فاصله افزايشي دستمزد و خط فقر

حداقل دريافتي در دهه 90 تا چه ميزان از خط فقر را پوشش مي‌داد؟ در دهه گذشته با حقوق دريافتي تا چه اندازه سبد مشخصي از كالاها و خدمات را خريد؟ با استناد به آمارها دهه 90 با ميانگين رشد اقتصادي نزديك به صفر بود كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت در آن نيز به نصف كاهش پيدا كرد. رفاه به ميزان قابل توجهي كاهش داشت و ضريب جيني نيز كه قرار بود در پايان برنامه ششم توسعه (سال جاري) به 0.34 برسد، بر اعداد بالاتر از 0.4 مانده و با وجود شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد كاهش يابد. به باور كارشناسان آنچه در دهه گذشته بر اقتصاد ايران گذشت حتي در بهترين سال‌هايش كه خبري از تحريم و كرونا نبود، نتوانست عمق فقر را كاهش و رفاه را افزايش دهد.

 اما اوضاع آنجايي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه با استناد به گزارش پايش فقر وزارت كار و تعاون، 26.5 ميليون نفر از جمعيت كشور در فقر مطلق زندگي مي‌كنند؛ همان شرايطي كه فرار از آن تقريبا غيرممكن است. مگر با كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي و البته بالا بردن قدرت خريد براي حداقل دستمزد. 
اما به راستي شاغل شدن و دريافت دستمزد توسط افراد تا چه ميزان باعث مي‌شود كه در زمره افراد با بضاعت مالي كم قرار نگيرند؟ با استناد به گزارش وزارت كار كه در آن خط فقر سرانه سال 99 يك ميليون و 254 هزار تومان اعلام شده بود، خط فقر براي خانواده‌هاي چهار نفره در سال گذشته 3 ميليون و 385 هزار تومان برآورد شده بود؛ اين در حالي است كه حداقل دريافتي يك فرد متاهل با دو فرزند و بدون سابقه كار حدود سه ميليون تومان بود. بنابراين شكاف ميان خط فقر و حداقل دريافتي براي يك خانواده چهار نفره، 385 هزار تومان بود. اين ارقام آن هم در شرايطي كه تورم سالانه 36.4 درصد گزارش شده بود، كمي عجيب به نظر مي‌رسد. 
البته خط فقر هميشه يك داده پرحاشيه بوده؛ برخي اعداد و ارقام اعلام شده توسط نهادها را خط فقر واقعي نمي‌دادند و بر اين باورند كه زندگي در كلانشهرها و هزينه‌هايي كه به افراد تحميل مي‌شود، به تنهايي مي‌تواند خط فقر را تا رقم‌هاي بالايي جابه‌جا كند. البته كه بر اساس گزارش وزارت كار و تعاون نرخ فقر سرانه كشور در سال 99 به يك ميليون و 245 هزار تومان رسيده، اما زندگي با اين ميزان پول آن هم در كلانشهرها به شوخي مي‌ماند. 

از هر سه نفر، يك نفر در فقر مطلق است
يك ميليون و 254 هزار تومان؛ رقمي است كه به عنوان خط فقر سال 99 از سوي وزارت كار و تعاون اعلام شده كه كمي عجيب است، چرا كه خريد يك سبد مشخصي از كالاي خوراكي براي يك ماه بدون پرداخت هزينه‌اي براي ساير كالاها مانند پوشاك، حمل و نقل، بهداشت و درمان و... بيش از 800 هزار تومان براي خانواده‌هاي چهار نفره هزينه در پي دارد. در بخش ديگر گزارش وزارت كار و تعاون به آنچه افراد فقير در سال 99 با آن روبه‌رو بودند نيز پرداخته شده كه بر اساس آن 100 درصد شغل‌هايي كه در سال 99 از ميان رفته (به دليل كرونا) مشاغل غيررسمي بوده كه افراد دهك‌هاي پايين درآمدي در آن مشغول به كار بودند و از آنجايي كه سهم دستمزد و حقوق حدود 75 درصد از سبد منابع درآمدي افراد دهك‌هاي پايين درآمدي را تشكيل مي‌دهد، مي‌توان نتيجه گرفت كه با بيكار شدن افراد در سال 99، عملا 75 درصد از منبع درآمدي دهك‌هاي پايين درآمدي از بين رفته است. در سال 98 نرخ فقر به رقم 32 درصد رسيد كه بيانگر در فقر مطلق بودن 26.5 ميليون نفر از افراد كشور است. 
 با توجه به اينكه خط فقر در سال 99 با افزايش 38 درصدي به يك ميليون و 254 هزار تومان رسيده، انتظار مي‌رود تا پايان 99 و با توجه به شيوع گسترده كرونا در كشور و از بازار كار خارج شدن حدود دو ميليون نفر، تعداد افرادي كه در فقر مطلق زندگي مي‌كنند به حدود 30 ميليون نفر برسد. اگر ميانگين 3.24 براي هر بعد خانوار در نظر گرفته شود (همان رقم اعلام شده در گزارش وزارت كار) برآورد مي‌شود حدود 10 ميليون خانوار زير خط فقر زندگي مي‌كنند. 

