روز گذشته سومین ریزش بالای 2 درصدی بورس طی یک سال اخیر به ثبت رسید و باعث شد شاخص کل بازار از 75 هزار واحد که سطح مقاومتی مهمی برای بازار محسوب می‌شد، تنزل کند. این در حالی است که تحلیلگران تکنیکال بازار سرمایه با استناد به روندهای تکنیکی و واقعیت‌های فاندامنتال بازار معتقدند گرچه امکان ریزش‌های بیشتر در بازار وجود دارد، اما جای نگرانی نیست؛ چراکه روند بازار حکایت از تخلیه حباب و آماده‌سازی سهام شرکت‌های بورسی برای استقبال دوباره سرمایه‌گذاران دارد و نمی‌توان کاهش‌های کنونی را سقوط بازار دانست.
باوجود افت 2 درصد ديگر از شاخص كل كارشناسان مطرح كردند
ريزش طبيعي است، جاي نگراني نيست
بررسي‌ها نشان مي‌دهد روند كنوني بازار بيش از آنكه سقوط باشد، اصلاح و خروج از حباب تعبير مي‌شود.
ريزش 2.07 درصدي بورس تهران در روز گذشته (معادل 1581 واحد) پس از افت 2.13 درصدي و 2.7 درصدي آن در شهريور و دي‌ماه 92 سومين افت بالاي 2 درصدي يك سال گذشته بورس محسوب مي‌شود كه افق جديدي را پيش روي تحليلگران بازار قرار داده است.
بر اين اساس روز گذشته در بورس تهران 751 ميليون و 72 هزار سهم به ارزش 3 هزار و 107 ميليارد و 277 ميليون ريال در 63 هزار و 470 دفعه معاملاتي مبادله شد تا فعالان بازار سرمايه شاهد كاهش 1581 واحدي شاخص بورس تهران باشند.
تاثير معاملات منفي هلدينگ خليج فارس، مخابرات ايران، تاپيكو، نفت و گاز پارسيان و غدير سبب شد تا از بازدهي شاخص بورس تهران 2.07 درصد كاسته و عدد شاخص به رقم 74 هزار و 920 واحدي بازگردد. اين افت شاخص منجر شد تا شاخص از ابتداي سال تاكنون 5.2 درصد كاهش يابد.
اما روز گذشته بيشترين حجم معاملات به صنايع فلزات اساسي، بانك‌ها و موسسات اعتباري و محصولات شيميايي و مخابرات مربوط بود. بيشترين ارزش معاملات نيز به نام فلزات اساسي، محصولات شيميايي، بانك‌ها و موسسات اعتباري مخابرات، خودرو و ساخت قطعات ثبت شد.
در ادامه معاملات روز گذشته نماد معاملاتي شركت‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم و توسعه صنايع بهشهر با توجه به تغيير با اهميت در سرمايه‌گذاري‌هاي شركت متوقف شدند.
پيش‌بيني‌هاي محتاطانه سود شركت‌ها در سال 93 در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تخصيص بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها به سپرده‌هاي بانكي، اين روزها از سوي كارشناسان بازار سرمايه به عنوان ابهاماتي در عرصه اقتصادي كشور نام برده مي‌شوند كه سبب شده تا ديروز نمودار شاخص بورس تهران با شيب نزولي 45 درجه به فعاليت خود پايان دهد.
بازار راه خود را مي‌يابد
عليرضا عسگري‌ماراني، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران افت شاخص بورس را به ريسك‌هاي سيستماتيك نسبت داد كه از سوي دولت و مجلس به بنگاه‌هاي اقتصادي تزريق شده و اكنون در قيمت سهام شركت‌ها نمود يافته است.
بر اين اساس، پس از آنكه وي تاكيد مي‌كند كه اگر دولت و مجلس با تصميمات خود در بازار سرمايه دخالت نكنند اين بازار راه خود را مي‌يابد، يادآور شد: بازار سرمايه در تبلور پيش‌بيني‌هايي كه مي‌كرد قيمت سهام شركت‌ها را افزايش داد، اما با اين ريسك‌هاي سيستماتيك مجلس و دولت، به جاي آنكه مردم را به حضور در بازار سرمايه تشويق كند نسبت به اين بازار نگران‌تر كرده است.
ماراني از نرخ‌گذاري گاز و اوره به عنوان ريسك‌هايي نام برد كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت تمام شده بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش داده است.
مديرعامل «ونيكي» از تغيير رويكرد وزير صنعت، معدن و تجارت انتقاد كرد كه بنا به ابلاغيه سياست اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بايد به دفاع از صنعت و حمايت از توليد بپردازد.
اين در حالي است كه اين تصميمات بدون توجه به شرايط اقتصادي كشور اتخاذ مي‌شوند.
