اقتصاد ایران مدت‌هاست که در رکود تورمی دست و پا می‌زند و بحران‌های مکرری را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس می‌کند. اقتصاد ایران بیماری است که یک دوره سخت ٨ساله را سپری کرده و شاخص‌های توسعه‌ای خود را به صورت باورناپذیری از دست داده است؛ چرا که تحریم‌ها و فشار‌های ویژه این کاغذپاره‌های سابق، بالاخره بر بدنه اقتصاد احساس شد و با حضور دولت یازدهم عزمی شکل گرفت تا این تحریم‌های ناعادلانه شکسته شود.
در این سال‌ها، بازار سرمایه ایران تأثیرهای مستقیمی از همین تحریم‌ها گرفت و حالا هم با حساس شدن مذاکرات هسته‌ای، این حوزه بیش از هر حوزه دیگری در اقتصاد ایران، تحت‌تأثیر اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب است. با انتشار هر خبر روشن و تیره‌ای از هتل کوبورگ وین (محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای) شاخص بورس فراز و نشیب دارد و موجی شده است که آرام ندارد! اکنون همه‌ چشم‌ها به وین دوخته شده و انتظار برای نتیجه روز سه‌شنبه است که ببینیم بازار سرمایه ایران چه روز‌هایی را پس از تحریم تجربه خواهد کرد. همین موضوع پرسش بسیاری از سهامداران بازار سرمایه و حتی کسانی است که سهمی ندارند اما می‌دانند که رونق این بازار می‌تواند به زندگی آنها هم رونقی ببخشد.
تعیین وضع بازار با شرایط شرکت‌ها
حمید میرمعینی، رئیس هیأت‌مدیره کارگزاری تدبیرگر سرمایه در پاسخ به این پرسش و درباره پیش‌بینی آینده بازار سرمایه پس از توافق به «شهروند» گفت: نمی‌توان به صورت علمی و دقیق شرایط بازار سرمایه، ‌پس از توافق را مورد ارزیابی قرار داد؛ زیرا روند گذشته تحلیل بازار دگرگون می‌شود و تنها این گمانی‌زنی‌ها و پیش‌بینی تغییر صنایع، به‌خصوص صنایعی که در ماه‌های اخیر آسیب بیشتری دیده‌اند، تعیین‌کننده شرایط بازار خواهند بود. او ادامه داد: باید منتظر بود که بسیاری از صنایع تحولاتی را شاهد باشند و برخی از صنایع بیشترین رشد را تجربه می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های صنایع مختلف زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و هزینه عملیاتی آنها به شدت افزایش یافته است.
او با اشاره به این‌که در این شرایط طبیعی است که سود این شرکت‌ها کاهش یابد، توضیح داد: البته باید توجه داشت که تأثیر برداشته شدن تحریم‌ها بر شرکت‌های مختلف متفاوت است. برخی از شرکت‌ها به صورت مستقیم تحت‌تأثیر تحریم‌ها نبوده‌اند و تأثیر برداشته شدن تحریم‌ها پس از گذشت مدت زمانی مشخص خواهد شد.  وی تأکید کرد: این صنایع بیشتر تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که بعدا توسط دولت و مدیران اقتصادی و در شرایط جدید اتخاذ می‌شود، قرار می‌گیرند و می‌توان صنایعی از قبیل پتروشیمی‌ها، پالایشگاهی‌ها، فولادی‌ها، سنگ آهن و سیمانی‌ها را نام برد.  او همچنین افزود: در مقابل صنعت بانکداری، گروه‌های حمل‌ونقل و لیزینگی‌ها و خودرویی‌ها  و برخی صنایع دیگر به سرعت تحت‌تأثیر رفع تحریم‌ها قرار می‌گیرند و با افزایش فروش و کاهش هزینه‌ها سود‌آوری آنها بیشتر می‌شود.
تغییرات بی‌محابا نخواهد بود
میرمعینی درباره میزان و چگونگی واکنش‌ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: به‌طور قطع بازار سهام ایران تا چند ‌درصد رشد خواهد کرد. اما این رشد بی‌محابا نخواهد بود و پس از چند ماه بازار به تعادل می‌رسد.
