سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار بالاخره در مورد نرخ سود بانکی به اجماع رسید. به این ترتیب بعد از هفته‌ها انتظار، همان شد که انتظار می‌رفت و به میل و نظر بانک‌ها نزدیک بود. با کاهش تورم از مدت‌ها پیش دولت وعده کرده بود که نرخ سود بانکی را کاهش خواهد داد. این خبر برای متقاضیان تسهیلات بخصوص تولیدکنندگان که با بحران تامین نقدینگی مواجه هستند؛ امیدوار‌کننده به نظر می‌رسید. بازارهای رقیب ازجمله بورس تهران برای چنین تحولی ثانیه‌شماری می‌کرد تا بلکه بخشی از نقدینگی را دوباره جذب تالار شیشه‌ای کند. اما کاهش نرخ سود تا ٢٠‌درصد به نظر می‌رسد توفیق چندانی در تداوم امیدواری این گروه نخواهد داشت هرچند که همین اندازه افت هم می‌تواند به گفته گروهی از کارشناسان تبعاتی را برای بانک‌ها به همراه آورد و حتی آنها را با بحران خروج نقدینگی و مشکل بازپرداخت سپرده‌های مردم مواجه کند. به هرحال براساس آنچه شورای پول و اعتبار تصویب کرده از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ٢٠‌درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر ٢١‌درصد خواهد بود. همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم از ٢٨‌درصد به ٢٤‌درصد کاهش یافت. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم بعد از این نشست از اجرای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار از ۱۵ اردیبهشت‌ماه جاری (٥روزدیگر) خبر داد و گفت: نرخ‌های سود ۲۲درصد تا زمان سررسید قرارداد اعمال می‌شود.
  نرخ سود با دو ‌درصد کاهش واقعی شد!
او با بیان این‌که پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود، تصریح کرد: از یک سو واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود، از طرف دیگر وضع تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک‌ها و فعالیت‌های نامنضبط بانک‌ها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در شورای پول و اعتبار و درنهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد. سیف ادامه داد: کسانی که در گذشته با نرخ سود ٢٢‌درصد با بانک توافق و قرارداد کرده‌اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود ٢٢‌درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ‌های سود جدید و ٢٠‌درصد برای آنها اعمال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر این‌که مصوبات جدید شورا قطعی نیست، گفت: تصمیم شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهد شد. اما همین تاثیری که قطعی نیست و هر سه ماه بازنگری خواهد شد تا چه اندازه می‌تواند تاثیر قطعی بر اقتصاد ایران بگذارد؟
  اول بازار غیرمتشکل پولی را مهار کنید
مهدی جهانگیری، نایب‌رئیس اتاق تهران درخصوص این پرسش به «شهروند» گفت: اساس فلسفه پایین بودن هزینه پول در تسهیلات بانکی چه برای تسهیلات گیرندگان و چه برای سپرده‌گذاران پسندیده و قابل قبول است اما در مقام اجرا بانک مرکزی باید پیشقدم شود و بسترهای لازم را فراهم آورد. او افزود: چنین کاهشی زمانی به امری ناخوشایند تبدیل می‌شود که صدور بخشنامه‌های اجباری به رویکرد اقتصادی دولت تبدیل می‌شود. چنین روالی قطعا تبعاتی به همراه دارد که هم سپرده‌گذاران را متضرر می‌کند و هم تسهیلات‌گیرندگان را. جهانگیری با تأکید بر ضرورت کاهش معقول نرخ سود بانکی تصریح کرد: در شرایط امروز وجود بازار غیرمتشکل پولی آسیب جدی بانک‌هاست. بانک‌ها تلاش می‌کنند با وجود بخشنامه‌های دستوری بانک مرکزی سپرده‌گذاران خود را حفظ کنند درحالی‌که بازار غیرمتشکل پولی که بانک مرکزی کمترین نظارت را بر فعالیت آنها ندارد در کمین سپرده‌گذاران هستند در این میان چون رقیب تعهدی به پیروی از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد طبیعی است که در میدان رقابت دست بالاتر را خواهد داشت و در جذب نقدینگی موفق‌تر ظاهر خواهد‌شد. او ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی، بانک مرکزی یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را با بازار غیرمتشکل پولی مشخص کند واقعیت این است که با کاهش نرخ سود بانکی، خطر خروج سپرده‌ها جدی است چون خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی، بازارهای جذاب و تشنه جذب سرمایه وجود دارند. در این صورت پرواضح است که بانک‌ها برای بازپس دادن پول مشتریانشان با کمبود منابع مواجه خواهند شد و در نتیجه چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و پرداخت جریمه باقی نمی‌ماند در مرحله بعد هم انتقال این بحران به اقتصاد قطعی است. جهانگیری افزود: با توجه به همه آنچه گفته شد ضروری است که باید به سمت کاهش هزینه‌های پول حرکت کنیم اما در این میان قدم اول ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. او با اشاره به نظر گروهی از کارشناسان که کاهش یک یا  ٢‌درصدی را در خروج و فرار سپرده‌گذاران موثر نمی‌دانند هم گفت: من معتقدم سپرده‌گذاران ممکن است حتی برای یک‌درصد سود بیشتر هم تصمیم به تغییر بازار خود برای سرمایه‌گذاری بگیرند.