به گفته وي، در اين شرايط از اقتصاد كشور، دولت بايد با برخورداري از الگوي اقتصادي مشخص از طريق بازار سرمايه به كنترل تورم بپردازد.
اصلاح قيمت‌ها ضروري است
مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» شرايط حاكم بر بازار سرمايه را فاقد هرگونه دليل بنيادي مي‌داند. اگرچه در اين ميان وي در برخي از نمادها، اصلاح قيمت‌ها را ضروري عنوان كرد.
پژمان شعبانپور معتقد است: در برخي صنايع و نمادها يكسري نشانه‌هاي اميدواركننده سبب رشد قيمت سهام شده و شاخص آن صنعت را افزايش داده بود. اين در حالي است كه آثار اين اخبار و عوامل به صورت كلي بر سودآوري شركت‌هاي حاضر در صنعت مزبور محاسبه نشده بود؛ مساله‌اي كه سبب شد تا در سال جاري شاهد كاهش قيمت سهام اين شركت‌ها و منفي شدن روند كلي بازار باشيم.
در اين بين سود بانكي 25 درصدي تنها دليل بنيادي بود كه از سوي وي به عنوان عامل كاهنده نام برده و اين گونه توضيح داده شد: افزايش سود بانكي با نسبت پي بر اي 4 واحدي بدون ريسك عملا فرصت سرمايه‌گذاري را براي بازار پول فراهم آورده و سبب شده است تا اقبال از سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي با نسبت پي بر اي 4 همراه با ريسك در بازار سرمايه كاهش يابد.
مدير سرمايه‌گذاري «توسم» كه معتقد است در حال حاضر بازار در حال اصلاح نسبت پي‌براي خود است، از افرادي كه سرمايه‌هاي خود را از بازار سرمايه خارج و در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند به عنوان برندگان كوتاه‌مدتي نام مي‌برد كه تنها در يك دوره 3 تا 6 ماهه از بازار سرمايه جلوتر هستند.به‌زعم وي افرادي كه سهام شركت‌هاي با پي بر اي 4 را از اين فروشندگان خريداري مي‌كنند در دوره‌هاي 9 و 12 ماهه به برندگان بازار سرمايه تبديل خواهند شد.
بنا به پيش‌بيني شعبانپور رشد بازار سرمايه در بلندمدت كه ناشي از الزام تطبيق بانك‌ها با چشم‌انداز نرخ تورم 25 درصدي انتظاري است، سبب كاهش سود بانك‌ها خواهد شد.
وي به استدلال سرمايه‌گذاراني كه تلاش دارند تا از فرصت كنوني بازار پول بهره‌مند شده و عنوان مي‌كنند كه پس از كاهش نرخ سود بانكي، سرمايه‌هاي خود را به سمت بازار سرمايه گسيل مي‌دارند، اين گونه پاسخ داد: هيچ كس آنقدر باهوش نيست كه قادر به پيش‌بيني زمان كاهش نرخ سود بانكي و كف قيمت‌ها در بازار سرمايه باشد؛ بنابراين با شروع رونق بازار سرمايه اين افراد به طور قطع از اين رشد بازخواهند ماند.
در اين بين به گزارش «دنياي اقتصاد»، روند كلان اقتصاد كشور فارغ از نگاه خرد به بازارها نشان مي‌دهد دولت براي كنترل تورم چاره‌اي جز افزايش سود ندارد و به اين دليل كاهش نرخ سود نيز موضوعي نيست كه بتوان گفت با قطعيت به بهبود بازار سرمايه منجر مي‌شود، چراكه در كلان اقتصاد هنوز تطابق خاصي با نياز بازار رخ نداده است.
اين كارشناس بازار سرمايه از باز شدن گره طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها، افزايش توليد و فروش در صنايع پتروشيمي و خودرويي، بهره‌برداري طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها در سال‌هاي 94 و 92 را به عنوان مستندات اين چشم‌انداز مثبت اقتصادي سياسي كشور نام مي‌برد.
ثبات بازار در دو ماه آينده
حسين خزلي‌خرازي، كارگزار بورس اوراق بهادار تهران نيز معتقد است: با توجه به اينكه در سه ماه اخير بازار سرمايه منفي بوده، پيش‌بيني مي‌شود كه در 2 ماه آينده و در ماه‌هاي ارديبهشت، خرداد و تير با نزديك شدن به فصل مجامع شاهد ثبات در بازار سرمايه باشيم و احتمالا رونق و رشد ملايمي هم در بازار داشته باشيم، بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده ثبات و رونق نسبي را در بازار مشاهده كنيم.
خرازي در خصوص زمان ايجاد ثبات در بازار سرمايه گفت: در اين خصوص بايد صبر كنيم كه گزارش 6 ماهه دوم ارائه شود تا اثر افزايش قيمت كالا‌ها بر شركت‌ها نمايان شود.
منبع: دنیای اقتصاد