در متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برجام، بندی با عنوان «بند ماشه» گنجانده شده است. سازوکار این بند به گونه‌ای است که چنانچه کشوری پس از صدور قطعنامه تعهدات خود را نقض کند، سازوکار بازگشت فوری شرایط قبل از توافق وجود خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد در دوران پساتحریم نیز اقتصاد ایران با چنین مکانیزمی مواجه است. در سال‌های گذشته رشد درآمدهای نفتی و نحوه نامناسب هزینه کردن آن، باعث سرایت «بیماری هلندی» به اقتصاد ایران شده بود. در نتیجه شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت. در دوره تحریم‌ها به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی و در دسترس نبودن این منابع آثار بیماری هلندی در سیاست‌گذاری اقتصادی کمرنگ شد. یکی از تهدیدهای اقتصاد ایران در پساتوافق بازگشت بیماری هلندی به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی و آزاد شدن منابع بلوکه شده است. برای غیرفعال کردن این بند باید از مکانیزم صندوق توسعه ملی بهره گرفت. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با توجه به تجربه‌های گذشته، به پیامدهای مثبت و منفی استفاده از منابع آزاد شده در پساتوافق پرداخته است. درآمدهایی که می‌توانند از طریق صندوق زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار باشند و در صورت استفاده مستقیم خوشی زودگذر اما پرهزینه را در پی داشته باشند.
در جریان مذاکرات هسته‌ای واژه‌ای از سوی دیپلمات‌ها با عنوان سازوکار ماشه (trigger mechanism) مورد بحث بود. این سازوکار به فرآیندی اطلاق میشود که اگر یک طرف تعهدات خود را نقض کرد، محدودیت‌های رفع شده پس از توافق، به‌سرعت قابل بازگشت باشند.
این ماشه باید همیشه آماده چکاندن باشد تا طرفین به مفاد توافق پایبند بمانند. به این سازوکار که در قالب یک بند در توافق گنجانده میشود «بند ماشه» می‌گویند. از این بند می‌توان برای اقتصاد ایران نیز استفاده کرد، زیرا اگر سیاست‌های پولی و مالی ایران در قبال درآمدهای نفتی آزاد شده و خرج کردن این درآمدها همانند دوره‌های قبل باشد عوارض آن دوران نیز به سرعت پدیدار میشود. عوارضی که در ادبیات اقتصادی به نام «بیماری هلندی» شناخته میشود و همواره به‌عنوان یک تهدید سنتی در اقتصاد ایران به حساب می‌آمده است، بنابراین نحوه استفاده از درآمدهای نفتی نیز می‌تواند به مثابه بند ماشه‌ای در اقتصاد ایران باشد که در صورت استفاده نادرست می‌تواند تیر خلاص را به پیکره اقتصاد کشور وارد کند.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با توجه به حساسیت موضوع به پیامدهای مثبت و منفی درآمدهای آزاد شده و افزایش درآمدهای نفتی پرداخته است. درآمدهایی که از مکانیزم صندوق توسعه وارد اقتصاد شود می‌تواند تجربه برخی کشورها مانند نروژ را تکرار کند و اگر از مسیر تزریق مستقیم به اقتصاد ایران وارد شود نتایج گذشته مانند تورم و رکود را به بار خواهد آورد.
انتشار بیماری هلندی از دو کانال
بیماری هلندی نامی است که به تجربه هلند در پی اکتشاف حوزه گازی «گرونینگن» به آن داده شد. بیماری هلندی یکی از کانال‌های اثرگذاری منفی درآمد منابع طبیعی همچون نفت بر اقتصاد است. در توضیح مکانیزم انتشار این بیماری می‌توان گفت با افزایش درآمدهای منابع طبیعی (حال دائمی یا غیردائمی) و تزریق آن به اقتصاد اتفاق اولیه‌ای که می‌افتد افزایش تقاضا در اقتصاد است.
