امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه روش فعلی قیمتگذاری ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازها تحمیل کرده است، عنوان می‌کند که تداوم این شیوه قیمتگذاری ناگزیر به توقف تولید منتهی خواهد شد.
بر اساس تصمیمی که طی نشست نمایندگان مجلس، وزارت صمت و خودروسازان درباره بازار خودرو اتخاذ شده، قرار است تا زمانی که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو (عرضه خودرو در بورس) نهایی شود، مکانیزم قیمتگذاری خودرو اصلاح شده و قیمت بر اساس فرمول هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین شود. البته برای بازگشت فرآیند قیمتگذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لازم است، وزیر صمت از شورای هماهنگی سران قوا مجوز دریافت کند. اما آیا این تصمیم می‌تواند از التهاب بازار خودرو بکاهد؟ و پرسش مهم‌تر آنکه آیا بازگشت قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت، به حل مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان کمک می‌کند؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه روش فعلی قیمتگذاری ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به فعالان این صنعت تحمیل کرده است، می‌گوید که برای تعیین صحیح قیمت خودرو باید به سوی آزادسازی حرکت کرد.
او افزود: از سال 1397 تا اواخر سال 1398 قیمتگذاری خودرو در اختیار سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود. البته در آن زمان هم گویی روح شورای رقابت بر سازمان حمایت حاکم بود. اگرچه مهم نیست که قیمتگذاری در اختیار چه سازمانی باشد، مشکل ما سر نحوه قیمتگذاری است. واقعیت این است که این نوع قیمتگذاری عامل زیان بسیار سنگین برای خودروسازها شده است. از طرفی، این شیوه منجر به کنترل قیمت‌ها یا آرامش در بازار نشده است.
او افزود: در دو سال گذشته، سیاستگذار به این نتیجه رسید که قیمت‌ها باید آزاد شود. این موضوع برای یک هفته نیز اجرایی شد اما فوری آن را منتفی کردند و قیمتگذاری خودرو به روش غلطی که اکنون حاکم است، بازگشت.
کاکایی ادامه داد: به نظر می‌رسد، وزیر جدید به این نتیجه رسیده است که ادامه حیات صنعت خودرو، از این طریق امکان‌پذیر نیست و خودروسازها و قطعه‌سازان در معرض نابودی هستند؛ لذا تصمیم برآن شده که فعلاً فرایند قیمتگذاری در شورای رقابت متوقف شده و به سازمان حمایت بازگردد.
او با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت، ایجاد رقابت است، افزود: تنها کاری که شورای رقابت در این سال‌ها به انجام نرسانده، کار روی مفهوم رقابت است. برای مثال یکی از مواردی که این شورا می‌توانست درباره آن تصمیم‌گیری کند، این است که آیا یک قطعه‌ساز می‌تواند به عضویت هیات مدیره یک خودروساز درآید یا نه. شورای رقابت تاکنون به این پرسش پاسخ نداده و صرفا، روی فرمول قیمتی خود پافشاری می‌کند که البته خانمان‌برانداز نیز بوده و حاضر نیست رویه خود را تغییر دهد. لذا پیشنهاد شده که قیمتگذاری در سازمان حمایت صورت گیرد که چارچوب فکری آن تاحدودی متفاوت است . بر این اساس، انتظار این است که قیمت‌ها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کند.
کاکایی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با محول شدن قیمتگذاری به سازمان حمایت، مفاهیم علمی امروزی مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: البته اگر مسئولان این سازمان، شجاعت لازم را برای اعمال نتایج علمی بررسی‌های خود که همان آزادسازی قیمت‌هاست نداشته باشند، دوباره مانند سال 1397 کار ناقصی انجام می‌شود که نتیجه مطلوب در پی نداشته و شرایط قبلی حاکم می‌شود. بنابراین این نکته حائز اهمیت به نظر می‌رسد که اکنون در سازمان حمایت چه کسانی می‌خواهند این عملیات را مدیریت کنند. امیدوارم تجربه‌ای که از واگذاری قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت طی دو سال و نیم حاصل شده و ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازها تحمیل شد، بهای مناسبی باشد که سیاستگذار، راه‌های عقلانی‌تری از نظر اقتصادی را دنبال کنند که از سقوط این صنعت جلوگیری کند.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان افزود: واقعیت این است که روندی که اکنون دنبال می‌شود به خودکشی صنعتی در حوزه خودرو منتهی خواهد شد و کل این صنعت را زمین‌گیر می‌کند. در واقع در شرایطی که زیان خودروسازان بیشتر شده، از جریان نقدینگی در اختیارشان نیز کاسته شده و نهایتاً این روند منجر به توقف تولید خواهد شد.
اتاق تهران