بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از تازه‌ترین آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اجرای هدفمندی به تشدید شکاف تورمی بین دهک‌های مختلف درآمدی در کشور منجر شد. بر اساس این اطلاعات، تا پیش از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر کشور 12 درصد و برای دهک ثروتمند، 10 درصد بود.

اما یک سال پس از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر تا 28 درصد بالا رفت در حالی که تورم دهک ثروتمند تنها تا کمتر از 19 درصد افزایش یافته بود. گزارش بانک مرکزی که به نظر می‌رسد در همان مقطع زمانی تهیه شده، با اشاره به «کاهش ارزش مخارج واقعی خانوارها در سال 1390 به دلیل تورم این سال»، پیش‌بینی کرده است که «در صورت تداوم تورم در سال‌های پس از 1390، آثار توزيعي يارانه‌ها که منجر به بهبود نسبي شاخص‌هاي توزيع درآمد شده نيز در سال‌های بعد خنثي می‌شود و به دليل تورم بالاتر در دهک‌هاي پايين درآمدي، وضعيت توزيع درآمد نیز بدتر خواهد شد.»

اقتصاد پس از هدفمندی و پیش از تحریم

این گزارش با تحلیل شرایط اقتصادی کشور یک سال پس از اجرای هدفمندی و در مقطع پیش از تشدید تحریم‌ها، برخی آثار سیاست‌های اجراشده در مقطع زمانی 1384 تا 1390 را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات قابل تاملی را درخصوص وضعیت اقتصادی کشور در این مقطع ابراز کرده است. بخشی از این آمار و اطلاعات برای نخستین بار است که منتشر می‌شود و حاوی تحلیل‌های قابل تاملی از شرایط اقتصادی در وضعیت پیش از تحریم است.

قسمت نخست از این گزارش، آمارها، رخدادها و سیاست‌های اجرا شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد، بازارها و نیز برخی از روندهای قیمتی را در سال 1390 یعنی یک سال پس از اجرای هدفمندی و همزمان با مقطع زمانی شروع تحریم‌ها، پوشش داده است. به عنوان مثال، در بخش تحولات واقعی به رشد اقتصادی منفی 1/0 درصدی تولیدات کشاورزی در سال 1390 اشاره شد و این افول، نتیجه «خشکسالی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی» این سال عنوان شده است. بر اساس این آمارها، در سال آبی متناظر با این سال در مقایسه با دوره مشابه قبل، حجم بارندگی در کشور حدود 16 درصد کم شده بود و از میزان جریان‌های سطحی آب نیز در مقایسه با میانگین بلندمدت، حدود 51 درصد کم شده بود. این گزارش در بخش انرژی به افزایش و نوسان قیمت نفت در سال 1390 اشاره کرده و افزوده است که « قطع کامل و البته موقت عرضه نفت ليبي، فاجعه نيروگاه اتمي فوکوشيماي ژاپن، بارش برف و سرماي بي‌سابقه در اروپا، کاهش ارزش جهاني دلار در برابر يورو و تنش‌هاي خاورميانه» از جمله عوامل فزاينده قيمت نفت بودند. همچنین، در اين سال متوسط صادرات نفت خام ايران به حدود 2‌میلیون بشکه در روز رسید که در چارچوب «رعايت سهميه توليد تعيين شده از سوي اوپک» بود. در ادامه این گزارش به عملکرد بخش صنعت اشاره و تاکید شده است که تحت‌تاثير برخي رويدادها از جمله «عدم اجراي بهينه مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها» و نيز «اعمال برخي تحريم‌ها بر اقتصاد کشور» رشد 5/10 درصدی بخش صنعت در سال 1389 به رقم 6/5 درصد محدود شد. در بخش ساختمان نیز به گزارش بانک مرکزی درباره کاهش رشد این بخش در سال 1390 اشاره شده که به دلیل بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی مسکن مهر در سال پیش از آن بوده است. نکته جالب در این گزارش این موضوع است که در این سال، بیش از 92 درصد از ساختمان‌های احداث‌شده در تهران 5 طبقه بوده‌اند و بیشترین نوع ساختمان‌های احداث‌شده در شهرهای کوچک و متوسط نیز (حدود یک چهارم آنها) دوطبقه بوده است. گزارش بانک مرکزی در بخش حمل‌ونقل نیز از تعداد 977 میلیون نفر مسافرت در سال 1390 خبر داده که از افزایش مسافرت‌ها در بخش زمینی و کاهش آنها در بخش‌های دریایی و هوایی پرده برمی‌دارد. مطابق آمارهای ارائه شده در این سال، حدود 94 درصد مسافرت‌ها ازطریق جاده‌ای صورت گرفته است. این آمارها از مرگ بالغ بر 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی این سال خبرداده است که بیشترین سهم از آنها را استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی داشته‌اند.

