روابط با چین به یکی از موضوعات کلیدی و بحث‌برانگیز در اقتصاد سیاسی ایران بدل شده است. البته این پدیده جهانی است و در هر کشور مهمی بخشی از مباحث سیاست داخلی و خارجی بر مدیریت روابط با چین و پیامدهای آن متمرکز شده است. تصویب سند مشارکت جامع راهبردی در دولت بار دیگر به مباحث مختلفی دامن زده است، بحث‌هایی که طیفی از «ترکمانچای» تا «گشایش راهبردی» را در بر می‌گیرد.
نویسنده می‌کوشد برداشت خود از این رخداد را ارائه کند. ایران در دهه‌های اخیر همواره در پی شکل‌دهی به «کار راهبردی» با قدرت‌های شرقی بوده است. البته هیچ‌گاه مختصات این کار راهبردی چندان روشن نشده اما می‌توان گفت بهره‌گیری از اهرم این‌قدرت‌ها برای کاستن از فشار آمریکا در کانون این استراتژی قرار دارد. همکاری با روسیه در سوریه مهم‌ترین نمونه تحقق هرچند موقت و محدود «کار راهبردی» است. از یک دهه پیش تلاش‌هایی برای شکل‌دهی به‌کار راهبردی با چین نیز آغاز شد. در سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور چین پس از ۱۴ سال به ایران آمد و کار مشترک برای تدوین سند جامع همکاری راهبردی مورد توافق قرار گرفت. اکنون و پس از ۴ سال دولت ایران آن را تایید کرده است. آنچه از کلیات منتشر شده پیداست، این است که سند یک نقشه راه است. تدوین نقشه راه در سیاست خارجی ایران سابقه چندانی ندارد. اما در چین سند نویسی و چارچوب دهی به روابط با دیگر کشورها و مفهوم‌بندی آن اهمیت دارد. چین با بسیاری از کشورها روابط خود را در قالب نقشه راه تعریف کرده است.
چین با حدود ۸۰ کشور روابط خود را در قالب «مشارکت راهبردی» تعریف کرده است. مشارکت راهبردی به معنایی که در سیاست خارجی چین به‌کار می‌رود و در بیانیه مشترک و نیز احتمالا سند آمده، با «اتحاد» تفاوت کلیدی دارد. در اتحاد، شبیه آنچه در بند ۵ پیمان ناتو آمده، طرفین به یکدیگر تعهد امنیتی می‌دهند. اما در مشارکت راهبردی که چین تعریف کرده است این کشور تعهد امنیتی سنگینی برعهده نمی‌گیرد. از همین روست که چین با ۸۰ کشور موافقت‌نامه مشارکت راهبردی دارد اما تنها به پاکستان و کره شمالی تضمین امنیتی تلویحی داده است. بنابراین آنچه اهمیت دارد آن است که «کار راهبردی» با «مشارکت راهبردی» تا چه میزان همپوشانی دارند. از آنجا که متن سند هنوز انتشار نیافته نمی‌توان برآورد کرد که به کدام‌یک نزدیک‌تر است. این سند ممکن است بسط بیانیه مشترک همکاری راهبردی که در ۲۰۱۶ و در پایان سفر رئیس‌جمهور چین منتشر شد، باشد. کانون آن بیانیه بند ۵ بخش سیاسی است که در آن آمده «طرفین درخصوص مسائل مهم مربوط به منافع اصولی کشورها از جمله استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از یکدیگر حمایت قاطع می‌کنند. طرف ایرانی کماکان به سیاست چین واحد قاطعانه پایبند است. طرف چینی نیز از «برنامه توسعه» طرف ایرانی حمایت کرده و از افزایش نقش ایران در امور منطقه‌ای و بین‌المللی پشتیبانی می‌کند.» این بند تعهدات چندانی برای ایران ایجاد نمی‌کند و تعهد مشخصی هم به چین تحمیل نمی‌کند. ایران سال‌هاست از سیاست چین واحد حمایت کرده و چین نیز عمدتا از مواضع ایران در منطقه پشتیبانی کرده است. در حوزه تعاملات اقتصادی، با خروج آمریکا از برجام تقریبا توافق‌های اولیه برای سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری چین در ایران به جایی نرسید و تجارت دو کشور نیز به شکل محسوسی کاهش یافت.بنابراین حمایت چندانی از برنامه‌های توسعه‌ای ایران صورت نگرفته است. به دیگر سخن در صورتی که کانون سند نهایی نیز این بند باشد، دو کشور در ابتدای مسیر برساختن اتحاد احتمالی قرار دارند و نه در انتهای آن. ایران و چین هر دو البته به دلایل متفاوت بازیگران اتحادگرایی نیستند. نظام سیاسی ایران برآمده از انقلابی ضداتحاد با قدرت‌های بزرگ است، انقلابی که به طولانی‌ترین اتحاد ایران با قدرتی بزرگ پایان داد. قانون اساسی کشور نگرش مثبتی به اتحاد با قدرت‌ها ندارد و روایت مسلط از تجربه تاریخی تعامل با قدرت‌های بزرگ هم تراژیک است. شاید کمتر واژه‌ای در فرهنگ راهبردی ایرانیان بتوان یافت که چون «ترکمانچای» تلخ،گزنده،نماد عظمت از دست رفته و آیینه تحقیر ملی باشد. فضای سیاست داخلی در مورد تعامل با چین به شدت قطبی شده تا جایی که بنیان‌گذاران «نگاه به شرق» هم در مورد این سند هشدار می‌دهند. مهم‌تر آنکه چرخه‌های انتخاباتی در ایران بالقوه می‌تواند طومار هر اتحادی را در هم بپیچد.
