سید کمال سید‌علی از موانع اصلاح سیاست‌های ارزی می‌گوید

نرخ ارز برای دولت و بانک مرکزی جنبه حیثیتی دارد. سید کمال سید‌علی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی معتقد است، چنین نگاهی به نرخ ارز موجب می‌شود که این نرخ در اقتصاد، متناسب با ما‌به‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل نشود و تحت تاثیر این موضوع، هر چند سال یک‌بار بازار با جهش‌هایی مواجه شود. البته جرقه این جهش‌ها را در یک دهه اخیر بازگشت تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی رقم زده است. به باور وی، برای اصلاح این وضعیت، سیاستگذار از یک‌سو باید مکانیسم بازار را بپذیرد و از سوی دیگر در مجموعه حکمرانی برخی مشکلات بین‌المللی حل شود.

  به نظر شما، دلایل سرکوب نرخ ارز در ایران چیست؟ به‌عنوان مثال، قیمت دلار در دهه 80 تثبیت و سپس بازار در سال‌های 90 و 91 با شوک سنگینی مواجه شد. پس از آن، سیاستگذار در سال‌های 92 تا 96 بار دیگر نرخ ارز را تثبیت کرد تا اینکه شوک سال 97 پیش آمد؛ به نظر شما، دلیل اینکه سیاستگذار قیمت ارز را چنان محدود می‌کند که بعدها با جهش سنگینی روبه‌رو می‌شود،‌ چیست؟

دلیل این مساله نگاه حیثیتی بوده است که هم دولت‌ها و هم نظام، به دلار داشته‌اند؛ در واقع نرخ ارز برای دولت به شکل آبرو درآمده است. اگر مسکن دو یا سه برابر شود، آن‌قدر نگرانی برای سیاستگذار ایجاد نمی‌کند، ولی زمانی که ما مجبوریم واردات را انجام دهیم و نرخ ارز دو یا سه برابر می‌شود، نگرانی مجموعه حکمرانی مشهودتر است.

بااین‌حال، سیاستگذار باید بداند درصورتی‌که نرخ ارز را به‌تدریج افزایش می‌داد، می‌توانست تا حدی از شوک‌های بعدی جلوگیری کند. اگر قیمت دلار از سال 92،‌ سالانه شش یا هفت درصد افزایش می‌یافت، قیمت به بالای مرز پنج هزار تومان رفته بود و دیگر حساسیتی در مورد برخی نرخ‌های ارزی وجود نداشت و اصراری برای تثبیت در سطوح قیمتی خاصی نمی‌شد. در هر صورت منابع ارزی زیادی در سال 96 برای تثبیت دلار در کانال چهار هزار تومانی صرف شد. همین اتفاق در دهه 80 نیز رخ داد. در یک بازه زمانی نرخ ارز بین 830 تا 880 تومان تثبیت شد. این در حالی بود که در کمترین حالت،‌ نرخ تورم حدود 15 درصد بوده است. حتی اگر تورم مسکن را در نرخ تورم لحاظ نکنیم، نیاز بود که نرخ ارز سالانه هفت یا هشت درصد افزایش پیدا کند و طی حدود پنج سال قیمت به بالای هزار و 200 تومان می‌رسید و آن جهش سنگین در ابتدای دهه 90 صورت نمی‌گرفت یا به شکل آرام‌تری صورت می‌گرفت. وقتی ما تفاوت تورم داخلی و خارجی را با هم مقایسه نکنیم، اتفاق‌های شوک‌مانند باز هم رخ خواهد داد.

درست است که تعدادی از اقتصاددانان باور دارند، افزایش نرخ ارز باعث تورم بیشتر خواهد شد، ولی از آن‌سو این نکته را نیز باید در نظر گرفت که باید به تولید داخلی نیز توجه کنیم و رشد تورم را نیز بیشتر از جنبه رشد نقدینگی مدیریت کنیم.