  بازار ثبات می‌خواهد
نایب‌رئیس اتاق تهران درخصوص بازنگری سه ماه یک بار نرخ سود هم تأکید کرد: بازار نیاز به ثبات دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان به محض کاهش یک‌درصدی نرخ تورم، سود بانکی را هم مورد تجدیدنظر قرار داد. ضمن این‌که عددهایی که درحال حاضر از سوی تولیدکنندگان برای نرخ سود بانکی مطرح می‌شود هم هیچ سنخیتی با شاخص‌های اقتصادی ندارند با این همه به وضوح می‌توان گفت که کاهش غیرمحسوس نرخ سود بانکی به صورت فعلی هم نه گرهی از کار تولید باز می‌کند نه رضایت آنها را جلب خواهد کرد با این همه تولیدکننده‌ای که راه دیگری برای تأمین مالی ندارد و نمی‌شناسد، چاره دیگری هم جز مراجعه به بانک‌ها و پذیرش نرخ سود آنها ندارد.
  نرخ سود ربطی به میزان سپرده‌گذاری ندارد
حسین خواجویی مشاور سرمایه‌گذاری درخصوص مصوبه جدید بانک مرکزی یا دستکم تأثیر آن در خروج سپرده‌ها از بانک‌ها نظر متفاوتی دارد. او به «شهروند» گفت: مطالعات میدانی بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌دهد که عملا ارتباط معناداری بین نرخ سود و ورود و خروج پول به سیستم بانکی وجود ندارد. به عبارت دیگر برخلاف توجیهات اقتصادی افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی تاثیری بر تصمیم سپرده‌گذاران ندارد. خواجویی ادامه داد: در سایر کشورها وضع برعکس ایران است یعنی نرخ سود در این تصمیم‌گیری موثر واقع می‌شود دلیل این امر هم نبود دانش اندک عموم مردم ایران در حوزه سرمایه‌گذاری است. به صراحت می‌توان گفت در این حوزه مردم تنها بازار مسکن و ملک را می‌شناسند و بس و اصولا خبری از ابزارهای تأمین مالی ازجمله بازار سرمایه ندارند.  او با اشاره به این‌که  به‌رغم به کف رسیدن قیمت‌ها در بازار ملک، این بازار فعلا جهش قیمتی را تجربه نخواهد کرد، افزود: این کاهش  ٢درصدی نرخ سود بانکی تأثیر تأمل‌برانگیری بر خروج نقدینگی از بانک‌ها نخواهد داشت دستکم این‌که تا ٤ ماه آینده چنین احتمالی بعید به نظر می‌رسد.
