جناب آقای دکتر جمشيد پژويان، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي که در دولت گذشته رياست شوراي رقابت را بر عهده داشتند و از جمله نظريه‌پردازان اقتصادي دولت قبل به شمار مي‌رفتند ، ضمن انتقاد از دولت يازدهم ، افزايش 300 هزار ميليارد توماني نقدينگي در 22 ماه گذشته (اینجا) را يک فاجعه قلمداد کرده و از دولت طلب پاسخگويي کرده اند.
قبل از هر چيز بايد يادآور شد مطلب منتشره از سوي ايشان، با لحني خاص و عوام پسندانه تنظيم شده که معمولاً از يک اقتصاددان انتظار نمي‌رود چنين سياست‌ورزانه و خارج از چارچوب علمي به طرح مطلب عليه دولت بپردازد. با این وجود ، جهت تنوير افکار عمومي مطالبي به شرح زير ارايه مي شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
آقای دکتر پژويان در ابتدا ، افزايش 300 هزار ميليارد توماني نقدینگی طي روي کار آمدن دولت يازدهم را مورد انتقاد قرار داده و دولت‌مردان را از مديريت پايه پولي و نقدينگي ناتوان دانسته‌اند. ايشان ذکر کرده‌اند دولت مردان کنوني پس از حضور در مسند اجرايي تازه متوجه شده‌اند که نقد دولت کاري راحت‌تر از انجام امور اجرايي است. در اين رابطه بايد متذکر شد مسلماً نقد آسان‌تر از انجام امور اجرايي است، بالاخص آنکه مديران اقتصادي مجموعه‌ای از مشکلات عدیده را از دولت دهم به ارث برده باشند. با اين وجود بايد توجه داشت مهم ، سازنده بودن نقد است و مهم‌تر از آن، طراحي سياست‌ها و اتخاذ راهکارهاي لازم جهت برون‌رفت از شرايط نامطلوب اقتصادي است. دولت نهم اقتصاد ايران را در حالي تحويل گرفت که در سال 1384 نرخ رشد اقتصادي5.4 درصد، نرخ رشد سرمايه‌گذاري5.8 درصد(بر مبنای سال پایه 1376)، تورم نزولي و در حد 12.1 (بر پایه سال 1383) درصد بود. حتي بدهي دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در سال مذکور و عمدتاً در نتيجه کاهش رسوب اوراق مشارکت حدود6.1 درصد کاهش داشت و در مجموع،اقتصاد در مسير مثبتي پيش مي‌رفت. دولت‌هاي نهم و دهم با به کارگيري مجموعه‌اي از سياست‌هاي غيرعلمي، عوام فريبانه و ناسازگار، اقتصاد ايران را با وجود قرار گرفتن در يک دوره طلايي درآمد‌هاي ارزي به شدت آسيب‌پذير ساخت به طوري که در مقطع اتمام کار دولت در سال 1392، اقتصاد ايران با تورم افسارگسيخته45.1 درصدي (نقطه به نقطه) در خرداد ماه سال 1392 و رشد اقتصادي6.8- درصدی و رشد سرمايه‌گذاري23.8- درصدي در سال 1391 روبرو بود. نرخ ارز در دولت دهم به سه برابر افزايش يافته و فضاي کسب و کار به شدت نامطلوب شده بود. يکي از دلايل این امر، رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي در دولت نهم و دهم بود ، به طوري که بر اثر تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر و برخي مسايل ديگر از قبيل استقراض 57000 ميليارد ريالي از بانک مرکزي جهت پرداخت يارانه به افراد -که هيچگاه بازپرداخت نشد- رشد نقدينگي با متوسط سالانه29.4 و28.1 درصد به ترتيب در دولت‌هاي نهم و دهم را به دست داد.
در همين مدت بيش از 40درصد پايه پولي کشور صرف تامين مالي طرح مسکن مهر شد و دولت در يک انفعال کامل در مواجهه با تلاطم بازارهاي دارايي و به ويژه بازار ارز به تزريق حراج‌گونه ذخاير ارزي کمياب کشور و پيش‌فروش سکه طلا متوسل مي شد که در هيچکدام نيز با توفيق همراه نبود.
