رئيس کل بانک مرکزي در اولين کنفرانس اقتصاد ايران، پس از مروري اجمالي بر تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي در بخش واقعي و حوزه پولي و اعتباري کشور به تشريح عملکرد سياست‌گذار پولي در تامين مالي اقتصاد و موانع تامين مالي موثر شبکه بانکي پرداخت. ايشان با تشريح وضعيت شاخص بهاي خرده‌فروشي کالا و خدمات در کشور، از کاهش نرخ تورم از سطح 40.4 درصد در مهر 1392 به 17.2 درصد در آذر 1393 خبر داد و افزود، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خرداد 1392 به سطح 16.7 درصد در آذر 1393 کاهش يافته است.

وي با اشاره به رشد اقتصادي 4.0 درصد در شش‌ماهه اول سال 1393 گفت: بر خلاف هشت فصل متوالي دوران انقباض در سالهاي 92-1391، خوشبختانه اقتصاد کشور در سه ماهه اول و دوم سال 1393 شاهد رشد اقتصادي مثبتي بود؛ به نحوي که توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1383) در فصل بهار و تابستان 1393 به ترتيب رشدي معادل 4.4 و 3.7 درصدي را تجربه کرد.

سيف با مقايسه آخرين وضعيت متغيرهاي پولي در هشت ماهه‌ اول سالهاي 1387 تا 1393 چنين اظهار داشت که رشد متوسط پايه پولي در هشت‌ماهه‌ اول نخست سالهاي 91-1387 معادل 5.1 درصد بود و اين در حالي است که متغير مزبور در هشت ماهه اول سالهاي 1392 و 1393 به ترتيب در سطح 0.9- و 1.6- درصد قرار گرفت. در مقابل، رشد متوسط ضريب فزاينده نقدينگي در هشت‌ماهه‌ اول سالهاي 91-1387 معادل 7.6 درصد بود که اين رقم در هشت‌ماهه‌ اول سالهاي 1392 و 1393 به ترتيب معادل 16.2 و 14.5 درصد بود. همچنين در هشت ماهه‌ اول سالهاي 1387 تا 1391، متوسط رشد نقدينگي معادل 11.9 درصد و در مدت مشابه سالهاي 1392 و 1393 به ترتيب به 15.2 و 12.7 درصد رسيد. بنابراين، عليرغم افزايش رشد نقدينگي در سالهاي 1392 و 1393، کاهش سهم رشد پايه پولي در رشد نقدينگي و تغيير ترکيب رشد نقدينگي به نفع رشد ضريب فزاينده نقدينگي به معني بهبود ترکيب رشد نقدينگي در سالهاي 1392 و 1393 بوده است.

الزام تقويت بازار سرمايه

سيف با بيان اينکه عليرغم پيشرفت‌هاي صورت گرفته در طول سالهاي گذشته، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته است به نقش شايسته خود در تامين مالي اقتصاد دست يابد، خاطرنشان کرد: با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي، در شرايط کنوني امکان مناسبي براي تامين مالي از بازارهاي خارجي وجود ندارد و بر همين اساس به منظور رسيدن به يک ساختار متعادل در نظام تامين مالي کشور و همچنين پاسخگويي به حجم عظيمي از تقاضاي تسهيلات، اتخاذ راه‌کارهايي به منظور تقويت بازار اوليه سرمايه از ضروريات محسوب مي‌شود.

رييس کل بانک مرکزي انحراف نقدينگي از فعاليتهاي مولد را يکي از مهمترين تنگناهاي شبکه بانکي عنوان و تاکيد کرد: با توجه به پديده رکود تورمي در اقتصاد ايران، سياستگذار مي‌بايست علاوه بر رويکردهاي اتخاذ شده جهت تقويت تامين مالي، آثار تورمي اقدامات مزبور را نيز مد نظر داشته باشد. به عقيده ايشان، راه حل بهينه براي خروج از رکود تورمي در شرايط حاضر اقتصاد ايران، تامين مالي موثر غيرتورمي است. رييس شوراي پول و اعتبار «تامين مالي موثر غيرتورمي» را به مولفه‌هايي نظير هدايت منابع به سمت توليد، تامين مالي کارآ جهت ممانعت از افزايش مطالبات غيرجاري، کاهش تمرکز تسهيلات و اعطاي تسهيلات براي تحريک ظرفيت‌هاي بلااستفاده در اقتصاد مرتبط دانست و افزود: بر خلاف برخي ديدگاه‌ها که بانک مرکزي را متهم به انقباض نقدينگي مي‌کنند، رشد مثبت مانده واقعي نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان آبان 1393 معادل 9.7 درصد بود که حاکي از رشد بيشتر نقدينگي نسبت به تورم مي‌باشد. 

