انتشار نامه وزير اقتصاد به معاون اقتصادي رييس‌جمهور نشانه‌هايي از وجود چنددستگي در دستگاه‌هاي زير نظر دولت را به تصوير مي‌كشد
انتشار نامه‌اي از سوي وزير اقتصاد خطاب به معاون اقتصادي رييس‌جمهور، نشانه‌هاي تازه‌اي از وجود دودستگي يا حتي چنددستگي در دستگاه‌هاي اجرايي كه زير نظر دولت فعاليت مي‌كنند؛ به تصوير مي‌كشد. ماجراي تازه از جايي آغاز ميشود كه محمد نهاونديان(كه پست معاون اقتصادي رييس‌جمهور را در اختيار دارد) در نامه‌اي به رييس كل گمرك از او مي‌خواهد كه «فرآيند ترخيص كالا و اظهار آن توسط بخش تجاري كشور» فقط از طريق «سامانه جامع تجارت» انجام گيرد... به اين معني كه «وزارت صمت اطلاعات گمرك را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دريافت كند» و «دسترسي گمرك را نيز به اين سامانه باز كند...» تاريخ اين نامه، چهاردهم مهر ماه سال جاري و البته خطاب به رييس كل دستگاهي است كه مسوول مستقيم آن وزارت امور اقتصادي و دارايي است. به نظر مي‌رسد اين موضوع به وزير اقتصاد كمي تا قسمتي «برخورده» و فرهاد دژپسند در نامه‌اي كه اندك رنگ و بوي «تند» نيز دارد 5 روز بعد به نهاونديان پاسخ مي‌دهد. پاسخ او نيز عمدتا حاوي نكاتي مشتمل بر يادآوري قوانين بالادستي درباره نقش گمرك در صادرات و واردات است و اينكه «وظايف و اختيارات گمرك در قانون امور گمركي مشخص شده است...» بنابراين دژپسند در نامه خود به نهاونديان به صراحت اعلام مي‌كند كه «واگذار كردن اظهار و ترخيص كالا به سامانه ديگري غير از سامانه پنجره واحد گمرك علاوه بر مغايرت قانوني موجب تداخل وظايف گمرك با ديگر سازمان‌ها ميشود...» مشخص نيست چرا و چگونه آقاي نهاونديان به عنوان معاون اقتصادي رييس‌جمهور بدون توجه به «سلسله مراتب اداري» به معاون وزير اقتصاد نامه‌اي ارسال كرده و از او درخواستي كرده است. اين موضوع نيز موجب رنجش وزير اقتصاد شده و او با لحني تند خطاب به نهاونديان نوشته است:«براي رعايت سلسله مراتب اداري، جمع‌بندي و تصميمات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به عنوان وزير ارسال شود و... از مكاتبه مستقيم با واحدهاي تابعه و وابسته پرهيز گردد.» موضوعي كه در رسانه‌ها با عنوان «دلخوري وزير امور اقتصادي و دارايي از معاون اقتصادي رييس‌جمهور» مطرح شده اما برخي كارشناسان معتقدند اين موضوع بيش از هر چيز نشان‌دهنده عمق چنددستگي، نبود هماهنگي و موازي‌كاري در مجموعه بالاترين نهادهاي تصميم‌گيري دولتي است كه نتيجه آن را نيز مي‌توان در نبود «وحدت رويه» و «انباشت كالاها در بنادر» و «دستورالعمل‌هاي تكراري و بي‌خاصيت» براي تجارت خارجي ايران مشاهده كرد. در اين ميان برخي معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف‌نظرهاي تيم اقتصادي دولت در فضاي رسانه‌اي درست نيست. در شرايطي كه مردم در برهه زماني كنوني تحت فشارهاي اقتصادي متعددي قرار دارند، نگراني از كشمكش‌هاي دروني تيم اقتصادي كابينه روحاني، بار مضاعفي بر مشكلات آنهاست. مسعود دانشمند، عضو پيشين اتاق بازرگاني ايران در خصوص عدم هماهنگي‌ها در دولت و بروز اينگونه اختلافات به «اعتماد» مي‌گويد: ابتدا بايد ديد تعريف و مسووليت معاون اقتصادي رييس‌جمهور و وزير اقتصاد چيست؟ مسلما فردي كه بايد به مجلس پاسخگو باشد و مسووليت وزارتخانه اقتصادرا بر عهده دارد و گمرك نيز يكي از زيرمجموعه‌هاي آن به شمار مي‌رود، وزير اقتصاد است. دانشمند معتقد است؛ اين اختلافات به هر اندازه‌اي كه وجود دارد بايد درون كابينه حل و فصل شود و از دايره دولت خارج نشود زيرا علني شدن آن باعث عدم اعتماد مردم به دولت و در نهايت اتخاذ تصميمات جزيره‌اي خواهد شد. اين عضو خانه اقتصاد ايران در ادامه مي‌گويد: اگر قرار بر اين است تا دريافت اطلاعات از طريق سامانه جامع تجارت باشد بايد اين موضوع به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود و زماني كه اين اتفاق نيفتاده، طبيعي است كه وزير اقتصاد واكنش نشان دهد.
