از روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه توافقنامه تجارت ترجیحی مابین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد، توافقنامه ای که منجر به افزایش قابل توجه صادرات ایران نخواهد شد و به طرز نامتوازنی به نفع صادرات ترکیه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از روز پنجشنبه 11 دی ماه مطابق با اول ژانویه 2015 توافقنامه تجارت ترجیحی مابین ایران و ترکیه با کاهش 265 ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه ترکیه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین 20 تا 50 درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند. اجرای این توافقنامه که در تاریخ 28 اردیبهشت سال جاری مورد تصویب هیئت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید.
وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرفهای ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اعلام این که امتیازات داده شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، گفت امید است با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پولهای ملی (پیمان پولی دوجانبه)، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه 15 قلم به لیست اقلام شامل تخفیف، حجم مراودات تجاری دوجانبه به سی میلیارد دلار در سال برسد.
بررسی های انجام شده در ریز اقلام مورد توافق از نامتوازن بودن این توافق و زیان شدید بخش تولید ایران از آن حکایت دارد.
توافقنامه های تجارت ترجیحی دوجانبه (GSP: Generalized system of preferences) برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده و بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفهای و غیرتعرفه ای در قبال کاهش تعرفه های تجاری (نسبت به دیگر کشورها) منعقد میشوند. حال باید دید در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده اند.
در آغاز باید اشاره نمود بر خلاف قاعده مرسوم در سطح جهان که بررسی و تصویب این توافقات با همکاری و همفکری نزدیک با نمایندگان بخش خصوصی از قبیل اتاقهای بازرگانی، و تشکلها و انجمنهای صنعتی صورت میگیرد، نه تنها در جریان این توافقنامه هیچگونه هماهنگی و یا تعاملی با بخشهای خصوصی ذیربط صورت نگرفت که پس از گذشت شش ماه از زمان تصویب، جدیداً فهرست اقلام آن در اختیار عموم گرفته است. این در حالی است که بر طبق ماده سه قانون بهبود مستمر کسب و کار، دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی را استعلام و مورد توجه قرار دهند. با تکیه بر اطلاعات محدود منتشر شده، در این گزارش سعی بر این خواهد بود تا موضوع از دیدگاه فنی و تخصصی (قدرت چانهزنی و کارشناسی طرفین در اخذ امتیازات)، منافع اقتصادی ملی، اثرات آن بر روی بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور و دیگر موارد حائز اهمیت بررسی شود.
آمار گمرک کشور در 9 ماهه سال جاری، حاکی از واردات ایران از ترکیه (چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم 2.835 میلیارد دلار (عمدتاً شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا) با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم 1.429 میلیارد دلار (اغلب مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین) است.
بر طبق فهرست اقلام تعرفهای توافقنامه، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با 32 قلم کالایی (26 درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با 14 قلم (11 درصد)، تولیدات بهداشتی با 11 قلم (9 درصد)، تولیدات فولادی با 10 قلم (8 درصد)، اجزاء و قطعات خودرو با 10 قلم (8 درصد)، مبلمان با 9 قلم (7 درصد)، لوازم خانگی با 8 قلم (6 درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشهای قرار دارند. در حدود دو-سوم اقلام کالاهای نهایی آماده مصرف و یک-سوم بقیه قطعات نیمه ساخته (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی)