مرضیه محمودی
برداشت دو میلیاردی از صندوق توسعه، رانت 650 میلیون یورویی و برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه برای هزینه‌های جاری سه اتهام وارد شده از سوی مجلس به دولت است که به نظر می‌رسد در هر سه ماجرای اعتراض نسبت به این موارد، وجوه مشترکی وجود دارد.
به نظر می‌رسید جلسه دولت و مجلس در چند روز پیش نقطه پایان داستان برداشت دو میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه است. اما اکنون یکی از اصلی‌ترین چهره‌های نویسنده نامه به روحانی در ماجرای اعتراض به برداشت دو میلیاردی از صندوق توسعه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفته است خودش و 14 امضاکننده دیگر این نامه، تصمیم گرفته‌اند دیگر هیچ صحبتی نکنند. سکوتی که به نظر می‌رسد نشان از قهر دارد و نه رضایت.
به گزارش اقتصادنیوز، داستان نامه سوم از آنجا آغاز شد که 15 نماینده مجلس و از آن جمله احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، جعفر قادری و محمد رضا پورابراهیمی نمایندگان اصولگرای مجلس، نامه‌ای به رئیس دولت نوشتند و در آن از روحانی خواستند پیگیری کند که چرا دو میلیارد دلار اعتباری که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی صرف مهار آب‌های مرزی شود به دو شرکت دولتی داده شد تا کالاهای اساسی وارد کند.
معاون اول رئیس جمهور سریعا جلسه مشترکی با نمایندگان مجلس برگزار کرد. سخنگوی دولت و تعدادی دیگر از اعضای وزارت جهاد کشاورزی هم در جلسه شرکت کردند. جزئیاتی از جلسه منتشر نشد که مشخص شود جهانگیری به نمایندگان حاضر در جلسه چه گفته و چه شنفته. نمایندگان مجلس هم بعد از آن مصاحبه‌ای نداشتند که نشان دهد آیا از سخنان جهانگیری قانع شده‌اند یا نه. تنها اخباری که از آن جلسه مخابره شد اظهاراتی از جهانگیری بود مبنی بر اینکه دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمده و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده‌ای خواسته یا ناخواسته با اتهام‌افکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند. حرف آخر هم این بود که این اقدام دولت برای واردات کالاهای اساسی از محل صندوق توسعه ملی، دولت یک تدبیر ضدتورمی بوده نه رانت.
به نظر می‌رسید موضوع سه روزه حل و فصل شده است.اما قائم مقام صندوق توسعه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهارات دیگری را عنوان کرده بود. به گفته قاسم حسینی، « پیش از رسانه‌ای شدن این موضوع، نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، جهاد کشاورزی و رئیس صندوق توسعه ملی خواسته بودند برای توضیح در مورد این پرونده که به نظر می‌رسید رانت باشد، به کمیسیون برنامه و بودجه بروند. آقایان به کمیسیون رفتند و همه نمایندگان کمیسیون از توضیحات داده شده قانع شدند و به نظر می‌رسید داستان تمام شده است.»
اما داستان تمام نشده بود. سومین نامه با امضاهایی آشنا در رسانه‌ها منتشر شده بود و این بار که هم مشخص نیست مجلس قانع شده یا نه، نمایندگان سکوت معنادار پیشه کرده‌اند. تاکنون اکثر امضاکنندگان نامه هیچ توضیحی در این خصوص ندادند و از انجام هر مصاحبه‌ای هم طفره می‌روند.