او با بيان اينكه نوعي نظام ملوك‌الطوايفي در حوزه تصميمات دولتي ايجاد شده، افزود: هر گونه خودمختاري در كابينه دولت اشتباه است و سرانجام خوبي براي مردم و دولت نخواهد داشت. حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در اين باره معتقد است؛ يكي از مشكلاتي كه در كشور شاهد آنيم اين است كه هيچ كس حاضر نيست به يك سامانه جامع متصل شود و هر ارگان و سازمان سامانه‌اي مجزا براي خود دارد از سامانه سنا در بانك مركزي تا سامانه پنجره واحد گمرك و سامانه خدمات الكترونيك وزارت صمت و ساير سامانه‌ها كه هر كدام فعاليتي جداگانه دارند. او معتقد است، الزام وجود يك سامانه يكپارچه براي دولت ضروري است و داشتن يك سامانه جداگانه براي هر سازمان در كشور مشكل‌ساز است. حسيني در ادامه به اتصال كليه سامانه‌هاي دولتي در كشور تاكيد كرده و مي‌گويد: اگر سامانه شهرداري‌ها با سامانه راهنمايي رانندگي، اتاق‌‌هاي بازرگاني و گمرك و... در يك سامانه طراحي شود ديگر شاهد تخلفات فرد در حوزه مدرك تحصيلي، تخلفات بانكي و مالياتي و... نخواهيم بود. اين در حالي است كه هم‌اكنون شناسايي، كنترل و نظارت در اين خصوص بسيار سخت‌تر است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشكل گمرك در اين خصوص مي‌گويد: گمرك ايران در اين ماجرا اشكالاتي در خصوص فرمت ثبت سفارش، صدور كارت بازرگاني و... عنوان كرده كه اين فرمت‌ها با فرمت گمرك همخواني ندارد و سيستم گمرك را دچار مشكل خواهد كرد. حسيني با بيان اينكه وزير اقتصاد بايد در ستاد اقتصادي دولت اين موارد را مطرح كند تا اينگونه مشكلات برطرف شود، ادامه مي‌دهد: علني شدن اين قبيل اختلافات به ضرر دولت است و در شرايطي كه ما ادعاي پيشرفت در حوزه آي‌تي را داريم و هزينه‌هاي زيادي نيز بابت استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان براي تسهيل در فضاي كسب وكار شده است پس بايد توانايي اينكه اشكالات سامانه برطرف شود را نيز داشته باشيم. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است، سياست‌هاي گمركي بايد تابعي از سياست‌هاي تجاري كشور باشد نه اينكه سياست‌هاي تجاري از سياست‌هاي گمرك تبعيت كند.
