زهرا مهدور

بوی توافق می‌آید. بانک مرکزی و اصناف تا حداکثر یک ماه دیگر بر سر پرونده دریافت کارمزد به توافق می‌رسند. سال گذشته به محض اینکه بانک مرکزی موضوع اخذ کارمزد کارت‌خوان‌های فروشگاهی را کلید زد، اصناف و فروشندگان آن‌چنان هیاهو و جنجالی به‌پا کردند که این موضوع به شورای پول و اعتبار کشیده شد؛ هیاهویی بر سر پرداخت صد تومان کارمزد به‌ازای هر تراکنش. قرار و مدارها این بود که دیگر همه‌چیز برای آنها مفت نباشد؛ اما هیاهو و نفوذ اقلیتی کوچک موجب شد تا ٩ ماه دیگر بر دوش بانک‌ها و شرکت‌های psp سوار باشند. بیش از ٩ ماه است که پرونده کارمزد از اصناف و مغازه‌داران روی میز شورای پول و اعتبار خاک می‌خورد و به دست فراموشی سپرده شده است. هر چند وقت یک‌بار هرکس سراغ این پرونده را از مقامات مسئول گرفت، فقط با یک جواب رو‌به‌رو شد: پرونده در نوبت بررسی است. آن‌چنان که پیش از اینها گفته شده است، قیمت تمام‌شده هر تراکنش روی pos با احتساب سود آن ٣٤٠ تومان است؛ اما بدون احتساب سود، قیمت تمام‌شده تراکنش ٢١٦ تومان خواهد بود. حساب و کتاب‌ها از این قرار بود که بانک‌ها با پرداخت ١٠٦ تومان سوبسید به شرکت‌های psp بخشی از این هزینه را تأمین کنند و هزینه صد تومان مابقی نیز از اصناف گرفته شود؛ اما اصناف بر سر پرداخت این صد تک‌تومانی مجادله و مناقشه‌ای در شهر به‌پا کردند تا جایی که دیگر موضوع راهی حکمیت شورای پول و اعتبار شد که از‌قضا شورای پول و اعتبار بررسی این پرونده را در نوبت آخر انداخت تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و جنجال‌ها فروکش کند و همین وقفه‌ها موجب شد تا نگهداری شبکه پرداختی که حالا نیازمند ٩٠٠‌میلیارد تومان پول است، به بوته فراموشی سپرده شود. در‌این‌میان برخی معتقدند سر‌و‌صدای اصناف بر سر ماجرای کارمزدها وقت‌کشی بود که نتیجه داد؛ اما معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گرچه می‌گوید پیشگو نیست، اما خیلی قبل‌تر وقوع چنین ماجراهایی را پیش‌بینی کرده بود كه فازبه‌فازِ اخذ کارمزد، با رنج و خونریزی همراه باشد. او پیش از اینها اعلام کرده بود کارمزد مانده‌گیری را از مردم گرفتیم، اما این‌همه سر‌و‌صدا به پا نشد، اما برای کارمزد فروشندگان و اصناف، مسئله به مجلس کشیده می‌شود و برخی آن را سیاسی می‌کنند، ولی حالا بعد از توضیح بر سر ماجرای کسر مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌خوان که از طریق پیامک‌های تلگرامی در گفت‌وگویی با «شرق» از توافق خبر می‌دهد؛ توافقی بی‌مجادله و بدون زورآزمایی، آن‌هم برای دریافت کارمزد. از مفاد توافق‌نامه و میزان توافق حرفی نمی‌زند، اما هرچه باشد توافق بر سر صدتومان یا کمتر از آن انجام می‌شود.
