سیاست‌گذار پولی اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم را به‌عنوان یک اولویت اصلی در سال جاری مطرح کرده است. در این شرایط سه گزاره «تعیین سقف برای سود»، «تعیین نرخ سود، درصدی بیشتر از نرخ تورم» و «کاهش پلکانی نرخ سود» مطرح شده است. گزاره نخست گرچه با هدف ساماندهی سیستم تعیین نرخ سود پیشنهاد شده، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد تعیین سقف به‌صورت مقرراتی و بدون توجه به دیگر عوامل نمی‌تواند آن‌چنان که باید به نتیجه مطلوب برسد. در مورد گزاره دوم کارشناسان دو علت را برای ناکافی بودن آن مطرح می‌کنند. علت نخست به روشن نبودن مبنای اعداد مطرح شده برای نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات مربوط می‌شود. علت دوم نیز مبنای تورم در فرمول پیشنهادی است و به‌نظر می‌رسد تورم گذشته ملاک قرار گرفته شده است. گزاره سوم با در نظر گرفتن «مشکلات مالی بانک‌ها»، «تعهدات بلند مدت بانکی» و « روند نزولی نرخ تورم» پیشنهاد شده است و در صورت اجرا شدن با افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی در کوتاه‌مدت مشکلات مالی بانک‌ها برطرف می‌شود و در پایان دوره مورد نظر، نرخ سود متناسب با نرخ تورم و به‌صورت پلکانی کاهش می‌یابد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد گزاره سوم سازگاری بیشتری با وضعیت تورمی کنونی اقتصاد کشور دارد.
اصلاح نرخ سود بانکی در روزهای اول سال جاری نخستین وعده‌ای است که از سوی مسوولان ارشد سیاست‌گذاری پولی مطرح شده است. به گفته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد قصد دارد پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

در کنار این پیشنهاد برخی دیگر از دست‌اندرکاران اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ تورم اصرار بر متناسب‌سازی نرخ سود با این روند دارند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش قصد دارد با جمع‌بندی نظرات طرح‌شده به گزاره‌های احتمالی پیش‌روی این سیاست بپردازد.در تعیین نرخ سود بانکی، همواره سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک استدلال‌های منحصر به خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند به دلیل وجود تورم بالا در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیر رسمی که برآیند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند متوسط سود کسب شده در بخش‌های مختلف اقتصادی (به‌ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش‌های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند باید نرخ‌های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به‌ویژه متفکران بانکداری اسلامی نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می‌دانند و اعتقاد دارند نرخ سود باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری بر اساس توان ایجاد سود قرارداد منعقد کند.

 تعیین سقف برای سود
نخستین سناریو از سوی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بر مبنای عدم کاهش نرخ دستوری سود مطرح شده است. این سناریو بر پایه دو سیاست «تعیین سقف سود تسهیلات بانکی» و «جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود» طراحی شده است و در حالی که بر کاهش نرخ سود بانکی و همچنین جلوگیری از بازدهی کمتر تولید کمتر از نرخ سود بانکی تاکید می‌کند مخالف کاهش دستوری نرخ سود است. وزیر اقتصاد درباره این سناریو گفته است «نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵واحد  درصد بالاتر نبوده، اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.»  علاوه بر این رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح سناریوی خود برای کاهش نرخ سود بانکی موضوع «تعیین سقف سود تسهیلات بانکی» را مطرح کرده است. به گفته سیف، این سیاست پیشنهادی در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود. این سناریو گرچه با هدف ساماندهی پیشنهاد شده اما تجربه گذشته نشان می‌دهد تبیین سقف به صورت مقرراتی بدون توجه به دیگر عوامل نمی‌تواند از درجه موفقیت بالایی برخوردار باشد. آنچه در وضعیت کنونی نرخ سود متبلور است ناشی از تعهدات و وضعیت مالی و اعتباری شبکه بانکی کشور است. بنابراین بدون توجه به این مختصات و اعمال سیاست‌گذاری به صورت نقطه‌ای دستاورد قابل اعتنایی ندارد. از سوی دیگر با توجه به آنکه قانون بانکداری بدون ربا بر تعیین حداقل نرخ سود تاکید دارد این سیاست می‌تواند محل اشکال شرعی باشد. ظاهرا این سیاست در دستور کار مجلس نیز قرار دارد. یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از احتمال تدوین طرح دوفوریتی برای سقف سود تسهیلات بانکی در مجلس خبر داده است.