  چرا اصلاح سیاست‌های ارزی در اولویت سیاستگذار پولی قرار نداشته است؟ آیا اکنون زمان مناسبی برای تغییر در سیاست‌های ارزی است؟

اول اینکه روابط بین‌المللی ما در سال‌های اخیر خاص شده است. به‌عنوان مثال، در مقطع زمانی 89 تا 91 بانک‌های دنیا با ایران کار نمی‌کردند و در نتیجه آن، نرخ ارز حرکت افزایشی داشت. درست است که تصمیمات غلط در حوزه سیاستگذاری ارزی هم وجود داشت و بر این رشد قیمت اثرگذار بود، ولی رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی تصمیم می‌گرفت که هیچ بانکی با ایران کار نمی‌کرد و ارز به‌راحتی به کشور وارد نمی‌شد. در مقطع کنونی نیز بازگشت تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی تا حدی دست سیاستگذار را بسته است و ارز حاصل از صادرات خیلی سخت‌تر به دست بانک مرکزی می‌رسد. علاوه بر این تامین مالی به‌صورت فاینانس نیز به آن صورت وجود ندارد و سرمایه‌گذاری خارجی چندانی نیز در کشور صورت نمی‌پذیرد. خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا یکی دیگر از معضلاتی است که در بخش اقتصاد و ارز وجود دارد. عدم اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دیگر مشکلی است که سیاستگذار با آن روبه‌رو است. کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های حاصل از شیوع ویروس کرونا از دیگر مسائلی است که سیاستگذار برای هرگونه تغییری پیش روی خود می‌بیند. البته برخی از این مشکلات طی دهه‌های گذشته نیز وجود داشته است ولی بحث تحریم‌ها و سخت بودن دسترسی به درآمدهای ارزی طی دو سال اخیر اقتصاد را بسیار تحت فشار قرار داده است و این شرایط موجب می‌شود که سیاستگذار ارزی به‌تنهایی نتواند اصلاحاتی عمیقی را به وجود آورد، چرا که برای این امر نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها و حل برخی مشکلات غیراقتصادی است.

 شما به‌طور تلویحی می‌گویید در راه اصلاح سیاست‌های ارزی محدودیت‌های زیادی وجود دارد؛ به نظر شما بانک مرکزی و سیاستگذار از کجا باید این اصلاحات را آغاز کند؟

به نظر من، نقطه آغاز این اصلاحات می‌تواند توجه دولت به مکانیسم بازار باشد. ما خیلی اوقات می‌گوییم، ارز حباب دارد، بورس حباب دارد و این قیمت واقعی آنها نیست. البته می‌توان گفت اگر شرایط به حالت عادی بازگردد و روابط بین‌المللی بهبود یابد، قیمت‌های فعلی ارز تعدیل خواهند شد. ممکن است درصد زیادی از افزایش قیمت ارز به خاطر تنش‌های فعلی باشد. با این حال،‌ باید قبول کنیم که بازار امروز دارد این قیمت را اعلام می‌کند و باید آن را به رسمیت شناخت.

ما باید در سیاست‌های ارزی خود اولویت را بازار قرار دهیم. یعنی امروز اگر قیمت دلار به 17 هزار تومان رسیده است، باید بپذیریم که تا سه ماه دیگر هم ممکن است کمتر از این نشود. در کنار این، باید قبول کنیم، نوسانات ارزی را تا حدی می‌توان مدیریت کرد و در صورتی که بر پایداری قیمت در سطح خاصی تاکید کنیم، در میان‌مدت با توجه به این سطح تورم و رشد نقدینگی با شوک‌های دیگری مواجه خواهیم شد. تنها در شرایطی این اتفاق رقم نخواهد خورد که تصمیمات خاصی در سطح بزرگ‌تر رخ دهد که مشکلات کنونی کمتر شود.