  بورس فعلا شانسی ندارد
این مشاور سرمایه‌گذاری درخصوص تأثیر این تصمیم بر بازار سرمایه هم گفت: ریسک‌های سیستماتیک موجود در بازار سرمایه بالاست. از سوی دیگر ماه‌ها طول خواهد کشید که تبعات بهبود شاخص‌های اقتصادی و حتی لغو یکباره تحریم‌ها به کل اقتصاد کشور و بورس برسد و رکود حاکم پایان یابد بنابراین فعلا منتظر خبری از تعدیل مثبت اقتصادی نخواهیم بود در بازار سرمایه هم نسبت قیمت به درآمد کماکان پایین است و بازار روزهای هیجان‌انگیزی را پشت سر نمی‌گذارد با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که بورس فعلا شانسی برای جذب سرمایه ندارد.
او با اشاره به این‌که کاهش  ٢درصدی نرخ سود تأثیری در تحرک بازار سرمایه نخواهد داشت افزود: می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار سهام در هفته‌ها و ماه‌های آینده با شیب بسیار بسیار ملایم صعودی خواهد بود چون اهالی این بازار به این نتیجه رسیده‌اند که اثرات حقیقی لغو تحریم‌ها در ‌سال ٩٥ به بورس خواهد رسید بنابراین افق پیش روی بازار مثبت است اما امسال وضع بر همین منوال است که می‌بینیم.
  کاهش هیجانی معضل بانک‌ها
خواجویی تصمیم دولت در کاهش تدریجی نرخ سود را هم قابل تحسین و مبتنی بر واقعیت‌ها توصیف کرد و ادامه داد: اگر کاهش نرخ سود هیجانی و با شدت انجام می‌گرفت و به‌عنوان مثال این رقم ٦ یا ٧‌درصد نزول را تجربه می‌کرد خروج و فرار سپرده‌گذاران قطعی بود و موج خروج سرمایه از این بازار به راه می‌افتاد. او تأکید کرد: در این صورت بانک‌ها توان لازم برای تأمین نقدینگی و پرداخت پول مردم را قطعا نخواهند‌داشت و ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و این فشار درنهایت به تولید و اقتصاد کشور هم وارد می‌آید.  خواجویی، کاهش  ٢درصدی را استارتی مناسب برای فرآیند کاهش نرخ سود بانکی توصیف کرد و افزود: اگرچه بانک مرکزی وعده داده که نرخ سود را هر ٣ ماه مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد اما بعید به نظر می‌رسد که تا پایان‌ سال بار دیگر نرخ سود تغییر یابد چون کاهش بیش از این مقدار بانک‌ها را وارد حاشیه بحران می‌کند. او افزود: بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در حوزه مسکن و ساخت‌وساز انجام داده‌اند که اگر رونق به بازار بازنگردد به پول نقد تبدیل نخواهد شد. از سوی دیگر، رونق گرفتن واقعی اقتصاد و انتقال آن به تولید و رونق گرفتن آن به زمان نیاز دارد تا آنها هم بتوانند بدهی‌هایشان را به بانک‌ها بپردازند بنابراین بانک‌ها به مهلت بیشتری نیاز دارند که نقدینگی خود را افزایش دهند تا در صورت نیاز به بازگرداندن پول مردم دستشان خالی نباشد. خواجویی تأکید کرد: دولت هم درواقع تصمیم‌گیری بعدی در این زمینه را به بعد از ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای و تعیین‌تکلیف زمان لغو تحریم‌ها موکول کرده است تا آن زمان هم شاید منابع ارزی بیشتر به کشور تزریق شود و بانک مرکزی بتواند حمایت بیشتری از بانک‌ها به عمل آورد یا دستکم جریمه استقراض‌شان را کاهش دهد.  او خاطرنشان کرد: گروهی خبر از کاهش رقم سود بانکی تا ١٠‌درصد را هم می‌دهند اما این ارقام قطعا غیرواقعی است به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد از منفی شدن نرخ موثر سود بانکی جلوگیری کند اتفاقی که در دولت قبل رخ داد و موج نقدینگی را به راه انداخت که هر روز یک بازار را گرفتار موج تقاضا و بحران می‌کرد.