 نرخ سود 4  درصد بیشتر از تورم
سناریوی دوم کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیدعباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده است. بر اساس این سناریو بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به‌علاوه ۴  درصد برای نرخ سود سپرده و ۶  درصد برای تسهیلات استفاده کنند. این سناریو با اشاره به تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، بر این موضوع تاکید دارد که هم‌اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود برای خارج نشدن سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم. رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد، مهم‌ترین نکته مطرح شده در این سناریو است. همچنین این طرح تاکید دارد اگر رویه فعلی بانک‌های ایران را با چنین فرمولی مقایسه کنیم، شاهد شکاف زیادی هستیم، بنابر‌این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد 19 تا 20  درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر 21 تا 22  درصد تعیین شود. کارشناسان با استناد به دو دلیل این فرمول را برای سیاست‌گذاری کافی نمی‌دانند. دلیل اول به روشن نبودن مبنای اعداد 4 و 6 درصد برای سپرده‌ها و تسهیلات بازمی‌گردد. بر این اساس مشخص نیست طراحان چرا باید برای اصلاح از این دو عدد استفاده کنند. دلیل دوم مبنای تورم در فرمول پیشنهادی است، به نظر می‌رسد تورم گذشته را ملاک قرار داده در حالی که در تعیین سود، تورم آینده باید ملاک قرار گیرد.

 کاهش پلکانی نرخ سود
سناریوی سوم از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود که بر پایه کاهش نرخ سود به‌صورت پلکانی طراحی شده و در آن به بررسی «تعهدهای بلندمدت بانکی»، «روند نزولی نرخ تورم» و «تامین منابع مالی مورد نیاز در کوتاه‌مدت» به‌عنوان 3 چالش پیش‌روی نظام بانکی برای کاهش نرخ سود پرداخته است.  بررسی اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ تورم یک مانع پنهان بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد. به طوری که از مجموع بیش از 324 هزار میلیارد تومان نقدینگی که به‌عنوان سپرده‌های مدت‌دار نزد این بانک‌ها است، رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در قالب حساب‌های بلندمدت 5 ساله سپرده‌گذاری شده است. این میزان سپرده‌گذاری بلندمدت از آن جهت که با نرخ‌های بالای 22  درصد انجام شده است، کماکان در حکم یک تعهد بلندمدت بر عهده شبکه بانکی است. بر این مبنا در صورتی که صاحب سپرده اقدام به بازپس‌گیری و انسداد سپرده نکند، این حساب‌ها در حد فاصل سال‌های 1393 تا 1397 سررسید خواهند شد. در این شرایط راهکار پیشنهادی این است که سیستم بانکی منحنی کنونی نرخ سود بانکی را که با توجه به زمان بازدهی بالاتری دارد، معکوس کند. در این حالت نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی در مقایسه با سررسید‌های بلندمدت جذابیت بالاتری پیدا می‌کند و منابع از سرفصل‌های بلندمدت به سرفصل‌های کوتاه‌مدت تغییر می‌کند. این سیاست علاوه‌بر آنکه یک رفتار انقباضی است موجب می‌شود مانع پنهان کاهش نرخ سود (تعهدات بلندمدت با نرخ سود بالا) رفع شود. پس از اجرای این سیاست به‌دلیل چشم‌انداز کاهشی نرخ تورم در سررسید‌های کوتاه‌مدت مجددا این نرخ‌ها تعدیل شود. البته لازمه موفقیت چنین سیاستی نظارت بانک مرکزی بر رفتار نظام بانکی است. به این ترتیب علاوه بر این بانک‌ها با مشکلی به‌عنوان تعهدات بلندمدت نرخ سود نیز مواجه نخواهند شد، در پایان دوره‌های تعیین شده بانک‌ها می‌توانند متناسب با نرخ تورم و به‌صورت پلکانی نرخ سود را کاهش دهند. برخی کارشناسان با اشاره به تعیین سیاست‌های نرخ بهره در وضعیت تورمی این پیشنهاد را به‌عنوان یک سناریو پیش‌روی سیاست‌گذار پولی قرار داده‌اند. سیاستی که می‌تواند به‌صورت شناور و خودکار زمینه تنظیم نرخ سود با روند کاهشی نرخ تورم را فراهم کند. در مجموع به نظر می‌رسد کاهش پلکانی نرخ سود بانکی سازگاری بیشتری با وضعیت تورمی کنونی اقتصاد کشور دارد. این سیاست به دلیل آنکه با رفتارها و منطق اقتصادی سازگاری دارد از درجه موفقیت بیشتری در مقایسه با رویه‌های مقرراتی و اداری برخوردار است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۲