یک فعال کارگری با بیان اینکه باید هر چه زودتر تکلیف ۶۰۰ هزار تومان معوقه کارگران مشخص شود، گفت: نپرداختن مابه التفاوت حق مسکن از ابتدای سال، خلاف قانون است.
علی اصلانی با اشاره به اختلاف نظرهایی که در شورای عالی کار وجود داشت، عنوان کرد: این اختلاف نظرها منجر به طولانی شدن زمان تعیین حداقل دستمزد شد و بعد از افزایش ۲۱ درصدی باز هم مصوبه مورد پذیرش نمایندگان کارگران قرار نگرفت تا اینکه نهایتا در نیمه دوم خرداد مصوبه افزایش ۲۶ درصدی حقوق تصویب شد.
او ادامه داد: طولانی شدن روند تعیین حداقل دستمزد بر تعیین حق مسکن هم تاثیر گذاشت. تعیین حق مسکن از وظایف شورای عالی کار نیست، اما روال به این صورت است که این شورا عددی را پیشنهاد می‌دهد تا در هیات وزیران تصویب شود و در نهایت رای به افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان داده شد.
این عضو شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه بر اساس قانون افزایش دستمزد از اول سال اعمال می‌شود، گفت: امسال چون شاهد بازنگری در حداقل دستمزد بودیم بنا شد رقم افزایش یافته از اول تیر حساب شود، اما در شورای عالی کار حرفی از این نشد که افزایش حق مسکن هم از تیر ماه اعمال می‌شود و باید به روال گذشته از ابتدای سال حق مسکن پرداخت شود.
او با انتقاد از نامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور که در آن بر اعمال افزایش حق مسکن از تیر ماه تاکید شده، بیان کرد: این اقدام نه قانونی است و نه بر اساس توافقی صورت گرفته است.
اصلانی با بیان اینکه بر این اساس شاهد معوق ماندن ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران هستیم، گفت: در شرایط کنونی که این افراد با بحران‌های اقتصادی دست به گریبان هستند، دریغ کردن این ۶۰۰ هزار تومان بی‌انصافی است. ما خواستار تعیین تکلیف این معوقه هستیم تا هم کارگران و هم کارفرمایان تکلیف خود را بدانند.
منبع: ایلنا