معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت تدابیر کوتاه مدتی را برای عبور از کاهش قیمت نفت دارد گفت: با دو سه درصد رشد اقتصادی وضعیت بیکاری بهبود نمی یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در آئین پایانی همایش اقتصاد ایران با قدردانی از فعالان این همایش گفت: اقتصاد ایران در دو سه سال گذشته دچار تلاطم شدیدی شد که نیازمند تصمیم های آنی و جدی بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ بیکاری با رشد اقتصادی ۶ درصدی کنترل می شود اظهارداشت: هم اندیشی دولت و نخبگان اقتصادی با مشارکت مردم می تواند کشور را از چالش های اقتصادی عبور بدهد.

جهانگیری افزود: این تصور وجود دارد که این تلاطم اقتصادی دو ریشه داشت که بخشی ناشی از آثار تحریم ها و بخشی دیگر ناشی از سیاست های نادرست بود و دولت در هر دوی این زمینه ها اقدامات جدی در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: یکی از فعالیت های دولت مذاکرات هسته ای و بهبود شرایط بین المللی است که امید داریم به نتیجه برسد و برنامه دیگر سیاست هایی است که در کوتاه مدت بتوانیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: حتی در بسته خروج از رکود نیز به عنوان یک کار دو ساله که مجموعه ای از اقدامات همسو در سال های 93 و 94 در آن پیش بینی شده، امید است که اقتصاد کشور از دره ای که در آن قرار گرفته است بیرون بیاید و در جاده حرکت کند که تا حد قابل قبولی در این زمینه موفق شده ایم.

جهانگیری گفت: کنفرانس اقتصادی ایران این فرصت را پیش آورد که در چشم اندازی بلندمدت به مسائل اقتصادی نگاه و شرایط را تحلیل کنیم. در نگاه بلندمدت به اقتصاد ایران نمی توان با راهکار ضربتی و مُسکن تصمیم گیری کرد و به نقطه ای رسیده ایم که به کار بنیادی برای اصلاح ساختار اقتصادی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در مجموعه ای از موضوعات اقتصادی از جمله ساختار اداری چالش جدی وجود دارد که نمی تواند این وضعیت ادامه یابد گفت: هم اکنون 80 درصد بودجه کشور سهم بودجه جاری است و سهم بودجه عمرانی کاهش یافته که به معنای آن است که اگر این روال یکی دو سال دیگر ادامه یابد، دیگر سهمی برای بودجه عمرانی نمی ماند.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در موضوع فساد اداری و سیستمی که در کشور شکل گرفته با یک مسئله جدی مواجه هستیم که نیازمند راهکار جدی برای عبور از آن هستیم و امید داریم این کنفرانس نقطه آغازی باشد که مشکلات اقتصادی در بلندمدت توجه شده و راهکاری ارائه شود.

جهانگیری گفت: یکی از موضوعاتی که در این همایش ارائه شد و از دغدغه های من هم بوده این مسئله است که اگر در دهه 90 حتی با فرض برداشته شدن تحریم ها رشد اقتصادی دو تا سه درصد بیشتر نخواهیم داشت و این در شرایطی است که کشور با چالش جدی از جمله در موضوع اشتغال روبرو است.

وی افزود: نسل جوان تحصیل کرده یکی از مسائل اصلی دولت است که چگونه ایجاد شغل کنیم و رشد 2 تا 3 درصدی به معنای آن است که وضعیت بیکاری بهبود نخواهد یافت.

معاون اول رئیس جمهور موضوع توسعه اقتصادی را از منظر موقعیت منطقه ای ایران نیز بسیار با اهمیت دانست و افزود: کشورهای همسایه و همتراز ایران به شدت به دنبال رشد اقتصادی هستند و اگر رشد اقتصادی به همان میزان 2 تا 3 درصد باشد به معنای تنزل موقعیت و اقتدار ایران در منطقه خواهد بود که به هیچ وجه این را نمی پذیریم.

جهانگیری تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی ایران به 5 تا 6 درصد برسد، این توانایی را خواهیم داشت که نرخ بیکاری را کنترل کنیم. وی با اشاره به پیش بینی نرخ 8 درصدی اقتصادی در سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور گفت: با همکاری دانشگاهیان، اقتصاددان ها، سیاستگذاران، وزیران و تصمیم گیران باید سیاست های اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که مورد وفاق باشد و دولت مشتاقانه منتظر است.