  از نظر شما چه تصمیم‌هایی در سطح بزرگ‌تر باید رخ دهد که خطر شوک‌های ارزی کاهش پیدا کند؟

مجموعه کشور و نظام در ارتباط با مسائل بین‌المللی می‌توانند به تصمیم‌هایی برسند که سطح تنش‌ها کاهش پیدا کند. به‌عنوان مثال،‌ در مورد مساله FATF ما می‌دانستیم که عدم تصویب لوایح مورد نیاز این نهاد منجر به بازگشت به لیست سیاه خواهد شد و این موضوع بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، تصمیمات لازم گرفته نشد و ارز هم از 14 هزار تومان به سمت 16 هزار تومان میل کرد. باید قبول کنیم با این حجم از نقدینگی و تورم، قیمت ارز به این راحتی مدیریت نمی‌شود.

با مداخله در بازار و بگیر و ببند و محدودیت و ایجاد موانع قانونی هم تنها در مقطع کوتاهی شاید بتوان قیمت را کنترل کرد. برای اینکه نرخ ارز تغییرات محدودتری را تجربه کند، نیاز است که مجموعه کشور هم تغییراتی را صورت دهد.

  آیا افزایش نرخ ارز اثرات مثبتی هم در اقتصاد ما داشته است؟

باید قبول کنیم که اگر نرخ ارز را ثابت نگه داریم، تولید داخل را از بین می‌بریم. درست است که عدد 17 هزار تومانی برای اقتصاد ما قابل پیش‌بینی نبوده است، ولی حداقل در این مقطع زمانی می‌تواند تولیدات ما را تقویت کند. ما می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و حداقل واردات محصولات کشاورزی خود را کاهش دهیم. به بیان دیگر، افزایش نرخ ارز کمک کرده است که تولیدات حیات خود را تا حدی بتوانند ادامه دهند و زمینه‌ای برای تقویت صادرات ایجاد شود. در کنار این، ما باید از فرصت افزایش نرخ ارز برای تقویت زیرساخت تولید داخل استفاده ‌کنیم.

با این حال، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی برای مولد کردن بیشتر اقتصاد کافی نیست، هرچند که کمک‌هایی کرده است. در واقع نباید از اینکه نرخ ارز متناسب با ما‌به‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، هراس داشته باشیم، ولی برای اینکه تولید پا بگیرد و از رکود دربیاییم، نیاز به ایجاد پیش‌زمینه‌های دیگری نیز هست.

رکود یعنی عدم سرمایه‌گذاری در شاخه‌های مولد مانند کشاورزی و صنعت؛ عدم سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، دلایل خودش را دارد. باید قبول کنیم که سرمایه‌گذار هم امنیت می‌خواهد و هم ثبات و سودآوری. وقتی تنش‌های سیاسی چه داخلی و چه خارجی بالا می‌رود، سرمایه‌ها اگر به سمت سفته‌بازی نروند، بیشتر به سوی مسائل خدماتی و بازرگانی حرکت می‌کنند. در مسیر بازرگانی، چندنرخی بودن ارز، واردات را در معرض اتهام قرار می‌دهد. یعنی واردکننده‌ها ممکن است در روزی دیگر مشکل پیدا کنند، چرا که ممکن است از ارزان بودن قیمت سوءاستفاده کرده باشند. البته مشکل این مساله بیشتر در بانک مرکزی و دولت است که اصلاً این نظام چندنرخی را ایجاد کرده است. باید به این موضوع دقت کرد، زمانی که سرمایه‌گذاران به سمت بخش بازرگانی رو می‌آورند، سیستم بانکی هم تسهیلات خود را بیشتر به این سمت‌ها خواهد برد. نظام بانکی هم می‌خواهد سود خود را بگیرد و منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

  آمارها نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز به بهبود صادرات غیرنفتی ما کمک کرده است؛ طبیعتاً بهبود صادرات بخش تولید و اشتغال را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ آیا این مساله کافی نیست که سیاستگذار دست از سیاست سرکوب نرخ ارز بردارد؟

درست است که صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است، ولی میزان رشد آن به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با جهش نرخ ارز نیست.

