هشت‌سال است که سهامداران 50میلیون‌نفری «سهام عدالت» در انتظار سوددهی برگه‌هایی هستند که یک‌روز فاقد اعتبارند و روز دیگر هرکدام سه‌میلیون‌تومان می‌ارزند. حال نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل شود تا در آن خریدوفروش برگه‌های «سهام عدالت» تعیین‌تکلیف شود. ابراهیم نکو پیشنهاد تشکیل پرونده قضایی برای «سهام عدالت» را داده است و روبرت بگلریان پیشنهاد تشکیل یک جلسه غیرعلنی را که در آن حتی شاید موضوع تحقیق‌وتفحص از «سهام عدالت» که از مجلس‌هشتم مسکوت مانده، مجددا به جریان بیفتد.
گزارشی که رییس سازمان خصوصی‌سازی در هفته دولت در مجلس قرائت کرد، بار دیگر نمایندگان مجلس را به موضوع «سهام عدالت» حساس کرد. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ««سهام عدالت» مانند اوراق یادداشتی است که روی طاقچه منازل خاک می‌خورد» اظهارنظری مشابه اظهارنظر پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی که پنج‌روز پیش گفته بود: «ورقه‌های «سهام عدالت» فاقد هرگونه اعتبار است.» این اظهارنظر رییس سازمان خصوصی‌سازی واکنش مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های «سهام عدالت» را در پی داشت. داریوش پاک‌بین در گفت‌وگو با تسنیم از این سهام دفاع کرده و گفته «ارزش «سهام عدالت» برای هرفرد سه‌میلیون‌تومان است.»
از هشت‌سال گذشته تاکنون این اولین‌باری نیست که برگه‌های «سهام عدالت» محمود احمدی‌نژاد خبرساز می‌شود. در تمام دفعات هم خبرها مبهم است و مشخص نیست سهامداران چه زمانی به آن سودی که وعده داده شده است، می‌رسند.
اگرچه این سوال از سال85 تاکنون بدون جواب مانده، اما مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های «سهام عدالت» گفته: «از سهامداران عزیز می‌خواهیم حتما در نگهداری این سهام دقت کنند و به‌راحتی آن را از دست ندهند. چون شهروندان در آینده می‌توانند در چارچوب قانون از همه ارزش‌ها و منافع و مزایای آن بهره‌مند شوند.» این مقام مسوول هم مانند دیگر مسوولان چشم‌اندازی از آینده پیش‌روی سهام‌های عدالت ندارد. اما امیدوار است تا بالاخره برگه‌های کاغذی فاقد ارزش «سهام عدالت» روزی ارزشمند شود؛ آن هم ارزش سه‌میلیون‌تومانی!
ارزش 3میلیونی «سهام عدالت» زیر ذره‌بین
اظهارنظر قطعی این مقام مسوول در مورد ارزش سه‌میلیونی سهام جای بررسی دارد. بر اساس آماری که سازمان خصوصی‌سازی در سایت خود منتشر کرده است، از سال 85 تا سال91، کل سهامی که در قالب اصل44 واگذار شده است صدهزارمیلیاردتومان است. 40درصد سهام‌های واگذارشده مربوط به «سهام عدالت» است پس سهم «سهام عدالت» حدود 40هزارمیلیاردتومان می‌شود. اگر در دوسال گذشته ارزش سهام‌های عدالت دو تا سه‌برابر هم شده باشد، ارزش کل سهام‌های واگذارشده 80تا 120هزارمیلیاردتومان می‌شود. اما با توجه به اینکه شرکت‌هایی که سهامشان در قالب «سهام عدالت» واگذار شده، همه شرکت‌های زیان‌ده هستند، فرض سه‌برابرشدن ارزش آن فرضی محال است.
از طرف دیگر بنابر آمار، «سهام عدالت» به 50میلیون‌نفر واگذار شده است. اگر اظهارات پاک‌بین در مورد ارزش سه‌میلیونی «سهام عدالت» درست باشد، ارزش کل «سهام عدالت» واگذارشده باید به 150هزارمیلیاردتومان برسد که نمی‌رسد و نمی‌توان به آماری که وی اعلام کرده استناد کرد.
از طرف دیگر، «سهام عدالت» مربوط به یک شرکت نیست که ارزش سهام آن به‌صورت یکسان رشد کرده باشد. 50میلیون دارنده «سهام عدالت»، اکنون هرکدام سهامدار یکی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند که سود فرضی هرکدام متفاوت است.
طرح دولت‌نهم در انتظار تعیین‌تکلیف
سال 85 بود که محمود احمدی‌نژاد در ادامه طرح‌های عدالت‌محوری خود، سهام شرکت‌های زیان‌ده را بین افراد و گروه‌های پایین درآمدی جامعه توزیع کرد؛ سهامی که قرار بود شرکت‌های آن وارد بورس شده، سودده شوند و ماهانه درآمدی را برای سهامداران خود به همراه بیاورند. از آن زمان تاکنون هشت‌سال گذشته و تنها یک‌بار آن هم در سال88 و در آستانه انتخابات دولت‌دهم بود که سود «سهام عدالت» به دارندگان آن پرداخت شد، اما نه از محل سود شرکت‌ها، بلکه از محل درآمدی نفتی؛ اقدامی که وزیر اقتصاد دولت را به مجلس کشاند. سوال این بود در حالی که شرکت‌های واگذارشده در قالب سهام زیان‌ده هستند، چگونه سود آن به دارندگان پرداخت شده است. سوال‌کنندگان جواب را هم داشتند. مصطفی کواکبیان جواب را داده بود که سود نه از محل سود شرکت‌ها که از محل فروش نفت بوده است. طرح تحقیق‌وتفحص از «سهام عدالت» کلید خورد. مجلس‌هشتم تمام شد و مجلس‌نهم هم هرگز به‌سراغ این موضوع نرفت. حال همزمان با مطرح‌شدن مجدد این موضوع در مجلس، نمایندگان معتقدند این طرح در نهایت باید تعیین‌تکلیف شود. روبرت بگلریان گفته: با وجود اینکه برگه‌های «سهام عدالت» فعلا اعتباری ندارد و در «سهام عدالت» برخی شرکت‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند که اصلا وجود خارجی ندارند و هنوز تاسیس نشده‌اند، اما در هرحال برای مردم توقعاتی ایجاد شده و برای برگه‌های «سهام عدالت»ی که در دست دارند، در مقطعی سود هم دریافت کردند. نمایندگان انتظار دارند طرحی که در دولت‌نهم کلید خورده و در دولت‌دهم به هیچ سرانجامی نرسیده، در این دولت به نتیجه برسد. کارشناسان معتقدند دوراهکار وجود دارد: یا «سهام عدالت» باید وارد بورس شود که پیش‌شرط ورود شرکت‌ها به بورس آن است که شرکت‌ها سه‌سال متوالی سودده باشند؛ یعنی حتی با فرض سودده‌شدن این شرکت‌ها، باید سه‌سال زمان بگذرد تا «سهام عدالت» وارد بورس شود و افراد بتوانند از سهام خود بهره‌مند شوند. راهکار دیگر این است که سهامداران، سهام خود را به سهامداران عمده شرکت‌های واگذارشده بفروشند اما با قیمتی بسیار کمتر. اما جالب این است که مسوولان نظر دیگری دارند.
منبع: شرق