افزايش سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي بويژه در بخش صنعت و معدن

رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به ارايه آمار تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در هشت ماهه منتهي به آبان سال 1393 پرداخت و اعلام کرد: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در هشت ماهه منتهي به آبان سال 1393 به 2068.1 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه سال گذشته (1484.6 هزار ميليارد ريال) از رشدي معادل 39.3 درصد برخوردار بوده است.

سيف با بيان اينکه سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در هشت ماهه منتهي به آبان سال 1393 معادل 60.3 درصد است، خاطرنشان کرد: سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي در هشت ماهه اول سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل 46.0 و 53.9 درصد بوده است. همچنين طي هشت‌ماهه منتهي به آبان 1393، سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 79.9 درصد بوده است که در مقايسه با رقم مشابه آن در سالهاي 1391 و 1392 (به ترتيب معادل 68.5 و 73.7 درصد) افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد.

رييس کل بانک مرکزي با اشاره به رعايت انضباط پولي و محقق شدن هدف تامين مالي، به تشريح اقدامات بانک مرکزي براي جلوگيري از انحراف تسهيلات پرداخت و افزود: منوط کردن اعطاي تسهيلات به دوشرطِ «دارا بودن صورتهاي مالي حسابرسي شده» و «تأمين حداقل 25 درصد از رقم کل دارايي‌هاي آن‌ها از طريق حقوق صاحبان سهام» از جمله اقدامات بانک مرکزي در راستاي جلوگيري از انحراف تسهيلات بوده است. علاوه بر موارد مزبور، رييس کل بانک مرکزي الزام بانکها به واگذاري سهام و شرکتهاي متعلقه و فروش اموال منقول و غيرمنقول خارج از حد مقررات بانک مرکزي در يک دوره زماني سه‌ ساله، تقويت توان تسهيلات‌دهي از طريق تلاش مضاعف براي کاهش مطالبات غيرجاري و ممانعت از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب را از جمله اقدامات مهم ديگر بانک مرکزي طي يکسال اخير عنوان کرد.

موانع واسطه‌گري مالي و افزايش مطالبات غيرجاري

رييس‌شوراي پول و اعتبار موانع واسطه‌گري مالي شبکه بانکي را در افزايش مطالبات غيرجاري، تسهيلات تکليفي، بدهي دولت به شبکه بانکي، بدهي بانکها به بانک‌مرکزي، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در بانکها و نقش اخلالي موسسات اعتباري غيرمجاز برشمرد و افزود: ماندة مطالبات غيرجاري بانکها (ارزي و ريالي) در پايان آبان سال 1393 به 938.8 هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم مشابه آن در پايان اسفند سال 1392 (808.1 هزار ميليارد ريال) معادل 16.2 درصد رشد نشان مي‌دهد؛ ضمن آنکه، نسبت مطالبات غيرجاري شبکه بانکي نيز با 0.6 واحد درصد افزايش از 14.1 درصد در پايان اسفند 1392 به 14.7  درصد در پايان آبان سال 1393 افزايش پيدا کرده است.

سهم بالاي بازار غيرمتشکل پولي از بازار پول

رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سهم بالاي بازار غيرمتشکل پولي از کل بازار پول کشور خاطر نشان کرد: بر اساس آخرين اطلاعات موجود و در پايان شهريور 1393، حجم سپرد‌ه‌هاي بخش غيردولتي در 6 موسسه اعتباريِ در شرفِ ساماندهي معادل 944.6 هزار ميليارد ريال بود که نسبت آن به کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بازار رسمي کشور، معادل 15.1 درصد بوده است. وي افزود: با توجه به عملکرد نسبت سپرده قانوني شبکه بانکي در مهر ماه (11.4 درصد)، هزينه موثر جذب سپرده‌هاي يک ساله در شبکه بانکي به ميزان 2.8 واحد درصد بيشتر از موسسات اعتباري غيرمجاز مي‌باشد که اين امر نيز شرايط رقابت در بازار پول را به شدت نامتقارن نموده است.