امروزه حال صادرات مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور حال و روز خوش و مساعدي نيست و بخش صادرات كشور نيز متاثر از 3 مقوله مهم با محدوديت و تنگناي شديد مواجه است كه استمرار آن مي‌تواند تبعات سنگين اقتصادي بيشتري در پي داشته باشد اين 3 عامل عبارتند از تحريم‌هاي اقتصادي كه مساله جديدي نيست و تقريبا به شكل‌هاي مختلف طي ساليان گذشته همواره پيش روي كشور و بازرگانان و تجار وجود داشته اما طي 3 سال اخير فشارهاي مضاعف بر تراكنش‌هاي مالي، مساله را پرريسك‌تر و غامض‌تر كرده است. مساله دوم شرايط كرونايي به وجود آمده از اسفند سال گذشته كه تقريبا سراسر دنيا را متاثر كرده و اين تاثير علاوه بر شكل و الگوي مصرف بر امكان و نحوه صادرات به ويژه با عدم امكان جابه‌جايي و حمل كالا نيز قرين گشت و بسيار صادرات را چالش‌برانگيز كرد و البته برخي تبعيض‌ها در حوزه حمل و نقل و ترانزيت نيز صادركنندگان را با سردرگمي و در عين حال هزينه بيشتر مواجه كرد و مساله سوم كه متاثر و منبعث از دو عامل قبلي بوده، سياست‌گذاري‌هاي غلط داخلي است كه به نظر مي‌رسد، بخش تصميم‌گيرنده اقتصادي ناشي از دو بحران فوق‌الذكر، قوه تصميم‌گيري صحيح خود را از دست داده و امكان اتخاذ انتخاب‌هاي صحيح را نداشته به نحوي كه با تصميمات خلق‌الساعه، غيرمنطقي و غيرجامع‌نگرانه چالش‌ها و تنگناهاي داخلي را به مشكلات بيروني و ناشي از شيوع ويروس كرونا افزود و مجموعه اين شرايط سبب شد، حجم صادرات غيرنفتي به‌ شدت كاهش پيدا كند و اين در حالي است كه كشور امروز بيش از هر زمان ديگري به توسعه صادارت غيرنفتي نياز مبرم دارد.  درباره دلايل و چرايي ضرورت اين امر دقيقا بايد به همان دلايلي كه موجب كاهش حجم صادرات و درآمدهاي ناشي از آن شد، رجوع كرد.

بر همه روشن و مبرهن است كه دولت به دلايل واقعي، بيروني يا خودساخته و ناشي از تصميم و انتخاب‌هاي كلان خود در مضيقه شديد مالي و اقتصادي قرار گرفته و عدم امكان فروش نفت و كاهش شديد قيمت آن در سطح بين‌المللي نيز مزيد بر علت شد به نحوي كه تنها راه برون‌رفت از شرايط فعلي كمك به توسعه صادرات غيرنفتي است. اما از آنجا كه متاسفانه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي معطوف به امر صادرات، طي سال‌هاي اخير غيرمنطقي، احساسي و به دور از آينده‌نگري و نگرش‌هاي كلان تامين‌كننده منافع ملي بوده، فشار و بار اصلي روي دوش صادركنندگان است تا ارزهاي خود را با قيمتي كمتر از قيمت واقعي بازار عرضه كنند و اين در حالي است كه نوسان شديد قيمت ارز و اساسا قيمت بالاي آن نيز ناشي از رفتارهاي دولت است و فعالان اقتصادي و تجار تاثيري در به وجود آوردن آن نداشته و ندارند اما دولت متوقع است، صادركنندگان از قيمت‌گذاري دستوري آن تبعيت كنند و اين نگرش اساسا در اقتصاد منسوخ و ناشدني است. از سوي ديگر اگر به درستي بنگريم، عمده صادرات كشور طي سال‌هاي گذشته در اختيار شركت‌ها و مجموعه‌هاي دولتي يا شبه دولتي بوده و جالب آنكه دولت در حالي كه از بازگرداندن ارز ناشي از فروش نفت خود به ساير كشور‌ها عاجز است و توان اعمال فشار بر شركت‌هاي وابسته به خود را ندارد به معدود شركت‌هاي خصوصي كه متكي به منابع محدود مالي خود و با تلاش‌هاي طاقت‌فرسا توانسته‌اند در شرايط بسيار رقابتي و سخت موجود، بازاري براي خود و محصولات كشور ايجاد كنند، فشار وارد مي‌كند. بسيار روشن است استمرار اين فشارهاي بي‌منطق و نگاه دستوري و از بالا به پايين دولت نهايتا به دو شكل خود را بروز خواهد داد: يا صادركنندگان ارز خود را همچنان وارد نمي‌كنند و از ساير روش‌ها تلاش مي‌كنند به نحوي رفع تعهدات ارزي را كنند يا اساسا قيد صادرات را خواهند زد كه اين فاجعه و خسران عظيمي براي اقتصاد نحيف ملي خواهد بود.

اعتماد