چالش ها بوده است.
اما موضوع خصوصی سازی در ایران همزمان با آغاز دور دوم دولت اصلاحات در سال 1380 با تغییر سازمان مالی گسترش مالکیت به سازمان خصوصی سازی شکل رسمی به خود گرفت و در آن سال درصدی از سهام یازده شرکت دولتی شامل ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، گروه بهمن، توسعه صنایع بهشهر، سیمان فارس و خوزستان، پتروشیمی فارابی، سرمایه گذاری رنا، سیمان تهران، آبسال، آزمایش، پارس الکتریک شامل 44 میلیون سهم به ارزش تقریبی 206 میلیارد ریال بصورت تدریجی و ترجیحی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.
البته از آن زمان تاکنون اقدامات مختلفی از سوی دولت ها برای واگذاری سهام دولتی صورت گرفته است، اقداماتی که برخی آن را واقعی و برخی نیز به دلیل واگذاری های متعدد انجام شده به بخش های شبه دولتی آنرا نمایشی و تنها باعث سوء استفاده از بیت المال دانسته اند.
یک کارشناس اقتصادی کشورمان در این ارتباط با بیان اینکه، نمی توان بسیاری از واگذاری های انجام شده در سال های گذشته به خصوص اقدامات انجام شده در دولت قبل را خصوصی سازی واقعی دانست، گفت: بنابراین نمی توانیم بگوییم که خصوصی سازی به اهداف خود رسیده است.
بهنام ملکی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، افزود: در روند واگذاری های قبل شرایط رقابت سالم به صورت واقعی وجود نداشته و بخش زیادی از خصوصی سازی های انجام شده در کشورمان تنها دست به دست شدن سرمایه های عمومی کشور بوده است.
حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی کشورمان نیز معتقد است: به دلیل اینکه برنامه ریزی صحیح، علمی و مشخصی برای خصوصی سازی در کشور تعریف نشده، واگذاری ها نیز در یک فضای رقابتی داخلی و بین المللی صورت نگرفته است و در واقع مورد سوء استفاده صاحبان قدرت در کشور قرار گرفته است.
شاید سخنان رییس کل سازمان خصوصی سازی دلیلی باشد بر این مدعا، علی اشرف پوری حسینی، آمار واقعی خصوصی سازی از ابتدای تاسیس این سازمان تا نیمه دوم سال 1392 را حدود 53 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تنها 54 درصد سهام واگذار شده در 12.5 سال گذشته را می توان خصوصی سازی واقعی تلقی کرد.

** خصوصی سازی به معنای واقعی در دولت یازدهم
اما با وجود اینکه، برخی معتقدند روند خصوصی سازی در دولت یازدهم کند بوده و بایستی مطابق با قوانین موجود شرکت های گروه یک تا پایان برنامه پنجم و گروه دو نیز تا پایان سال 1393 واگذار می شد، آمار واگذاری های انجام شده در این دولت نشانگر آن است که شیب خصوصی سازی انجام شده از سوی دولت در طول دو سال گذشته از روند مناسبی برخوردار بوده است.
براساس گزارشات موجود، بالاترین رقم خصوصی سازی قطعی در طول 12 سال گذشته مربوط به سال 1388 و واگذاری شرکت مخابرات به همراه سهام عدالت بوده است که در مجموع 25 هزار میلیارد تومان واگذاری بصورت قطعی صورت گرفت، این درحالی است که تنها در نیمه دوم سال 1392 عملکرد سازمان خصوصی سازی بالاتر از سال 1388 بوده چرا که در نیمه اول سال 1392 واگذاری ها حدود 15 هزار میلیارد تومان بود و سازمان خصوصی سازی در سال 1392 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان واگذاری بصورت قطعی داشته است.
البته دولت یازدهم با توجه به شرایط بورس در سال 1393 و عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به واگذاری ها و اینکه کار واگذاری سهام دولت تا پایان سال 1393 به اتمام نمی رسید، در قالب لایحه بودجه سال 1394 خواستار تمدید خصوصی سازی به مدت یکسال دیگر شد.
چرا که دولتمردان یازدهم به هیچ عنوان نمی خواهند با واگذاری عجولانه، بدون برنامه و غیرکارشناسی شرکت های بزرگی همچون شرکت های توزیع آب، برق و گاز، بار دیگر طعم تلخ خصوصی سازی انجام شده در سال های گذشته در ذائقه مردم تکرار شود، لذا با موافقت مجلس کار واگذاری شرکت های دولتی باقیمانده را تا پایان سال 1394 تمدید کرد.

