بيزنس مانيتور براي سال‌هاي 2015 تا 2018 پيش‌بيني كرد

محسن شمشيري

تازه‌ترين گزارش بيزنس‌مانيتور از آينده فعاليت بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه سود بانك‌ها كاهش مي‌يابد و نرخ سپرده واقعي نيز روند كاهنده را در سال‌هاي پس از 2015 تجربه خواهد كرد. اين گزارش كه در سايت پژوهشكده پولي و بانكي منتشر شده نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي ايراني با تهديد مطالبات معوقه مواجه هستند. در اين گزارش اضافه شده است: در مقايسه با سال مالي گذشته، پايه پولي بالا باعث كندي رشد بخش بانكداري تجاري در 2016-2015 مي‌شود در حالي كه ريسك‌هاي ثبات بنيادي مهار مي‌شوند. به خاطر حجم زياد وام‌هاي معوق، تسلط بانك‌هاي دولتي بزرگ و فقدان دسترسي به بازارهاي مالي جهاني (به خاطر تحريم‌ها) سودآوري كاهش خواهد يافت. در فصل‌هاي آينده گسترش صنعت بانكداري تجاري ايران روندي كاهشي خواهد داشت. مجموع دارايي‌ها به طور ميانگين 5/17درصد بيشتر شده است كه ناشي از بهبود كلي اقتصاد ايران است. پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي در 2014 و 2015 به ترتيب به 8/2 و 9/2درصد برسد. تورم شاخص بهاي مصرف‌كننده از ميانگين 6/35 درصد در 14-2012 به 6/14درصد در ماه ژوئن رسيد. پيش‌بيني مي‌شود مجموع دارايي‌ها در مبناي واقعي در سال‌هاي مالي 15-2014 و 16-2015 به ترتيب به 14 و 8درصد برسد. به اعتقاد ما خطرات بي‌ثباتي بنيادي در مقايسه با سال 2013 كمتر خواهد بود و وضعيت اقتصاد كلان تثبيت مي‌شود. بانك مركزي قدرت بيشتري براي حمايت از بانك‌هاي داراي نسبت اهرمي بالا خواهد داشت. مقامات پولي به خاطر توافقنامه اوليه با گروه 1+5 به مقداري از منابع پولي خود در خارج از كشور دسترسي پيدا كرده‌اند و اميد مي‌رود اين اقدام همچنان ادامه يابد.

 رشد مثبت زير4 درصد

به گزارش «تعادل»، بيزنس مانيتور اينترنشنال پيش‌بيني كرده كه توليد ناخالص داخلي اسمي در سال‌هاي 2014 تا 2018 به ترتيب 428، 477، 515، 541 و 571 ميليارد دلار خواهد شد و بيش از 140 ميليارد دلار ظرف 5 سال رشد خواهد كرد. براين اساس رشد واقعي توليد ناخالص داخلي سالانه بعد از رشد منفي 1.9 و 2.9درصد در سال‌هاي 2012 و 2013 از سال 2014 مثبت شده و تا سال 2018 به ترتيب 2.8، 2.9، 3.1، 3.4 و 3.5درصد خواهد شد.

توليد سرانه نيز معادل 5462 دلار در 2014 و در چهارسال بعد از آن به ترتيب 6006، 6409، 6644 و 6933 دلار خواهد شد. اين موسسه پيش‌بيني كرده كه جمعيت ايران نيز در اين 5 سال حدود4 ميليون نفر افزايش يابد و از 78 ميليون نفر به بيش از 82 ميليون نفر برسد. نرخ بيكاري نيز از نظر اين موسسه در سال 2014 معادل 11درصد و در سال‌هاي بعد به طور ثابت معادل 10درصد پيش‌بيني شده است. رشد اقتصادي در فصل‌هاي آينده و سال‌هاي پيش‌رو مثبت و تدريجي خواهد بود و مذاكرات هسته‌يي نيز ادامه مي‌يابند. تحريم‌هاي كليدي عليه بخش‌هاي نفت و بانكداري همچنان باقي مي‌ماند و مصرف‌كنندگان به تدريج مخارج خود را بالا مي‌برند اما محيط تورمي بازهم اثر نامطلوبي برمصرف و رشد توليد ناخالص داخلي خواهد داشت.

