مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با عنوان «اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح دو فوريتي جهش توليد و تامين مسكن» (خلاصه شده)»، ضمن تاكيد بر اينكه تدبير براي بهبود وضعيت بازار مسكن از جوانب مختلف «عرضه و تقاضا» ضرورتي انكارناپذير است، اعلام كرده است كه طرح دو فوريتي جهش توليد و رونق مسكن حاوي ايرادات اساسي و غيرقابل اغماضي است و اثرات مخرب شديدي بر افزايش نقدينگي خواهد داشت.

به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، تامين مالي اين طرح كه رقمي حدود سالانه 300 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، مي‌تواند موجبات رشد شديد نقدينگي تا 50درصد را ايجاد كند و اين رشد نقدينگي درنهايت خود را در تورم‌هاي بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسكن، خودرو، ارز و... نشان خواهد داد. ضمن اينكه، در صورتي كه تسهيلات پرداختي بانك‌ها موضوع اين طرح جايگزين تسهيلات پرداختي به ساير بخش‌ها شود عملا رشد بخش مسكن با هزينه تشديد ركود در ساير بخش‌هاي اقتصادي اتفاق خواهد افتاد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرده وضع ماليات معادل 20درصد تعهد انجام نشده تسهيلات پرداختي مي‌تواند تا 60 هزار ميليارد تومان بار مالياتي براي بانك‌ها داشته باشد «كل درآمد مالياتي قانون بودجه 99 حدود 220 هزار ميليارد تومان است» كه اين رقم عملا به معناي ورشكستگي بانك‌ها و تشديد ناترازي شبكه بانكي خواهد بود كه ضمن كاهش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، باعث خلق نقدينگي بي‌كيفيت در اقتصاد كشور خواهد شد.

در سال 1399 حدود 40درصد منابع بودجه از محل منابع غير پايداري مانند استقراض تامين مي‌شود كه باتوجه به شرايط جاري كشور، عدم برنامه‌ريزي جهت تامين منابع پايدار توسط دولت، افزايش فوق‌العاده‌هاي كارمندان، همسان‌سازي بازنشستگان و... اين موضوع در سال‌هاي بعد نيز تشديد خواهد شد. تداوم اين شرايط و تامين كسري بودجه از مسيرهايي مانند استقراض از بانك مركزي كشور را با خطر تورم‌هاي بسيار شديد مواجه كرده است و بايد در هر نوع تصميم‌گيري اين موضوع مدنظر باشد تا از تشديد كسري بودجه و رشد پايه پولي در نتيجه استقراض از بانك مركزي جلوگيري شود. با اين وجود طرح در دست بررسي بار بودجه‌اي چند 10 هزار ميليارد توماني به همراه داشته و موجب تشديد كسري بودجه خواهد شد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرده: در اين طرح از رويكرد «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» براي جبران كسري بودجه يا حداقل تامين بار مالي اجراي طرح استفاده نشده است. از نظر مركز پژوهش‌ها، كيفيت سياست حمايتي و جزييات آن در طرح، مبهم است؛ در حالي كه سياست‌هاي حمايتي بايد به صورت پلكاني اعمال شده و علاوه بر طبقه‌بندي استان‌ها، واحدهاي با مساحت 40 تا 60 متر مربع مورد حمايت بيشتري واقع شوند. اين طرح نگاه آمايشي و حمايتي به شهرهاي مياني و كوچك و مناطق كم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بيم آن مي‌رود تا همچون طرح‌هاي پيشين تمركز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پايتخت و كلانشهرها گردد كه از پيامدهاي آن مي‌توان به تشديد مهاجرت به كلانشهرها و تمركزگرايي بيشتر اشاره داشت.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان عنوان كرده طرح «جهش توليد مسكن» در مجلس، ‌به دليل عدم طراحي سازوكارهاي مناسب، نيازمند آن است كه زمان لازم براي دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل 75 قانون اساسي در تامين منابع مالي و بازنگري در اين طرح مهم فراهم شود تا با طي فرآيندي مناسب و با دخيل كردن همه كميسيون‌هاي ذي‌ربط در كنار كميسيون عمران به عنوان كميسيون اصلي و دستگاه‌هاي مرتبط وجوه مختلف آن كه داراي ابعاد مالي و مخاطرات زيرساختي بسيار بزرگي است با دقت كافي مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد.

روزنامه اعتماد