وی افزود: می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌طور میانگین رشد ٢٠ تا ٣٠‌درصدی را در صنایع مختلف شاهد باشیم. این رشد نیز تحت‌تأثیر افزایش تقاضا از سوی فعالان بازار و در نتیجه افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد؛ به بیان دیگر بازیگران بازار با ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و پیش‌بینی روند رو به رشد بازار متقاضی خرید سهام خواهند شد.
منع شکل‌گیری حباب با عرضه‌ها
وی درباره احتمال تشکیل حباب پس از اعلام توافق در بورس‌ ایران، گفت: احتمال تشکیل حباب در بازار سرمایه بعید است. از سویی قیمت‌های بسیاری از سهام زیر ارزش ذاتی خود قرار دارد و از طرف دیگر فعالان بازار سرمایه در طول سالیان اخیر تجربه‌های تلخی داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال در گذشته خوش‌بینی‌های فعالان بازار بی‌محابا بود، ‌خوش‌بینی‌هایی بی‌اساس و غیرواقعی که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را در دی‌ماه ٩٢ به کانال ٨٩‌هزار واحدی رساند. اما به نظر می‌رسد در ٢‌ سال اخیر روند فعالیت سهامداران در بازار، منطقی‌تر از گذشته شده و تجربیات گذشته موجب شده است که نسبت به اخبار واکنش‌های منطقی‌تری را نشان دهند. در شرایط فعلی همه‌ فعالان حقیقی و حقوقی با فاصله‌ای زمانی بعد از انتشار اخبار به واکنش دست می‌زنند. درواقع آنها به تحلیل اخبار دست می‌زنند و صحت، اثر و پایایی روایی آن را بررسی می‌کنند.
این کارشناس ‌ارشد بازار سرمایه با مقایسه عملکرد بازار در گذشته و حال، به تأثیر اقدامات مدیران بورسی اشاره می‌کند و می‌گوید:  در‌ سال ٩٢ و قبل از آن به دلیل بالا بودن تقاضا و کمبود سهام در بازار، بسیاری از سهامداران سهام بی‌بنیاد و کم‌ارزش را خریداری کردند، سهام کم‌پتانسیلی که دلیلی برای رشد آنها وجود نداشت و درنهایت رشد قیمتی این سهام را رقم زد.
 اما می‌توان پیش‌بینی کرد پس از توافقات هسته‌ای این اتفاق کمتر رخ می‌دهد، زیرا سازمان بورس و شرکت‌های بورسی خود را برای عرضه‌های اولیه و پوشش تقاضای ایجاد شده در بازار آماده کرده‌اند. به‌طورکلی با توجه به اقدامات و تمهیداتی که صورت گرفته‌ است بازار منطقی‌تر عمل می‌کند به نحوی که حقوقی‌ها تحت‌تأثیر جو‌های ایجاد شده قرار نمی‌گیرند.
تغییر رفتار فعالان اقتصاد با رونق اقتصادی
میرمعینی با تأکید بر این موضوع که همه مشکلات بازار سرمایه پس از توافق حل نمی‌شود، به نقش دولت در بازار سرمایه اذعان کرده و تأکید می‌کند: به‌طور قطع مشکلات بسیاری از صنایع ما پس از تحریم‌ها پابرجا خواهد بود؛ به‌عنوان مثال مشکلات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت فولاد همچنان پا برجاست و ریشه‌های آن را باید در داخل جست‌وجو کرد.
این فعال بازار سرمایه گفت: درواقع رونق اقتصادی که تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت است، می‌تواند این مشکلات را برطرف کند. اولین تغییرات و سیاست‌های دولت را می‌توان در برنامه بودجه دولت دید. پس از تغییرات مثبت و رونق‌گیری اقتصاد می‌توان پیش‌بینی کرد که رفتار فعالان بازار سرمایه تغییر کند و به سمت صنایع پایه‌ای و عمرانی متمایل شوند.
