كمتر از يك سال به انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است. فرصت دولت روحاني براي ساماندهي به اقتصاد متلاطم كشور كم است و به نظر نمي‌رسد در اين فرصت باقي مانده بتوان براي بازارهاي مسكن‌، طلا و... نسخه‌اي بلندمدت چيد و از سوي ديگر تورم بيش از 30 درصد را نيز كنترل كرد. هر چند روحاني در چند هفته اخير با «دستور»‌هايي به رييس كل بانك مركزي و وزراي مسكن و سرپرست وزارت صمت سعي در كنترل معضل افزايش شديد قيمت‌ها را دارد، اما راه علاج اقتصاد ايران از بحران‌هاي بزرگي مانند جنگ، دو دوره تحريم و اين اواخر شيوع كرونا را نمي‌توان در دستور نوشت. به گواه آمارهاي رسمي كشور‌، تقريبا تمام دولت‌ها در پايان دوره‌هاي خود به خصوص دور دوم‌، وضعيت خوبي را براي دولت‌هاي بعدي به ارث نمي‌گذارند. دولت سازندگي با ميانگين رشد اقتصادي 5.5 درصد، دولت اصلاحات با 9.4 و دولت احمدي‌نژاد نيز با 2.9 درصد رشد اقتصادي كار خود را به پايان رساندند. به نظر مي‌رسد ميانگين نرخ رشد اقتصادي دولت روحاني به صفر برسد.

عبرتي  نيست

در سال‌هاي پس از انقلاب، كشور تقريبا تمام تجربه‌هاي مواجهه با بحران‌هاي اقتصادي را داشته است؛ انقلاب و تحريم نفت ايران به عنوان مهم‌ترين منبع درآمد كشور، دوران سازندگي و پس از جنگ، اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري و افزايش شتابان تورم‌، دوران اصلاحات و زنده شدن اميد براي بهبود روابط سياسي‌، ديپلماتيك و گشايش درهاي اقتصادي، دوران شروع مجدد تحريم‌ها عليه ايران و صدور انواع قطعنامه‌هاي سياسي‌ و اقتصادي كه باعث بدتر شدن وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي شد، دوران پساتحريم و در نهايت دوباره تحريم.  اگر فردي 40‌ساله باشيد‌‌، تصاوير تمام سال‌هايي كه اقتصاد ايران فراز و فرودهاي زيادي داشته‌، از جلوي چشمان‌تان عبور خواهد كرد. تصميم‌هاي غلط، اتخاذ سياست‌هاي مناسب اما در شرايط نامناسب، دستكاري آماري و در برخي سال‌ها نيز عدم انتشار آمارها جزيي جدايي‌ناپذير از اقتصاد ايران است.  اما هيچ‌كدام از اين موارد نمي‌تواند نمود بيروني و عيني فضاي اقتصادي جامعه را تغيير دهد. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي پس از جنگ كه كشور با سيستم رياست‌جمهوري اداره مي‌شود‌‌، به گواه آمارها نوعي سندرم سال‌هاي پاياني رياست‌جمهوري تقريبا تمام روساي جمهور را به جز سيد محمد خاتمي، تحت‌تاثير قرار داده است. «سندرم سال‌هاي پاياني» به هر دليلي كه باشد‌، مسري است و از دولتي به دولت ديگر مي‌رود.