لحاف چهل تكه اقتصاد كشور
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين به اين اختلافات واكنش نشان داده و گفته است: معلوم نيست معاون اقتصادي رييس‌جمهور چه گلي به سر اقتصاد مي‌زند؟ وزير اقتصاد چه مي‌كند اصلا وزارت صمت يا سران 3 قوه كجاي حل مشكلات اقتصادي ايستاده‌اند. متاسفانه مسائل اقتصادي و مديريت اقتصادي كشور تبديل به كلاف سردرگمي شده كه همه چيز را در هم و برهم كرده است و هر كسي هر كاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد. متاسفانه اقتصاد كشور شبيه به يك لحاف چهل تكه‌اي شده كه هر كسي يك طرف آن را گرفته و مي‌كشد. مناقشه اخير بين وزير اقتصاد و معاون اقتصادي رييس‌جمهور در خصوص حدود و ثغور اختيارات گمرك بر سر سامانه‌اي است كه وزارت صمت طراح آن بوده است. او در اين باره توضيح داده كه آقاي دژپسند معتقد است، درخواست معاون اقتصادي رييس‌جمهور مبني بر دريافت اظهار كالا از طريق سامانه جامع تجارت غيرقانوني است. متاسفانه آنچه در ميان اختلاف‌هاي دولتي‌ها خود را به عينه نشان مي‌دهد، وجود قوانين متضاد و متقابل است كه موجب شده هر كدام از معاونين يا وزرا برداشتي براي خود داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين تاكيد كرده است؛ قطعا اختلاف‌هاي بين دولتي‌ها در مسائل اقتصادي بايد به سرعت رفع شود چراكه ضرر و زيان آن بر مردم و بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تحميل ميشود. از نظر منطقي در تمام دنيا اين رويكرد و قانون دنبال ميشود كه گمرك دروازه اقتصادي كشور و مرزبان اقتصادي كشور به شمار مي‌رود لذا در اين مساله نظر آقاي دژپسند به واقعيت نزديك‌تر است. به هر حال سازمان گمرك مجري مصوبات ساير دستگاه‌ها در لب مرز است اما قانون مبارزه با قاچاق كالا كه سامانه جامع تجارت در آن نوشته شده بايد توسط مجلس اصلاح شود چراكه در حال حاضر داراي دو قانون هستيم كه كاملا با هم متناقض و متضاد هستند لذا هر كسي از اين قوانين مي‌تواند تفسير به راي داشته باشد و حرف خود را تاييد كند و بقيه را به دردسر بيندازد.
سامانه تجارت يا پنجره واحد گمرك؟
سامانه جامع تجارت آنلاين يا همان سامانه ثبت سفارش كالا يك نوع از سامانه يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيندها در تجارت است كه قرار است پل ارتباطي بين تجار و بازرگانان با دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه تجارت بين‌الملل باشند. اين سامانه براي اولين بار در تاريخ 5 مرداد 1395 در دسترس كاربران قرار گرفت و به طور رسمي از آن بهره‌برداري شد. اكنون تجار و بازرگانان، اموري مثل ثبت سفارش كالا، اخذ مجوزهاي ورود و استعلام كارت بازرگاني خود را با استفاده از اين سامانه انجام مي‌دهند. اين سامانه زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌كند و به نوعي «تداخل وظايف» با گمرك ايجاد مي‌كند كه در قانون امور گمركي، شرح وظايفي براي اظهار و ترخيص كالا براي اين دستگاه اجرايي در نظر گرفته شده است. سامانه جامع تجارت در نقطه مقابل «سامانه جامع امور گمركي» قرار مي‌گيرد. طبق بررسي‌هاي انجام گرفته در سال ۲۰۱۲ ميانگين زمان صرف شده براي تكميل فرآيند تجارت خارجي در ايران ۳۰ روز بوده است. درحالي كه همين فرآيند در سنگاپور و امارات بين ۳ تا ۵ روز بود. رتبه گمرك ايران در ميان گمركات دنيا در همان سال از سوي بانك جهاني ۱۲۶ بود. همزمان با طولاني بودن فرآيند گمرك، ميزان حجم قاچاق نيز به شدت افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال ميزان قاچاق در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ ميليارد دلار بوده است. با همين هدف بود كه گمرك سامانه جامعي را طراحي كرد و طبق ادعاي اين سازمان با راه‌اندازي اين سامانه «۳۴ عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا با ۹ قابليت ويژه بدون نياز به مراجعه حضوري و فقط با كمك اين سامانه انجام ميشود.» با اين حال موازي‌كاري دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادي و دارايي در انجام امور تجاري حالا به كشمكشي درون دولت تبديل شده و هر يك از اين دو وزارتخانه به دنبال سهم‌خواهي از درآمدهاي وارداتي و صادراتي هستند. چالشي كه در نهايت به زيان فضاي كسب وكار و تجارت خارجي ايران تبديل ميشود. نيمه مرداد ماه بود كه دو معاون گمرك ايران در بخشنامه‌اي مشترك براي رفع مشكل عدم ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه جامع امور گمركي اعلام كردند، هنگام خروج كالا مستندات مرتبط با ثبت سفارش با كالاي اظهاري صحت‌سنجي شود. آخرين دور اختلاف دو سامانه (جامع تجارت و جامع گمركي) و معطلي بسياري از صاحبان كالا براي خروج كالا از گمرك بعد از قطع اتصال سامانه ثبتارش و سامانه جامع گمركي رخ داد و در حالي كه تاكنون ده‌ها ميليارد تومان بابت ايجاد و توسعه سامانه جامع گمركي هزينه شده اما تلاش‌ها براي ارتباط و رفع نقايص اتصال دو سامانه همچنان پابرجاست.