حكيمي: پرونده كامزد از اصناف  شكست نخورده است
ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با «شرق» درباره مسکوت‌ماندن موضوع گرفتن کارمزد از اصناف گفت: این موضوع روال قانونی خود را طی می‌کند و احساس نمی‌کنم نظام بانکی در این رابطه بی‌منطق حرفی زده باشد، چون ذی‌نفعان باید هزینه خدمتی را که دریافت می‌کنند، پرداخت کنند.وی درباره زمان عملیاتی‌شدن موضوع کارمزدها از اصناف، فروشندگان و مغازه‌داران اظهار کرد: سازوکار گرفتن کارمزد و اینکه از چه زمانی این کارمزدها دریافت می‌شود، نیاز به بررسی و مذاکره دارد تا اقناع صورت گیرد.معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سؤال که تا کی قرار است موضوع گرفتن کارمزد از اصناف در شورای پول و اعتبار خاک بخورد، گفت: من پیشگو نیستم.وی ادامه داد: به‌هرحال مشکل همیشه هست و ما در تلاش هستیم تا کار را به طریقی حل‌وفصل کنیم. در بحث اصناف هم ما وارد مجادله و زور‌آزمایی با اصناف نشدیم. واقعیت این است که اصناف حرف‌هایی دارند که این حرف‌ها باید زده شود تا به جمع‌بندی برسیم؛ اما در هر حال مسلم است اصناف در مقابل بانک مرکزی قرار ندارند.حکیمی در پاسخ به این پرسش که شما قبلا گفته بودید پایداری شبکه پرداخت نیازمند ٩٠٠ میلیارد تومان پول است، اما به نظر می‌رسد حالا انگار موضوع گرفتن کارمزد از اصناف با جنجال‌ها و سرو‌صدای این گروه متوقف شده است و همان ٧٨ میلیون نفر مجبورند به یک‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار نفر از این بابت سوبسید بدهند و با این اوصاف تکلیف چیست، گفت: تا یک ماه آینده توافق بانک مرکزی با اصناف اجرائی می‌شود.وی اضافه کرد: موضوع گرفتن کارمزد، سیاستی راهبردی است و ورود به مقوله کارمزد ضرورت دارد. هم‌اکنون نزدیک به ٥٠ درصد از بانک‌های بین‌المللی از طریق کارمزد امور خود را انجام می‌دهند، از طرفی به لحاظ عدالتی نیز موضوع کارمزدها اهمیت بسیاری دارد.وی ادامه داد: همه باید هزینه خدماتی را که دریافت می‌کنند، پرداخت کنند وگرنه این هزینه به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و مردم باید هزینه خدمات دیگران را پرداخت کنند. ضمن اینکه موضوع گرفتن کارمزد به عدالت نزدیک‌تر است و بنابراین هزینه خدمات باید از ذی‌نفعان دریافت شود و نباید در این میان هزینه‌ها بر سر عده‌ای سرشکن شود.معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به این پرسش که شما پیش از این گفته بودید فاز به فاز اجرای کارمزد در شبکه بانکی با رنج و خون‌ریزی همراه است و انگار همان‌طور هم شده است چون در سال گذشته اصناف توانستند با سروصدای بسیار این موضوع را عقب برانند، تصریح کرد: واقعیت این است که سال‌هاست پرداخت کارمزد در برنامه بانک‌ها و مردم بوده است، اما پذیرش این قضیه نیازمند زمان و مذاکره زیاد است، ولی در هر صورت ما ناامید نیستیم و این‌طور نیست که موضوع گرفتن کارمزد‌ها شکست خورده باشد. فقط احساس می‌کنیم این موضوع زمان خود را می‌طلبد و با حوصله باید انجام شود.  این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین درباره انتشار پیامک‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره موضوع مالیات بر ارزش افزوده از طریق کارت‌خوان‌ها گفت: از دارنده کارت به هیچ عنوان کارمزد گرفته نمی‌شود و ارتباط آن با مالیات هم صحت ندارد.حکیمی در پاسخ به این سؤال که پس هدف از نصب صندوق‌ها در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها چیست، گفت: من هدف از نصب این صندوق‌ها را نمی‌دانم و از خودشان باید بپرسید. این صندوق‌ها را بخش بازرگانی و دارایی کشور نصب کرده است اما در هر حال ارتباطی به سیستم پرداخت ندارد.

منبع: شرق