طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان در مجلس تصویب شد. این در حالی است که این طرح هم در مجلس دهم رد شده و هم وزیر نفت از مخالفت دولت با این طرح به خاطر سازوکارهای مساله‌دارش خبر داده بود.
بر اساس طرح توزیع قیر رایگان، دولت باید سالانه دو میلیون تن قیر در اختیار پیمانکاران قرار دهد. بسیاری می‌گویند اجرای این طرح به معنای توزیع ۶۰۰ میلیون دلار رانت میان افراد خاص است.
اما ماجرای توزیع قیر رایگان چیست؟ موافقان و مخالفان درباره این طرح چه می‌گویند؟
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر تصویب دو فوریت این طرح را داده و گفته بود: با اشاره به عدم فروش نفت در کشور از یک سو و تعطیلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی از سوی دیکر، مجلس این طرح را ارائه داد.
به گفته طاهری در سال‌های گذشته دولت به برخی از بخش‌ها همچون شهرداری‌ها، اداره کل راه و شهرسازی (ویژه راه روستایی) و مدارس سوبسید قیر می‌داد. اما حالا مجلس به دو دلیل خواستار توزیع قیر به جای سوبسید است، یکی افزایش قیمت قیر در زمان تصویب بودجه و زمان خرید آن بود و دوم اینکه دولت در مواردی سوبسید را پرداخت نمی‌کرده است.
حالا نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که برای حل این مشکلات، قیر رایگان به پیمانکاران بدهند، به خصوص در زمانی که دولت نفت هم صادر نمی‌کند احتمالا چنین موضوعی به نفع وزارت نفت و اقتصاد کشور است.
توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان به معنای توزیع ۶۰۰ میلیون دلار رانت بین پیمانکاران خاص است. این رقم با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی، ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.
رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی
اما مخالفان این طرح می‌گویند این طرح فسادزاست و دلیل رد آن در مجلس دهم هم همین بوده. به خصوص که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم طرح توزیع ۴ میلیون تن قیر رایگان اجرا شده و قیرها به جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، سر از بازار آزاد درآورده است.
رقم فساد و رانتی که از این طریق توزیع می‌شود هم قابل توجه است. گفته می‌شود که قیمت هر تن قیر به صورت میانگین ۳۰۰ دلار است. توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان به معنای توزیع ۶۰۰ میلیون دلار رانت بین پیمانکاران خاص است. این رقم با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی، ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. این به معنای ایجاد یک شبکه فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور است.
همچنین اگرچه نمایندگان مجلس می‌گویند هدف از این کار توسعه راه‌های روستایی و تعمیر و نگهداری معابر شهری است اما کارشناسان این حوزه معتقدند تفاوت قیمت قیر توزیع شده با قیمت قیر بازار آزاد، سبب می‌شود پیمانکاران با ترفندهایی همچون افزودن گازوئیل به قیر، از قیرهای بی کیفیت در راهسازی استفاده کنند و قیر باکیفیت را در بازار آزاد بفروشند.
گزارش‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد تنها در سال گذشته از ۵٫۵ میلیون تن قیر تولیدی ۴ میلیون تن آن از کشور خارج شده و پرونده‌های فساد زیادی هم در دو سال گذشته تشکیل شده که نتیجه یکی از آنها اعدام سلطان قیر در دی ۹۷ بود.
موضع وزارت نفت و راه و شهرسازی
نکته جالب توجه اینکه دو وزارتخانه ذینفع در این ماجرا، با طرح توزیع قیر رایگان مخالف‌اند. اول وزارت نفت که موظف به توزیع این قیر است. بیژن زنگنه دو روز قبل از تصویب کلیات این طرح اعلام کرده بود دولت با اجرای این طرح مخالف است. دلیل این مخالفت هم نه فقط مسائل مالی که «سازوکارهای مساله‌دار» این طرح است.
از طرف دیگر گفته می‌شود این طرح چون برای دولت بار مالی دارد، مشمول اصل هفتاد و پنجم می‌شود و نباید تصویب شود. اما کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح اصلی طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان گفته بود «اصل ۷۵ ی بودن این طرح را در نشست ۲۹ تیر ماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع کرده‌اند.»
وزارت راه و شهرسازی یکی از نهادهایی است که باید قیر رایگان را بگیرد و در اختیار پیمانکارانش قرار دهد. این وزارتخانه هم مخالفتش با اجرای این طرح را از دو سال گذشته اعلام کرده بود. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در بهمن ۹۷ گفته بود: «این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.»
سابقه توزیع قیر رایگان
سالانه در کشور ۵٫۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود. بخشی از این قیر در بورس کالا عرضه می‌شود و بخشی به صورت رایگان توزیع می‌شود. اما طرح توزیع رایگان قیر به این شکل از سال ۹۴ مرسوم شد. در ابتدا تنها ۰٫۵ میلیون تن قیر رایگان توزیع شد.
اما سال به سال به میزان قیری که رایگان توزیع می‌شود اضافه شد. در سال ۹۵ و ۹۶، میزان آن به ۲ میلیون تن رسید. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور معادل ۴ میلیون تن به صورت رایگان توزیع شد و تنها ۲۰ درصد آن وارد بورس کالا شد.
گزارش‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد این قیر وارد پروژه‌های عمرانی نشده و تنها در سال گذشته از ۵٫۵ میلیون تن قیر تولیدی ۴ میلیون تن آن از کشور خارج شده و حتی پرونده‌های فساد زیادی هم در دو سال گذشته تشکیل شد و حتی در دی ماه ۹۷، سلطان قیر را اعدام کردند.
اما مشخص نیست که چرا نمایندگان مجددا به طرحی رای داده‌اند که فسادزا بودن آن بارها ثابت شده است. آن هم طرح دو فوریتی که تنها شامل مواردی می‌شود که هرگونه فوت وقت و تاخیر باعث جبران خسارت‌های زیاد می‌شود.
منبع: تجارت نیوز