روز گذشته رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اعلام كرد: سالانه 500 هزار نفر وارد زندانهاي ايران ميشوند اما، افرادي كه وارد زندانهاي كشور ميشوند از باب ضرورت نيست بلكه به دليل بخشنامهها و قوانين نادرست است كه چنين ورودي بزرگي به زندانها شكل گرفته است. اين در حالي است كه پيشتر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اينكه بيش از يك هزار و 600 عنوان مجرمانه در كشور وجود دارد گفته بود: هرچند اين عناوين با كشورهاي ديگر مقايسه نشده اما ميتوان گفت كه در كشور ما عناوين مجرمانه زيادي درقوانين وجود دارد. سال گذشته مركز مطالعات بينالمللي زندانهاي جهان آماري را از زندانيان كشورهاي مختلف جهان منتشر كرد. در اين گزارش، ايران در رتبه هشتم تعداد زندانيان قرار گرفته و در آن آمده است كه آمار زندانيان در ايران از 250هزار به 217هزار نفر كاهش يافته است. به گزارش بهار، براساس آخرين آمارهاي جهاني، بيش از 10ميليون نفر در 218 كشور جهان زندانياند. مركز مطالعات بينالمللي زندانهاي جهان سالهاست كه با جمعآوري آخرين آمار زندانيان جهان از بيش از 220 كشور توانسته است بستري را براي تحقيقات فراهم كند.
بخشنامه و قوانين نادرست
روز گذشته رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: سالانه 500 هزار نفر وارد زندانهاي كشور ميشوند كه بيشتر از نصف آنها كمتر از يك ماه در زندان ميمانند. جهانگير بيان كرد: افرادي كه وارد زندانهاي كشور ميشوند از باب ضرورت نيست بلكه به دليل بخشنامهها و قوانين نادرست است كه چنين ورودي بزرگي به زندانها شكل گرفته است. علي اصغر جهانگير افزود: مدت كوتاه ماندن افراد در زندان نشاندهنده بينيازي به زنداني كردن آنان است. او اظهار كرد: زندان ميبايست بتواند روي زندانيان تاثير فرهنگي و رواني داشته باشد اما به دليل كوتاه بودن اين مدت، در عمل اين كار انجام نميشود. جهانگير بيان كرد: افرادي كه وارد زندانهاي كشور ميشوند از باب ضرورت نيست بلكه به دليل بخشنامهها و قوانين نادرست است كه چنين ورودي بزرگي به زندانها شكل گرفته است. جهانگير عنوان كرد: زندانها گاهي اوقات ميتوانند تاثير مخرب رواني و شخصيتي روي افراد داشته باشند كه براي جلوگيري از اين آسيب ميبايست روشهاي تنبيهي ديگري جايگزين زندان شود. او گفت: در سالهاي اخير تلاشهايي شده كه روشهاي ديگري جايگزين زندان شود اما قوانين نامناسب و مجريان، باعث كند شدن اين روند شده است. جهانگير افزود: بيش از يكهزار عنوان جرم زندان در قانون تعريف شده است كه نيازي به همه اينها نيست و بايد روز به روز از تعداد آنها كاست. او با بيان اينكه 25 درصد زندانيان كشور، بلاتكليف يا تحت قرار هستند، گفت: نبايد افراد بيجهت در زندانها بمانند و بايد خيلي سريع، تكليف اين افراد روشن شود. به گزارش ايرنا، سيدموسي خادمي استاندار كهگيلويه و بويراحمد نيز درادامه اين نشست گفت: اصلاح و تربيت در زندان با وجود شمار زياد زندانيها امكانپذير نيست و بايد براي آن چارهانديشي كرد.
كاهش عناوين مجرمانه
يكي از راههاي فرعي كه ميتواند باعث افزايش ميزان جرايم در جوامع شود، زياد بودن عناوين مجرمانه است. زياد بودن عناوين مجرمانه از يك طرف باعث شده كه بسياري از امور كه ميتوان راههاي ديگري براي حل آن جستوجو كرد، به صورت جرم و مرتكبان آن به صورت مجرم جلوه كنند و اينكه از سوي ديگر باعث شلوغي دادگاهها و عدم پرداخت مناسب به پرونده مجرمان شده است كه شايد ميتوانست با يك حكم مناسب از تكرار جرم توسط آنها جلوگيري نمود. البته لازم به توضيح است كه كاهش عناوين مجرمانه نيز نيازمند كار كارشناسي دقيقي است و نبايد به گونهاي صورت پذيرد كه خود آن جامعه را دچار اغتشاش و بيقانوني كند. رسيدگي به برخي از جرايم در محاكم شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف نيز از جمله راههايي است كه تجربه شده و به عقيده قوه قضائيه پاسخ مثبت هم داده است.
وجودبيش از يك هزار و 600 عنوان مجرمانه در كشور
در حالي رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني از زيادبودن و غير ضروري بودن تعداد زندانيان در ايران ميگويد كه پيشتر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اينكه بيش از يكهزار و 600 عنوان مجرمانه در كشور وجود دارد گفته بود: هرچند اين عناوين با كشورهاي ديگر مقايسه نشده اما ميتوان گفت كه در كشور ما عناوين مجرمانه زيادي درقوانين وجود دارد. محمدباقرذوالقدررفتارهاي تجربي رادربحث پيشگيري ازوقوع جرم كافي ندانست و خاطرنشان كرد: بايد باهمفكري وهم انديشي براي پربار و غني كردن اين موضوع تلاش كرد و مدل ارزشمندي از مديريت پيشگيري از وقوع جرم در كشور را كه مبتني بر مباني علمي و تجربي است تعميم داد. به گزارش مهر، ذوالقدراظهارداشت: متاسفانه بسياري ازمسائل با اتكا به همين عناوين مجرمانه بارپليسي امنيتي وقضايي پيداكرده است.
منبع: آرمان