اکونومیست گزارش می دهد
گام بزرگ هدف قرار دادن نهادی است که در قلب اقتصاد قلعه مانند روسیه قرار دارد یعنی بانک مرکزی آن کشور. روسیه دارای ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی است. این رقم معادل ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۱ میلادی است. تحریم‌ها ممکن است سایر بودجه‌های دولتی را نیز پوشش دهند.. مقام‌های دولت بایدن می‌گویند که آنان با همکاری متحدان اروپایی از استفاده بانک مرکزی روسیه از این ذخایر برای تضعیف تاثیر تحریم‌ها جلوگیری خواهند کرد.
از زمانی که روسیه کریمه را در سال ۲۰۱۴ میلادی اشغال کرده تحریم‌های غرب نتوانسته به عنوان عامل بازدارنده معتبری در برابر تجاوز روسیه عمل کند. اقدامات تازه علیه سیستم مالی روسیه که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر متحدان در ۲۶ فوریه اعلام شد این وضعیت را تغییر خواهد داد.
اقدام تازه کشور‌های غربی برای جلوگیری از حمله به اوکراین خیلی دیر صورت گرفته است، اما می‌توانند باعث ایجاد آشفتگی مالی در روسیه شود، زیرا بانک مرکزی آن کشور را هدف قرار می‌دهد و ممکن است منجر به مسدود شدن ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی آن نهاد مالی شود.
این امر می‌تواند منجر به آسیب دیدن بانک‌ها و ارز روسیه شود و باعث لرزش بیش‌تر در بازار‌های جهانی و افزایش بیش‌تر قیمت انرژی خواهد شد. هم چنین، این وضعیت ممکن است باعث اقدام تلافی جویانه روسیه شود.
در تاریخ ۲۷ فوریه، روسیه اعلام کرد که تحریم‌ها "غیر قانونی" هستند و نشان داد که نیرو‌های هسته‌ای روسیه در واکنش به آن در سطح بالاتری از آمادگی قرار گرفته اند. تحریم روسیه از سوی غرب شوکی برای چین نیز خواهد بود. چین که ۳.۴ تریلیون دلار ذخایر دارد و اکنون در حال بازنگری در مورد چگونگی مقاومت در برابر فشار غرب در صورت وقوع جنگ بر سر تایوان است.
تحریم‌های غرب تا کنون مدت هاست که با لفاظی درباره در هم شکستن روسیه همراه بوده از نظر تاثیرگذاری اثربخشی کافی را نداشته است. برای مثال، مجازات الیگارش‌ها از طریق جریمه و اعمال محدودیت بر ثروت آنان از سوی دولت‌های غربی سبب شده تا برخی از سرمایه داران روس در روز‌های اخیر خواستار پایان جنگ علیه اوکراین شوند، اما تصمیم گیری در کرملین تغییر نکرده است. در همین حال، محدودیت‌های فناوری غرب و صادرات صنعتی به روسیه برای تاثیرگذاری ماه‌ها یا سال‌ها به طول خواهد انجامید. حتی اعلام تحریم‌های آمریکا در تاریخ ۲۴ فوریه علیه اسپربانک و VTB Bank که مجموعا ۷۵ درصد از دارایی‌های صنعت بانکداری روسیه را در اختیار دارند نیز ضربه‌ای جدی، اما نه مهلک و کشنده بود به ویژه از زمانی که تراکنش‌های انرژی از تحریم‌ها معاف شدند. سیستم مالی قلعه مانند روسیه قادر به مقاومت در برابر تسلیحات اقتصادی بوده است.
با این وجود، اقدامات صورت گرفته در تاریخ ۲۶ فوریه بسیار فراتر رفت. بسیاری از عناوین روزنامه‌های آمریکا و اروپا به تصمیم غرب برای قطع ارتباط برخی از بانک‌های روسی، احتمالا اسپربانک و بانک VTB با سوئیفت یا سیستم پیام رسانی جهانی پرداخت‌های فرامرزی پرداختند. در واقع تصمیم قطع ارتباط بانک‌های روسیه با سوئیفت باعث می‌شود همه طرفین و نه تنها طرف غربی نسبت به معامله با آن نهاد‌ها احتیاط کنند. اگر آنان بخواهند ارتباط شان را با بانک‌های روسی حفظ کنند باید از ایمیل و تلفن برای برقراری ارتباط استفاده کنند که خود می‌تواند دردسرساز باشد.