آيا بانك مركزي از سياست 4 ماه پيش خود عدول كرده است؟
تناقض رفتاري در بازار ارز
چهار ماه از صحبت‌هاي همتي در صحن علني مجلس در رد «ارزپاشي» در بازار ارز براي مديريت كوتاه‌مدت نرخ‌ها مي‌گذرد. او 13 خردادماه در خصوص وضعيت بازار ارز از «اجراي مديريت جديد علمي» در بازار ارز خبر داده و گفته بود كه «كلا سيستم اجراي ما اينگونه جا افتاده بود كه ما براي حفظ نرخ ارز بايد به بازار ارز تزريق كنيم، بنابراين ۲۸۰ ميليارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته به‌عبارتي به‌طور ميانگين سالي ۱۸ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده‌ايم تا نرخ ارز را كنترل كنيم، بنابراين طبيعي است كه بسياري از اين ارزها به صورت سرمايه از كشور خارج شده است.» آقاي همتي در خردادماه سال جاري، سياست «ارزپاشي» را در سخنراني خود در مجلس چنين توصيف كرد: «سيستم اجراي ما اينگونه جا افتاده بود كه ما براي حفظ نرخ ارز بايد به بازار ارز تزريق كنيم. بنابراين ۲۸۰ ميليارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته يا به عبارتي به‌طور ميانگين سالي ۱۸ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده‌ايم تا نرخ ارز را كنترل كنيم. بنابراين طبيعي است كه بسياري از اين ارزها به صورت سرمايه از كشور خارج شده است. اين همه امكاناتي كه در خارج از كشور خريداري شده به خاطر همين ارزها بوده است، يعني ارزهاي ارزان و رانت». (خبرگزاري تسنيم؛ 13 خرداد 99، كد خبر: 2278428)
به نظر مي‌رسد سياست بانك مركزي (به عنوان نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملي كشور) مبني بر عدم مداخله ارزي در بازار در «تضاد منافع» آشكار با گروه‌هايي قرار گرفته كه در خارج «قسط» داشته و نياز به خريد ارز در كشور دارند. از اين‌رو فشارها براي ارزپاشي بانك مركزي آن هم در شرايطي كه به گفته مسوولان دولتي، فروش نفت ايران نيز با مشكل جدي روبه‌روست، جاي تعجب دارد.