نامه‌هایی که در دو سال گذشته به مقصد پاستور یا بهارستان رفته و از عملکرد دولت گلایه و انتقاد کرده‌اند بسیار بوده است. اما از آن میان سه مورد آن ویژگی‌هایی کاملا مشترک دارند و مهمترین ویژگی آن امضاهایی مشابه از سوی طیفی مشترک در مجلس است. چه در ماجرای برداشت دو میلیارد دلاری کالاهای اساسی؛ چه در مورد پرونده برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه و چه پرونده 650 میلیون یورویی واردات کالاهای اساسی،احمد توکلی، نماینده اصولگرا پای ثابت است و الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، جفعر قادری، محمدرضا پورابراهیمی و گاه حمید رسایی و گاه مسعود میرکاظمی هم در ادامه وارد ماجرا می‌شوند. داستان‌های اقتصادی‌ای که به نظر می‌رسد ریشه‌ای سیاسی داشته باشند.
به گزارش اقتصادنیوز، سال گذشته بود که احمد توکلی در نامه‌ای به لاریجانی با درج عنوان «خیلی فوری»موضوع رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رسانه‌ای کرد. نامه‌ای که در آن توکلی اعلام کرده بود 650 میلیون یورو ارز دراختیار فرد خاصی گذاشته شده است تا با آن کالای اساسی وارد کند. این نامه سرآغازی شد برای کشاندن نعمت‌زاده به مجلس و طرح استیضاح وزیر صنعت در هفتمین ماه وزارتش. هم نعمت‌زاده و وزارت صنعت و هم بانک مرکزی اتهام پرداخت رانت در این پرونده را تکذیب کردند. اما داستان رانت در رسانه‌ها همچنان پیگیری می‌شد تا آنکه در نهایت گزارش دیوان محاسبات کشور در گزارشی آب پاکی را روی دست مدافعان رانتی بودن پرونده ریخت و اعلام کرد اگرچه تخصیص ارز و واردات کالا در خارج از نوبت صورت گرفته است اما این اقدام برای توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهم‌نامه مورد بحث وارد کشور و توزیع شده و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.
با یک فاصله کوتاه قبل از آن هم مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس داستان برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت رو کرد. موضوع در میان طیف اصولگرا بالا گرفت. احمد توکلی، الیاس نادران،محمدرضا پورابراهیمی، جعفر قادری و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس داستان برداشت را به بهانه‌ای برای حضور علی‌طیب‌نیا به مجلس تبدیل کردند. توضیحات طیب‌نیا هرچه بود، نماینگان مجلس را قانع نکرد و وزیر اقتصاد که رکوردار بیشترین تعداد رای موافق مجلس به وزرا بود، کارت زرد خود را از مجلس گرفت.
داستان به تذکر لاریجانی رسید و وی اعلام کرد قضیه مختومه است. اما داستان در همینجا هم تمام نشد. موضوع باز به بانک مرکزی کشیده شد. توضیحات این بانک مبنی بر غیرقانونی نبودن برداشت‌ها هم تاثیر نکرد و سرانجام کمیسیون برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد محرز شده است که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده بلکه اشتباهی در خصوص صدور سند انجام داده است. جنجال‌ها در مجلس بالا گرفت و اعضای کنمیسیون برنامه و بودجه و در راس آن نادران و توکلی و مصباحی مقدم به آن بیش از پیش دامن زدند و بعد از حدود 8 ماه، همین کمیسیون اعلام کرد که تنها یک اشتباه صدور سند بوده است. اگرچه تسنیم همان زمان تیتر زده بود: «کوزه‌هایی که سر یک حسابدار شکست»
نه گزارش فساد در اقتصاد رانتی ایران امری مذموم است و نه می‌توان ادعا کرد این دولت، از هر خطایی مبراست. اما آنچه در این میان به نظر می‌رسد این است که زوایای سیاسی این پرونده‌ها بر زوایای اقتصادی آن اولویت داشته است. هر بار مجلس همه قوای اصولگرای خود را جمع می‌کند. با 70، 80 امضا وزرا را به مجلس می‌کشاند. قانع می‌شود، قانع نمی‌شود. کارت زرد می‌دهد و در نهایت گزارش دیوان محاسبات نقطه پایانی بر ماجرا می‌زند و داستان به کل فراموش می‌شود و نقطه سر خط.
منبع: اقتصادنیوز