بر پایه نتایج پژوهش‌های پرشمار در اقتصاد کلان، سیاست‌های تثبیت‌کننده و سیاست‌های اصلاح بازار در دنیای امروز جداسازی شده و برای هر کدام از آنها تعریف و کاربردی در چارچوب‌های تعیین‌شده فراهم گردیده است. بر پایه همین جداسازی، اقتصاددانان و کارشناسان، سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده برای اصلاح تثبیت‌کننده‌ها را مهم‌تر و البته سخت‌تر از سیاست‌های اصلاحاتی بازار می‌دانند. در نتیجه این جداسازی‌ها به نظر می‌رسد که باید سیاست‌های تثبیت‌کننده که در کانون آن مهار تورم قرار دارد بر سیاست‌های اصلاحات بازار اولویت داده شود؛ اصلاحاتی که باعث ثبات اقتصاد کلان می‌شوند به کالاهای عمومی توجه داشته و به همین دلیل ذی‌نفعان آن نیز گروه‌های گوناگون اجتماعی و نهادهای سیاسی هستند. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد سرچشمه سیاست‌هایی که موجبات عدم ثبات در اقتصاد را فراهم می‌آورند در کسری بودجه دولت‌ها جای دارند و تا زمانی که این مقولات در مسیر درستی قرار نگیرند نمی‌توان به دستیابی به آینده باثبات امیدوار بود. متاسفانه ایران در این بخش یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌ها را دارد و دست‌کم نیم سده است کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
درآمدهای باثبات
با توجه به نسبی بودن امور نمی‌توان با قاطعیت درباره کارآمدی پدیده‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد کلان در دنیای به شدت درهم تنیده امروز نظر داد. اما می‌توان درباره بالاتر بودن کارآمدی سیاست‌ها نوشت. با این مقدمه توسعه صادرات واقعی را تنها راه اصلاحات ثبات‌ساز و درآمد واقعی برای گنجاندن در بودجه‌بندی سالانه می‌دانم. تجربه کشورهای پیشرو مانند آلمان، چین، کره‌جنوبی و ترکیه در توسعه صادرات و سهم بالای تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی این ادعا را به خوبی اثبات می‌کند که آیا ایران می‌تواند در مسیر توسعه صادرات به نقطه مطمئن برسد؟ واقعیت این است که این امکان وجود دارد و ایران در صادرات کالاها و خدمات فنی مهندسی مرتبط با انرژی و نیز برخی دیگر از اقلام می‌تواند جایگاه بلندی را به خود اختصاص دهد. سنجاق کردن درآمدهای دولت به مالیات مرتبط با توسعه تجارت راه را برای وابسته کردن بودجه به درآمد صادرات نفت می‌بندد و به این ترتیب می‌توان بی‌ثباتی در بودجه و به تبعیت از آن کسری بودجه را از اقتصاد ایران جدا کرد.
یک منبع درآمدساز دیگر در شرایط امروز اقتصاد ایران خصوصی‌سازی و فروش سهام شرکت‌های دولتی به خریداران واقعی در یک بازار روشن و در شرایط شفافیت کامل و بزرگ کردن سمت تقاضای خرید سهام شرکت‌های دولتی است. به طور مثال سهیم کردن بخش خصوصی در صادرات نفت‌خام، گاز و میعانات گازی با قانونی کردن حضور بخش خصوصی از مسیر کاهش سهم تدریجی دولت و باز شدن پای نهادهای خصوصی در تولید و صادرات نفت‌خام و میعانات نفت و گاز یک اقدام ثبات‌ساز بلندمدت است. نگاهی به لایحه بودجه شرکت‌های دولتی که سهم آنها از بودجه کل کشور نزدیک به ۷۰ درصد است و رقم بالای ۷۰ هزار‌هزار میلیارد تومان دارایی دولتی به قیمت‌های دو سال پیش نشان می‌دهد می‌توان از این ابزار برای یک دوره دست‌کم ۱۰ ساله برای ثبات‌سازی درآمدهای بودجه‌ای استفاده و کشور را از بن‌بست رها کرد. سازوکارهای آنچه در بالا روی آنها تاکید کردم پیچیده نیست اما البته نیاز به برخی دگرگونی‌ها در اصلاحات سیاسی دارد.
* رییس هیات‌مدیره فدراسیون انرژی
منبع : روزنامه جهان صنعت