در دولت يازدهم، تيم اقتصادي دولت با شرايط دشوار رکود تورمي روبرو بود و تلاش نمود با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و منضبط پولي و مالي از این شرایط خارج شود. در اين مسير سعي شد ضمن توقف تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر از منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي، با ساماندهی نحوه تامین مسکن مهر اين طرح ادامه و در عين حال رشد نقدينگي به تدريج کاهش يابد تا مسير خروج از رکود متوقف نشود. براساس آمارهاي رسمي، تغيير نقدينگي در دولت يازدهم (از مرداد ماه 1392 تا پايان اسفند 1393)، 290.6 هزار ميليارد تومان افزايش يافته که حدود 28 درصد از آن ـ يعني80.9 هزار ميليارد تومان ـ مربوط به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي ناشي از ورود 6 بانک و چهار موسسه اعتباري جديد زير چتر پوشش بانک مرکزي بوده است. بديهي است اين ميزان از افزايش نقدينگي به معنی افزایش رشد نقدینگی نبوده و فاقد آثار اقتصادي جديد است. با همگن سازي نقدينگي و خارج نمودن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباري جديد، رشد همگن نقدينگي طي مدت فوق به طور متوسط سالانه22.6 درصد بوده است که به مراتب از دولت گذشته بهتر مي‌باشد، ضمن آنکه ترتيب نقدينگي به مراتب سالم‌تر شده و سهم پايه پولي از رشد نقدينگي کاهش داشته است. همچنين شاهد هستيم که در سال 1393، رشد اقتصادي در چهار فصل پياپي مثبت شده و به3.0 رسيده، تورم به15.6 درصد کاهش يافته و بازار ارز به بازاري آرام و قابل پيش‌بيني تبديل شده است. حال بايد از جناب آقای دکتر پژويان، استاد اقتصاد و نظريه‌پرداز اقتصادي دولت گذشته پرسيد آيا اين شرايط فاجعه است يا شرايط اقتصادي در آخر دولت دهم؟ آيا اين سياه‌نمايي نيست که عليرغم توضيحات مکرر بانک مرکزي درخصوص افزايش پوشش آماري در نقدينگي، عامدانه در تخريب دستاوردهاي دولت يازدهم اهتمام شود؟
آيا افزايش موقتي بدهي برخی بانک‌ها در سال 1393 در پي برخورد انضباطي بانک مرکزي ـ که خوشبختانه با تمهيدات به عمل آمده و شروع روند اصلاحي در بانک‌هاي مورد نظر در سه ماهه سال جاري به طور معني‌داري کاهش يافته ـ با افزايش افراطي پايه پولي ناشي از تامين مالي طرح مسکن مهر، آن هم به صورت بلندمدت، و استقراض از بانک مرکزي براي پرداخت يارانه قابل مقايسه است؟
دکتر پژويان بيان کرده اند: «ارزش يارانه نقدي کنوني نصف دولت قبل است.» علي الظاهر ايشان فراموش کرده‌اند سياست‌هاي تورم‌زاي دولت گذشته و سه برابر شدن نرخ ارز در دولت دهم مهمترين عامل کاهش قدرت خريد يارانه نقدي بوده است. ناگفته نماند عدم تمکين دولت قبل به قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و عدم توجه به توليد و سهم آن از يارانه نقدي و پرداخت مبالغ بيش از حد و با استفاده از منابع بانک مرکزی در ابتداي طرح، خود به يکي از موانع پیش‌روی اجرای دقیق قانون و یکی از مهمترین دغدغه‌هاي دولت يازدهم تبديل گشته است.
ایشان در بخش ديگري از بيانات خود، دولت يازدهم را به عدم شفافيت متهم کرده‌اند و در این زمینه لازم است پرسش شود آيا دولت قبل که سالها آمار اقتصادي را منتشر نمي‌کرد، غيرشفاف عمل نموده است يا دولت يازدهم که در آن آمارهاي اقتصادي به طور منظم و شفاف منتشر مي‌شود؟
در خاتمه ضمن تاکید بر این امر که عملکرد دولت یازدهم را باید براساس عملکرد مجموعه متغیرهای کلان از جمله تورم، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز و... سنجید، ارزيابي درخصوص مطالب و ادعا‌هاي جناب آقای دکتر پژويان را به خوانندگان واگذار و به ايشان توصيه مي شود در بيانات و ارزيابي‌هاي خود رعايت اصولي علمي و کارشناسي را مدنظر قرار داده و از برخورد سياسي و سياه‌نمايي پرهيز نمايند.
منبع: بانک مرکزی