با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است، با این حال خودروهای حاضر در گمرکات مناطق آزاد به طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند. آن طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده، طبق مصوبه این کمیسیون و به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، دولت مکلف است ضمن شناسایی خودروهای خارجی «غیرآمریکایی» موجود در مناطق آزاد، اقدامات لازم برای ثبت سفارش و ورود آنها به سرزمین اصلی را انجام دهد.
به گفته رحیم زارع، حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب و مشروط، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود. وی تاکید کرده «براساس این مصوبه، نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای وارد کنندگان نشود.» به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی‌ها، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
طبق آنچه از متن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بر‌می‌آید، واردات خودرو به کشور آزاد نشده، بلکه تنها امکان ورود خودروهای موجود در گمرکات مناطق آزاد (آن هم غیر آمریکایی‌ها) به سرزمین اصلی فراهم آمده است. این در حالی است که با اعلام این مصوبه، تصوراتی اشتباه مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور ایجاد شد. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در واقع می‌گوید خودروهای خارجی موجود در گمرکات مناطق آزاد، به شرط آمریکایی نبودن و همچنین قیدهای مربوط به نرخ سود بازرگانی و قیمت، وارد سرزمین اصلی شوند. همچنین یک شرط دیگر نیز برای ورود این خودروها به سرزمین اصلی در نظر گرفته شده و آن، واردات آنها به مناطق آزاد تا تاریخ انتهای آذر امسال است. در واقع خودروهای خارجی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورودشان به داخل کشور وجود خواهد داشت. این قید زمانی البته در حالی است که واردات خودرو به کشور از دوسال‌ونیم پیش ممنوع شده و بنابراین بسیار بعید است اخیرا خودرویی وارد شده باشد.
با تصویب نهایی این مصوبه، در واقع قرار است تکلیف خودروهای مانده در گمرکات مناطق آزاد مشخص شود و هدف از ورود آنها، تنظیم بازار خودروهای خارجی در کشور است. بازار وارداتی‌ها طی دوسال‌ونیم گذشته با توجه به ممنوعیت واردات و همچنین رشد نرخ ارز حسابی به هم ریخت و ملتهب شد، تا جایی که خیلی‌ها قدرت خریدشان را در این بازار از دست دادند. به تبع انفجار قیمت در بازار وارداتی‌ها، خودروهای داخلی نیز تحریک شدند و کف قیمت آنها با توجه به بلندتر شدن ارتفاع قیمت خودروهای خارجی بالا آمد. اینکه خودروهایی مانند پژو ۲۰۰۸، سراتو و دنا پلاس توربو قیمت‌های میلیاردی و چند صد میلیونی را در بازار ثبت کردند، یک دلیلش نبود رقیب خارجی بود. مالکان این خودروها وقتی دیدند نرخ وارداتی‌ها صعودی شدید را تجربه کرده است، به همان نسبت قیمت امثال ۲۰۰۸ و سراتو را بالا بردند. حالا اعضای کمیسیون تلفیق به جای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور، راهکاری ساده‌تر و طبعا کم‌اثرتر را برای تنظیم بازار در نظر گرفته‌اند و این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد خودروهای خارجی مناطق آزاد با توجه شروط مربوطه (آمریکایی نبودن و در نظر گرفتن سود بازرگانی برای آنها) و همچنین محدودیت تعدادی، بتوانند این هدف (تنظیم بازار) را محقق کنند. واردات خودرو به کشور از انتهای خرداد ۹۷ ممنوع شد و تا به امروز نیز تلاش‌ها برای لغو این ممنوعیت ناکام مانده است. البته همزمان در مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت، برنامه‌هایی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو در حال پیگیری است؛ اما فعلا هیچ‌کدام از آنها قطعی و نهایی نشده است. مجلسی‌ها در طرح تحول خودرو، به دنبال آزادسازی واردات بدون انتقال ارز از داخل هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گویا در طرح پیشنهادی خود با نام اصلاح صنعت خودرو، نیم نگاهی به ازسرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور دارد.
دنیای اقتصاد