در چند سال اخیر میزان صادرات غیرنفتی گمرکی بین 40 تا 45 میلیارد بوده است؛ علاوه بر این، تصور من این است که تا 10 میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی داریم که به‌صورت گمرکی ثبت نمی‌شود. در واقع، از زمانی که ارز سه هزار و 800 تومان بود تا زمانی که به 17 هزار تومان رسیده است، درست است که کمی صادرات تقویت شده است، ولی به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با میزان رشد نرخ ارز نیست.. زمانی گفته می‌شد 10 درصد افزایش قیمت ارز، منجر به 20 درصد رشد صادرات خواهد شد. در دو سال اخیر، بارها هزار هزار تومان به قیمت ارز اضافه شده، ولی صادرات ما به‌رغم زیاد شدن، به‌صورت قابل توجه بالا نرفته است.

این مساله به معنای آن نیست که افزایش نرخ ارز به رشد صادرات کمک نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد که مشکلاتی در اقتصاد ما وجود دارد که از فرصت رشد نرخ ارز به‌خوبی استفاده نکرده است. یکی از این مشکلات می‌تواند عدم سرمایه‌گذاری مناسب بر روی زیرساخت‌های تولید باشد.

با همین نرخ ارز، اگر بر روی تولید تمرکز کنیم، می‌توانیم تا سال‌های سال صادرات بسیار خوبی داشته باشیم. البته این نکته را هم در نظر می‌گیرم که آمار صادرات تا حدی کمتر از میزان واقعی عنوان می‌شود. برخی از صادرات به هر صورت به شکل قاچاق انجام می‌شود؛ برخی از صادرکنندگان کم‌اظهاری می‌کنند که ارز کمتری را بازگردانند. با این حال، نسبت به افزایش نرخ ارز میزان افزایش صادرات قابل توجه نبوده است.

  آیا همین میزان صادرات می‌تواند پاسخگوی نیازهای ارزی کشور باشد؟

در حال حاضر میزان صادرات و واردات ما تقریباً برابر است؛ ولی باید به این نکته هم دقت کرد که مصارف ارزی دیگری نیز در کشور وجود دارد. در شرایط کنونی، با چنین درآمد نفتی و رکودی که در بخش اقتصاد وجود دارد و بر روی مالیات اثر می‌گذارد،‌ پیمان‌سپاری ارزی بهتر است که وجود داشته باشد.

البته سال 81 با یکسان‌سازی نرخ ارز ما تنها حدود 22 میلیارد دلار درآمد نفتی و نزدیک به سه و نیم میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی داشتیم. کشور در آن زمان بدون مشکل خاصی با همین سطح درآمدی اداره می‌شد. دلیل این مساله آن بود که بسیاری از افراد ارز خود را از خارج به داخل کشور می‌آوردند. نرخ ارز یکسان شده بود و کشور هم با تنش خاصی روبه‌رو نبود، در نتیجه ورود ارز به کشور صورت می‌گرفت و تبدیل می‌شد و بعضاً سرمایه‌گذاران آن را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند.

با این حال، در شرایط کنونی که رشد سهام بسیار بالایی داریم، ورود ارز خارجی بسیار محدود است. دلیل آن هم این است که امید کمتری نسبت به آینده وجود دارد و امنیت سرمایه‌گذاری احساس نمی‌شود و هراس از افزایش قیمت ارز برای صاحبان این وجوه در خارج از کشور وجود دارد.

البته همین میزان صادرات به عراق و افغانستان یا صادرات پتروشیمی به هند و چین و صادرات فولاد و مس هم قابل توجه است ولی با توجه به افزایش نرخ ارز می‌توانست بیشتر شود. از نظر من، حرکت افزایشی نرخ ارز باید منجر به آن شود که تولید کشاورزی ایران بسیار زیادتر شود. زیرساخت سرمایه‌گذاری برای صادرات غیرنفتی باید تقویت شود. ما بیشتر از منابع اولیه برای صادرات استفاده کردیم و برنامه منظمی برای یک صادرات طولانی‌مدت با ارزش‌افزوده مناسب نداشته‌ایم.