** 32 درصد از کل واگذاری ها در دو سال فعالیت دولت یازدهم انجام شده است
مطابق بااظهارات اخیر رییس سازمان خصوصی سازی کشور بالغ بر 32 درصد از کل واگذاری های انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است.
علی اشرف پوری حسینی، با اشاره به اینکه در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم عمده کارها و مشکلات مربوط به خصوصی سازی مصوبات مربوط به رد دیون دولت بود، اظهار داشت: متاسفانه حجم زیادی از مصوبات دولت گذشته که حدود 160 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، بابت رد دیون دولت به طلبکاران در ابتدای کار دولت یازدهم وجود داشت که این موضوع از یک سو در مقابل اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بود و از طرفی دیگر انرژی زیادی از سازمان خصوصی سازی برای حل و فصل گرفت.
وی افزود: همچنین طرحی در سال 85 با عنوان سهام عدالت به تصویب رسید و اجرایی شد که براساس آن باید در پایان سال دهم اجرای این طرح، موضوع آزادسازی سهام عدالت عملی شود که در دو سال گذشته و از زمان شروع بکار دولت یازدهم در تلاشیم تا با بررسی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب ساز و کار فرهنگی و اجرایی این کار را فراهم کنیم که براین اساس امیدواریم با پایان یافتن وصول 10 ساله سود سهام و تسویه اقساط، از ابتدای سال 96 سهام عدالت قابلیت آزادسازی و خرید و فروش پیدا کند.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور، با اشاره به اینکه در مجموع 32 درصد از کل واگذاری های انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است، ادامه داد: بنا داریم تا پایان امسال شرکتهای باقی مانده دولتی را نیز با اراده قوی به بخش خصوصی واگذار کنیم.
پوری حسینی با بیان اینکه با توجه به شرایط بورس و عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به واگذاری ها، سال 93 سال موفق برای خصوصی سازی در کشور نبود، گفت: در سال 94 حدود 120 شرکت در لیست واگذاریهای این سازمان برای فروش به بخش خصوصی قرار گرفته است.

** 98 درصد از واگذاری ها در دولت یازدهم به شکل رقابتی انجام شده است
اما با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی، ضمن تداوم کوچک سازی دولت، سهم بخش خصوصی دو برابر شده است و این دولت تمام تلاش خود را در شفاف سازی هرچه بیشتر واگذاری ها به منظور رقابتی کردن شیوه واگذاری ها صورت داده است، به طوری که 98 درصد از واگذاری ها به شیوه رقابتی انجام شده است.
ایجاد آمادگی کامل برای عرضه سهام به شکل خرد توسط سازمان خصوصی سازی با هماهنگی سازمان بورس و با توجه به شرایط بازار از دیگر اقدامات دولت بوده است،

** تحقق واگذاری 2406 میلیارد ریال سهم دولتی در پنج ماه ابتدایی سال 94
براساس گزارش ایرنا از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه بالغ بر 2 هزار و 406 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میان 1584 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار فروخته شده است، همچنین در این مدت 267 میلیارد ریال سهم دولتی در فرابورس ایران و 556 میلیارد ریال سهم دولتی از طریق مزایده فروخته شده است.
مطابق گزارش یادشده در پنج ماهه ابتدایی امسال 770 میلیارد ریال از واگذاری ها به صورت بلوکی، 145 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 1491 میلیارد ریال به صورت ترجیحی بوده است.

**عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازی پیرامون اهداف راهبردی
عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازی پیرامون اهداف راهبردی در افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها باتوجه به شاخص محاسبه بند مزبور نشانگر آن است که مجموع ارزش سهام واگذار شده 1،937 میلیارد ریال است، با عنایت به اینکه تمام موارد یادشده به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها طی این دوره به 100 درصد رسیده است.
همچنین تا پایان خرداد ماه سال جاری از 8 عرضه صورت گرفته، یک عرضه معادل 29.7 درصد موفقیت آمیز بوده است و معادل 70.7 درصد هدف سه ماهه سال 1394 موفقیت آمیز بوده است.
در واگـذاری کلیه بنگاه های گروه یک نیز با توجه به هدف کمی و تکلیف واگذاری در نظر گرفته شده برای کل سال مبنی بر واگذاری 68شرکت گروه (1)، در سه ماهه نخست سال جاری می بایست (17) شرکت گروه(1)واگذار می شد.
یکی از اهداف خصوص سازی، ارتقاء کارائی و بهره وری بنگاههای واگذار شده می باشد؛ و این مهم میسر نمی شود مگر با افزایش میزان استفاده از توان مدیریتی فعالان بخش خصوصی واقعی. بنابراین افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها یکی از اهداف اصلی سازمان خصوصی سازی در سالهای آتی خواهد بود.
در حال حاضر بسیاری از عرضه های سازمان با عدم موفقیت همراه است و علت آن در بسیاری از مواقع ضعف طرف تقاضا و خارج از اختیار و کنترل سازمان خصوصی سازی می باشد. با این وجود این سازمان تلاش می نماید تا در سالهای آتی با انجام اقدامات از جمله گسترش بازاریابی، درصد موفقیت واگذاریها را افزایش دهد.
همچنین با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده مبنی بر واگذاری 51 شرکت گروه دو از سوی هیات واگذاری برای کل سال، در سه ماهه نخست سال جاری می بایست به 12 این گروه واگذار می شد که با توجه به مجوز شناسایی شده متعلق به بنگاههای واگذار شده در سالهای قبل، دو بنگاه (بانکهای ملت و تجارت)واگذار شده که در صورتی که واگذاری آنها را متناسب با یک ردیف تکلیف در نظر بگیریم، 33.8 درصد هدف سه ماهه سال جاری محقق شده است.

منبع: ایرنا