5 روز بعد از نامه‌نگاری غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی به حسن روحانی، رئیس جمهوری، حسن روحانی از بانک مرکزی خواست که صدای اتاق بازرگانی ایران شنیده شود و پیشنهاداتی که غلامحسین شافعی به صورت مکتوب به رئیس جمهوری داده است در یک فضای کارشناسی بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گیرد تا برگشت ارز حاصل از صادرات با روند سریع‌تری رخ دهد.
طی ماه‌های اخیر هر روز فعالان اقتصادی از سازوکار بانک مرکزی در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات گلایه کردند و بانک مرکزی هم صادرکنندگان را متهم به عدم برگشت درآمد ارزی کرد به گونه‌ای که اعلام شد 27 میلیارد دلار درآمد ارزی به کشور برنگشته است، هر چند که سازمان توسعه تجارت این رقم را بین 7 تا 8 میلیارد دلار عنوان کرد.
نوسان نرخ ارز، تجربه ارز بالای 20 هزار تومان و پررنگ‌تر شدن اتهام به صادرکنندگان که در شرایط فعلی کشور درآمد ارزی خود را برنمی‌گرداندند باعث شد تا اول مردادماه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نامه‌ای را به حسن روحانی رئیس جمهوری بنویسد و در آن نامه 6 پیشنهاد ارائه کند تا حداقل با اعلام آن از سوی رئیس جمهوری بانک مرکزی صدای بخش خصوصی را بشنود.
طی این مدت که نوک پیکان اتهام‌های افزایش نرخ ارز به سمت صادرکنندگان بود، بارها رؤسای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی خواستند که جلسه‌ای برگزار شود و یا حتی اسم صادرکنندگانی که ارز خود را وارد کشور نکردند به اتاق بازرگانی بدهند اما هیچ خبری از ساختمان میرداماد نشد.
حال با نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده توپ در زمین بانک مرکزی است و باید دید عبدالناصر همتی در پاسخ به نامه رئیس جمهوری چه می‌گوید و آیا حاضر است به پیشنهادات بخش خصوصی توجه کند و یا بخشی از آنها را اجرایی کند، هر چند که او در آخرین اظهارنظرش از رئیس جمهوری خواست تا از صادرکنندگانی که ارز خود را به داخل برگردانده‌اند تقدیر شود.
ارائه پیشنهادات به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور 6 موضوع مهم دارد که در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد. اولین پیشنهاد بخش خصوصی این است که نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تأمین شود. دومین نکته‌ای که فعالان اتاق بازرگانی خواستار آن شدند، صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفای تعهدات ارزی معاف شود. سوم، ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل شود و چهارم دستورالعمل اخیر بانک مرکزی عطف به‌ماسبق نشود.
پنجمین نکته‌ای که بخش خصوصی خواهان آن شده این است که در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دورقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود و شمشین نکته این است که به منظور رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سؤالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل کند.
در بخش دیگر از نامه رئیس اتاق بازرگانی خطاب به رئیس جمهوری آمده است: اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی، معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و بر آن تأکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده‌اند، مستوجب برخورد قانونی خواهند بود.
در این میان یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی هم گفته بود که صادرکنندکان اصیل و صاحب نام به هیچ عنوان مخالف برگشت ارز حاصل از صادرات خود نیستند و همواره خواهان این موضوع هستند که برای جلوگیری از نوسان اقتصادی در کشور تمام تلاش خود را بکنند.
خیلی از تجار و فعالان اقتصادی هم در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» تأکید کردند که صادرکنندگان سربازان اقتصادی هستند و در این شرایط همه باید به یکدیگر کمک کنند تا ایران از التهاب‌های به وجود آمده فاصله بگیرد و بتواند به آرزوی دیرینه خود یعنی اقتصاد بدون نفت دست پیدا کند.
