اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال 2020 به لطف بهبود قابل‌توجه تولیدات صنعتی، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 6.5 درصد رشد داشته است و در کل سال 2020 نیز رشد 2.3 درصدی را به ثبت رسانده است.
اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال 2020 به رشدی فراتر از انتظارات کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی دست یافت تا سال 2020 را با نرخ رشد 2.3 درصدی به پایان برساند و مطابق پیش‌بینی‌ها تنها اقتصاد بزرگ جهان باشد که با نرخ رشد مثبت از سال سخت 2020 عبور کرده است.
بر اساس گزارش رسمی اداره ملی آمار چین که امروز دوشنبه 18 ژانویه (29 دی) منتشر شده است، اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال 2020 به لطف بهبود قابل‌توجه تولیدات صنعتی، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 6.5 درصد رشد داشته است. این در حالی است که اقتصاددانانی که در نظرسنجی اخیر بلومبرگ شرکت داشتند، نرخ رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه پایانی و کل سال 2020 را به ترتیب 6.2 و 2.1 درصد پیش‌بینی کرده بودند.
ریموند یئونگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند (ZNZ)، پس از منتشر شدن آمار رسمی رشد اقتصادی چین در سال 2020 در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «عملکرد اقتصاد چین چیزی فراتر از بازگشت به مسیر رشد بوده است. این بازگشت قوی بدین معناست که مقامات چین می‌توانند در سال 2021 به جای اتخاذ محرک‌های اقتصادی، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهند.»
بهبود Vشکل اقتصاد چین مرهون کنترل موفقیت‌آمیز همه‌گیری کرونا در این کشور و همچنین اتخاذ محرک‌های مالی و پولی –که باعث تقویت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و زیرساخت‌ها شد- بوده است. تقاضای خارجی برای تجهیزات پزشکی و تجهیزات دورکاری نیز به این بهبود فراتر از انتظار کمک کرده است. گفتنی است صادرات چین در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 3.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
کوی لی، مدیر بخش تحقیقات اقتصاد کلان هلدینگ بین‌المللی CCB هنگ‌کنگ، در مصاحبه با شبکه بلومبرگ در خصوص عملکرد فوق‌العاده اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال 2020 خاطرنشان کرد: «آمارهای این دوره سه‌ماهه واقعاً نشان داد که اقتصاد چین سال 2020 را با قدرت به پایان رسانده و بخش تولید نیز در وضعیت خوبی به سر می‌برد.»
واحد تحقیقات اقتصادی بلومبرگ چه می‌گوید؟
دومین اقتصاد بزرگ جهان سال 2020 را با یک سقوط تاریخی آغاز کرد، چرا که شیوع ویروس کرونا و مقررات محدودکننده برای مهار آن باعث توقف بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی در این کشور شد. اما در نهایت، چین توانست سال 2020 را نیز با رشد اقتصادی مثبت به پایان برساند.
درست است که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2020 پایین‌ترین میزان آن در چهار دهه اخیر بوده است، اما با توجه به تولید ناخالص جهان در سال 2020 بر اساس آمارهای بانک جهانی سهم اقتصاد چین از اقتصاد جهانی با سرعتی بی‌سابقه افزایش یافته است. هلدینگ ژاپنی نومورا با استناد به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد چین در سال 2028 یعنی دو سال زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی، اقتصاد آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت و به بزرگترین اقتصادی جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی) بدل خواهد شد.
انتظار می‌رود که اقتصاد چین در سال جاری میلادی 8.2 درصد رشد داشته باشد؛ رقمی که به میزان قابل‌توجهی بالاتر از رقبای جهانی این کشور است. البته رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی بستگی به این خواهد داشت که این کشور بتواند موج جدید شیوع ویروس کرونا را مهار کند و سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که بار مصرف از دولت‌های محلی و شرکت‌های بزرگ دولتی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای خصوصی منتقل شود.