وی با بیان اینکه در حال تدوین برنامه ششم هستیم افزود: سیاست های تبیین شده در این کنفرانس می تواند به ما در تدوین این برنامه کمک کند. در مقطع فعلی باید همه دانش و تجربه کشور را به صحنه بیاوریم و هر کس که به جمهوری اسلامی ایران علاقمند است و همانگونه که مقام معظم رهبری این طور تعبیر کردند که هر کس به جمهوری اسلامی ایران علاقمند است رأی بدهد در این زمینه نیز همه باید همکاری کنند تا اقتصاد کشور را رشد بدهیم و برای تحقق آن به اجماع ملی نیاز داریم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در آئین گشایش این همایش درباره رابطه اقتصاد با سیاست خارجی و داخلی گفت: باید به حدی برسیم که از اقتصاد کشور در ظرفیت های داخلی و خارجی استفاده کنیم نه اینکه این رابطه معکوس باشد.

جهانگیری با بیان اینکه عملکرد بنگاه های اقتصادی زائیده مسائل درونی و محیطی است اظهارداشت: ساختارهای داخلی اقتصاد باید اصلاح شود و همچنین محیط خارجی از جمله سیاست خارجی کشور نیز باید محرک بنگاه های اقتصادی باشد.

وی گفت: در بحث سیاست داخلی نیز بنگاه های اقتصادی باید احساس امنیت کنند و کسانی که در زمینه بنگاهداری به ویژه در بخش خصوصی فعالیت می کنند این طور معرفی نشوند که انسان های زورگویی هستند و این تفکر باید تغییر کند. بخش خصوصی باید بداند که سیاست های دولت در جهت حمایت از آنهاست و فعالان بخش خصوصی عزت، احترام و امنیت دارند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تأثیرگذاری مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز در اقتصاد افزود: یکی از مسائلی که سیاستمداران باید به آن توجه داشته باشند هشدارهای اقتصاددان ها است.

جهانگیری خاطر نشان کرد: اگر در دهه 50 به هشدارهای اقتصاددان ها توجه می شد در باتلاق نفت گرفتار نمی شدیم و همچنین اگر به هشدار اقتصاددان ها در دهه 80 توجه می شد هم اکنون با نفت 40 دلاری اقتصاد کشور با نگرانی مواجه نمی شد، پس باید همواره هشدار اقتصاددان ها را جدی بگیریم.

وی با بیان این پرسش که چرا موضوع کاهش قیمت نفت در دستور کار همایش اقتصادی ایران قرار نداشت؟ گفت: این موضوع به تدابیر کوتاه مدت نیاز دارد و در دولت نیز راهکارهایی برای پشت سر گذاشتن چالش کاهش قیمت نفت پیش بینی کرده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: یکی از مسائل جدی ما آن است که به مسائلی از جمله چگونه از درآمدهای نفتی بالاترین کارایی را داشته باشیم یا موضوع صرفه جویی و ارتقاء بهره وری در بودجه های جاری کشور توجه شود.

جهانگیری گفت: متأسفانه نتوانسته ایم تاکنون میان مردم، اقتصاددان ها و سیاستگذاران در مسائل اقتصادی تفاهم ایجاد کنیم. به عنوان مثال مردم هنوز متوجه تأثیر نوسان قیمت نفت در اقتصاد نیستند و باید چاره ای اندیشیده شود که مفاهیم اقتصادی را به مردم منتقل کنیم.

وی تاکید کرد: در اینصورت آگاهی و اعتماد مردم شرط موفقیت دولت برای عبور از چالش های پیش رو خواهد بود. در مقطعی در وزارت صنایع و معادن بررسی کردیم که چگونه کشورهای شرق آسیا و آمریکا موفق شدند به رشد اقتصادی برسند و ما هنوز نرسیده ایم و رمز موفقیت آنها چه بود؟

معاون اول رئیس جمهور گفت: مهم ترین رمز موفقیت این کشورها آن بود که سیاست های علمی و صحیحی در اقتصاد گرفتند و آن را استمرار بخشیدند و این سیاست ها با انتخابات و حتی کودتا تغییر نکرد. دولت با داشتن مدیران مجرب که همگی به دنبال عبور از مشکلات هستند، امیدوار است بتواند با کمک اقتصاددان ها سیاست دقیقی را پیش بینی، اجرا و استمرار دهد.

منبع: مهر