حال چنانچه اقتصاد و ظرفیت‌های تولیدی پاسخگوی برآورده کردن این تقاضا در اقتصاد نباشند تعدیل قیمتی این افزایش تقاضا را جبران کرده و مجدد اقتصاد از وضعیت عدم تعادل خارج شده و به تعادل می‌رسد، اما مشکل از آنجا شروع میشود که دولت به‌عنوان متولی در اقتصاد وارد شده و با دستکاری‌های مصنوعی خود در مکانیزم تعیین قیمت بازاری دخالت کرده و آنها را پایین نگه می‌دارد. پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها توسط دولت از طریق واردات کالاهای مصرفی ارزان قیمت صورت می‌گیرد. با تقسیم اقتصاد به دو بخش «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» می‌توان توضیح داد که این اقدام دولت نه تنها موجب مهار تورمی نمی‌شود، بلکه آن را از بخش قابل تجارت به بخش غیرقابل تجارت انتقال می‌دهد. با واردات کالاهای مصرفی ارزان قیمت تولیدکنندگان داخلی در بخش صنعت به خاطر عدم توانایی شرکت در این رقابت ناعادلانه از بازار داخلی حذف شده؛ چرا که تولید داخلی با نهاده‌های تولید گران‌قیمت دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
بنابراین با توقف تولید در بخش قابل تجارت که عمدتا بخش صنعت و کشاورزی است، منابع سرمایهای به سمت بخش غیرقابل تجارت که توانایی واردات برای این قبیل کالاها از اساس وجود ندارد، هدایت شده و تقاضا برای این قبیل کالاها که عمدتا بخش مسکن و زمین است افزایش می‌یابد؛ چرا که با افزایش تقاضای ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، افزایش تقاضا و سپس افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت را می‌توان با واردات مهار کرد، اما پوشش افزایش تقاضا در بخش‌های غیرقابل تجارت با واردات میسر نبوده، بنابراین تحت چنین شرایطی قیمت این کالاها مثل زمین، مسکن و خدمات رو به افزایش می‌گذارد و منابع مالی و سرمایهای از دیگر بخش‌ها را به خود جذب می‌کند. جذب سرمایه توسط این بخش‌ها تقاضای سفته‌بازی در آنها را افزایش داده و باعث افزایش غیرحقیقی و سریع قیمت میشود.
دو اثر بیماری هلندی
بنابراین و به‌طور کلی می‌توان گفت که بیماری هلندی دو اثر کلی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، یکی اثر «انتقال منابع» و دیگری اثر «انتقال هزینه». اثر انتقال منابع، این است که با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش عرضه ارز در کشور نرخ حقیقی ارز کاهش یافته و پول ملی با افزایش ارزش مواجه میشود. با این اتفاق قیمت‌های خارجی کالاهای وارداتی برای مصرف‌کننده داخلی کاهش یافته و در طرف مقابل نیز قیمت کالاهای صادراتی نیز برای مصرف‌کنندگان خارجی افزایش یافته و صادرات با کاهش مواجه شده و واردات افزایش می‌یابد. با شروع و ادامه این فرآیند نهاده‌های تولید مثل نیروی کار و سرمایه از بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) به بخش غیرقابل تجارت و بخش نفتی (برای سرمایه‌گذاری برای استحصال و استخراج نفتی بیشتر) منتقل میشود. اثر انتقال هزینه‌ای نیز زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا در نتیجه هزینه کردن درآمدهای بادآورده ناشی از فروش منابع طبیعی در هر دو بخش تجاری و غیرتجاری افزایش می‌یابد.
از آنجا که قیمت‌ها در بخش تجاری به وسیله بازار بین‌المللی تعیین میشود، تقاضای بیشتر به وسیله واردات بیشتر جبران میشود، در نتیجه قیمت‌های کالاهای غیرتجاری نسبت به کالاهای تجاری افزایش یافته، بنابراین منابع از کالاهای تجاری به غیرتجاری منتقل میشود. در نهایت در مورد اثرات منفی منابع طبیعی بر رشد، نتیجه می‌گیرند که در اقتصادهای با منابع طبیعی، تمایل به تقویت نرخ ارز حقیقی وجود دارد که این امر منجر به تقویت واردات و تضعیف صادرات و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
بیماری هلندی در دهه 80
مصداق بارز بیماری هلندی در اقتصاد ایران طی دهه هشتاد رخ داد.
در این دهه قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی با روندی صعودی مواجه شد. قیمت نفت طی این دوره با وجود نوساناتی از حدود ۲۵ دلار در سال ۱۳۸۰ به فراتر از ۱۰۰ دلار در سال ۱۳۸۹ و درآمد نفت ایران نیز از حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسید. با وجود ایجاد حساب ذخیره ارزی، اما بخش عمده این درآمدها به اقتصاد کشور تزریق شد که در نتیجه آن نرخ حقیقی ارز طی دهه هشتاد با روند نزولی روبه‌رو شد. روند نزولی نرخ حقیقی ارز به روند صعودی واردات، بزرگ شدن بخش غیرقابل تجارت نسبت به قابل تجارت و در نهایت تضعیف قدرت رقابتی تولید ملی در برابر کشورهای خارجی شد که همگی از مظاهر تشدید بیماری هلندی است.
نمود این موضوع در نمودار واردات کالا در مقابل کاهش نرخ حقیقی ارز در دهه هشتاد مشهود است. با افزایش درآمد نفتی طی دهه هشتاد و با افزایش عرضه ارز در کشور نرخ حقیقی ارز (با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) از حدود ۱۱۰۰ تومان طی یک روند دائما نزولی تا پایان سال۱۳۸۹ به مرز ۵۰۰ تومان کاهش یافت که بیانگر کاهش بیش از ۵۰ درصدی نرخ حقیقی ارز طی دهه هشتاد است. با کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش ارزش پول داخلی نسبت به پول‌های خارجی تمایل به واردات کالاهای مصرفی ارزان قیمت در کشور افزایش یافت، به نحوی که واردات کالا از ۴/ 18 میلیارد دلار در ابتدای سال ۱۳۸۱ در کشور، به بیش از ۴ برابر در سال ۱۳۹۰ و به حدود ۸۳ میلیارد دلار رسید.