  احتمال هدایت نقدینگی به بازار‌های دیگر
علی مزیکی، اقتصاددان درباره کاهش نرخ سود، با اشاره به تصمیم زودهنگام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به «شهروند» گفت: ملاک بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بوده است اما سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که بانک‌ها واقعا تا چه اندازه به روند کاهشی نرخ تورم اعتقاد و اطمینان دارند؟ او ادامه داد: این غیرقابل پیش‌بینی بودن وضع اقتصادی، باعث شد که نظام بانکی برای کاهش نرخ سود آمادگی لازم را نداشته باشد و همین موضوع شائبه هدایت نقدینگی به بازارهای غیرمتشکل پولی را تقویت کند.  او با اشاره به تبعات کاهش دستوری نرخ سود بانکی ادامه می‌دهد: وقتی نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شود فاصله بین نرخ بازار و نرخ سود بانکی زیاد می‌شود و در نتیجه بازارهای غیرمولد و غیرمتشکل پولی قدرت پیدا می‌کنند که این موضوع نگرانی دایمی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند که منابع خود را از دست بدهند. مدرس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی افزود: از طرفی نرخ دستوری انتظاراتی نسبت به نظام بانکی برای سیاستمداران ایجاد کرده است که در بانکداری سنتی و غیررقابتی ما برآورده کردن این انتظارات دشوار است؛ به‌عنوان مثال درحال حاضر موضوعی که می‌تواند برای بانک‌ها چالش‌برانگیز باشد این است که با کاهش نرخ سود بانکی و احتمال خروج نقدینگی و منابع اعتباری، آیا بانک‌ها می‌توانند با همان هزینه‌های قبلی سپرده‌ها را به تسهیلات تبدیل کنند؟  وی تاکید کرد: بنابراین کاهش نرخ سود بانکی نباید با فشار بر بانک‌ها و به صورت دستوری اعمال شود بلکه این موضوع باید به صورت یک فرآیند درونزا برای شبکه بانکی اتفاق بیفتد که در این صورت قدرت رقابت در شبکه بانکی افزایش پیدا می‌کند.  این دانش‌آموخته اقتصاد درباره احتمال جذب نقدینگی به بازار سرمایه نیز توضیح می‌دهد: در زمان کاهش نرخ سود بانکی یکی از احتمالات مطرح شده این است كه نقدینگی از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار سرمایه جریان پیدا کند. در نگاه کلان اقتصادی اگر این موضوع اتفاق بیفتد رخداد مثبتی تلقی می‌شود اما موضوع این است که ریسک سپرده‌گذاری در بازار سرمایه و ریسک بالای سپرده‌گذاری در بخش تولید باعث می‌شود که نقدینگی خارج شده از بانک‌ها با احتمال ضعیفی به سمت و سوی سرمایه‌گذاری و تولید جذب شود و در نتیجه اتفاقی که می‌افتد تقویت بازارهای غیرمولد و واسطه‌گری است که حاضرند سودهایی با ارقام بالاتر به سپرده‌گذاران واگذار و برای آنها تولید انگیزه کنند.
  بازار مسکن توان جذب نقدینگی ندارد
بیت‌الله ستاریان اقتصاددان و کارشناس بازار مسکن نیز با تأکید به زودرس بودن کاهش نرخ سود بانکی به «شهروند» توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی زودرس بوده است و همین موضوع در کوتاه‌مدت باعث خروج منابع بانک‌ها و هدایت آن به سمت بازارهای ربوی می‌شود. علاوه بر این کاهش زودهنگام و دستوری نرخ بانکی می‌تواند بانک‌ها را با انگیزه حفظ دارایی، بیشتر از گذشته به سمت بنگاه‌داری سوق بدهد.  او درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن نیز توضیح می‌دهد: بازار مسکن در گذشته یکی از قدرتمندترین بازارها برای جذب نقدینگی خارج شده از بانک‌ها به‌شمار می‌آمد اما درحال حاضر با توجه به رکود سنگین حاکم بر این بازار و کاهش قدرت خرید مردم احتمال جذب سپرده‌ها به سمت این بازار چندان قوی نیست. وی تأکید کرد: می‌توان گفت نقدینگی خارج شده از بانک‌ها، پس از امتحان بازارهای ربوی به سمت بازار ملک سرازیر می‌شوند که این موضوع به افزایش اندک عرضه ملک و تغییرات مختصر قیمت‌ها در نیمه دوم‌ سال ختم می‌شود.

منبع: شهروند