بررسي زهرا کاویانی در مركز پژوهشهای مجلس از تاثير اجراي هدفمندي يارانه‌ها بر زندگي مردم نشان می دهد: توزيع درآمد، ناعادلانه‌تر و رفاه مردم كمتر شده است.
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت اعطاي يارانه نقدي به‌طور مساوي بين همه گروه‌هاي درآمدي باعث شده تا نابرابري در سال‌هاي ١٣٨٩ به بعد كاهش يافته است. اين درحالي است كه طبق انتظار نابرابري كاهش يافته طي اين دوره در سال‌هاي بعدي مجددا افزايش يافته و در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ نابرابري‌ها مجدد رشد يافت. به عبارت ديگر در بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده مي‌شود، هدفمندي يارانه‌ها به محض اجرا منجر به كاهش نابرابري شده اما با توجه به تورم بالاي سال‌هاي پس از اجراي اين طرح و رشد اقتصادي پايين و منفي در اين سال‌ها، انتظار مي‌رود كه هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي آتي تاثير منفي بر ميزان نابرابري داشته باشد. همچنين شاخص‌هاي سنجش رفاه كاهش شديد رفاه خانوارهاي روستايي و شهري را در سال‌هاي پس از هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه اين كاهش در خانوارهاي روستايي نيز بيشتر بوده است. علاوه بر اين در سال‌هاي مورد بررسي نمي‌توان به رابطه مشخص بين رشد اقتصادي و نابرابري دست يافت با اين حال آنچه از نتايج مطالعه به دست مي‌آيد آن است كه رشد اقتصادي آن‌طور كه در ادبيات رابطه بين رشد اقتصادي و نابرابري ذكر مي‌شود، نتوانسته منجر به كاهش ميزان نابرابري طي دهه ١٣٨٠ شود؛ هرچند رفاه اقتصادي را افزايش داده است.
هزينه‌هاي ثروتمندان ١٧ برابر فقرا
محاسبات نشان مي‌دهد نابرابري درآمدي در ايران طي سال‌هاي مياني دهه ١٣٨٠ افزايش پيدا كرده و به خصوص در سال‌هاي ١٣٨٥ و ١٣٨٦ به بالاترين مقدار خود رسيده است به طوري‌كه به عنوان مثال در سال ١٣٨٦، هزينه‌هاي دهك دهم يعني ١٠ درصد ثروتمند ٦٢/١٧ برابر هزينه‌هاي ١٠ درصد فقير كشور بوده است. همچنين كمترين ميزان نابرابري از سال ١٣٨٩ به بعد و به‌خصوص در سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ بوده به طوري‌كه تمامي شاخص‌ها كاهش قابل توجه نابرابري در سال ١٣٩٠ را نشان مي‌دهند. در اين خصوص اعطاي يارانه نقدي به صورت مساوي به تمام گروه‌هاي درآمدي به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، موجب كاهش نابرابري شده است زيرا يارانه اعطايي براي گروه‌هاي پايين سهم بالايي از درآمد اين گروه بوده و هزينه‌هاي آنها را پس از دريافت يارانه به‌شدت تحت تاثير قرار داده است. اين درحالي است كه در گروه‌هاي درآمدي بالا بطه ور معمول دريافت يارانه نقدي كه سهم ناچيزي از درآمد محسوب مي‌شود، ميزان هزينه را تحت تاثير قرار نمي‌دهد و از آنجايي كه شاخص‌هاي محاسبه شده بر اساس داده‌هاي هزينه خانوار است اين شاخص‌ها كاهش شديد نابرابري در سال ١٣٩٠ را نشان مي‌دهد.
با اين حال در صورتي كه اعطاي يارانه نقدي به اين صورت منجر به بروز تورم بالا شود به نظر مي‌رسد آثار اين يارانه نقدي بر نابرابري پس از چند سال از گذشت اجراي آن كمرنگ شده و آثار ثانويه هدفمندي يارانه‌ها بر توزيع درآمد در سال‌هاي آتي نمايان شده و موجب افزايش نابرابري شود.
ضريب جيني سال ٩٢ از سال ٨٧ جلو زد
برخي تحليل‌ها نيز افزايش ضريب جيني در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ را نشان مي‌دهند كه به معناي افزايش نابرابري طي اين سال‌هاست. بر اساس محاسبات بانك مركزي ضريب جيني پس از تجربه كاهش شديد در سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩١ افزايش يافته و در سال ١٣٩٢ از مقادير مربوط به سال‌هاي ١٣٨٧ و ١٣٨٨ نيز بيشتر شده است. بنابراين مي‌توان عنوان كرد كه بر اساس اين محاسبات آثار ثانويه هدفمندي يارانه‌ها موجب از بين رفتن اثر اوليه بهبود توزيع درآمد شده است. در حقيقت به نظر مي‌رسد پرداخت يارانه نقدي مساوي به همه افراد جامعه در شرايطي كه رشد اقتصادي پايين بوده و كشور در شرايط ركودي قرار داشته، مانند يك سياست بازتوزيعي منجر به بدتر شدن وضعيت توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي پس از آن شده است. پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي بين همه افراد اگرچه به طور مستقيم يك سياست بازتوزيعي نبوده و تامين منابع آن از محل ماليات از افراد ثروتمند نبوده است اما تامين بخش زيادي از منابع آن از محل اعتبارات بانك مركزي كه منجر به تورم شد، در حقيقت ماليات تورمي را به وجود آورد.