٤ پرده از اقتصاد ایران پس از تحریم
فراز مسافری‌راد، تحلیلگر بازار سرمایه نیز با بررسی ٤ فاز مختلف در اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم می‌گوید: با به نتیجه رسیدن مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها چند فاز برای اقتصاد کلان ایران شکل خواهد گرفت. فاز اول شکل‌گیری جو روانی مثبت در کل اقتصاد کشور است. همین موضوع را می‌توان محرکی قوی برای رونق‌بخشی به اقتصاد تلقی کرد.
او همچنین هشدار داد: باید توجه داشت که تأثیرات واقعی رفع تحریم‌ها دفعتا ایجاد نمی‌شود و نیاز به زمان دارد. در فاز دوم دولت این امکان را می‌یابد که سیاست‌های مدنظر خود را اجرا کند؛ سیاست‌هایی از قبیل تک‌نرخی کردن ارز، کاهش نرخ سود بانکی، اعمال سیاست‌های انبساطی و دست کشیدن از سیاست‌های انقباضی.
افزایش ٢تا ٣ مرتبه‌ای قیمت به درآمد
وی درباره تأثیر جو روانی در بازار سرمایه و تحولات منتج از آن گفت: بهترین معیار برای سنجش و تأثیر جو روانی در بازار سرمایه قیمت به درآمد (P/E) است. به نظر می‌رسد نسبت قیمت به درآمد (P/E) کل بازار ٢‌تا ٣ مرتبه افزایش پیدا کند. البته این میزان به میانگین کل بازار بازمی‌گردد.
او در تشریح دلایل این موضوع گفت: برخی از صنایع و شرکت‌ها به صورت مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند و برخی از آنها به مرور زمان تأثیر می‌پذیرند. اما به‌طورکلی می‌توان انتظار داشت با گشایش اعتبار‌های صورت گرفته هزینه‌های مالی شرکت‌ها کاهش یابد؛ سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها کمتر و هزینه‌های انتقال پول کاسته شود.
منابع آزاد شده فشار عرضه را کم می‌کند
مسافری‌راد در تشریح فاز سوم و چهام به تأثیر اثرات واقعی رفع تحریم‌ها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: می‌توان فاز سوم را اثرات واقعی رفع تحریم‌ها در اقتصاد نامگذاری کرد. در این دوره هزینه‌ شرکت‌ها کاهش می‌یابد و اجرای پروژه‌های اقتصادی تسهیل می‌شود. می‌توان فاز ٣ و ٤ را به‌عنوان میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفت.
او ادامه داد: در فاز چهارم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور اتفاق می‌افتد. با توجه به این‌که صنعت نفت، ‌پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها به سرمایه‌گذاری ١٠٠‌میلیارد دلاری نیاز دارند، لزوم این نوع سرمایه‌گذاری را شدت می‌بخشد.
وی همچنین درباره بحث دیگر که در این فاز وجود دارد، گفت: ورود نقدینگی به بازار توسط منابع آزاد شده مبحث دیگر است؛ از آن‌جایی که این منابع ارزی و دلاری است، انتظار می‌رود که دولت از طریق این منابع تقاضای تجمیع‌شده ارزی و وارداتی را پوشش دهد تا بدین وسیله مانع افزایش نقدینگی یا افزایش پولی شود.
این تحلیلگر بازار افزود: دولت همچنین می‌تواند به وسیله این منابع بدهی‌های بانکی و پیمانکاران خود را بپردازد. دولت از طریق این منابع می‌تواند فشار عرضه‌ای را که به وسیله بدهکاران بزرگ خود مانند تأمین‌اجتماعی و مپنا به بازار وارد می‌شود، مرتفع سازد.
او در تحلیل واکنش سهامداران بعد از توافق هم تأکید کرد: به‌طور قطع واکنش‌ها پس از اعلام توافق هیجانی خواهد بود و قیمت‌ها هیجانی رشد خواهد کرد، اگر شاخص هم وزن را در ٣ هفته اخیر رصد کنید، متوجه خواهید شد که رشد شاخص با احتیاط و به همراه رونق بازار به پیش رفته است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود پس از اعلام توافق تا حدود ٣٠‌درصد به ارزش بازار افزوده شود.

منبع: شهروند