سه روز پيش، در پي اوج‌گيري نرخ دلار امريكا به بالاي ۳۱ هزار تومان، بانك مركزي اعلام كرد روزانه ۵۰ ميليون دلار در 6 روز كاري، ارز به بازار تزريق مي‌كند تا جلوي فعاليت «نوسان‌گيران» را بگيرد. مشخص نيست اين مقدار «ارز مداخله‌اي» از كجا تامين ميشود؟ آن هم در زماني كه ارز حاصل از صادرات نفت ايران به گفته برخي منابع دولتي در بهترين حالت بين سه تا پنج ميليارد دلار در سال جاري خواهد بود و ارز غيرنفتي حتي كفاف واردات را هم نمي‌دهد، منابع مورد استفاده براي مداخله در بازار ارز چگونه به دست مي‌آيد؟
بانك مركزي از چه منبعي مي‌تواند روزانه 50 ميليون دلار كه رقم ريالي آن با احتساب دلار نيمايي حدود 125 ميليارد تومان خواهد شد؛ به بازار تزريق كند؟ در شرايطي كه عمده افراد جامعه زير خط فقر هستند و قدرت خريد «ريالي» دارند، چه كسي مي‌تواند «دلار» از بازار خريداري كند؟ بانك مركزي حافظ منافع چه كساني است و چرا به ناگهان تصميم به تزريق دلار به صورت اسكناس به بازار كرد؟
روز خط و نشان براي خارج‌نشينان
13 خرداد سال جاري شايد روز تاريخي براي رييس كل بانك مركزي بود كه پس از 22 ماه از حضورش در ساختمان ميرداماد، ناگفته‌هايي را بر زبان آورد و نسبت به حجم وسيعي از رانتي كه دلار در كشور ايجاد مي‌كند، سخن بگويد. بر اساس گفته‌هاي او «وقتي جلوي تزريق ارز به بازار گرفته شد، خيلي‌ها گفتند كه نمي‌توانند اقساط‌شان را در كانادا و جاهاي ديگر پرداخت كنند، چراكه دلارها را با سود بالاي ۲۵درصدي كه از بانك‌ها مي‌گرفتند و تبديل آن به ارز ۳۰۰۰ يا ۴۰۰۰ توماني اقساط خانه‌هاي خريداري شده در خارج را مي‌پرداختند». اين «خيلي‌ها» كه رييس كل فعلي بانك مركزي از آن صحبت كرده است؛ روش جالب توجهي براي تامين اقساط خانه‌هاي‌شان در كانادا و جاهاي ديگر داشته‌اند: «آنها با سود بالاي ۲۵ درصدي كه از بانك‌ها مي‌گرفتند و تبديل آن به ارز سه تا چهار هزار توماني، اقساط خانه‌هاي خريداري شده در خارج را مي‌پرداختند». همتي جمع‌بندي صحبت‌هايش در خصوص پرداخت يارانه به خارج‌نشينان را اينگونه بيان كرد: « عملا ما به خريد ملك در خارج كشور سوبسيد مي‌داديم، بنابراين از اواسط سال ۹۷، در حاشيه بازار مداخله و روش را عوض كرديم.»
اما در ادامه از عزم جدي خود و نهاد متبوعش براي مديريت علمي ارز و تامين كالاهاي اساسي گفت. به باور او كنترل ارز شاكله اصلي كنترل اقتصاد در كشور است و «ما براي مديريت بازار ارز و اصلاح نظام پولي و بانكي اقدامات مهمي انجام داده‌ايم.» هرچند رييس كل بانك مركزي اقدامات مهم را در «عدم ارزپاشي در بازار» مي‌دانست اما پس از مدتي از آن نيز عبور كرد و بر اساس آخرين تصميم بانك مركزي از روز دوشنبه، روزانه 50 ميليون دلار اسكناس دلاري به بازار تزريق ميشود.
46 ميليون دلار اختلاف بين حجم ارز مبادله‌اي و ارز تزريقي
همتي در دوم تير ماه با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني گفته بود كه « اگر ارزپاشي در بازار لازم نباشد، انجام نمي‌دهيم و براي نوسانات كوتاه‌مدت ذخاير را صرف اين كار نمي‌كنيم ولي اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود، مداخله مي‌كنيم.»
از كنار هم قرار دادن صحبت‌هاي همتي در مجلس و برنامه تلويزيوني دو موضوع برداشت ميشود؛ اول اينكه نوسانات ارز براي مدت طولاني برقرار خواهد بود و به‌رغم دخالت‌هاي گاه و بي‌گاه بانك مركزي، نرخ ارز قصد كاهش ندارد. ادامه‌دار شدن وضع موجود باعث ميشود عده بيشتري متضرر شوند به همين دليل بانك مركزي مجبور به دخالت در بازار شد و روزانه نيز 50 ميليون دلار ارز به صورت اسكناس به بازار تزريق مي‌كند. اما ابهامي كه در اين خصوص وجود دارد، ميزان ارز تزريقي به بازار است.