تورم در طبقه فقير بيشتر از ثروتمندان
بررسي نرخ تورم در دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي نشان مي‌دهد نرخ تورم، گروه‌هاي كم‌درآمد را بيشتر تحت تاثير قرار داده است. در مدت مورد بررسي نرخ تورم دهك اول هزينه‌اي يعني كم‌درآمدترين گروه در سال‌هاي مورد بررسي همواره بيش از نرخ تورم دهك دهم بوده است. همچنين در سال‌هايي كه تورم افزايش داشته اين اختلاف بيشتر شده است. به‌طوري‌كه در سال ١٣٨٧ نرخ تورم دهك اول ٢٩ درصد و نرخ تورم دهك دهم ٨/٢١ درصد بوده كه اختلاف ٢/٧ درصدي بين اين دو بيشترين اختلاف در طول دوره مورد بررسي است و پس از آن اختلاف ١/٦ درصدي در سال ١٣٩٠ در رتبه دوم قرار دارد. همچنين در سال‌هاي ١٣٨٤ و ١٣٨٨ كه كمترين نرخ تورم دوره براي هر دو گروه هزينه‌اي ثبت شده، اختلاف بين نرخ تورم دو گروه نيز در حداقل و به ترتيب ٧/١ و ٢/٢ درصد است. بنابراين تورم گروه‌هاي فقير همواره بيشتر بوده و در نتيجه درآمد يا هزينه واقعي آنها بر اثر تورم بيشتر از گروه‌هاي پردرآمد كاهش پيدا كرده است.
رشد بالاي قيمت خوراكي‌ها، نابرابري را بيشتر كرد
يكي ديگر از مواردي كه باعث تاثيرگذاري بيشتر تورم بر گروه‌هاي فقير نسبت به گروه‌هاي ثروتمند مي‌شود؛ تورم بالاتر مواد خوراكي از كل هزينه‌هاي خانوارهاي با درآمد پايين‌تر نسبت به دهك‌هاي بالاتر درآمدي (هزينه‌اي) بيشتر است و همين امر باعث مي‌شود تا تورم، هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين هزينه‌اي را بيشتر تحت تاثير قرار دهد. در اين مدت سهم هزينه‌هاي خوراكي از كل هزينه‌هاي يك خانوار در دهك دهم هزينه‌اي در همه سال‌هاي مورد بررسي بسيار بيشتر از اين سهم در خانوار دهك اول هزينه‌اي است. به طوري‌كه اين اختلاف در كمترين مورد در سال ١٣٨٧، ٢٧/١٩ درصد بوده و در بيشترين مورد طي سال‌هاي مورد بررسي به ٧٨/٣٩ درصد رسيده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراكي به غير از دو سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ بيش از نرخ تورم شاخص كل بوده و در سال‌هاي افزايش نرخ تورم به‌خصوص سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ اختلاف اين دو افزايش يافته به طوري‌كه در سال ١٣٩٠ اين اختلاف به حدود ١٧ درصد رسيده است. در نتيجه تاثيرگذاري تورم بر قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالاتر اختلاف بين گروه‌هاي كم‌درآمد و پردرآمد را بيشتر كرده و منجر به افزايش نابرابري شده است.
زندگي سخت‌تر روستايي‌ها نسبت به شهرنشينان
در سال‌هاي مورد اشاره هزينه‌هاي يك خانوار شهري به طور متوسط همواره بيش از هزينه‌هاي يك خانوار روستايي بوده و در بيشترين مورد به ٧٤/١ برابر هزينه‌هاي خانوار روستايي رسيده است. بنابراين خانوارهاي روستايي به طور متوسط نسبت به خانوارهاي شهري در گروه‌هاي پايين‌تر درآمدي قرار دارند. به غير از دو سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ نرخ تورم روستايي همواره بيشتر از نرخ تورم شهري بوده و به خصوص در سال‌هاي افزايش تورم يعني سال‌هاي ١٣٨٧، ١٣٩٠ و ١٣٩١ فاصله نرخ تورم روستايي از نرخ تورم شهري بيشتر شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ تورم دهك اول هزينه‌اي شهري به جز دو مورد در همه سال‌هاي مورد بررسي از نرخ تورم دهك دهم شهري بالاتر است. اين موضوع به اين معناست كه تورم رفاه دهك اول هزينه‌اي را بيشتر تحت تاثير قرار داده و هزينه آنها به قيمت واقعي را بيشتر كاهش مي‌دهد. از طرف ديگر تورم روستايي نيز همواره بيش از تورم شهري بوده در حالي كه خانوار روستايي در گروه‌هاي پايين‌تر درآمدي نسبت‌به خانوار شهري قرار مي‌گيرند.
منبع: اعتماد