فعالان اتاق بازرگانی اظهارمی‌کردند صادرکنندگان سال‌های متمادی است از سیاستگذاران می‌خواهند که کشور وابسته به اقتصاد نفتی نباشد اما هیچ زمان چنین اتفاقی رخ نداد اما اکنون به واسطه تحریم‌های ظالمانه، ایران در حال فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است و می‌خواهد درآمد صادراتی را در اقتصاد هزینه کند، از این رو فرصت خوبی است تا صادرکنندگان خودشان را ثابت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگر از نامه خود به میزان صادرات کشور پرداخته بود. او عنوان کرده بود که کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستباف، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و... می‌باشد که مطمئناً بیشتر این ارزها در آینده و بتدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
پیش از این جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به «ایران» گفته بود: معتقدم صادرکنندگان واقعی و دارای اهلیت ارز خود را برمی‌گردانند یا همه تلاش خود را برای رفع تعهدات ارزی انجام می‌دهند. وی افزوده بود: ممکن است صادرکنندگان در برخی از مراحل دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت مشتریان خاص خود شوند که این موضوع تأخیر در برگشت ارز ایجاد می‌کند اما افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند، اینها افرادی هستند که بر مبنای بخشنامه‌های غلط صادرکننده موقت و دارای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شدند و متأسفانه این افراد به اصل صادرات لطمه می‌زنند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرده بود: نکته دیگر در برگشت ارز حاصل از صادرات این است که ارز صادراتی باید به‌عنوان یک ارزش تلقی شود و بانک مرکزی یا خریداران ارز که واردکنندگان هستند این ارز را با نرخ ترجیحی خریداری کنند. وی تأکید کرد: به هر ترتیب باید پذیرفت که اقتصاد بر اساس احکام دستوری نیست و بلکه باید منطقی و عملیاتی باشد.
«لازم به توضیح است که یک مردادماه غلامحسین شافعی به حسن روحانی نامه‌ای دو صفحه‌ای نوشت و روز گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نوشت: در نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع «ارائه پیشنهادات به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور» به استحضار ریاست جمهوری رسید و پی‌‌نوشت کردند: «اقدام لازم به عمل آید.»
دولت
روحانی: بخش دولتی باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد
رئیس جمهوری با تأکید بر مقابله مؤثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد: همزمان با تلاش‌ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید کالاها، عرضه کالا به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عرضه کالاها به قیمت مناسب را از برنامه‌های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و افزود: باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف‌سازی انجام گیرد. رئیس جمهوری افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می‌کند در کنار اعمال نظارت‌های تعریف شده برای دستگاه‌های مرتبط، با ایجاد شفافیت، زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم. روحانی تأکید کرد: مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده تولید محصولات چگونه است و وقتی کالایی به دست مردم می‌رسد، چه مسیری برای تعیین قیمت را طی کرده است. این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد. رئیس جمهوری افزود: همه تولید کنندگان بویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی بویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات مؤثر را انجام بدهند. روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیردولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت‌ها با تعریف فرآیند تعیین قیمت‌ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: بورس کالا باید تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، قیمت کالاهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.
روحانی با قدردانی از افزایش سطح تولید در کالاهایی مانند فولاد و پتروشیمی که در سال‌های قبل در فهرست کالاهای وارداتی کشور بودند و اکنون به فرصت صادراتی کشور تبدیل شده‌اند، تأکید کرد: در کالاهایی که کشور مازاد تولید دارد با شفاف کردن بازار می‌توان به قیمت منطقی دست یافت و در این رابطه دستورات لازم را به وزارت صمت و سازمان بورس صادر کرد. رئیس جمهوری همچنین با قدردانی از فعالان اقتصادی کشور در همراهی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در این زمینه، گفت: در شرایط خاص اقتصادی که با هیچ زمان دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، دولت با همکاری مؤثر و مجاهدانه کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتبر، اقتصاد بدون نفت را عملیاتی و در این شرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است. روحانی با تبیین اهداف جنگ اقتصادی دشمن که فروپاشی کشور اصلی‌ترین محور آن بود، گفت: برنامه دشمنان این بود که تحریم‌ها و فشارها به گونه‌ای تأثیر بگذارد که مردم حتی برای تأمین مایحتاج ضروری خود نیز با مشکل مواجه شوند اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از تحریم‌ها، دولت توانسته با همکاری وهمراهی مردم و فعالان اقتصادی، نه تنها در تأمین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بلکه در زمینه تأمین مواد اولیه تولید کالاها موفقیت داشته باشد ضمن آنکه توانسته در این مسیر حتی به رونق و جهش تولید سرعت بدهد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشور برای سال 99 را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد. رئیس جمهور نیز بر اجرای سیاست‌های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تأکید کرد. روحانی با اشاره به تداوم فشار اقتصادی دشمن اعلام کرد: دولت مصمم است برغم تمامی فشارها برنامه منظمی برای تامین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای تولیدی اجرا و در بازار ارز تعادل لازم را ایجاد کند.
روزنامه ایران