جرج برنارد شاو، نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی جمله معروفی دارد؛ «انجمن‌های تخصصی وسیله‌ای است برای فریب عوام.» شاید این جمله در ابتدا عجیب و غیر‌منطقی به نظر برسد، ولی بهتر است از زاویه تخصصی علم اقتصاد نگاهی عمیق‌تر به آن بیندازیم.

فرض کنید نگارنده می‌خواهد در شهر تهران یک مغازه کبابی راه‌اندازی کند و بر سر در آن شعار «نان داغ - کباب داغ» را نصب کند. در این صورت برای دریافت مجوز باید به اتحادیه صنف کبابی‌های تهران مراجعه و از رقبای آینده خود کسب تکلیف کنم. بدیهی است که هیچ کاسبی علاقه‌ای ندارد دستی بالای دست او برود و به همین دلیل به لطایف الحیل سعی می‌کند مرا از درخواستم منصرف کند. به هر حال اگر کفش آهنین پا کرده باشم و بر خواسته خود اصرار ورزم، ادعا می‌کنند در بسیاری از مناطق تهران به اندازه کافی مغازه کبابی وجود دارد و مرا به منطقه‌ای حواله می‌دهند که شاید کسی هفته‌ای یکبار برای خوردن کباب به آنجا مراجعه نکند. ابزاری تنبیهی برای اینکه عطای کار را به لقای آن ببخشم و در حوزه دیگری به کار مشغول شوم.

نه تنها برای مشاغل سطح پایین، بلکه برای مشاغل تخصصی و سطح بالا نیز همین رویه حکمفرما است. از دکتر باستانی پاریزی نقل شده است که درخصوص عضویت در هیات علمی دانشگاه‌های ایران چنین روایت می‌کند: «پذیرش استاد مانند سوار شدن در اتوبوس‌های شلوغ است، هی می‌گویند جا نیست سوار نشو، ولی به این حرف‌ها گوش ندهید، به محض اینکه پای خود را بر پا رکابی بگذارید، آن وقت شما تصمیم می‌گیرید که جا هست یا نه؟» برای مثال اگر کسی بخواهد برای تدریس درس اقتصاد کلان به یکی از دانشکده‌های معتبر کشور مراجعه کند، بقیه استادان یا در واقع رقبای آینده وی، باید رای به صلاحیت او ‌بدهند.

در بسیاری از انجمن‌های صنفی دیگر از جمله کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران رسمی و کانون کارگزاران بورس سال‌هاست همین انحصارها وجود دارد و نکته ظریف آنکه ظاهرا اعضای شورای رقابت به چیزی جز قیمت‌گذاری پراید فکر نمی‌کنند و همه این موانع ورود به بازار را به فراموشی سپرده‌اند. چند سال پیش که به داروخانه محل مراجعه کرده بودم، پزشک داروخانه شکایت فراوان داشت که می‌خواهد مجوز داروخانه شبانه‌روزی بگیرد؛ ولی مسوولان وزارتخانه به وی گفته‌اند، در این محل به داروخانه شبانه‌روزی نیازی نیست. جالب است که چند بار داروخانه را در روز جمعه باز کرده بود که مسوولان ذی‌ربط به بهانه نداشتن مجوز داروخانه شبانه‌روزی سعی در پلمب مغازه وی کرده بودند. به وی پیشنهاد کردم که با جمعی دیگر از پزشکان که مشکل مشابهی دارند، شکوائیه‌ای را به شورای رقابت ارائه کنند. چندی پیش نتیجه را از وی جویا شدم که گفت چند بار از سوی شورای رقابت مسوولان را برای ادای توضیح فراخوانده‌اند و از آنجا که هیچ مسوولی از وزارت بهداشت در جلسه حاضر نشده است، اقدام به جریمه نقدی مسوولان کرده‌اند و در نهایت هم هیچ‌گونه اقدامی برای لغو انحصار داروخانه‌های شبانه‌روزی انجام نداده‌اند.

