به گزارشروابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ,دکتر سيف،رئيس کل بانک مرکزي،در چهارمين همايش "سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد"، با اشارهبه جهت‌گيري بانک مرکزي در خصوص سياست‌هاي پولي و اعتباري اظهار داشت،مقام ناظر پولي بر اساس وظايف قانوني خود، در پانزده‌ماهه اخير بر تقويتانضباط پولي، بهبود ترکيب رشد نقدينگي، اولويت‌بندي سياستهاي اعتباري بهمنظور هدايت منابع اعتباري بانکها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و بهبود تخصيصمنابع بانکي، تاکيد داشته است. وي همچنين يادآور شد، بانک مرکزي در ماه‌هاياخير همواره تلاش کرده تا با رعايت انضباط پولي، از دستاوردهاي حاصل شدهدر زمينه کنترل فشارهاي تورمي و ثبات بازار ارز صيانت نمايد.

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به سهم 88.0 درصدي شبکه بانکي از تامينمالي کل اقتصاد در سال 1392، نظام تامين مالي کشور را نظامي بانک محورعنوان نمود و تاکيد کرد با توجه به محدوديت منابع در دسترس جهت تحريکاقتصاد، در حال حاضر، مهمترين عامل رشد اقتصادي کشور ايجاد تعادل ميانخواسته‌ها و امکانات موجود در نظام بانکي کشور است که اين مهم تنها از طريقتفکيک بنگاه‌هاي کارآ و ناکارآ و به تبع آن، اولويت‌بندي بنگاهها درفرايند اعطاي تسهيلات حاصل مي‌شود. وي تاکيد کرد که با اتخاذ اين رويکرد درتنظيم سياست‌هاي اعتباري، منابع محدود بانکي در مسير خروج غير تورمي ازرکود هدايت و مصرف خواهند شد. وي با اشاره به اصرار برخي از بنگاه‌هايورشکسته به اخذ تسهيلات، ادامه روند گذشته در مصرف نابهينه منابع شبکهبانکي را موجب اتلاف منابع محدود عنوان کرده و بررسي صورتهاي مالي حسابرسيشده و همچنين رعايت سهم حداقلي 25 درصدي آورده سرمايه توسط صاحبان سهام راراهکاري کاربردي جهت جلوگيري از انحراف در مصرف نقدينگي عنوان نمود. دکترسيف با اشاره به لزوم ايجاد استانداردهاي حاکميت شرکتي در کشور، شکل‌گيرياستانداردهاي حاکميت شرکتي در بازار مالي را به عنوان راهکار اصولي جهتجلوگيري از انحراف نقدينگي در اقتصاد عنوان نمود.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين اظهار داشت، توان تسهيلات دهي بانک‌ها در ابتدايسال 1393 معادل 2400 هزار ميليارد ريال برآورد شده بود، ليکن بانک مرکزيبا اتخاذ ملاحظاتي در اين زمينه، رقم مزبور را به 2800 هزار ميليارد ريالافزايش داد؛ مشروط به اينکه حداقل 60  درصد آن با هدف تامين مالي سرمايه درگردش بنگاه‌هاي توليدي اختصاص يابد. دکتر سيف در همين راستا بيان نمود، براساس آخرين آمارهاي موجود حدود 60.3  درصد از تسهيلات پرداخت شده درهشت‌ماهه 1393 به منظور تامين نيازهاي سرمايه درگردش واحد‌هاي توليدياختصاص يافته است که اين امر بيانگر تحقق اهداف مورد نظر در اين بخش بودهاست. همچنين حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور طي هشت ماهه 1393 به 2068.1 هزار ميليارد ريال رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه سال 1392،حدود 39.3 درصد رشد داشته است.

رئيس شوراي پول و اعتبار در توصيف آخرين وضعيت متغيرهاي پولي، رشد نقدينگيدر هشت‌ماهه سال 1393 را معادل 12.7 درصد اعلام نمود و اظهار داشت رشدمزبور، از رشد 1.6- درصدي پايه پولي و 14.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگينشات گرفته که اين امر حاکي از ترکيب مناسب رشد نقدينگي در اين مدت بودهاست.

 دکتر سيف، در ادامه با تشريح روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير اظهار داشت،در حالي که نرخ تورم نقطه‌به نقطه از 45.1 درصد در خرداد ماه سال 1392 به 14.4 درصد در پايان شهريور 1393 کاهش يافته بود، پس از شهريور ماه اندکيافزايش يافت و به 16.7 درصد در پايان آذر ماه سال 1393 رسيد. رئيس کل بانکمرکزي بر اين نکته تاکيد کرد که روند تحولات نرخ تورم در ماه‌هاي اخير حاکياز اين است که با عبور موفق از تورم‌هاي بالا و شتابان، در حال حاضر بهسطوح ساختاري تورم رسيده‌ايم و لذا براي تداوم کاهش نرخ تورم بايد سياستهايانضباط پولي و مالي با قوت بيشتري پيگيري شود.

رئيس بانک مرکزي با اشاره به بالاتر بودن نرخ رشد نقدينگي از نرخ تورم (مثبت بودن نرخ رشد نقدينگي واقعي) اظهار داشتند که اين امر به خوبي نشانمي‌دهد که سياستهاي بانک مرکزي در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، انقباضينبوده و تقاضاهاي موجود مبني بر افزايش رشد نقدينگي از توجيه لازم برخوردارنمي‌باشد.

دکتر سيف در پايان سخنراني خود خاطر نشان کرد که در خصوص ريشه‌يابي عواملايجاد و افزايش مطالبات غير جاري مي‌بايست به تسهيلات تکليفي و آثار منفيتحريم‌هاي يک‌جانبه بين‌المللي بر واحدهاي توليدي توجه داشته باشيم ولي همزمان نبايد نسبت به وضعيت نظام بانکي کشور نيز بي توجه باشيم و لذا لازماست ميان توقعات و واقعيت‌هاي موجود توازن برقرار نماييم.