گام بزرگ هدف قرار دادن نهادی است که در قلب اقتصاد قلعه مانند روسیه قرار دارد یعنی بانک مرکزی آن کشور. روسیه دارای ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی است. این رقم معادل ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۱ میلادی است. تحریم‌ها ممکن است سایر بودجه‌های دولتی را نیز پوشش دهند. مقام‌های دولت بایدن می‌گویند که آنان با همکاری متحدان اروپایی از استفاده بانک مرکزی روسیه از این ذخایر برای تضعیف تاثیر تحریم‌ها جلوگیری خواهند کرد. به عنوان بخشی از استراتژی قلعه، روسیه ترکیب ذخایر خود را از دلار تغییر داده است: تا ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، تنها ۱۶ درصد ذخایر روسیه به دلار آمریکا بوده و در مقابل ۳۲ درصد به یورو، ۲۲ درصد به طلا و ۱۳ درصد به یوان چین بوده است.
با این وجود، این احتمال وجود دارد که بخش اعظم دارایی‌ها از اوراق بهادار گرفته تا سپرده‌های بانکی صرفنظر از واحد پولی ذخایر در حساب‌های موسسات مالی یا در حوزه‌هایی نگهداری می‌شوند که تحریم‌های غرب در مورد آن موسسات اعمال خواهد شد. این بدان معناست که برخی یا حتی بسیاری از حساب‌های مرتبط با روسیه را می‌توان مسدود کرد.
بانک مرکزی روسیه در واکنش به اقدامات جدید در تاریخ ۲۷ فوریه اعلام کرد که تمام منابع و ابزار‌های لازم برای حفظ ثبات مالی را در اختیار دارد. با این وجود، پیامد‌های اقدامات غرب برای آن نهاد دلهره آور است. اگر بانک مرکزی روسیه دسترسی فوری به ذخایر نداشته باشد مانند چند روز گذشته، دخالت در بازار ارز با استفاده از پول نقد خارجی برای حمایت از کاهش روبل برای بانک مرکزی روسیه دشوار خواهد بود. بانک مرکزی روسیه ممکن است نتواند نقدینگی ارزی را به بانک‌هایی که تحت تحریم هستند ارائه کند. در نتیجه، احتمال عدم پرداخت تعهدات ارزی خود به طرف مقابل را افزایش می‌دهد و نمی‌تواند به عنوان یک واسطه بین بانکی عمل کند و هم چنین نخواهد توانست از طرف بانک‌ها پرداخت‌های خارجی را با طرفین‌های خارجی انجام دهد. همه این موارد حاکی از تشدید وحشت در نظام مالی روسیه است.
تا کنون خسارات ناشی از جنگ برای روسیه شدید، اما قابل تحمل بوده است. ارزش واحد پول ملی روسیه در یک سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است. هم چنین، ارزش بازار سهام ۳۵ درصد و قیمت سهام بزرگترین بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. شهروندان عادی روسیه ممکن است اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند اگرچه اگر برداشت‌های آنان به روبل باشد بانک مرکزی می‌تواند با ارائه وام‌های روبلی به بانک‌ها آن را جبران کند. روسیه به لطف درآمد‌های نفتی خود، مازاد حساب جاری دارد و درآمد خارجی آن بیش از خرید خارجی آن کشور است. با این وجود، در صورتی که وحشت و فرار سرمایه از روسیه وجود داشته باشد آن کشور بدون دسترسی به ذخایر خود مجبور خواهد شد برای جلوگیری از سقوط ارز کنترل‌های شدید را بر سرمایه اعمال کند. هم چنین، ممکن است دولت روسیه تصمیم بگیرد به طور موقت بازار‌های مالی را تعطیل کند.