بر اساس گفته‌هاي دوم تير همتي « دخالت بانك مركزي بيشتر در حد تامين منابع لازم براي واردات است. ما فقط امروز ۱۲۰ ميليون دلار براي واردات كالا تامين كرديم، اين در حالي است كه كل حجم مبادله در بازار ارز اسكناس زير ۴ ميليون دلار است يعني از ۵ درصد هم كمتر است.» با وجود اينكه رييس كل بانك مركزي بر حجم مبادلات كمتر از 4 ميليون دلار در بازار اسكناس تاكيد كرد، اما از روز دوشنبه 50 ميليون دلار به صورت اسكناس به بازار تزريق ميشود. به نظر نمي‌رسد از تير تا مهر، تغيير شگرفي در حجم مبادلات در بازار اسكناس رخ داده باشد تا نيازمند تزريق 46 ميليون دلار بيش از ميزان مبادله در بازار اسكناس باشد.
دوم؛ آيا بانك مركزي توسط عده‌اي خارج‌نشين كه بايد هزينه زندگي خود را در كشورهاي ديگر تامين كنند، براي تزريق ارز تحت فشار است؟ اين افراد چه كساني هستند؟
سيزدهم خردادماه سال جاري، آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس گفته بود: «اگر دولت به اين نتيجه برسد كه دست در جيب بانك مركزي نكند و اگر ما بتوانيم به تدريج ناترازي برخي بانك‌ها را اصلاح كنيم، مطمئن باشيد كه ما بر نقدينگي و تورم فائق خواهيم آمد.»
ارزهاي تزريقي چگونه تامين مي‌شوند؟
بر اساس آمارهاي رسمي اوپك، طي سال‌هاي 2018 تا 2019، درآمد حاصل از فروش نفت ايران از 60 ميليارد و 519 ميليون دلار به 19 ميليارد و 233 ميليون دلار رسيد. در اين مدت صادرات غير نفتي ايران نيز از 44 ميليارد و 309 ميليون دلار به حدود 41 ميليارد دلار رسيد. طي دو سال حدود 44 ميليارد و 560 ميليون دلار از جريان ارزهاي ورودي به كشور كاهش يافته است. اگر سياست‌هاي تزريق ارز به صورت اسكناس به بازار براي يك‌سال ادامه يابد (تا 21 مهر سال 1400) تقريبا به اندازه 18 ميليارد و 250 ميليون دلار از منابع ارزي كشور به بازار تزريق شده تا نصيب عده قليلي شود. 18ميليارد دلار همان ميزان ارزي است كه همتي در جلسه خرداد سال جاري خود در مجلس نسبت به آن انتقاد داشت و معتقد بود با اين كار ارزها از كشور خارج ميشود و فرار سرمايه رخ مي‌دهد. بر اساس گفته‌هاي مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران «در 9 سال اخير معادل ۹۸.۴ ميليارد دلار و به‌طور متوسط ساليانه ۱۱ ميليارد دلار سرمايه در هر سال، از اقتصاد ايران خارج شده است.» خروج سرمايه از كشور و كاهش جريان ورودي به اقتصاد، در كنار تزريق ارز به بازار مي‌تواند به خودي خود نگران‌كننده باشد؛ مخصوصا براي ايران كه در ميانه شيوع كرونا نيز قرار داشته و براي خريد دارو به ارز نياز دارد.
مديريت علمي با استقلال محقق ميشود
قطعا نمي‌توان از صحبت‌هاي خرداد همتي در صحن مجلس گذشت. در آن زمان نرخ دلاردر كانال 17هزار تومان بود. اما نكته در اين است كه بانك مركزي براي مديريت علمي بازار ارز و حفظ ارزش پول ملي، با مشكلاتي مواجه است. شايد بتوان درستي اين گزاره را از اختلاف نظر رييس سازمان بودجه و رييس كل بانك مركزي بر سرمنشا تورم ماهانه خردادماه يافت. همتي در يادداشت اينستاگرامي خود بر اين نكته اشاره كرده بود كه «استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در شرايط تحريمي براي تامين كسري بودجه، همان استفاده از پايه پولي است كه مشخصا يك اقدام تورم‌زاست.». هر چند نوبخت معتقد بود كه «ما منابع و ارز خود را به بانك مركزي فروختيم و بانك هم آن را فروخته يا اگر هم پيش خود نگه داشته، بهتر است عرضه كرده و بازار را كنترل كند.» در همين شرايط است كه شايعه استعفاي همتي از رياست بانك مركزي در رسانه‌ها بالا گرفته و البته بارها توسط روابط عمومي بانك مركزي «تكذيب» شده است.
