وزیر نفت با حضور در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس، برنامههای این وزارتخانه برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد و درباره برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی گفت: حتی در شرایط تحریم تا پایان سال 96 میتوانیم به ظرفیت تولید 5.7میلیون بشکه در روز برسیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی،افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی،با تاکید بر برداشت از میادین مشترک را از جمله برنامههای این وزارتخانه برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطرنشان کرد: ما باید ظرفیت تولید نفت خام را از میدانهای مشترک غرب کارون تا 700 هزار بشکه در روز اضافه کنیم. برنامه بعدی ما نیز افزایش تولید نفت خام از میدانهای مشترک دیگر است و بخش بعدی افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی تا رسیدن به سقف حداقل یک میلیون بشکه در روز و افزایش بازیافت و نگهداشت سطح تولید تا حد سه هزار و 850 است. همچنین باید با هدف ارتقای فناوری نسبت به اصلاح ساختار قراردادهای نفتی اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما تعهد میکنیم حتی در شرایط تحریم انشاءالله میتوانیم تا انتهای سال 96 به ظرفیت تولید 5.7 میلیون بشکه در روز برسیم و این برنامه را اجرا میکنیم یعنی ما 700 هزار بشکه نفت اضافه میکنیم، بیش از یک میلیون بشکه میعانات اضافه میکنیم و با بقیه تولیداتی که داریم به 5.7 بشکه خواهیم رسید و این نسبت به وضعیت فعلی 2.5 میلیون بشکه اضافه تولید و صادرات در پی خواهد داشت.
وزیر نفت در ادامه افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی با تاکید بر برداشت از میادین مشترک را دیگر برنامه وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: آنچه هدف ماست این است که انشاءالله ظرفیت تولید گاز طبیعی به هزار میلیون متر مکعب در روز تا سال 1397 برسد و تا سال 1400 بتوانیم 80 میلیون متر مکعب صادرات گاز طبیعی در سال داشته باشیم. همچنین برای بالا بردن رقم صادرات برق، گاز را در حد شش میلیارد متر مکعب تخصیص خواهیم داد که ظرفیت پنج هزار مگاوات افزایش ظرفیت جدید برای صادرات برق داشته باشیم و این از جمله اهدافی است که ما ذیل این برنامه تعهد کردهایم.
زنگنه افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از طریق افزایش ارزش افزوده و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی را از دیگر برنامههای وزارت نفت عنوان و خاطرنشان کرد: اولین کار این است که ما برای پتروشیمیها از طریق طرحهای پارس جنوبی تامین خوراک کنیم. در همین زمینه تکمیل و اجرای مجموعه طرحهای در دست اجرا، بازاریابی و صادرات محصولات، حمایت از توسعه واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی از جمله با توسعه کیمیاشهرها و استفاده از تکنولوژیهای جدید از دیگر این سیاستها خواهد بود. در مجموع هدف ما این است که ظرفیت تولید پتروشیمی از 25 میلیارد دلار فعلی تا سال 1400 به 80 میلیارد دلار برسد. آن موقع است که ما حرفی برای گفتن در سطح جهان خواهیم داشت.
وزیر نفت با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای افزایش تولید و صادرات فرآوردههای نفتی از طریق افزایش ارزش افزوده و بالا بردن صادرات فرآوردههای نفتی، گفت: ما تعهد کردیم در مرحله اول به صادرات میعانات گازی پایان دهیم و تمام میعانات گازی تولیدی کشور را از طریق احداث پالایشگاههای میعانات گازی در داخل به فرآورده تبدیل کنیم. هدفی که داریم این است که ظرفیت پالایش نفت خام را به دو میلیون بشکه در روز با احتساب پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه برسانیم و پالایشگاههای میعانات گازی را به نزدیک یک میلیون بشکه برسانیم. در همین زمینه ما 360 هزار بشکه پالایشگاه ستاره خلیجفارس، 120 هزار بشکه پالایشگاه دوم فارس و 480 هزار بشکه پالایشگاههای عسلویه را در دستور اقدام داریم.
وی اضافه کرد: در مجموع رساندن ظرفیت پالایشی کشور از 1/8 فعلی به سه میلیون بشکه در روز هدفی است که ما در وزارت نفت دنبال میکنیم.