پس از آن و با اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و با کاهش درآمدهای نفتی، بلوکه شدن دارایی‌های ارزی و محدود شدن عرضه ارز در کشور و با دامن زدن تقاضای سفته‌بازی ارز در کشور به این روند و همچنین افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، نرخ حقیقی ارز شروع به افزایش گذارد و با پیمودن سیری صعودی تا پایان سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۰۰۰ تومان (به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳) افزایش یافت. سیر واردات کالا نیز در جهتی عکس از حدود ۸۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۵۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ رسید. پس از آن و در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت روحانی نرخ حقیقی ارز در نتیجه کاهش نرخ اسمی ارز و متاثر از بهبود فضای سیاسی کشور رو به کاهش گذاشت و تا پاییز سال ۱۳۹۳ به حدود ۷۳۰ تومان تنزل یافت.
بیماری هلندی پس از بازگشت دلارهای نفتی
حال با حصول توافق هسته‌ای و آزاد شدن دارایی‌های ارزی از یکسو و نیز افزایش قریب‌الوقوع درآمدهای نفتی از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با این سوال مواجهند که آیا اقتصاد ایران باید منتظر فرصتی خوشایند باشد یا آبستن تهدیدی خطرناک و تکرار تجربه تلخ گذشته در برخورد با درآمدهای نفتی خواهد شد؟
این در حالی است که با کاهش درآمدهای نفتی در سایه تحریم‌ها و نیز کاهش قیمت نفت طی چند سال اخیر عملا استقلال اجباری دولت از درآمدهای نفتی تا حدی شکل گرفته و از شدت بیماری هلندی در اقتصادی ایران کاسته است، اما با ورود منابع عظیم درآمدهای نفتی و دارایی‌های بلوکه شده به اقتصاد و در صورت تداوم رویکردهای گذشته دولت با درآمدهای نفتی نگرانی در مورد بازگشت بیماری هلندی بجا است.
تجربه ضربه‌گیرهای نفتی برای مقابله با شوک‌های مثبت یا منفی درآمدهای نفتی همچون حساب ذخیره ارزی طی دهه هشتاد، تجربه موفقی از آب در نیامد و به همین دلیل صندوق توسعه ملی پا به عرصه گذاشت اما متاسفانه صندوق توسعه ملی نیز با توجه به ساختار حاکم نتوانست نقش فعالی برای مقابله با شوک منفی درآمدهای نفتی در دوره تحریم ایفا کند، همچنان که به نظر نمی‌رسد بتواند نقش فعالی در مواجهه با شوک مثبت نفتی در دوره پسا تحریم ایفا کند، چراکه صندوق توسعه ملی عملا به یک صندوق اعطای تسهیلات ارزی تبدیل شده است. مطابق قانون دولت موظف است سهمی از درآمدهای نفتی را سالانه به صندوق توسعه ملی واریز کند و منابع صندوق نیز برای تامین منابع مالی بخش خصوصی و اعطای وام به این بخش تخصیص یابد.
این در حالی است که با افزایش درآمد نفتی همچنان شوک مثبت نفتی به بودجه دولت در اقتصاد منتقل شده و از طرف دیگر منابع ارزی صندوق نیز از کانالی دیگر (از طریق اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی) به اقتصاد تزریق خواهد شد و موجبات تشدید بیماری هلندی را در اقتصاد فراهم خواهد آورد، بنابراین چنانچه دولت کنونی به بازتعریف کارکرد صندوق توسعه ملی نیندیشد و ادامه‌دهنده راه دولت قبل در برخورد با درآمدهای نفتی و دارایی‌های آزاد شده باشد، بازگشت بیماری هلندی در اقتصاد ناگزیر خواهد بود و شاید بتوان گفت که بند ماشه اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیماری هلندی است که پیشگیری از آن نیاز به بازتعریف اساسی در ساختار، اهداف و ماموریت‌های صندوق
توسعه ملی دارد. علاوه بر نقش کلیدی صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمدهای نفتی، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی نیز نقش مهمی در مقابله با بازگشت مجدد بیماری هلندی دارد. مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در رویارویی با بیماری هلندی مدیریت مطلوب ذخایر ارزی در راستای مقابله با کاهش قابل توجه نرخ حقیقی ارز و حفظ تعادل بازار ارز با توجه به وضعیت بنیادی اقتصاد کشور است. خوشبختانه در این زمینه به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی کافی را برای ایفای نقش خود جهت پیشگیری از بروز مجدد بیماری هلندی در اقتصاد ایران دارد.