دولت چین اخیراً به دلیل شیوع اندک ویروس کرونا در شمال این کشور اقدام به برقراری محدودیت سفر به چندین شهر این منطقه کرده و در مرکز استان هبئی (شهر شیجیاژوانگ) که بیش از 11 میلیون نفر جمعیت دارد، مقررات منع آمد و شد برقرار کرده است.
اقتصاد چین در ماه‌های پایانی سال 2020 شتاب بیشتری گرفت و در نهایت سال 2020 را قدرتمندانه به پایان رساند؛ اما چالش‌هایی که اقتصاد چین در ابتدای سال 2021 با آنها مواجه شده است می‌توانند مانعی برای رشد آن باشند. آمارهای ماه دسامبر نشان می‌دهند که شکاف میان تقاضا و عرضه بار دیگر باز شده و این مسئله احتمالاً بازتابی از تأثیرات شیوع مجدد ویروس کرونا بر شاخص‌های مصرف در چین است.
بو ژوانگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در مؤسسه تحقیقات اقتصادی تی‌اس لومبارد، در این خصوص می‌گوید: «اختلاف بسیار بزرگی بین تولید و مصرف در چین وجود دارد. از آنجا که نرخ رشد دستمزدها هنوز به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازنگشته است، من چندان به بهبود تقاضای داخلی در چین خوش‌بین نیستم. مخارج دولت نیز در سال جاری میلادی رشد ضعیف‌تری در مقایسه با سال گذشته خواهد داشت، چرا که به مقامات محلی گفته شده است که کمربندهایشان را تنگ‌تر ببندند.»
رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و صادرات در سال 2020 باعث تشدید عدم توازن میان تولید و مصرف در اقتصاد چین شده است. بر اساس گزارش‌های اداره ملی آمار چین، در سال 2020 مصرف سرانه در چین 4 درصد نسبت به سال 2019 کاهش یافته است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت از جمله املاک و مستغلات و زیرساخت‌ها 2.9 درصد رشد داشته است. تولیدات صنعتی چین نیز در سال 2020 افزایش داشته و به عنوان مثال تولید فولاد خام در این کشور طی سال 2020 از مرز یک میلیارد تن عبور کرده و یک رکود تاریخی را به ثبت رسانده است.
نینگ جیژه، رئیس اداره ملی آمار چین، پس از رونمایی از آمار رشد اقتصادی این کشور در یک نشست خبری اعلام کرد: «فضای نسبتاً زیادی برای افزایش سهم مصرف نهایی از رشد اقتصادی کشور وجود دارد. برای سال 2021 لازم است که توانایی مصرف شهروندان بهبود یابد، سیاست‌ها و فضای مصرف تقویت شود و محرک‌های بیشتری برای افزایش مصرف در نظر گرفته شود.»
روابط پرتنش چین با آمریکا نیز می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور تأثیر بگذارد. دونالد ترامپ در آخرین روزهای حضورش در کاخ سفید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه کسب‌وکارهای چینی را شدت بخشیده است تا برتری چین در صنایع پیشرفته را کنترل کند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت بایدن این محدودیت‌ها را حفظ خواهد کرد و یا آنها را بر خواهد داشت.
محرک‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی چین برای حمایت از اقتصاد این کشور در بحبوحه همه‌گیری کرونا باعث افزایش چشمگیر بدهی‌های چین شده و اکنون مقامات این کشور سعی دارند روند رشد بدهی‌ها را متوقف کنند. اعضای ارشد حزب کمونیست در نشست ماه دسامبر برای مشخص کردن اهداف اقتصادی سال 2020 پیام‌هایی مبنی بر اینکه محرک‌های پولی و مالی به‌تدریج کاهش خواهند یافت اما از کاهش ناگهانی محرک‌ها اجتناب خواهد شد را مخابره کردند.
به گفته هوزه سانگ، پژوهشگر حوزه اقتصاد چین در اندیشکده پالسون، معتقد است که کاهش محرک‌های اقتصادی در ماه‌های آینده باعث افت سرمایه‌گذاری در چین خواهد شد.
اتاق ایران