او با بيان اينكه نوعي نظام ملوك‌الطوايفي در حوزه تصميمات دولتي ايجاد شده، افزود: هر گونه خودمختاري در كابينه دولت اشتباه است و سرانجام خوبي براي مردم و دولت نخواهد داشت. حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در اين باره معتقد است؛ يكي از مشكلاتي كه در كشور شاهد آنيم اين است كه هيچ كس حاضر نيست به يك سامانه جامع متصل شود و هر ارگان و سازمان سامانه‌اي مجزا براي خود دارد از سامانه سنا در بانك مركزي تا سامانه پنجره واحد گمرك و سامانه خدمات الكترونيك وزارت صمت و ساير سامانه‌ها كه هر كدام فعاليتي جداگانه دارند. او معتقد است، الزام وجود يك سامانه يكپارچه براي دولت ضروري است و داشتن يك سامانه جداگانه براي هر سازمان در كشور مشكل‌ساز است. حسيني در ادامه به اتصال كليه سامانه‌هاي دولتي در كشور تاكيد كرده و مي‌گويد: اگر سامانه شهرداري‌ها با سامانه راهنمايي رانندگي، اتاق‌‌هاي بازرگاني و گمرك و... در يك سامانه طراحي شود ديگر شاهد تخلفات فرد در حوزه مدرك تحصيلي، تخلفات بانكي و مالياتي و... نخواهيم بود. اين در حالي است كه هم‌اكنون شناسايي، كنترل و نظارت در اين خصوص بسيار سخت‌تر است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشكل گمرك در اين خصوص مي‌گويد: گمرك ايران در اين ماجرا اشكالاتي در خصوص فرمت ثبت سفارش، صدور كارت بازرگاني و... عنوان كرده كه اين فرمت‌ها با فرمت گمرك همخواني ندارد و سيستم گمرك را دچار مشكل خواهد كرد. حسيني با بيان اينكه وزير اقتصاد بايد در ستاد اقتصادي دولت اين موارد را مطرح كند تا اينگونه مشكلات برطرف شود، ادامه مي‌دهد: علني شدن اين قبيل اختلافات به ضرر دولت است و در شرايطي كه ما ادعاي پيشرفت در حوزه آي‌تي را داريم و هزينه‌هاي زيادي نيز بابت استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان براي تسهيل در فضاي كسب وكار شده است پس بايد توانايي اينكه اشكالات سامانه برطرف شود را نيز داشته باشيم. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است، سياست‌هاي گمركي بايد تابعي از سياست‌هاي تجاري كشور باشد نه اينكه سياست‌هاي تجاري از سياست‌هاي گمرك تبعيت كند.
لحاف چهل تكه اقتصاد كشور
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين به اين اختلافات واكنش نشان داده و گفته است: معلوم نيست معاون اقتصادي رييس‌جمهور چه گلي به سر اقتصاد مي‌زند؟ وزير اقتصاد چه مي‌كند اصلا وزارت صمت يا سران 3 قوه كجاي حل مشكلات اقتصادي ايستاده‌اند. متاسفانه مسائل اقتصادي و مديريت اقتصادي كشور تبديل به كلاف سردرگمي شده كه همه چيز را در هم و برهم كرده است و هر كسي هر كاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد. متاسفانه اقتصاد كشور شبيه به يك لحاف چهل تكه‌اي شده كه هر كسي يك طرف آن را گرفته و مي‌كشد. مناقشه اخير بين وزير اقتصاد و معاون اقتصادي رييس‌جمهور در خصوص حدود و ثغور اختيارات گمرك بر سر سامانه‌اي است كه وزارت صمت طراح آن بوده است. او در اين باره توضيح داده كه آقاي دژپسند معتقد است، درخواست معاون اقتصادي رييس‌جمهور مبني بر دريافت اظهار كالا از طريق سامانه جامع تجارت غيرقانوني است. متاسفانه آنچه در ميان اختلاف‌هاي دولتي‌ها خود را به عينه نشان مي‌دهد، وجود قوانين متضاد و متقابل است كه موجب شده هر كدام از معاونين يا وزرا برداشتي براي خود داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين تاكيد كرده است؛ قطعا اختلاف‌هاي بين دولتي‌ها در مسائل اقتصادي بايد به سرعت رفع شود چراكه ضرر و زيان آن بر مردم و بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تحميل ميشود. از نظر منطقي در تمام دنيا اين رويكرد و قانون دنبال ميشود كه گمرك دروازه اقتصادي كشور و مرزبان اقتصادي كشور به شمار مي‌رود لذا در اين مساله نظر آقاي دژپسند به واقعيت نزديك‌تر است. به هر حال سازمان گمرك مجري مصوبات ساير دستگاه‌ها در لب مرز است اما قانون مبارزه با قاچاق كالا كه سامانه جامع تجارت در آن نوشته شده بايد توسط مجلس اصلاح شود چراكه در حال حاضر داراي دو قانون هستيم كه كاملا با هم متناقض و متضاد هستند لذا هر كسي از اين قوانين مي‌تواند تفسير به راي داشته باشد و حرف خود را تاييد كند و بقيه را به دردسر بيندازد.