البته با همین سطح از درآمدها همچنان می‌توان اقتصاد را تا حدی مدیریت کرد. ما از مسیر بحرانی و تحریم و فشار حداکثری به نحوی در حال عبور هستیم. شاید هم واکسینه شده‌ایم. امید هم هست که اگر عاقلانه رفتار کنیم تا چند ماه دیگر، وضعیت بهتر شود. اگر اتفاقی در انتخابات آمریکا بیفتد که مورد نظر ما باشد، یا آمریکا به برجام بازگردد، قیمت ارز را می‌تواند تعدیل کند.

  به نظر شما، با توجه به این مشکلات، اصلاح سیاست‌های ارزی در کشور ما چگونه میسر می‌شود؟

سیاست ارزی، سیاستی است که زیرمجموعه سیاست‌های پولی کشور قرار دارد. در مجموعه اقتصاد کلان، نرخ ارز قسمتی را تشکیل می‌دهد و نمی‌توان توقع داشت که با سیاست‌های ارزی مسائل کلی کشور را حل بکنیم؛ اگر بخواهیم با سیاست ارزی مسائل کلان کشور را حل کنیم، این‌طور می‌شود که هر روز یک بخشنامه درست کنیم. سیاست ارزی درصدی از مشکل را می‌تواند حل کند.

ما باید به سراغ این برویم و ببینیم که کسری بودجه‌مان چقدر است، رشد نقدینگی به چه صورت است و این پول را چگونه می‌توانیم از طریق مسیرهای مختلف به سمت تولید هدایت کنیم. در غیر این صورت نه‌تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود که به رکود نیز دامن زده خواهد شد.

اعتقاد من این است که شرایط اقتصادی ما در درون یک دایره سیاسی حرکت می‌کند و به همین دلیل تصمیمات ارزی ما تا حدی تابع این مسائل است. رئیس کل‌های مختلف بانک مرکزی سعی دارند که اوضاع را بهبود دهند، ولی در یک نگاه کلی این روسا چند درصد می‌توانند در وضعیت تغییر ایجاد کنند.

اقتصاد ما خارج از مصارف ارزی وارداتی، با مشکلی چون خروج سرمایه مواجه است که به اقتصاد ما آسیب می‌زند و بانک مرکزی نیز با آن مواجه است. دلیل این خروج سرمایه هم تنش‌های سیاسی است که امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. ورود برخی کالاها به‌صورت قاچاق دیگر معضلی است که مصارف ارزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی، دولت و بانک مرکزی، می‌خواهند نقدینگی را به سمت سهام هدایت ‌کنند. این مسیر و ریل‌گذاری مدیریت خاصی را طلب خواهد کرد. مدیریتی که یک توازن بین تمام بازارها ایجاد کند. در غیر این صورت در میان‌مدت همین رشد سهام، سایر بازارها را به سمت خود خواهد کشید. در واقع ارز می‌تواند دوباره پناهگاه شود و خرید آن به‌صورت غیرمقرراتی و قاچاق صورت پذیرد، چرا که همین هفته گذشته داشتن ارز بیش از میزانی خاص ممنوع شده است. با این حال، بازار به این محدودیت‌ها در نهایت می‌تواند توجهی نکند و راه خود را برود. عده‌ای اعتقاد دارند رشد نرخ ارز است که باعث گران شدن کالاهای داخلی و بالا بردن تورم می‌شود؛ ولی باید قبول کنیم که رشد نقدینگی است که تورم را جابه‌جا می‌کند و همین رشد نقدینگی است که تمام بازارها را به حرکت درمی‌آورد.

تجارت فردا