قوانین متناقض و یا موازی در هر حوزه ای مشکلات خرد و کلانی را به وجود می آورد، اما از برخی از تناقض ها نمی توان گذشت چرا که با عده زیادی از مردم در ارتباط بوده و لازم است هرچه سریعتر برطرف شود، این موضوع اکنون در بیمه خدمات تکمیلی درمان به وجود آمده و روز به روز افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه کشور درحالی آغاز به کار می کند که حوزه بیمه چندسالی است از تناقضات و اشکالات قانونی رنج می برد و عزم راسخی در اصلاح سریع آن از سوی دولتمردان و همچنین نمایندگان مجلس دیده نمی شود، گرچه این صنعت در دیگر کشورها حرف اول را می زند و اولین کار بیمه کردن افراد و وسایل مورد استفاده شان است تا با اطمینان خاطر به زندگی بپردازند.

این روزها با طرح سپردن بیمه تکمیلی فرهنگیان کشور و سپس بازنشستگان کشوری به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ ، که زیر نظر تنها مرجع قانونی بیمه ای کشور، یعنی بیمه مرکزی ، فعالیت ندارد، این چنین تداعی می کند که 30 شرکت بیمه ای که با نظارت بیمه مرکزی فعالیت دارند، باید کارهایشان را تعطیل کنند. این درحالی است که روسای بیمه مرکزی در گذشته و حال نیز این شرکت را غیر قانونی دانسته و بر لزوم گرفتن مجوز از این نهاد نظارتی تاکید داشته‌اند اما اعتراضشان راه به جایی نبرده است.

البته شرکت آتیه سازان خود را کاملا قانونی می داند اما درسخنان مدیرعامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ برخی ابهامات وجود دارد وهرچند وی با قاطعیت از فعالیت قانونی خود سخن می گوید ولی نظر بیمه مرکزی این نیست چرا که طبق قانون هر شرکت بیمه ای باید زیر نظر بیمه مرکزی باشد و این وضعیت نشان از آن دارد که از تناقض ها و ابهامات قانونی چشم پوشی شده و بخش بزرگی از پرتفوی بیمه تکمیلی کشور در اختیار شرکت آتیه سازان حافظ قرار گرفته است.

افشین مقصودی، مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ در جایی از سخنانش در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا و دیگر خبرگزاری ها عنوان کرده ما زیر نظر سازمان سلامت هستیم (سازمانی که خود از سال 91 شروع به فعالیت کرده است) و در همین گفت وگو عنوان کرده که از سال 82 به عنوان شرکت آتیه سازان فعالیت خود را آغاز کرده اند. هرچند این شرکت براساس اسناد روزنامه رسمی کشور طبق صورتجلسه مجمع عمومی که داشته وظایف خود را اصلاح کرده و « انجام امور بیمه اعم از بیمه درمان و بازاریابی و انجام هرگونه خدمات مشاوره ای در زمینه های مدیریتی، اداری، بازرگانی از جمله واردات و صادرات هرگونه لوازم و تجهیزات و کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت و انجام خدمات گروهی و مدیریتی نظیر سمینارها و نمایشگاهها» ولی در همان زمان اصلاح اساسنامه در سال 1382هم از بیمه مرکزی مجوزی را اخذ نکرد.

همچنین این شرکت خود را وابسته به بیمه خدمات درمانی در سالهای گذشته دانسته و به مجوزی از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور در تاریخ 8 بهمن 86 فعالیت آیته سازان به عنوان کارگزار بیمه و همچنین به مجوزی از طرف دیوان محاسبات در سال 87 و معاونت حقوقی دیوان در شهریور 90 صادر شده استناد می کند و می گوید ( در مصاحبه خود با ایسنا) که دولتی است.

ایرادات قانونی

در ابلاغیه قانون اصل 44 قانون اساسی، شرکت ها سه گروه شدند که شرکت های بیمه جزء گروه دوم محسوب می شود و برهمین اساس دولت حق ندارند بیش از 20 درصد بازار بیمه بازرگانی را در دست داشته باشد. بیمه مکمل با بیمه پایه متفاوت است و بیمه مکمل جزء بیمه های بازرگانی محسوب می شود حال که آتیه سازان حافظ ادعا می کند که دولتی است، لذا با فرض دولتی بودن این شرکت، به نظر می رسد این شرکت باید در مسیر خصوصی سازی قرار گیرد. ضمن آنکه دولت تنها بیمه ایران را دولتی باقی گذاشت و باقی شرکت های بیمه به بخش خصوصی واگذار شدند و در این وضعیت وزارت اقتصاد باید در مورد عدم خصوصی سازی برخلاف سیاستهای اصل 44 پاسخگو باشد.