درآمدي كه پوشش هزينه‌ها را ناممكن مي‌كند
از ابتداي دهه 90 تا انتهاي آن، نسبت حداقل دستمزد به خط فقر نوسانات زيادي را تجربه كرده؛ در ابتداي دهه و به لطف يارانه‌هاي نقدي كه در آن زمان «مبلغي قابل قبول» بودند، شكاف ميان حداقل دستمزد و خط فقر كمتر از سال‌هاي آخر اين دهه بود. اگر چه كه هيچ‌گاه خط فقردر سال 90 به صورت رسمي اعلام نشد و در اين راستا مرحوم جمشيد پژويان، رييس وقت شوراي رقابت نيز گفته بود: «ميزان خط فقر در سال 90 محاسبه نشده اما در سال 89 افراد با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان زير خط فقر به حساب مي‌آمدند.» اين در حالي است كه حداقل حقوق در سال 90 حدود 330 هزار تومان بود. در سال 93 خط فقر به بيش از دو ميليون تومان رسيد در حالي كه حداقل حقوق ماهانه در اين سال حدود 609 هزار تومان بود؛ فاصله‌اي يك ميليون و 400 هزار توماني كه در ميانه اين دهه بيشتر هم شد. بر اساس گزارش‌هاي رسمي در سال 96 حداقل حقوق ماهانه حدود 930 هزار تومان و خط فقر نيز دو ميليون و 470 هزار تومان، بنابراين يك سال پيش از نوسانات ارزي كشور، شكاف ميان خط فقر و حداقل حقوق ماهانه به يك ميليون و 540 هزار تومان رسيد. شكافي كه در سال‌هاي آخر دهه 90 و به واسطه افزايش تورم از يك سو همچنين كاهش درآمدهاي نفتي دولت و اجبار به پوشش كسري بودجه از راهكارهايي مانند چاپ پول، شكاف ميان دستمزد و خط فقر بيشتر شده و حتي شاغل شدن افراد نيز در سال‌هاي 98 و 99 نيز نتوانست آنها را از خطر زندگي در فقر مطلق نجات دهد، چرا كه پس از شيوع كرونا عمده افرادي كه از آن آسيب ديدند، دهك‌هاي پايين درآمدي بوده كه در بخش غيررسمي اقتصاد شاغل بودند. با استناد به يكي از نمودارهاي گزارش وزارت كار و تعاون درآمد افراد در سال 99 حدود 70 درصد از هزينه‌هاي‌شان را پوشش مي‌داد. 

داده‌اي جنجالي
مرسوم است داده‌هاي مربوط به خط فقر را مراكز رسمي منتشر كنند. البته كه برخي اوقات مانند سال 90 اين داده منتشر نمي‌شود و آنچه دو ماه پيش وزارت تعاون نيز منتشر كرده، به نظر نمي‌رسد با واقعيت‌هاي بازار همخواني داشته باشد، چرا كه هزينه‌هاي زندگي در كشور و به خصوص كلا‌نشهرها با ماهي يك ميليون و 245 هزار تومان تقريبا شوخي است. بنابراين شايد ساير مراكز و حتي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نرخ نزديك به واقعيت را بيان كنند. به عنوان مثال بر اساس آنچه مركز پژوهش‌ها در گزارش سال 97 خود اعلام كرده، «خط فقر در سال ۹۶ براي يك خانوار چهار نفره در تهران در حدود دو ميليون و 500 هزار تومان بوده كه انتظار مي‌رود اين رقم تا پايان پاييز ۹۷ به حدود سه ميليون و 400 هزار تومان برسد.». در آن سال حداقل حقوق ماهانه يك فرد يك ميليون و 112 هزار تومان بود؛ شكاف دو ميليون و 290 هزار توماني. اين شكاف در سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد؛ نرخ خط فقر در سال‌هاي 98 و 99 به ترتيب 4 ميليون و 600 هزار تومان و 9 ميليون تومان بوده؛ با استناد به اين اعداد شكاف ميان خط فقر و حداقل دستمزد در اين سال‌ها به دو ميليون و 500 هزار تومان و 7 ميليون تومان بوده است. اگرچه رقم سال‌هاي اخير به نوعي گمانه‌زني از ميزان هزينه‌هاي زندگي در ايران، اما به نظر مي‌رسد به واقعيت نزديك‌تر است، چرا كه با تورم سالانه 36.4 درصدي در سال 99 همچنين تورم نقطه‌اي 66.6 درصدي براي كالاهاي خوراكي در اسفند 99، به نظر نمي‌رسد يك ميليون و 245 هزار تومان كفاف زندگي در ساير كلانشهرها جز تهران را بدهد. 

منبع: روزنامه اعتماد