در حالی که اصرار دولت بر قیمت گذاری برخی کالاها و ایجاد فاصله قیمتی شدید بین کارخانه و بازار آزاد، اختلالات گسترده ای در برخی بازارها ایجاد کرده و رانت گسترده برای برخی سودجویان فراهم کرده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور ضمن اشاره به معضلات ایجادشده در خصوص قیمت گذاری فولاد خواهان توقف این روند شده و تصریح کرد که این سیاست بارها اجرا شده و هر بار جز ایجاد فساد و اخلال نتیجه‌ای نداشته است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورابراهیمی در نامه خود با اشاره به نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت گذاری فولاد از سازوکار عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال قیمت دستوری برای آن نوشت: این موضوع بارها در زنجیره فولاد و دیگر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و ... اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است. پورابراهیمی با اشاره به مازاد تولید محصولات فولادی در کشور آورده است که راهکارهای متعددی برای مدیریت منطقی بازار وجود دارد. مخصوصا با  شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق سازوکار بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچ گونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید.

گفتنی است قیمت گذاری دستوری در محصولات فولادی در ماه های اخیر مشکلات گسترده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است چرا که فولادسازان مجبورند محصول خود را به قیمت پایین در بورس کالا عرضه کنند و از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز عمدتا دسترسی به محصول با قیمت دستوری ندارند و حتی گاهی به قیمت آزاد هم شاهد کمبود در بازار هستیم. طی ماه های اخیر بارها معاملات فولاد و ورق و ... در بورس کالا به همین دلیل ابطال شده است.

این معضل درباره محصولات دیگر مثل سیمان، کود و پتروشیمی و ... هم بارها رخ داده اما این روزها بیشتر از همه موضوع کود اوره تبدیل به معضل شده است. به نحوی که کیسه کود اوره که پتروشیمی ها با قیمت حدود 40 هزار تومان در اختیار جهاد کشاورزی قرار می دهند با قیمت 160 هزار تومان در بازار به فروش می رسد. کشاورزان هم در همه مناطق کشور دسترسی به کود سهمیه ای خود ندارند و با مراجعه به تعاونی ها دست خالی برمی گردند. علت اصلی هم آن جاست که به خاطر رانت نزدیک به 300 درصدی، در زنجیره توزیع، فساد ایجاد می شود و کود سهمیه ای راهی بازار آزاد یا صادرات می شود. وقتی حاشیه سود (رانت) این قدر زیاد است کسی نخواهد توانست جلوی فساد را بگیرد و هرچه محصول با این شرایط عرضه شود در چاه ویل فساد و قاچاق و احتکار ناپدید خواهد شد و حتی ممکن است در بازار آزاد هم کمبود ایجاد شود.

همچنین در پی افزایش قیمت سیمان، دو شب قبل در جلسه ای با حضور وزیر صمت و نایب رئیس دوم مجلس تصمیماتی درباره قیمت سیمان گرفته  شد که با واکنش برخی صاحبنظران در خصوص احتمال ایجاد رانت همراه بود. سید امیر سیاح در این باره در توئیتی نوشت: نایب رئیس مجلس دارد قیمت سیمان تعیین می کند. یعنی دقیقا همان افتضاح #دلار۴۲۰۰ و ایجاد هزاران میلیارد تومان #رانت در تابستان۹۷ را دارند تکرار می کنند.

منبع: خراسان