سوال دیگری که اکنون ایجاد شده آن است که آیا به صرف اینکه کسی بگوید ما دولتی هستیم، آیا واقعا دولتی محسوب می شود؟ اگر دولتی است هیات مدیره و مدیرعامل آن را چه نهادی انتخاب می کنند و تا کنون از چه قانون دولتی و سازمان دولتی کسب تکلیف می کرده است و منابع مالی آن را چه نهاد و یا سازمانی تامین کرده و می کند.

از دیگر سوالات آن است که چرا سازمان سلامت در زمان تشکیل به مصوبات گذشته دیگر نهادهای نظارتی بیمه ای توجهی نداشته است و هیات وزیران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وقت ( آقای احمدی نژاد) بدون در نظر گرفتن بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد نظارت بر عملکرد بیمه های بازرگانی و مکمل، اساسنامه سازمان سلامت را در بهمن 1390 تصویب کرده و درسال 91 شروع به کار کرده است؟ چراکه در ماده یک این اساسنامه آمده است بیمه سلامت شامل تامین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج در بند «د» در چارچوب مقرارت بیمه پایه و مکمل می باشد شرکت های بیمه تجاری و غیر تجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی مجاز به ارائه خدمات بیمه سلامت پایه و مکمل است. این با قانون تاسیس بیمه مرکزی در تناقض است. زیرا طبق آن شرکت های بیمه باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند. درحالی که براساس اساسنامه سازمان بیمه سلامت شرکت های دیگر هم می توانند زیر مجموعه این سازمان فعالیت بیمه ای داشته باشند.

نهاد ناظر بیمه مرکزی است یا بیمه سلامت؟

در ماده 5 قانون وظایف و اختیارات بیمه مرکزی تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد قرار گرفته است . همچنین بیمه مرکزی بیمه های اتکایی اجباری دارد که از شرکت ها اتکایی می گیرد که اگر ورشکست شدند به مشتریان آن شرکت پاسخگو باشد. بند 7 ماده 5 نیز می گوید بیمه مرکزی وظیفه ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم دارد.

از آنجا که در بند «ز» ماده یک اساسنامه سازمان بیمه سلامت عنوان شده« بیمه تکمیلی یعنی آن دسته از خدمات بیمه سلامت که خارج از تعهدات بسته بیمه پایه سلامت بوده و با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی ندارد اما موظف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم می باشد» این نشان می دهند که در قابل شرکت بیمه ای که خدمات تکمیلی درمان را برعهده بگیرد تعهدی نمی گیرد و از طرف دیگر پاسخگوی مشتریان آن شرکت نخواهد بود و تنها در مراحل قانونی حمایت می کند.

همچنین بیمه مرکزی موظف است که نظارت بر نرخ اعلام شده توسط شرکت های ارائه کننده خدمات تکمیلی درمان است را داشته باشد و اگر نرخ غیر فنی بود اجازه انعقاد قرارداد ندارند. اما آیا این نظارت از سوی سازمان سلامت نیز وجود دارد؟ و این مشکل دیگر این موضوع است.

بیمه مرکزی ایران که درسال 50 تشکیل و قانون آن در 77 بند تنظیم شده صراحتا فعالیت بیمه های بازرگانی را مشخص کرده و بر عملکرد آنها نظارت دارد و لازم بود قبل از تشکیل سازمان سلامت به این نهاد بزرگ نظارتی توجه می شد ضمن آنکه باید شرکت ها و سازمان های جدید التاسیس درهنگام تشکیل به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرند که موازی کاری و یا تناقض کاری با دیگر سازمانهای فعال برای جمعیت کثیری از مردم که در بحرانی ترین زمان زندگی خود یعنی بیماری قرار می گیرند، مشکلات بیشتری ایجاد نشود و در نهایت نارضایتی از صنعت بیمه را به همراه نداشته باشد.

منبع: ایسنا