تاکنون علیرغم آن که نشانه‌هایی از دوری کردن بانک‌های چینی از مبادلات دلاری با شرکت‌های روسی وجود داشته نشانه‌های کمی وجود دارد مبنی بر این که چین یا بسیاری از کشور‌های آسیایی دیگر قصد اعمال تحریم‌های غرب را دارند. اما اکنون، با افزایش ریسک نکول (ریسک عدم پرداخت بدهی است. در واقع ریسک اعتباری، ریسکی است که طرف مقابل معامله که دریافت کننده پول و یا اعتبار است به تعهد خود عمل نکند و از پرداخت بدهی به دلیل ورشکستگی و یا هر دلیل دیگری، سر باز بزند. حتی اگر قرض گیرنده در روند پرداخت بدهی خود با تاخیر عمل نماید هم چنان می‌توان گفت که ریسک نکول رخ داده است) تعهدات ارزی توسط بانک ها، شرکت‌ها و دولت روسیه و طرفین مقابل نه تنها طرف‌های غربی بیش‌تر مراقب خواهد بود و محتاطانه‌تر رفتار می‌کنند.
اقدامات جدید به قدری شدید هستند که ممکن است روسیه با آن به عنوان چیزی نزدیک به یک اقدام جنگی برخورد کند و به اقدام تلافی جویانه مبادرت ورزد. در تاریخ ۲۷ فوریه، روسیه اعلام کرد که نیرو‌های هسته‌ای خود را در حالت آماده باش قرار داده که به معنای افزایش سطح هوشیاری است. این اقدام به این منظور طراحی شده است که نشان دهد کرملین معتقد نیست که مرز دقیقی بین جنگ اقتصادی و جنگ متعارف وجود دارد. غرب ممکن است اکنون مجبور شود در واکنش به موضع هسته‌ای روسیه رویکرد خود را تغییر دهد. راه‌های دیگری نیز برای مقابله به مثل روسیه وجود دارند. یک راه تشدید حملات سایبری به نهاد‌های غربی است. دیگری محدود کردن عرضه گاز به اروپا است.
به گزارش "بلومبرگ"، تا تاریخ ۲۵ فوریه عرضه گاز از گازپروم از طریق اوکراین به سطح عادی بازگشته بود. با این وجود، روسیه اکنون می‌تواند عرضه را کاهش دهد. این اقدام تنها تاثیر مالی متوسطی بر روسیه خواهد داشت (صادرات نفت برای اقتصاد آن کشور بسیار مهم است)، اما منجر به افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت نهایی انرژی در قبض مصرف کنندگان اروپایی می‌شود. در این سناریو، غرب کماکان تسلیحات اقتصادی دیگری خواهد داشت از جمله مسدود کردن خدمات اینترنتی مصرف کننده یا تحریم نفت روسیه.
این که آیا عزم تازه یافته غرب پیش از آن که روسیه یک ضربه نظامی ویرانگر به اوکراین وارد سازد می‌تواند برای اقتصاد روسیه ویرانگر باشد یا خیر مشخص خواهد شد. با این وجود، مشخص است که اقدامات تازه خسارات سنگینی را به روسیه وارد خواهد ساخت. هم چنین، نحوه عملکرد تحریم‌ها و اقتصاد جهانی اساسا دچار تغییر خواهد شد. دلیل آن این است که بسیاری از کشور‌های دیگر که سیاست‌های خارجی‌ای را دنبال می‌کنند که آمریکا با آن موافق نیست مقادیر زیادی ذخایر مالی در اختیار دارند. بزرگترین آن کشور‌ها چین است که بیش‌تر پس‌انداز‌های آن در بانک و نهاد‌های مالی غربی است و یا از طریق شرکت‌های غربی نگهداری می‌شوند. این کشور فشار مالی وارده بر روسیه و چگونگی مقابله با آن کشور را مشاهده خواهد کرد و از آن درس خواهد گرفت و تلاش خواهد کرد ارزیابی کند که چگونه می‌تواند از له شدن خود از سوی فشار غرب جلوگیری کند.
منبع: فرارو