وزیر نفت بهینه سازی مصرف سوخت، ناظر بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را از دیگر برنامههای وزارت نفت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: توسعه تولید کالاها با بازدهی بهینه و کاهش شدت انرژی از جمله سیاستهایی است که ما این برنامه را بر اساس آن دنبال میکنیم. از کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس تشکر میکنم که جلو جلو به استقبال اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی رفتهاند و در جریان بودجه 93 قانونی را تصویب کردند که ما به اتکای این مصوبه مجلس بسیاری از کارها را در زمینه بهینهسازی مصرف سوخت با هدف کاهش شدت انرژی و بالا بردن بهرهوری میتوانیم انجام دهیم و امیدواریم کارهای بسیار زیادی در همین رابطه در سال جاری آغاز شود. افزایش راندمان حرارتی در تولید برق، افزایش بازدهی حرارتی در بخشهای خانگی با اصلاح سیستم موتورخانهها از جمله این اقدامات است، همچنین امسال اعلام میکنیم کار بزرگی در حد بیش از هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی ارجاع خواهد شد و بخشی از آن کمک به توسعه حمل و نقل عمومی، مترو و اتوبوس خواهد بود.
زنگنه در ادامه با بیان اینکه این وزارتخانه تا پایان سال 95 گازرسانی روستایی را به اتمام خواهد رساند، اظهار کرد: ما گازرسانی تمام روستاهایی که در حد بیست خانوار باشند را میتوانیم با اتکا به آنچه مجلس در بودجه 93 به تصویب رسانده انجام دهیم و انشاءالله از هفته آینده این کار آغاز خواهد شد و اسامی روستاها قطعی خواهد شد.
وی توسعه جایگاههای CNG، حمایت از ساخت خودروها با پایه گازسوز، اجرای مقررات ملی ساختمان و بهینهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی را از دیگر برنامههای وزارت نفت در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت عنوان کرد.
وزیر نفت ایمنسازی تقاضا و بازارهای فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را از دیگر برنامههای وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: این برنامه بسیار مهمی است که مقام معظم رهبری در چند بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید کردهاند. انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش از جمله راههای تحقق این برنامه است.
وی خاطرنشان کرد: ما باید از مشارکت مالی در پالایشگاههای خارج از کشور حمایت کنیم و در زنجیره پالایش تا توزیع فرآوردهها در بازارهای هدف با تمرکز بر بازار آسیا و با هدف تضمین برداشت نفت از ایران و تامین امنیت تقاضا برای نفت کشور مشارکت کنیم.
زنگنه با بیان اینکه ایران آخرین فروشنده نفت در بازارهاست، گفت: کشورهای دیگر در جاهای مختلف مخازن و پایانه احداث کردند و در پالایشگاهها شریک هستند بنابراین اول نفت پالایشگاه خود را برمیدارند. متاسفانه ما در هیچ پالایشگاهی در دنیا شراکت و حضور نداریم و در زنجیره پالایش تا توزیع هم مشارکتی نداریم و این وضع ما را نگرانکننده میکند. ما باید در پالایشگاهها شراکت داشته باشیم. در بعضی موارد با 30 درصد شراکت، صددرصد نفت را آمادگی دارند از ما ببرند و این برای ما بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: کاری که ما باید برای تضمین امنیت انجام دهیم این است که مشتریان خود را متعدد کنیم. اتکای به یک مشتری خاص در هیچ شرایطی نکنیم. باید بازار بورس انرژی را تقویت کنیم و نقش شرکت نفت را بینالمللی کنیم. در حال حاضر شرکت نفت ما یک شرکت داخلی است و برونگرا نیست در حالی که این برونگرا بودن برای حضور، سرمایهگذاری و کسب توانمندیهای مدیریتی و انتقال فناوری اهمیت دارد و ما باید به این امر توجه کنیم.
وزیر نفت در ادامه توجه به سرمایه انسانی و مدیریتی را از جمله برنامههای پشتیبان وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در صنعت نفت بسیار مهم است. ما باید در اجرای بند 5 سیاستها نسبت به افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اقدام کنیم. ما معتقدیم باید به صورت جدی برای ایجاد ارتباط نیرومند میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مراکز بینالمللی و صنعت نفت برقرار شود.
وزیر نفت ارتقای فناوری ملی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان را از دیگر برنامههای پشتیبان وزارت نفت برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: این برنامه با هدف دستیابی به فناوریهای فرآیندی، ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز انجام میشود. این فناوریهای مربوط به فرآیند فوقالعاده مهمتر از ساخت تجهیزات و کالاهاست. ما در این زمینه چند برنامه داریم، یکی شرکتهای دانشبنیان است که در اینجا باید از این ظرفیتها استفاده کنیم و قابلیتها و زمینههایی که به رشد آنها منجر میشود را مورد توجه قرار دهیم و همکاری تنگاتنگ با دانشکدههای مهندسی نفت داخل کشور با هدف افزایش بازیافت نفت برقرار کنیم که دانشگاهها و مراکز پژوهشیشان در درازمدت مسئولیت افزایش بازیافت از چند میدان نفتی را مستقیما به عهده داشته باشند و در فرآیند همکاری با شرکتها و مراکز صاحب فناوری درجه اول دنیا مهمتر از تامین مالی برای ما توانمندسازی ظرفیتهای ملی، ارتقای فناوری و به ویژه بخشهای دانش بنیان باشد.
