واحد اطلاعات اقتصادي پيش‌بيني مي‌كند كه توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2021ــ2020 با رشد منفي 12درصدي مواجه شود، مساله‌اي كه يكي از دلايل آن در اختلال گسترده در فعاليت اقتصاد به‌ خاطر بحران كرونا نهفته است. اكونوميست اين نكته را در آخرين به‌روزرساني گزارش كشوري ايران كه مختص ماه آگوست 2020 است، مطرح كرده است. در اين گزارش آمده است كه انتظار مي‌رود نرخ تورم سال 2020 به 25 درصد برسد، اما با يافتن روزنه‌هاي جديد براي تجارت و افزايش خريداران نفت ايران، نرخ تورم طي سال‌هاي 2021 تا 2024 به‌طور متوسط به 15.5 درصد كاهش يابد. در اين گزارش همچنين پيش‌بيني شده است كه تراز تجاري ايران در سال 2020 براي نخستين‌بار از سال 1998 منفي شود، همچنين گفته شده است كه كسري تجاري كالاهاي غيرصنعتي بسيار بالا خواهد بود، به‌ويژه به اين خاطر كه صنعت گردشگري بر اثر شيوع كرونا تعطيل شده است.

پيش‌بيني واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست بر پايه يك‌سري مفروضات در مورد ويروس كرونا قرار دارد. انتظار داريم چنانچه واكسن اين ويروس به سرعت ساخته نشود، نهايتا 30 درصد مردم دنيا به آن آلوده شوند. 15 درصد افرادي كه كرونا مي‌گيرند دچار وضعيتي وخيم مي‌شوند و يك درصد مبتلايان مي‌ميرند. ميزان مرگ‌ومير در هر كشور به توانايي آن كشور در كشف، رديابي و مهار ويروس و ظرفيت سيستم بهداشتي بستگي دارد. در كشورهايي كه ميزان ابتلا كاهش يافته، محدوديت‌هاي جابه‌جايي به‌طور تدريجي برداشته شده است. اگر تعداد مبتلايان افزايش يابند، احتمالا بايد محدوديت‌هاي تازه‌اي وضع شود. با توجه به تجربه بيماري‌هاي مشابه گذشته، پيش‌بيني مي‌كنيم واكسن كرونا تا پايان 2021 در دسترس قرار گيرد. در خصوص اقتصاد پيش‌بيني مي‌كنيم توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2020 بالغ بر 4.8 درصد كاهش يابد. توليد ناخالص داخلي واقعي در همه مناطق جهان طي اين دو سال كاهش خواهد يافت و اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي بيش از سايرين از كرونا ضربه خواهد خورد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «انتظار داريم قيمت نفت در سال جاري 38 درصد كاهش داشته باشد و متوسط قيمت هر بشكه نفت به 40 دلار برسد. بيشتر كشورها سياست پول‌پاشي را براي حمايت از كسب‌وكارها و خانوارهاي آسيب‌ديده از كرونا اتخاذ كرده‌اند، اين مساله احتمال بروز بحران بدهي ملي را در ميان‌مدت افزايش داده است».

اين گزارش در بخش مربوط به ايران نوشته است: «ايران يكي از كشورهايي است كه شاهد بيشترين شيوع كرونا در جهان بوده است. تعداد مبتلايان در اين كشور از 200 هزار نفر گذشته است و هزاران نفر نيز به كام مرگ كشيده شده‌اند. به‌رغم هشدارهاي كارشناسان بهداشتي مبني بر اينكه بازگشايي زودرس مي‌تواند موج دوم كرونا را كليد بزند، به ‌نظر مي‌رسد مسوولان احياي اقتصاد را در اولويت قرار داده‌اند، نشانه‌هايي وجود دارد كه اين كار موفقيت‌آميز نبوده است. اگر دولت مجبور شود تعطيلي‌هاي سراسري در كشور به اجرا بگذارد، آن وقت نمي‌توان انتظار احياي اقتصاد در كوتاه‌مدت را داشت.» اين نشريه در بخشي كه مرتبط با رشد اقتصادي ايران است، نوشته: «اقتصاد ايران كه پيش‌تر تحت ‌فشار تحريم‌هاي امريكا قرار داشت، هم‌اكنون با تاثيرات منفي شيوع كرونا نيز مواجه شده است. پيش‌بيني مي‌شود توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2021ــ2020 با رشد منفي 12درصدي مواجه شود، به‌ويژه به اين خاطر كه افزايش دوباره تعداد مبتلايان به كرونا به وضع محدوديت‌هاي جديد و اختلال در فعاليت‌هاي اقتصادي منجر مي‌شود. پيش‌بيني مي‌كنيم با احياي دوباره رشد اقتصادي چين و در نتيجه، افزايش واردات نفت ايران توسط اين كشور، اقتصاد ايران رشد متوسطي را در سال 2022-2021 شاهد باشد. رشد اقتصادي ايران در اين سال 2 درصد پيش‌بيني شده است، البته به ‌شرطي كه كرونا نهايتا مهار شود.» اين نشريه انتخابات امريكا را بر اقتصاد ايران بي‌تاثير نمي‌داند و در اين خصوص نوشته است: «اگر بايدن بتواند در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا ترامپ را شكست دهد، رويكرد واشنگتن به اجرا و اعمال تحريم‌ها نيز كمتر سخت‌گيرانه خواهد شد. انتظار داريم متوسط رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران طي سال‌هاي 2023-2022 تا 2025-2024 بالغ بر 1.6 درصد باشد. اگر تحريم‌هاي امريكا برداشته شود اين رشد بسيار بيشتر خواهد بود.» در بخش ديگري از اين گزارش در خصوص نرخ تورم نيز نوشته شده: «انتظار داريم نرخ تورم همچنان بالا باشد و در سال 2020 به 25 درصد برسد. انتظار داريم نرخ تورم طي سال‌هاي 2021 تا 2024 به‌طور متوسط به 15.5 درصد در سال كاهش يابد، البته اگر بانك مركزي در برابر فشارهاي دولت براي جبران كسري بودجه از طريق سياست‌هاي پولي تسليم شود، آن ‌وقت نرخ تورم بالاتري را شاهد خواهيم بود.» اقتصاد اكونوميست در پايان پيش‌بيني كرده است صادرات نفت ايران (از جمله نفتي كه ردگيري نمي‌شود) طي سال 2020 به 280 هزار بشكه در روز برسد. اين رقم تنها معادل 12 درصد صادرات روزانه 2.4 ميليون بشكه‌اي نفت ايران در سال 2017 است. صادرات غيرنفتي ايران نيز با كاهش تقاضاي چين و كشورهاي منطقه ضعيف خواهد شد. افت واردات بر اثر انقباض اقتصادي، تا حدودي افت صادرات را جبران مي‌كند. اما انتظار داريم تراز تجاري كشور در سال 2020 براي نخستين‌بار از سال 1998 منفي شود. كسري تجاري كالاهاي غيرصنعتي بسيار بالا خواهد بود، به‌ويژه به اين خاطر كه صنعت گردشگري بر اثر شيوع كرونا تعطيل شده است. به‌طور كلي پيش‌بيني مي‌كنيم تراز حساب جاري ايران در سال 2020 به منفي 1.8 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. با بهبود وضعيت اقتصاد و رشد صادرات نفتي و غيرنفتي، وضعيت تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال‌هاي بعد بهتر خواهد شد و در پايان دوره مورد پيش‌بيني ما به تعادل خوبي مي‌رسد.

اعتماد