آنچه امروز در بازار ارز درو می کنیم، نتیجه بذری است که دولت ها در سال های گذشته کاشته اند.

بانک مرکزی سقف خرید صرافی ها و بانک ها در بازار متشکل ارزی را افزایش داده است. قرار است روزانه 50 میلیون دلار ارز به طور اسکناس وارد این بازار شود. آیا این سیاست در کاهش التهاب بازار ارز اثرگذار است؟

واقعیتی که باید در تحلیل بازار ارز به آن دقت کنیم، نفتی بودن اقتصاد ایران است. اقتصادهای نفتی دلاریزه می شوند چراکه بنگاه داری و تصدی گری همه به دست دولت می افتد. با وجود همه احکام حکومتی از سال 59 به بعد مبنی بر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مالیاتی، اقتصاد ایران هم چنان نفتی است. در اقتصادهای متکی به مالیات، فعالیت اقتصادی توسط مردم انجام می شود و مردم از سود این فعالیت ها، مالیات می دهند تا چرخ دولت ها بچرخد. این روندی است که در همه اقتصادهای سالم دنیا جریان دارد. اقتصاد نفتی ما این فرصت را دارد تا مثل نروژ، پول نفت را ذخیره کند. اکنون ذخیره ارزی نروژ از محل فروش نفت به بیش از 500 هزار میلیارد یورو می رسد اما ذخیره ارزی ایران، با وجود اینکه درآمدهای نفتی آن چند برابر نروژ بوده، به زحمت 20 تا  50 میلیارد دلار است.

وضعیت کنونی بازار ارز، نتیجه سیاست های ارزی بانک مرکزی است. سازمانی که وظیفه اصلی آن  حفظ ارزش پول است اما در انجام این وظیفه موفق نبوده است. با عرضه ترین روسای بانک مرکزی در سال های گذشته، کسانی بودند که سرعت کاهش ارزش پول ملی را کم کردند، اما هیچ یک نتوانستند جلوی کاهش ارزش ریال بایستند. در همه این سال ها درآمدهای نفتی به وفور در دسترس بوده و بانک مرکزی دلارهای نفتی را  به بازار تزریق کرده  است. دولت ها خود  با اعلام چند نرخ برای ارز به رانت ارزی در کشور دامن زدند و این روند همیشگی در بانک های مرکزی ایران بوده است. در سال هایی مثل سال 80 شاهد تک نرخی کردن ارز بودیم اما در نهایت در سال 97، دولت تصمیم گرفت به ذخایر ارزی دست نزند. در این سال نرخ 4200 تومان تا مدت ها به عنوان تنها نرخ ارز اعلام می شد و پس از آن سروکله نرخ نیمایی و آزاد هم پیدا شد. دولت هم چنین اعلام کرد که نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین می شود اما کدام صادرات غیرنفتی؟ چرا این صادرات غیرنفتی نتوانست میزان عرضه را به اندازه ای برساند که دلار گران نشود؟

بازیگر اصلی در اقتصاد ایران دولت است که نفس بخش خصوصی را گرفته بنابراین سهم بخش خصوصی از صادرات غیرنفتی اندک است. اما دلیل دیگر پوچ بودن فکر تامین نیاز ارزی از محل صادرات غیرنفتی، سهم بالای خصولتی هاست. بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران توسط خصولتی ها انجام می شود که در شرایط عادی به حرف دولت گوش نمی دهند چه برسد به شرایط بحرانی امروز که لازم است ارز خود را ارزان تر در بازار بفروشند. صادرات غیرنفتی که دولت از آن حرف می زند، صادرات پتروشیمی هاست که درواقع همان صادرات نفت است و تبدیل به محمل رانتی برای عده ای خاص شده است. ترکیب اقتصاد ایران نشان می دهد بازیگر اصلی دولت است و هیچ عامل دیگری نقش آنچنانی در تحولات بازار ارز ندارد. آنچه امروز در بازار ارز درو می کنیم، نتیجه بذری است که دولت ها در سال های گذشته کاشته اند. دولت هایی  که با سیاست های خود به توسعه اقتصاد زیرزمینی دامن زدند. اقتصاد زیرزمینی هیچ گاه مالیات نمی پردازد، ارز دولتی  را برای منافع خود در اختیار می گیرد و به اندازه ای قدرت دارد که در انتخاب وزیر و وکیل کشور هم اثرگذار است. باید گفت اثر تحریم های خارجی آمریکا از آثار سوء اقتصاد زیرزمینی در کشور ما کمتر است.

اکنون با توجه به این شرایط و نحوه کارگردانی دولت در بازار ارز باید دید، تصمیم تازه بانک مرکزی می تواند به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد کمک کند یا خیر؟ اما در این بین چند پرسش دیگر هم مطرح است. آیا نرخ ارز، مثل سال 97 پس از افزایش قابل توجه به مرزهای قدیم خود باز می گردد؟ آیا برعکس سال 97 که با جهش دلار، قیمت ها دیگر کالاها رشد کرد و هرگز پایین نیامد، در سال 99 قیمت دیگر کالاها با تدبیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز، همپای دلار ارزان می شود؟

اتاق تهران