سامانه تجارت يا پنجره واحد گمرك؟
سامانه جامع تجارت آنلاين يا همان سامانه ثبت سفارش كالا يك نوع از سامانه يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيندها در تجارت است كه قرار است پل ارتباطي بين تجار و بازرگانان با دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه تجارت بين‌الملل باشند. اين سامانه براي اولين بار در تاريخ 5 مرداد 1395 در دسترس كاربران قرار گرفت و به طور رسمي از آن بهره‌برداري شد. اكنون تجار و بازرگانان، اموري مثل ثبت سفارش كالا، اخذ مجوزهاي ورود و استعلام كارت بازرگاني خود را با استفاده از اين سامانه انجام مي‌دهند. اين سامانه زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌كند و به نوعي «تداخل وظايف» با گمرك ايجاد مي‌كند كه در قانون امور گمركي، شرح وظايفي براي اظهار و ترخيص كالا براي اين دستگاه اجرايي در نظر گرفته شده است. سامانه جامع تجارت در نقطه مقابل «سامانه جامع امور گمركي» قرار مي‌گيرد. طبق بررسي‌هاي انجام گرفته در سال ۲۰۱۲ ميانگين زمان صرف شده براي تكميل فرآيند تجارت خارجي در ايران ۳۰ روز بوده است. درحالي كه همين فرآيند در سنگاپور و امارات بين ۳ تا ۵ روز بود. رتبه گمرك ايران در ميان گمركات دنيا در همان سال از سوي بانك جهاني ۱۲۶ بود. همزمان با طولاني بودن فرآيند گمرك، ميزان حجم قاچاق نيز به شدت افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال ميزان قاچاق در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ ميليارد دلار بوده است. با همين هدف بود كه گمرك سامانه جامعي را طراحي كرد و طبق ادعاي اين سازمان با راه‌اندازي اين سامانه «۳۴ عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا با ۹ قابليت ويژه بدون نياز به مراجعه حضوري و فقط با كمك اين سامانه انجام ميشود.» با اين حال موازي‌كاري دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادي و دارايي در انجام امور تجاري حالا به كشمكشي درون دولت تبديل شده و هر يك از اين دو وزارتخانه به دنبال سهم‌خواهي از درآمدهاي وارداتي و صادراتي هستند. چالشي كه در نهايت به زيان فضاي كسب وكار و تجارت خارجي ايران تبديل ميشود. نيمه مرداد ماه بود كه دو معاون گمرك ايران در بخشنامه‌اي مشترك براي رفع مشكل عدم ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه جامع امور گمركي اعلام كردند، هنگام خروج كالا مستندات مرتبط با ثبت سفارش با كالاي اظهاري صحت‌سنجي شود. آخرين دور اختلاف دو سامانه (جامع تجارت و جامع گمركي) و معطلي بسياري از صاحبان كالا براي خروج كالا از گمرك بعد از قطع اتصال سامانه ثبتارش و سامانه جامع گمركي رخ داد و در حالي كه تاكنون ده‌ها ميليارد تومان بابت ايجاد و توسعه سامانه جامع گمركي هزينه شده اما تلاش‌ها براي ارتباط و رفع نقايص اتصال دو سامانه همچنان پابرجاست.
روزنامه اعتماد