شروع  برنامه‌هاي توسعه  در  اقتصاد

در سال 67 خبر پذيرش آتش‌بس و قطعنامه 598 همچنين تغيير ساختار سياسي كشور از نخست‌وزيري به رياست‌جمهوري‌‌، كشور را در مسيري قرار داد كه بسياري فعالان سياسي و اقتصادي آن را تعبيري از «لزوم تغيير در همه ابعاد كشور» مي‌دانستند. پس از اينكه مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به رياست‌جمهوري رسيد‌، در صدد بود با ارايه برنامه‌هاي اقتصادي و بهره‌گيري از قدرت ديپلماسي، مسير سازندگي براي كشور را هموارتر كند. دوران رياست‌جمهوري مرحوم رفسنجاني با پيشنهاد محسن رضايي‌، پيشگام در ارايه برنامه‌هاي توسعه 5 ساله بود. اما در طول برنامه اول توسعه (68 تا 72) و نيمي از برنامه دوم (74 تا 78) به توفيق چنداني دست نيافت. برخي اهداف كلان اقتصادي برنامه اول توسعه عبارت از بازسازي و دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده، تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم و ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم بود. آمارها نشان مي‌دهد در سر رسيد اين برنامه نرخ تورم از 17.4 به 30 درصد رسيد.  هر چند در پايان رياست جمهوري مرحوم رفسنجاني و در سال 76 نرخ تورم به 17.3 درصد رسيد اما تبعات اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري علاوه بر قله تورمي (49.5) در سال 74، خودش را در كاهش نرخ رشد اقتصادي از10 درصد به صفر در سال 76 نيز نشان داد. عمده دليل افزايش نرخ رشد اقتصادي در اوايل دولت مرحوم رفسنجاني‌، فضاي باز و شرايط سازندگي پس از جنگ همچنين افزايش صادرات نفت و گاز در ميانه دهه 70 عنوان شده است. مجموع درآمدهاي نفتي دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني تا پايان سال 75 حدود 13 هزار و 400 ميليارد تومان برآورد شده است. مهم‌ترين جهش درآمدي نفت نيز در سال 71 افتاد و درآمدها از 104 ميليارد تومان به دو هزار و 435 ميليارد تومان در سال بعد رسيد. ورود دلارهاي نفتي به كشور سبب افزايش 4 درصدي تورم شد كه البته سه سال بعد افزايش 40 درصدي را در پي داشت. شروع به كار دولت اصلاحات با تورم 18 درصدي همراه بود كه در سال 84 به 10.4 درصد رسيد.

دولت اصلاحات

 درآمدهاي نفتي در دوران هشت‌ساله اصلاحات تغييرات فراواني داشته و يك سال پس از شروع به كار دولت در سال 1376 به هزار و 893 ميليارد تومان رسيد. اوج جهش درآمدهاي نفتي در سال 80 و زمان پايان كار دولت اول خاتمي بود؛ در اين سال درآمد از ۳۵۸۳ ميليارد تومان به ۱۶۱۸۷در سال 81 رسيد. اثر وفور درآمدهاي نفتي همانند دولت قبل خود را در افزايش تورم نشان داد. تورم در پايان دولت اول خاتمي 11.4 و در اولين سال جهش درآمدهاي نفتي به 15.8 درصد رسيد. در اين سال‌ها بود كه وفور درآمدهاي نفتي از يك سو و بيم شيوع «بيماري هلندي» در كشور سبب تغيير در اهداف اقتصادي برنامه سوم توسعه (83-79) شد؛ به گونه‌اي كه رشد اشتغال، اصلاح امور مالياتي، خصوصي‌سازي و افزايش رشد اقتصادي كشور از جمله برخي اهداف اين برنامه عنوان شد. به نظر مي‌رسد دولت دوم اصلاحات‌، تنها دولتي باشد كه به سندرم سال‌هاي پاياني مبتلا نشد. مهم‌ترين موفقيت‌هاي اين برنامه ايجاد حساب ذخيره ارزي، رشد سرمايه‌گذاري خارجي، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و نرخ رشد اقتصادي مطلوب و پايين نگه داشتن تورم تا پايان دولت بود. خاتمي دولت را با تورم 10.4 درصد، ميانگين نرخ رشد اقتصادي 9.4 درصد و افزايش 6804 ميليارد توماني سرمايه‌گذاري به احمدي‌نژاد تحويل داد.