وی با تاکید بر لزوم اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی، تصریح کرد: این کار با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید انجام میشود. تاکید ما این است که باید پیمانکاران عمومی، مهندسین مشاور و پیمانکاران ساختمانی را تقویت کنیم و بهرهگیری حداکثری از کالاها و تجهیزات ساخت داخل داشته باشیم به طوریکه نه تنها وابستگی ما به واردات اقلام از خارج کم شود بلکه قدرت مقاومت کشور در برابر تهدیدها بالا برود و به جایی برسیم که بتوانیم صادرکننده تجهیزات و خدمات به منطقه و دیگر کشورهای نفتخیز باشیم.
زنگنه درباره راهبردهای کلیدی وزارت نفت برای تحقق برنامههای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: اولین چیزی که باید به آن توجه کرد و از متن سیاستهای ابلاغی درآمده این است که سیاستهای اصل 44 و اتکا به بخش خصوصی در سرمایهگذاری، مدیریت و بهرهبرداری در بخشهای پایین دستی نفتی مورد تاکید قرار گیرد و دیگر اینکه در اجرای اصل 44 روشهایی اتخاذ شود که منجر به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط شود. این مساله فوقالعاده مهمی است زیرا تصور ما این است که وقتی صنعتی با هزار میلیون دلار ایجاد میشود حتما باید چند فرد فوقالعاده ثروتمند آن را ایجاد کنند. ما سعی داریم طبق آنچه گفته شده سعی کنیم بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در این سرمایهگذاریها نیز دقت کنیم.
وی اضافه کرد: اینجا جایی است که بورس میتواند به ما کمک کند آن هم در نه تنها در بازار ثانویه، بلکه از اول فرابورس میتواند کمک کند و در شکلگیری ساختار سرمایه شرکتها موثر باشد. این به نظر من فوقالعاده مهم است و با تمام جریانات اقتصاد بازار هماهنگی دارد. ما باید این کار را برای جلب سرمایههای خرد مردم برای اجرای طرحهای پالایش، پتروشیمی، بهینهسازی و صدها طرح دیگر انجام دهیم تا مردم در سرمایهگذاریها و آینده کشور احساس مشارکت کنند و سودی که حاصل میشود فقط به جیب عده خاصی نرود و به کسی رانت داده نشود.
زنگنه استفاده از دیپلماسی برای حمایت از هدفهای اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش چشمگیر تولید نفت و درآمدهای نفتی از دیگر راهبردهای کلیدی است که باید آن را دنبال کنیم. ما باید افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت را دنبال کنیم. برنامه 2/5 میلیون بشکه افزایش صادرات نفت که پیش از این اشاره کردم در ظرف کمتر از هفت سال آینده بیش از 400 میلیارد دلار درآمد ما را نسبت به وضعیت فعلی اضافه خواهد کرد. اگر ما از الان روی این فکری نکنیم هیچ بعید نیست که تنها یک آه بر دل ما بماند. ما در حال حاضر با 40 میلیارد دلار کشور را اداره میکنیم. البته درست است که این شرایط ایدهآلی نیست ولی به هر حال کشور اداره میشود.
وی ادامه داد: میشود از طریق فاینانس بیش از 1000 تا 1500 میلیارد دلار پول در این کشور فعال کرد. این چیزی است که باید به آن توجه شود. باید اتاق فکر مشترکی بین مجلس و دولت ایجاد شود و بخش مهمی از این پول باید به صندوق برود اما صندوق باید به کدام حوزه توسعه کشور بپردازد. اگر ما به این موضوع نپردازیم پول میآید و با توجه به تجربهای که داریم و نشان داده هاضمه بودجه عمومی کشور بسیار قوی است، همه پول را میخورد و وضع کشور بدتر میشود.
زنگنه شفافسازی، سالمسازی، تاکید بر انضباط مالی و نظارت موثر بر گلوگاهها و زمینههای فسادپذیری در صنعت نفت را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: پول فراوانی در صنعت نفت وجود دارد و امکان فساد در آن هم وجود دارد. ما همچنین باید تقویت فرهنگ و مدیریت جهادی، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج را مدنظر قرار دهیم.
منبع: ایسنا