در چین هم اتحاد با دیگران به‌طور تاریخی سنتی در تعاملات بین‌المللی نبوده و حتی اتحاد با شوروی هم فرجام تلخی یافت. مهم‌تر آنکه چین هنوز آمادگی پرداخت هزینه‌های اتحاد و تولید چتر امنیتی را ندارد. آمریکا با ۷۰ کشور قرارداد اتحاد و همکاری امنیتی دارد اما چین تنها دو کشور را حمایت نسبی امنیتی می‌کند. گذار دو کشور از «میراث مردگان» کار یک روز و دو روز نخواهد بود. اینکه تدوین این سند ۴ سال طول کشیده و هنوز نهایی نشده نشانی از این است که دو کشور به‌تدریج برای تعریف جدیدی از یک رابطه قدیمی آماده می‌شوند. به دیگر سخن این تصور که چینی‌ها آمادگی کامل دارند و ما تعلل می‌کنیم، ساده‌سازی مساله است. اقتصاد ایران پیوندهای ساختاری با اقتصاد چین یافته است. حدود ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران با چین است. در مقام مقایسه سهم ژاپن به‌عنوان اقتصاد سوم جهان تقریبا صفر و سهم آلمان به‌عنوان اقتصاد چهارم جهان حدود یک درصد است. تا میان‌مدت اتصالات ساختاری اقتصاد ایران به چین تداوم خواهد یافت. بعید است در ۵ سال آینده کشوری جایگزین چین به‌عنوان شریک اول تجاری ایران شود. بنابراین دو کشور همکاری را از نقطه صفر آغاز نمی‌کنند. اینکه چه ظرفیت‌های جدیدی برای همکاری دو کشور وجود دارد بی‌آنکه وزن چین در کلیت اقتصاد ایران به‌صورتی نامتناسب افزایش یابد، از منظر منافع ملی پرسش کلیدی است. از وجه فرصت‌ها هم نکته مهم آن است که جایگاه ایران در زنجیره ارزش چین محور کجاست؟ از دیگر سو این نکته اهمیت دارد که حدود ۹۰ درصد صادرات چین را بخش‌خصوصی انجام می‌دهد. به دیگر سخن شرکت‌های چینی بازیگران کلیدی تعامل با کشورهای دیگر هستند. دولت چین تمایلی به افزایش ریسک این شرکت‌ها برای حضور در ایران ندارد. از همین‌رو است که پس از خروج آمریکا از برجام روابط ایران و چین از «سرمایه‌گذاری و تجارت» به تجارت محدود تنزل یافته است.
سخن نهایی آنکه نقشه راه روابط ایران و چین در جهانی تدوین می‌شود که به‌طور فزاینده‌ای سیال می‌شود. جهان ما ناشی از پیامد کرونا در چند ماه به اندازه چند دهه تغییر کرده است. این سیالیت تداوم خواهد یافت و کشورها را در مسیرهای جدیدی قرار خواهد داد. مهم‌تر آنکه نقشه راه در جهانی تدوین می‌شود که جهان فروپاشی توافق‌ها است. برجامی که به روایتی ۱۲ سال بر سر آن مذاکره شد ۲ سال بیشتر دوام نیاورد. بنابراین نه می‌توان این سند را نماد دوره‌ای جدید در روابط برشمرد و نه اهمیت آن را نادیده گرفت. طراحی استراتژی‌ها و اسناد اهمیت چندانی ندارد، اجرای آنها اهمیت کلیدی دارد.
دنياي اقتصاد