جواد اوجي، وزير نفت به تازگي گفته: «با توجه به نياز دنيا به انرژي و با استفاده از توان و ظرفيت دستگاه سياست خارجي، فروش نفت به ‌صورت تهاتري در دستور كار ما قرار گرفته است، در اين زمينه تهاتر نفت با كالا و سرمايه‌گذاري از روش‌هايي است كه انجام مي‌شود.» سخن وزير نفت را اگر از زواياي مختلف واكاوي كنيم به نتايج روشن‌تري مي‌رسيم. تهاتر نفت، روشي موقت است كه چه براي تهاتر نفت با كالا و چه براي تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري، اگرچه در مقطعي از زمان مي‌تواند بخشي از نيازهاي كشور را برطرف كند، اما نمي‌تواند روشي دايمي باشد. تهاتر نفت با كالا، براي تامين نيازهاي كالايي كشور است و مي‌توان با بهره‌گيري از آن، نفت داد و به جايش كالا وارد كرد؛ روشي كه پيش از اين هم در مقاطعي آزموده شده كه حاصلش سرازير شدن سيل كالاهاي هندي و چيني غالبا نامرغوب به كشور بوده است. در واقع مشكل اصلي اين روش اين است كه قدرت انتخاب كشور در خريد كالا به‌ شدت كاهش مي‌يابد و مجبوريم هر كالايي را كه مشتري نفت ايران تمايل دارد، از آن خريداري كنيم و اگر قدرت انتخاب در نوع كالا داشته باشيم، اما قطعا قدرت انتخاب چنداني درباره كيفيت كالا نخواهيم داشت. ضمن اينكه غالبا از اين طريق، مي‌توان كالاهاي مصرفي خريداري كرد؛ نه كالاهاي سرمايه‌اي، به همين دليل است كه تهاتر نفت با كالا را روشي موقت و نه چندان مطلوب مي‌دانند. اما اگر تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري باشد، بايد شكل سرمايه‌گذاري مشخص شود. طبيعتا نخستين محل سرمايه‌گذاري از اين طريق، بايد صنعت نفت باشد. اما پرسش اينجاست كه اولا اين سرمايه‌گذاري در قبال تهاتر كالا در قالب چه مدل قراردادي انجام مي‌شود و ثانيا انتقال سرمايه چگونه انجام مي‌شود؟ طبعا كشور خريدار نفت ايران، در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه دراختيار خودش باشد و مهم‌ترين مشتريان بالقوه نفت ايران، يعني چين و هند بارها نشان داده‌اند كه در اجراي پروژه‌هاي نفتي در ايران، چندان قابل اتكا نيستند. دو بار خروج چين از پروژه فاز 11 پارس جنوبي و وقت‌كشي هند در ميدان فرزاد مصاديق بارزي است كه نشان مي‌دهد نمي‌توان در قالب تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري روي اين دو كشور كه در دسترس‌ترين كشورهاي نيازمند به نفت ايران هستند چندان حساب كرد و بعيد است كشورهاي اروپايي هم به اين طرح، روي خوش نشان دهند. 
اگر هم قرار باشد دستگاه‌هاي ديگر در خريد و فروش نفت سهيم شوند تا تهاتر كنند و از اين طريق كمبود بودجه خود را رفع كنند، همان اتفاقات ناگوار دوره احمدي‌نژاد رخ مي‌دهد كه حاصلش يا ظهور بابك زنجاني‌هاست، يا تخلفاتي همچون آنچه در خريد نفت توسط نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها در آن دوره صورت گرفت. 
اما مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار داد، بازگشت به روش تهاتر است كه طرح اين موضوع نشانه نهادينه شدن اعتقاد به پابرجا بودن تحريم‌ها در دولت رييسي و از جمله در وزارت نفت است. بايد باور كنيم تا زماني كه تحريم رفع نشود، مشكل اقتصاد كشور به‌طور عام و مشكل صنعت نفت به‌طور خاص، با روش‌هايي همچون تهاتر نفت با كالا يا تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري رفع نمي‌شود. كشورهاي اطراف ايران در حال توسعه صنعت نفت خود هستند و علاوه بر عراق، امارات هم در سال‌هاي اخير از نظر ميزان توليد نفت از ايران سبقت گرفته و كويت هم به زودي ايران را پشت سر مي‌گذارد. در حوزه گاز با وجود دارا بودن دومين ذخاير غني گاز جهان، نه تنها در بين صادركنندگان گاز جهان جايي نداريم، بلكه امسال با كمبود گاز هم مواجه هستيم (هر چند در مورد گاز، علاوه بر عدم توسعه كافي به دليل تحريم، شاهد مشكلات دامنه‌دار بالا بودن مصرف نيز هستيم). صنعت نفت كشور براي افزايش توليد يا حتي براي حفظ ظرفيت توليد، نيازمند سرمايه‌گذاري كلاني است و اين سرمايه‌گذاري نه با تهاتر نفت حاصل مي‌شود و نه با تامين مالي داخلي كه پاسخگوي نياز پروژه‌ها نيست. صنعت نفت نيازمند جذب سرمايه‌گذاري و تكنولوژي است كه صرفا با لغو تحريم‌ها و بهبود قالب‌هاي قراردادي امكانپذير مي‌شود. تهاتر نفت، روشي موقت و البته نامطمئن و ناكافي صرفا براي گذران امور است كه هيچ چشم‌انداز روشني براي آينده صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد كشور ترسيم نخواهد كرد.

منبع: روزنامه اعتماد