علی مروی
لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با کسری تراز عملیاتی ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، از ایستگاه کمیسیون تلفیق هم عبور کرد؛ اما این کمیسیون هم فکری برای این کسری وحشتناک نکرد.
با توجه به قطعی بودن هزینه‌ها و امکان عدم تحقق‌بخشی از درآمدها، این میزان کسری تراز عملیاتی کاملا محتمل است که بیشتر هم شود. برای فهم بهتر میزان وخامت اوضاع، کافی است که روند کسری تراز عملیاتی را در نظر بگیریم. کسری تراز عملیاتی قوانین بودجه ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۱۱۳ و ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است. اما چرا کسری تراز عملیاتی مهم است؟ با توجه به عدم امکان تامین مالی این حد از شکاف در دخل و خرج دولت از طریق فروش اوراق و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت، بخش قابل توجهی از آن باید با فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی پر شود. این هم جز بیماری هلندی (تولیدزدایی) و تشدید تورم نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.
به همین دلیل، دعوا بر سر میزان درآمدهای نفتی بحث انحرافی است. تحریم‌های ظالمانه گرچه فشارهای سنگین معیشتی خصوصا بر دهک‌های فقیر وارد کرده است، اما ناخودآگاه سهم نفت در تامین بودجه دولت را هم خیلی پایین آورده است. متاسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ این دستاورد ناخواسته را هم از بین می‌برد. بنابراین لازم بود که کمیسیون تلفیق مجلس نه تنها اشتهای خودش برای افزایش هزینه‌ها را کنترل کند، بلکه سمت هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم تعدیل جدی کند. اتفاقی که نیفتاد!
این در حالی است که متاسفانه ماه‌هاست مسیر تنفسی مردم و خصوصا دهک‌های پایین‌درآمدی به‌دلیل تورم‌های بالای سال‌های اخیر و وضعیت رکودی اقتصاد کشور در حال بسته شدن است. عوارض فقر خشن در حال بروز است. خصوصا در بین اقشاری که همواره از دید رادار دولت‌ها و مجالس دور بوده‌اند و جایی در برنامه‌ریزی‌ها، قوانین و سیاست‌ها ندارند. متاسفانه این رویه ناصواب نادیده گرفتن فرودستان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است. شاهد این مدعا این است که دولت با مسوولیت ناپذیری لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده است که کسری تراز عملیاتی بالایی دارد و کمیسیون تلفیق نیز کاری برای رفع آن نکرده است. این کسری بالا با هزینه‌تراشی غیرموجه دولت ایجاد شده است و بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها نیز صرف افزایش حقوق کارکنان دولتی می‌شود. ماجرا وقتی سوزناک‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی کشور قرار دارند و کمتر از ۱۵ درصد آنها در طبقات متوسط به پایین جای می‌گیرند. نمایندگان کمیسیون تلفیق نیز از این مسوولیت‌ناپذیری ملی چشم‌پوشی کرده و حاضر به اصلاح آن نشده‌اند.
گرچه ظاهرا دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش داده است، اما واقعیت متفاوت است: دولت امسال خارج از قانون بودجه ۱۳۹۹ امتیازات و حقوق کارمندان را افزایش (بعضا تا حدود ۵۰ درصد) داده بود. به همین دلیل، به‌صورت میانگین افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۷۷ درصد شده است. این حد از افزایش حقوق کارمندان دولت، به چهار دلیل مهم واقعا قابل دفاع نیست:
الف- همان‌گونه که عنوان شد، حدود ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالا درآمدی قرار دارند و کمتر از ۱۰ درصد آنها جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند. البته با توجه به درصدی بودن افزایش حقوق نفع زیادی نصیب این ۱۰ درصد نمی‌شود!
روا نیست که دولت فقط کارکنان خودش را ببیند و با توجیه شرایط تورمی فعلی، به قدری هزینه حقوق و دستمزد را بالا ببرد که ناچار به برداشت غیراخلاقی منابع آن از جیب همه مردم (در قالب تورم سال بعد) شود. جامعه فقط شامل حقوق‌بگیران رسمی دولت نیست و حکومت در قبال همه مردم و خصوصا دهک‌های پایین درآمدی مسوول است.
ب-کرونا باعث شده است که میزان و کیفیت ارائه خدمات دولتی کاهش پیدا کند. دولتی که در اکثر بازارها به دنبال سرکوب قیمت است، چرا خدمات بی‌کیفیت خودش به جامعه را (با این سطح افزایش حقوق کارمندان) اینقدر گران می‌فروشد؟
ج- مجموع تورم ۹۹ و تورم هدف‌گذاری‌شده دولت برای ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد است. حتی اگر دولت بخواهد قدرت خرید کارکنان خودش را حفظ کند، باید میزان افزایش حقوق و دستمزد نسبت به قانون بودجه ۹۹ در این حدود باشد نه بالای ۷۷ درصد. مگر اینکه خود دولت هم به هدف‌گذاری خودش اعتمادی نداشته باشد!
د- در شرایط کرونایی، گریزی از آسیب رفاهی خانوارها نیست. اما باید جبران رفاهی خانوارهای فقیر و مبارزه با فقر خشن در اولویت اول دولت باشد. درحالی‌که افزایش حقوق کارمندان دولت وضعیت دهک‌های فقیر را به‌دلیل تورم تحمیلی به اقتصاد کشور بدتر هم می‌کند.
هر چند با این توضیحات، تکلیف نمایندگان در صحن مجلس روشن است، اما نگرانی جدی وجود دارد که مجلس با این افزایش حقوق و دستمزد کنار بیاید. در واقع، بخش قابل توجهی از نمایندگان حقوق‌بگیر رسمی هستند و خدای ناکرده ممکن است فشار معیشتی وارد بر کارمندان دولت را بهتر از فقر خشن واردشده بر دهک‌های فقیر حس کنند! اگر نمایندگان در صحن علنی مجلس فکری برای رفع این شکاف عظیم در دخل و خرج دولت نکنند، باید منتظر وقوع تورم‌های بی‌سابقه در سال‌های آتی باشیم.
دنیای اقتصاد