تعطیلی تولید با سیاست‌های اشتغال

گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات بازار کار و نيروي انساني به کاهش نرخ بیکاری در سال 1390 اشاره کرده و آن را در نتیجه «کاهش عرضه نيروي کار و خروج بخشي از جمعيت فعال (شاغلان و بيکاران) و افزايش جمعيت غيرفعال‌» عنوان کرده است. این گزارش به «اثرپذيري نرخ مشارکت از شرايط حاکم بر اقتصاد کشور» اشاره کرده و با توجه به این موضوع، کاهش نرخ مشارکت را بیانگر «وجود شرايط کسادي در اقتصاد» دانسته است. همچنین، در توضیح این موضوع به این نکته نیز اشاره شده که «طولاني شدن دوره بيکاري، يکي از عوامل تاثيرگذار بر عدم تداوم جست‌وجوي کار توسط افراد فعال و بيکار و افزايش جمعيت غيرفعال است.» همچنین یکی از نکات قابل توجه در این تحلیل، اشاره به این موضوع است که «پرداخت يارانه از سه ماه سوم سال ۱۳۸۹ به خانوارها بخشي از انگيزه حضور در بازار کار را به‌ويژه براي زنان کاهش داد.» این گزارش با مقایسه نرخ مشارکت حدودا 13 درصدی زنان ایرانی با نرخ مشارکت حدودا 61 درصدی مردان کشور، توضیح داده است که «هر چند پايين بودن نرخ مشارکت زنان در ايران تا حدودي ناشي از ريشه‌هاي فرهنگي کشور است، اما کاهش اين نرخ با توجه به شرايط تحصيلي زنان در سال‌هاي اخير و کاهش همزمان نرخ مشارکت مردان، بيشتر متاثر از کسادي شرايط اقتصادي در سال‌های اخیر بوده است.» این تحلیل، سیاست‌های مبتنی‌بر اهداف اشتغالزایانه بانک مرکزی در سال 1390 را نیز مورد نقد قرار داده و افزوده است:‌ «در سال ۱۳۹۰، با توجه به مصوبات شوراي‌عالي اشتغال، ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي هدف‌گذاري شد و مقرر شد با هماهنگي سيستم بانکي، طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي نيز اجرايي شود.» براساس این تحلیل، «کاهش نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي و اعمال محدوديت بر نرخ سود عقود مشارکتي که عمدتا با هدف حمايت از توليد صورت گرفت، موجب حرکت نقدينگي به سمت بازارهاي زودبازده نظير سکه و طلا شد که علاوه‌بر تشديد آثار تورمي، منجر به عدم رشد متناسب سرمايه‌گذاري و بعضا «تعطيلي واحدهاي توليدي» شد؛ به‌نحوي‌که به‌رغم کاهش نرخ بيکاري، در اين سال «تعداد شاغلان نيز با کاهش روبه‌رو شد.» به اين ترتيب، اهداف تعيين شده براي سال ۱۳۹۰ در حوزه بازار کار محقق نشد.» این گزارش اظهار می‌کند که میزان کل اشتغال کشور از سال 1386 به بعد تقریبا ثابت بوده و افزایشی نیافته است و با اشاره به ثابت بودن تقاضای نیروی کار، یکی از دلایل اصلی کساد در اشتغال را «واردات گسترده کالاهاي مصرفي (صنعتي و کشاورزي) با قيمتي نازل به‌ويژه از کشور چين و همچنين عدم انگيزه سرمايه‌گذاري کافي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي» عنوان کرده است.