سندرم سال آخري كه از ابتداي سال اول  شروع شد

دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد بر كشور متفاوت‌تر از همه روساي پيشين و پس از خود بود. تحريم‌هاي شديد و چندجانبه، افزايش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي و در نهايت تحويل دولت با قيمت جهش قيمت ارز و نقدينگي. شروع به كار دولت احمدي‌نژاد با نرخ تورم 11.9 درصدي بود و پايانش نيز با تورم 30.5 درصدي. در دولت دوم احمدي‌نژاد براي اولين‌بار طرح هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد كه به رشد نقدينگي انجاميد. ميانگين رشد نقدينگي در سال‌هاي دولت هفتم و هشتم حدود 30 درصد بود اما سال اول آغاز به كار دولت نهم اين رقم به 39.4 درصد به ۱۲۸۴۱۹ ميليارد تومان رسيد. اما سال پاياني دولت دهم (91) اين رقم به ۴۶۰۷۰۰ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال قبلش جهشي 30.7 درصدي داشته است. ميانگين تورم در سال‌هاي پاياني (92-91) دولت احمدي‌نژاد نيز 32.6 درصد بود.

برجام نافرجام

 با روي كار آمدن دولت روحاني در مرداد 92 و شعارهايي مبني بر افزايش مراوده با خارج و حصول توافق با خارجي‌ها، اميدها براي بهبود وضعيت اقتصادي بيش از پيش شد. شروع به كار دولت يازدهم نقدينگي كشور 492 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه در پايان دولت اولش با افزايش سه و يك دهم برابري به 1040 هزار ميليارد تومان رسيد؛ به بيان ديگر در پايان هر روز، بانك مركزي 750 ميليارد تومان اسكناس بدون پشتوانه چاپ كرد. هر چند دولت يازدهم و دوازدهم سعي در تثبيت نرخ رشد نقدينگي به زير 30 درصد داشتند اما در سال گذشته و با تشديد تحريم‌ها و تنگناهاي قانوني كه در كشور وجود دارد‌، نقدينگي با 31 درصد افزايش به دو هزار و 470 هزار ميليارد تومان رسيد. آمار و ارقام ارايه‌شده نشان مي‌دهد «سندرم سال آخر» جدي است و برنامه‌ها و شعارهاي برخي دولت‌ها شامل اين سال نمي‌شود. در حال حاضر تيم اقتصادي دولت با مشكلاتي مواجه است كه بسياري از آنها به دليل تشديد تحريم‌ها ايجاد شده است. بزرگ‌ترين چالش روحاني در سال آخر، كاهش درآمدهاي ارزي است كه بنابر پيش‌بيني‌ها، به كسري 180 هزار ميليارد توماني بودجه دولت در سال آخر مي‌انجامد. تيم اقتصادي دولت در صدد است كه اين كسري بودجه را از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي جبران كند اما همه‌گيري گسترده ويروس كرونا و تعطيلي كسب‌وكارها، شرايط بغرنجي را در سطوح مختلف جامعه ايجاد كرده است. دولت روحاني سال گذشته را با رشد اقتصادي منفي 7 درصدي به پايان برده است و اگر تمام چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد ايران در سال جاري يعني سال آخر دولت به درستي فعاليت كند؛ قرار است در پايان سال، رشد اقتصادي صفر تا 2 درصدي را به دست بياورد. اين عدد بسيار رويايي است و نياز به 7 تا 9 درصد رشد اقتصادي دارد كه با عدم فروش نفت، ‌كاهش درآمدهاي ارزي و ركود شديد در فعاليت‌هاي صنعتي همخوان نيست. تيم اقتصادي دولت روحاني، در سال آخر فعاليت خود كار بسيار سختي براي اقناع مردمي دارد كه يك سال بعد بايد براي انتخابات جديد رياست‌جمهوري پاي صندوق‌هاي راي بروند و احتمال انتخاب چهره‌اي نزديك به طيف كنوني در اين انتخابات را ضعيف‌تر مي‌بينند.چ

اعتماد