با بررسی‌های اخیر شورای پول و اعتبار در مورد نظارت بر موسسات پولی و اعتباری و احتمال ورود قوه قضاییه به این موضوع همچنین تاکیدات رییس کل بانک مرکزی به نظر می رسد طرح ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی به مرحله تازه‌ای وارد شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به طور یقین جایگاه موسسات و بانک ها در هیچ اقتصادی از جمله اقتصاد ایران قابل انکار نیست؛ به طوری که کانال انتقال سیاستهای پولی بوده و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای اقتصادی، ارائه سازو کار و پرداخت و تسهیل جریان پرداختها در مبادلات داخلی و فرامرزی، ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و همچنین کمک به رشد اقتصادی، ارائه‌ی خدمات مالی متنوع و در نهایت کاهش خدمات بانکی از طریق ایجاد شرایط رقابتی و واسطه‌گری مالی از طریق جمع‌آوری پس اندازها و تامین تخصیص سرمایه مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی را بر عهده می گیرند.

اما در کنار مزیت‌هایی که می تواند از طریق سیستم بانکی برای نظام اقتصادی ایجاد شود، نظارت و ساماندهی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری که در سال های گذشته به طور قابل ملاحظه‌ای بر تعدادشان افزوده شده است از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود آن هم در شرایطی که با وجود تاکید قانون پولی و بانکی مبنی ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری با مجوز بانک‌مرکزی و یادآوری این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه بازهم موسسات پولی و مالی بدون کسب مجوز ایجاد و در بسیاری از موارد بدون توجه به قوانین و مصوبات بانک مرکزی به فعالیت می پردازند.

در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که تعداد موسسات مالی و اعتباری کشور زیاد نیست؛ اما به دلیل بی قانونی و نبود کنترل در زمان تشکیل و ادامه حیات آنها موجب شده تا این موسسات به بدترین وجه، توسعه یافته و به طور قانونمند شکل نگیرند که در نهایت مشکلاتی را برای سیستم بانکی بوجود می‌آورند. مسایلی که حمایت مردم را درپی ندارد چراکه در سویی منجر به اعتراض و نگرانی مشتریان این موسسات در مورد سپرده‌هایشان می شود و در سویی دیگر بانک مرکزی تذکر می‌دهد که اگر مردم، موسسه غیر مجازی را انتخاب کرده و وجوه خود را در آن سرمایه گذاری کنند مسوولیت با خودشان است و دولت، بانک مرکزی و هیچ یک از مقامات کشوری در این زمینه هیچ کمکی نخواهند کرد!

اما در حالی که از حدود سال 1391 بانک مرکزی در اقدامی جدی‌تر در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تعدادی از موسسات را ادغام کرد و یا در اقدامی دیگر نام تعدادی دیگر از موسسه‌ها و بانک‌ها را از سایت خود حذف کرد. هنوز نظارت کاملی بر این موسسات وجود نداشته و در برخی موارد مغایر با سیاست های بانک مرکزی حرکت می کنند. به طوری که در نمونه ای بارز، بعد از تفاهم بانکداران برای کاهش و ساماندهی سود سپرده های بانکی بازهم در این موسسات تخلف قانونی مشهود بوده و به این تفاهم عمل نمی کنند که به طور طبیعی اعتراض بانکداران را نیز به همراه خواهد داشت.

با این وجود مقامات بانک مرکزی به خصوص در ماه های اخیر بارها برطرح ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و عزم جدی این بانک برای نظارت هر چه بیشتر بر موسسات پولی و مالی غیر مجاز و ساماندهی آن ها تاکید کرده اند.

لغو تبلیغات موسسات غیرمجاز در صداوسیما

این در حالی است که اخیرا ولی الله سیف-رییس کل بانک مرکزی از بررسی موضوع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و اخذ تصمیماتی در راستای ایجاد نظم بین موسسات پولی خبر داد.

وی همچنین از برخورد بانک مرکزی با موسساتی که خارج از نظارت آن فعالیت می کنند سخن گفت و این را هم یادآور شد که طی نامه ای به صداو سیما خواسته اند که تبلیغات موسسات پولی و مالی غیرمجاز لغو شود.

بر این اساس شورای پول و اعتبار نیز در آخرین تصمیمات خود در هفته گذشته به بحت موسسات اعتباری نیز پرداخت و ضمن تصویب اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) مقرر کرد که موسسات اعتباری غیربانکی موجود ، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط شده و باید اساسنامه نمونه را تصویب کنند.

همچنین "آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری" نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و براساس آن، بانکها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی خود شدند تا ضمن اینکه قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار گیرد، امکان پاسخگویی مناسب از سوی این موسسات فراهم شود.

کار موسسات پولی غیر مجاز به مراجع قضایی افتاد

اما برخی اخبار اعلام شده از سوی حاضرین در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار بیانگر تدوین دستورالعملی است که موسسات پولی و اعتباری را ملزم به رعایت آن می کنند. به طوری که اگر موسسات دارای فعالیت مالی و اعتباری عملکردی خلاف این ضوابط داشته باشند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

این در حالی است که فعالیت این موسسات به خصوص در شهرستان‌ها با دقت بیشتری زیر نظر مراجع نظارتی قرار خواهد گرفت .

بنابراین گزارش، با وجود اینکه به نظر می رسد بانک مرکزی کمی محکم تراز گذشته در مسیر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گام گذاشته و باوجود اینکه گستره فعالیت موسسات پولی و اعتباری به اندازه بانک های بزرگ نبوده و برای نظام بانکی پرمخاطره نیست اما به هرحال این موسسات در نظام بانکی در حال فعالیت بوده و در مجموع ضمن اثرگذاری بر این سیستم با سرمایه مردم سروکار داشته و باید همانطوری که بانک مرکزی حامی منافع مردم در بانک ها است ضمانتی هم برای حفظ منافع مشتریان در موسسات پولی و اعتباری از جمله موسسات غیر مجاز وجود داشته باشد؛ بنابراین نظارت جدی تر بانک مرکزی نسبت به این موسسات مورد اهمیت است نظارتی دقیق با سنجش عواقبی که می تواند در پی داشته باشد.

منبع: ایسنا