در کانون وکلای دادگستری نیز مشابه همین انحصار موجود است. برای مقایسه بدنیست نگاهی تطبیقی به کانون وکلای دادگستری ایران و آمریکا بیندازیم. در آمریکا امتحانات متعددی از فارغ‌التحصیلان حقوق برای کسوت وکالت برگزار می‌شود، ولی هیچ‌گونه محدودیت کمی برای ورود وجود ندارد و هر فردی بتواند توانایی‌های فردی خود را در آزمون‌ها به اثبات برساند، می‌تواند پروانه وکالت دریافت کند. در‌حالی‌که در ایران به جای آنکه استانداردهای کیفی اعمال شود، استانداردهای کمی اعمال می‌شود. برای مثال کانون وکلای هر استان سهمیه‌ای را برای پذیرش وکیل اعلام می‌کند و از آنجا که می‌خواهد تعداد رقبای خود را در آینده تعیین کند، تلاش می‌کند این سهمیه را تا حد امکان کوچک تعریف کند. سهمیه‌ای که مشخص نیست بر اساس کدام فرمول محاسبه شده است و چه کسی بر آن نظارت می‌کند. در مورد دفاتر اسناد رسمی موضوع از این هم جالب‌تر است گاه در یک سال تعداد زیادی پذیرفته می‌شوند و گاه برای سال‌ها اصلا امتحان ورود به این حرفه برگزار نمی‌شود و گاه حتی برخی با دریافت سهمیه‌های ویژه می‌توانند خارج از نوبت پروانه خود را دریافت کنند. جالب‌تر از همه آن است که مجوز دفتر اسناد رسمی که گاه ارزش آن به میلیاردها تومان می‌رسد به ورثه هم منتقل می‌شود؛ بدون آنکه آنان اساسا بهره‌ای از علم حقوق برده باشند. این امر همانند آن است که مجوز یک جراح قلب از سوی نظام پزشکی به همسر و فرزندان وی منتقل شود و آنان نیز بتوانند همچون مورث خود به جراحی قلب بپردازند!

درخصوص کارگزاری‌های بورس نیز همین موانع ورود وجود دارد و در حالی که در دو دهه اخیر بورس تهران هم به لحاظ تعداد سهامداران و هم به لحاظ ارزش بازار با افزایش خیره‌کننده‌ای روبه‌رو بوده است. سازمان بورس تهران به هیچ کارگزاری جدیدی مجوز ارائه نکرده است. جالب آنکه نه مشخص است کارگزاری‌های موجود بر مبنای کدام معیار رقابتی انتخاب شده‌اند و نه مشخص است که درخواست‌های جدید بر اساس کدام معیار رقابتی رد شده است. همین امر باعث شده که حداقل سرقفلی کارگزاری‌ها به ارقام ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برسد و مشخص نیست این ثروت بادآورده چگونه از سوی مسوولان امر به برخی از کارگزاری‌های خاص رسیده است. ظاهرا این موضوع، هم از سوی شورای رقابت و هم از سوی مرکز مطالعات پایش محیط کسب‌و‌کار در حال بررسی است که امیدواریم به سرنوشت مجوز داروخانه‌های شبانه‌روزی دچار نشود.

هر زمان که از کنار تاکسی‌های خطی تهران رد می‌شوم، چشمم به مامور خطی می‌افتد که تعیین می‌کند کدام تاکسی‌ها حق دارند در این مسیر مسافرکشی کنند و چنانچه فرد غریبه‌ای اقدام به مسافرکشی کند، آن‌چنان ضرباتی بر وی می‌نوازند که هیچ گاه تفاوت یک بازار رقابتی را با یک بازار انحصاری فراموش نکند. امیدواریم که این ماموران خط که در بسیاری از اصناف ایران وجود دارند از سوی نهادهای رگولاتور مجبور به تعیین قواعد منصفانه در بازار شوند و از ایجاد موانع ورود برای رقبای پرتلاش آینده خودداری کنند.

دنیای اقتصاد