اين گزارش پيش‌بيني كرده كه روند تورم كاهنده خواهد بود و با تلاش دولت براي جذب پشتيباني عمومي، اقدامات بهبود‌دهنده بهداشت، تحصيل و خدمات عمومي ادامه خواهد يافت و البته با سختگيري در مخارج بهداشت و خدمات عمومي مواجه خواهند شد.  مصرف دولتي در سال 2015 به 2درصد افزايش مي‌يابد و صنعت ساخت وساز نيز 3درصد رشد مي‌كند و ميانگين رشد صنعت ساخت وساز در سال‌هاي 18-2014 حدود 3.8درصد خواهد بود.  مصرف بخش دولتي، رشد اقتصادي، مصرف بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري و واردات، با آهنگ ملايم و اما افزايشي روبه صعود است و رشد صادرات بيش از همه اين شاخص‌ها آهنگي تندتر از بقيه شاخص‌ها خواهد داشت. بيزنس‌مانيتور، كل دارايي بانك‌هاي تجاري ايران را معادل 979هزارميليارد تومان در سال 2013 و 1344هزارميليارد تومان در سال 2014 اعلام كرده و رشد آن را 37درصد اعلام كرده است اما معادل دلاري آن را 797ميليارد دلار در 2013 و 527ميليارد دلار در2014 اعلام كرده كه رشد آن منفي 34درصد اعلام شده است. وام‌هاي مشتريان بانك‌هاي تجاري نيز معادل 516هزارميليارد تومان در 2014 به ارزش 202ميليارد دلار اعلام شده كه از نظر ريالي نسبت به 2013 معادل 21درصد رشد و از نظر دلاري 41درصد كاهش داشته است. سرمايه بانك‌هاي تجاري در 2014 نيز معادل 72هزار ميلياردتومان، با 37درصد رشد از نظر ريالي نسبت به 2013 و 34درصد كاهش از نظر دلاري اعلام شده است. سپرده‌هاي مشتريان نيز در 2014 معادل 621هزارميليارد تومان با 34درصد رشد نسبت به 2013 اعلام شده كه از نظر دلاري با كاهش 35درصدي مواجه شده است.

 نسبت‌هاي كليدي

در سال 2014 نسبت‌هاي كليدي بانكداري تجاري به شرح زير اعلام شده است. نسبت وام به سپرده به 83درصد و نسبت وام به دارايي به معادل 38درصد رسيده است. همچنين نسبت وام به توليد ناخالص داخلي به 53درصد رسيده است. توليد ناخالص سرانه نيز 6218 دلار و سپرده سرانه وام به دلار نيز معادل 3129 دلار اعلام شده است.  در بين 73 كشور جهان نسبت وام به سپرده بانك‌هاي ايران رتبه 40، نسبت وام به دارايي 66 و نسبت وام به توليد ناخالص داخلي 44 است.  اين موسسه پيش‌بيني كرده كه نرخ رشد سالانه دارايي و وام‌هاي بانك‌ها در سال‌هاي 2013 تا 2018 معادل 14درصد، و رشد سالانه سپرده‌ها 15درصد خواهد بود. نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري بانك‌ها نيز از نظر دارايي‌ها 23درصد، از نظر وام‌ها 18درصد و از نظر سپرده‌ها 23درصد خواهد بود. اين گزارش پيش‌بيني كرده كه كل دارايي بانك‌هاي تجاري ايران از رقم 1332هزارميليارد تومان در 2014 به 2661هزارميليارد تومان در 2018 افزايش خواهد يافت و تقريبا 50درصد رشد خواهد كرد. از نظر دلاري نيز دارايي بانك‌ها از 516ميليارد دلار به 794ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. وام‌هاي مشتريان نيز از 508هزارميليارد تومان در 2014 به 952هزارميليارد تومان در 2018 رشد خواهد كرد. و از نظر دلاري وام مشتريان از 197ميليارد دلار به 284ميليارد دلار خواهد رسيد. سپرده‌هاي مشتريان نيز از 592هزارميليارد تومان در 2014 به 1225هزارميليارد تومان در 2018 خواهد رسيد كه تقريبا 100درصد رشد خواهد كرد. معادل دلاري سپرده‌هاي مشتريان نيز از 229ميليارد دلار در 2014 به 365ميليارد دلار در 2018 افزايش خواهد يافت.

 نقاط قوت و ضعف

اين گزارش در مورد نقاط قوت و ضعف بانكداري تجاري ايران مي‌گويد: بانكداري تجاري ايران اندازه واقعي و بالقوه لازم براي حضور در اقتصاد را دارد. تجربه ارزشمند تجارت بين‌المللي را دارد و بانك‌هاي دولتي از حمايت كامل دولت ايران برخوردارند. همچنين به خاطر تحريم‌هاي بين‌المللي و قوانين دولتي بودن بانك‌هاي تجاري در سال‌هاي قبل، بانكداري ايران كمتر توسعه‌يافته و كمتر رقابت‌پذير است. 

منبع: تعادل