اثر هدفمندی بر تورم متفاوت دهک‌ها

یکی از آمارهای قابل توجه دیگر که در گزارش بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، نرخ‌های متفاوت تورم برای دهک‌های مختلف در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال 1390 دهک‌هاي پايين درآمدي در مقايسه با دهک‌هاي بالا با تورم بالاتري مواجه شدند و نکته مهم نیز این بوده است که بعد از اجرای هدفمندی، «اختلاف تورم در دهک‌های متفاوت بیشتر شد.» گزارش منتشر‌شده، در توضیح این موضوع استدلال کرده است:‌ «هرچند خانوارهاي دهک‌هاي بالاتر درآمدي از کالاهايي که تورم بالاتري داشته‌اند، به لحاظ مقدار، بيشتر مصرف مي‌کنند، ولي به دليل سهم کمتر اين کالاها از کل هزينه اين خانوارها و تنوع بالاتر سبد دارايي آنها، این گروه در مقایسه با خانوارهای فقیرتر از مصونیت بیشتری در مقابل تورم برخوردار هستند.» گزارش بانک مرکزی در توضیح آمارهای مربوط به این رخداد عجیب، می‌گوید که در سال 1388، نرخ تورم برای فقیرترین دهک حدود 12‌درصد و برای ثروتمندترین دهک حدود 10 درصد بود، ولی یک سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در سال 1390، نرخ تورم برای دهک فقیر به حدود 28 درصد رسید در حالی که نرخ تورم برای دهک ثروتمند، تنها تا کمتر از 19 درصد افزایش یافته بود.

پیش‌بینی از تبعات تورم هدفمندی

گزارش بانک مرکزی در توضیح شرایط خانوارها در سال 1390، به کاهش جزئی هزینه‌های واقعی خانوارها در این سال (یک سال بعد از پرداخت‌های نقدی هدفمندی) اشاره و پیش‌بینی کرده است که «در صورت تداوم تورم، آثار توزيعي يارانه‌ها که منجر به بهبود نسبي شاخص‌هاي توزيع درآمد شده نيز در سال‌های بعد خنثي می‌شود و به دليل تورم بالاتر در دهک‌هاي پايين درآمدي، وضعيت توزيع درآمد نیز بدتر خواهد شد.»  این گزارش نگاهی نیز به برخی از شاخص‌های اجتماعی کشور انداخته و به عنوان مثال، با اشاره به کاهش بعد خانوار و افزایش «خانوارهای تک‌نفره» تا سال 1390، این موضوع را در نتیجه عواملی همچون «ورود موج جمعيتي کشور به سنين استقلال و ادامه تحصيل» و همچنین «محدوديت فرصت‌هاي شغلي در شهرهاي کوچک و متوسط و مهاجرت جوانان به شهرهاي بزرگ براي برخورداري از فرصت‌هاي شغلي» دانسته است. علاوه‌بر اين، افزايش ميانگين سن ازدواج و تمايل کمتر خانوارهاي جديد به فرزنددار شدن در کاهش کلي بعد خانوار جمعيت شهري کشور تاثيرگذار قلمداد شده است. در حوزه تحصیلات، یکی از آمارهای قابل‌توجه در این گزارش این است که در سال 1390، حدود ۷۳ درصد خانوارهاي بدون فرد باسواد در سه دهک اول که در پايين‌ترين سطح رفاهي هستند، قرار داشته‌اند و بر اساس آن، گزارش بانک مرکزی به سیاست‌گذاران توصیه‌هایی برای دسترسی بیشتر این گروه‌ها به امکانات آموزشی کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۴