یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: آزادسازی واردات و حتی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند طوفان متلاطم بازار خودرو را آرام کند و برای رعایت حقوق شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد.
این روزها صحبت از قیمت‌گذاری خودرو در بورس مطرح است؛ این اتفاق پس از آن شنیده می‌شود که پس از تعلل در عرضه خودرو به بورس کالا، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرحی، زمینه قیمت‌گذاری و فروش خودرو در بورس را فراهم کرده‌اند.
پیش‌تر رییس قوه‌قضائیه خواستار عرضه خودرو در بورس کالا بود، این در شرایطی است که رییس انجمن خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به رییس‌جمهور مبنی بر عرضه خودرو در بورس در راستای حمایت دولت از بازار سرمایه خبر داده بود.
به این ترتیب، در کنار تلاش نمایندگان مجلس برای ورود خودرو به بورس، این طور تصور می‌شود که راهکار کاهش التهاب بازار و همچنین رفع مشکل نقدینگی خودروسازان، در فروش این کالا در بورس دانسته می‌شود.
با این وجود، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص اظهار داشت: قیمت‌گذاری همه کالاها تابع بازار است، همان‌طور که فرمول‌های بی‌پایه و اساس شورای رقابت تورم را کنترل نکرده، سایر روش‌های ابداعی هم کارساز نیست.
وی با بیان این‌که خودرو کالای عمومی با چند تولیدکننده نیست که کشف قیمت به بورس واگذار شود، افزود: هر چند سازوکار بورس کالا تنها جهت کاهش پیچیدگی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهایی مثل فولاد و مس و پتروشیمی ایجاد شده، نه سرکوب قیمت.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: ورود به بورس کالا برای تک خریدار نشدنی است. اگر هم بناست مجموعه‌های هزارتایی عرضه شود که در عمل فروش به شبکه واسطه‌گری خواهد بود.
زاوه با بیان این‌که بورس همان کاری را می‌کند که بازار سنتی، عرضه و تقاضا قیمت بر کالا می‌گذارد، تصریح کرد: بر این اساس، این لجاجت در پذیرش بازار صرفا ناشی از قُد بودن مدیرانی است که هیچ وقت نپذیرفته‌اند کفایت و سواد کافی برای اداره یک بقالی را هم ندارند؛ چه برسد به اقتصاد و صنعت و تجارت کشوری بزرگ مانند ایران.
وی متذکر شد: بحث اخذ مابه‌التفاوت هم اصولا بی‌معنی است. قانون مالیات مستقیم میزان مالیات و حقوق دولتی را مشخص کرده و اگر مجلس بنا دارد مالیات مضاعفی اخذ کند، باید آن قانون را اصلاح کند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت حق ندارد مالیات مضاعف یا جدیدی بگیرد، جدای این‌که این بهای تمام شده مجعول هم زیر بهای تمام شده صورت‌های مالی شرکت‌هاست، و بحث مالیاتی را پیچیده و غیرقابل حل می‌کند.
زاوه ادامه داد: پرداخت قرض‌الحسنه هم همین‌گونه است. اگر این وجه به شرکت داده شود که وام نگیرد، بازپرداخت آن و نحوه حسابداری آن ساده نیست و کاهش شفافیت را از پیچیدگی امور ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: قیمت هر کالایی باید در ید تولیدکننده باشد و بازار باید باز و رقابتی شود تا مصرف‌کننده با مکانیزم رقابت، تولیدکنندگان را کنترل کند. هر شیوه‌ای دیگری جز خسارت نتیجه دیگری ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروساز باید آزاد باشد، آن هم نه در قیمت فروش، بلکه در خرید از منابع داخلی نیز باید مجاز باشد تا وارد کند؛ آن هم در شرایطی که قیمت قطعه‌ساز داخلی بالا باشد و یا کیفیت افتضاح و نازل، ولی الان مجبور است کالا را به هر کیفیتی را بخرد. در عین حال این آزادی به مشتری هم باید داده شود از منابع مختلف خریداری کند.
زاوه عنوان کرد: این انحصار که البته ریشه در قطعه‌سازی دارد؛ تنها منافع برخی قطعه‌سازان را آن هم معمولا به صورت غیرشفاف تامین می‌کند و دولت و مشتری و خودروساز بازنده آن هستند.
وی متذکر شد: تنها چیزی که باعث کاهش تورم و ثبات قیمت می‌شود، سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت است. تا زمانی که لجاجت در احترام به ساده‌ترین قوانین پولی و مالی وجود دارد، منتظر ثبات نمی‌توان بود، کاهش که کلا انتظار بیهوده‌ای است.
این کارشناس بازار خودرو گفت: باز شدن بازار که در شرایط فعلی برای مدیریت و آرامش بازار ضرورت دارد؛ آن هم در قالب حذف دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه وزارت صمت در تولید و آزادسازی تولید.
زاوه خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات و حتی واردات دست دوم هم می‌تواند طوفان متلاطم بازار را آرام کند و برای رعایت حقوق شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد.
منبع: خبرآنلاین