نسبت حجم بودجه عمومي دولت كه در حساب‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي دولتي آن هم در بانك‌هاي دولتي وجود دارد ٥٠ درصد حجم نقدينگي كل كشور عنوان مي‌شود. عددي كه ضعف نظارت‌ها باعث شده در بانك‌هاي دارنده حساب‌هاي دولتي رسوب كرده و اين بانك‌ها از منابع عمومي جهت خلق اعتبار و اعطاي تسهيلات استفاده كنند.
در حال حاضر تمام دستگاه‌هاي دولتي براي دريافت اعتبار از خزانه، داراي حساب‌هاي متعددي براي اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و اختصاصي هستند. اين تعدد حساب‌ها نه تنها باعث پيچيده شدن فرآيندهاي بانكي شده بلكه به دليل عدم نظارت صحيح بانك مركزي با وجود آنكه بانك‌ها موظف هستند حساب‌هاي دولتي را روزانه به خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما از اين دستورالعمل سرپيچي كرده و از اين منابع براي اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده مي‌كنند.
ارايه انحصاري خدمات بانكي در ازاي عدم انتقال وجوه
هرچند در چند سال گذشته شرط ايجاد حساب تنها در بانك‌هاي دولتي و به ويژه بانك ملي براي دستگاه‌هاي دولتي برداشته شده و امكان داشتن حساب در بانك‌هاي خصوصي فراهم است اما اطلاعات برآوردي از نظام بانكي كشور نشان مي‌دهد همچنان اغلب حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي دولتي است.
مراجعه به آمارهاي پولي كشور نشان مي‌دهد نسبت حجم بودجه عمومي دولت به حجم نقدينگي در سال‌هاي مختلف حدود ٥٠ درصد بوده است. طبيعي است كه گردش چنين حجمي از وجوه در شبكه بانكي در نبود نظارت موثر بانك مركزي و خزانه‌داري كل، منابع قابل توجهي را براي شبكه بانكي به همراه خواهد داشت. طبق بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس عدم نظارت بانك مركزي برحساب‌هاي دولتي منجر به بروز فسادهايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانك‌هاي افتتاح‌كننده حساب‌هاي دولتي مي‌شود. چه بانك‌ها و چه دستگاه‌هاي دولتي در ازاي اين نقل و انتقال انجام نشده به خزانه مي‌توانند رانت‌هايي براي خود تعريف كنند. مطالبه امتيازات و خدمات بانكي خاص از سوي نهادها در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك مورد نظر يا درخواست ارايه انحصاري خدمات بانكي نظير صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانكي به نهادهاي مرتبط و پيمانكاران طرف قرارداد با آنها از سوي بانك‌ها مي‌تواند نمونه‌اي از اين اتفاقات رانت‌جويانه باشد.
عدم دسترسي آنلاين كنترل گردش حساب‌ها را ناممكن كرد
با وجود آنكه به موجب بند «الف» ماده ١٢ قانون پولي و بانكي، بانك مركزي بانكدار دولت معرفي شده است، تمام حساب‌هاي دستگاه‌ها در بانك‌هاي دولتي يا خصوصي نگهداري مي‌شود، به همين دليل بانك مركزي براي كسب اطلاع از مانده حساب‌هاي مزبور ناگزير از مكاتبه با بانك‌هاي مختلف است و امكان دسترسي آنلاين به اين حساب‌ها براي خزانه‌داري كل و بانك مركزي وجود ندارد.
به دليل عدم دسترسي به موقع به گزارش‌ها، امكان اعمال نظارت و كنترل موثر بر امور خزانه‌داري و بانكداري دولت و كنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي دولت ميسر نيست.
در حال حاضر به دليل تعدد و پراكندگي حساب‌هاي دولتي نيز امكان كنترل صحيح و كافي در خصوص وجوه دولتي و حساب‌هاي مفتوحه جهت نگهداري آنها وجود ندارد. از اين رو اين وجوه مانند منابع غيردولتي و حساب‌هاي متعلق به شركت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانك‌هاي كشور، رسوب كرده و دغدغه‌هاي بسياري را براي مقامات پولي كشور ايجاد كرده است.
هرچند بانك‌ها موظفند مانده حساب‌هاي دولتي را روزانه به حساب خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما به دليل تخطي بانك‌ها از اين امر و ضعف نظارت خزانه و بانك مركزي بر اين فرآيند، با رسوب وجوه در حساب‌هاي دولتي نزد نظام بانكي كشور، بانك‌ها قادر خواهند بود از اين وجوه همانند ساير منابع خود، اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده كنند.
شاهد اين امر نيز تمايل شديد بانك‌ها مخصوصا بانك‌هاي خصوصي به شكسته شدن انحصار بانك ملي و ورود ديگر بانك‌ها در افتتاح حساب براي دستگاه‌هاي دولتي است. اين مساله تا حدي وخيم است كه برخي كارشناسان معتقدند سودآوري بسياري از بانك‌هاي خصوصي مرتبط با بخش دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي، منوط به استفاده از اين وجوه عمومي است كه قانونا بايد در اختيار بانك مركزي باشد.
ناگفته مشخص است گردش مانده عظيم حساب‌هاي دولتي منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود. طبيعي است كه خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم دامنگير آحاد مردم مي‌شود.
بخشي از تقصيرها گردن پرداخت‌هاي كاغذي خزانه
بخشي از پرداخت‌هاي خزانه به دستگاه‌هاي دولتي منوط به ارايه مداركي است كه به دليل كاغذي بودن فرآيندهاي تبادل اسناد، تهيه آن زمانبر است. لازمه پرداخت وجوه اختصاصي دستگاه‌ها از سوي خزانه، ارايه اعلاميه بانكي از سوي دستگاه مبني بر واريز مبلغ مزبور به حساب تمركز وجوه درآمد اختصاصي دستگاه است. همين فرآيند دسترسي دستگاه‌هاي دولتي به درآمدهاي اختصاصي خودشان را با تاخير مواجه مي‌كند. درحالي كه دسترسي آنلاين خزانه به اطلاعات حساب‌هاي دستگاه‌ها مي‌تواند جايگزين كل فرآيند فوق شود. يكي ديگر از مشكلات بهره‌گيري از ابزارهاي سنتي مانند چك است. استفاده از چك براي پرداخت‌ها موجب كاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌هاي پرداخت الكترونيك و نيز امكان بروز تخلفاتي چون جعل مبالغ و امضاي چك‌ها مي‌شود.
منبع: اعتماد