برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت به ۸ درصد آن هم در شرایطی که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، باعث خروج منابع از سیستم بانکی و ورود آن به بازارها شده است.
همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار، این روزها بحث تغییر نرخ سود بانکی میان کارشناسان داغ شده است. به باور آنها، با توجه به تورم ۳۵ درصدی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی، نرخ سو بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته می‌شود، حداقل ۲۰ درصد در یک‌سال آینده از ارزشش کم می‌شود.
آخرین تصمیم درباره نرخ سود بانکی به اوایل بهار امسال برمی‌گردد. ۳۱ فروردین امسال طی جلسه‌ای مدیران عامل بانک‌ها تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را به مصوبه سال ۱۳۹۶ بازگردانند، بنابراین نرخ سود بلندمدت یک‌ساله ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد اعلام شد.
تغییرات تصمیم‌گیری در نرخ سود بانکی چگونه بود؟
پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این بُعد می‌توان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.
البته در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد، اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. در آن زمان، موسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک‌ها نیز برای فرار از شکست، مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد عملا با شکست مواجه شد.
دوباره، در دوم شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شهریور همان سال تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که این بار خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بازگشت به تصمیم سال ۱۳۹۵، یک تغییراتی را در حساب‌های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد؛ به طوری که سپرده گذاران، پول‌های خود را از حساب‌های بلندمدت خارج کردند و در حساب‌های کوتاه‌مدت با سیالیت بیشتر قرار دادند. رفته رفته واگرایی حساب‌های کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشان دهنده آن بود که پول‌ها در حال خروج از بانک‌ها بودند.
سود بانکی بازارها را برهم ریخت؟
بررسی وضعیت بازارها طی سه ماه اول امسال، حاکی از روند رو به رشد قیمت‌هاست، به طوری که نرخ دلار در این مدت از کانال ۱۴ هزار تومان در بازار آزاد وارد کانال ۲۰ هزار تومان شده است. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نرخ بهره منفی ۲۰ درصد، بازار دارایی‌ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و حالا در حال به هم زدن بازار ارز است.
سید محمد صادق‌الحسینی عنوان می‌کند: زمانی که بانک‌ها برای نرخ ۱۵ درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز. آن روز دلار ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان بود.
به گفته وی، ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵ درصد خطاست. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به کانالی بالاتر هدایت شود.
سیامک قاسمی، اقتصاددان نیز معتقد است: با توجه به تورم ۳۵ درصدی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی، نرخ سو بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته می‌شود، حداقل ۲۰ درصد در یک‌سال آینده از ارزشش کم می‌شود.
محمدجواد رضایی، تحلیلگر اقتصادی نیز درباره علت رشد قیمت سکه، ارز، طلا و سهام شرکت های بورسی، می‌گوید: تصمیم‌گیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی آن‌قدر باید با حساسیت و کار کارشناسی انجام و تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند.
به باور وی، تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت به ۸ درصد آن هم در شرایطی که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، در کوتاه‌مدت تصمیمی اشتباه و غیرکارشناسانه بود؛ چرا که این موضوع باعث خروج منابع از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای پر تنش ارز، طلا، سکه و بورس شده است.
نرخ سود بانکی تغییر می‌کند؟
اما در این شرایط، رییس‌کل بانکی معتقد است که وضعیتی که در بازار ارز به وجود آمده، موقتی است. به گفته عبدالناصر همتی، تمام تلاش خود را برای کنترل بازار ارز انجام می دهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.
بنا به تاکید او در یک برنامه تلویزیونی، سیاست‌های پولی به نحوی برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و هدف‌گذاری تورمی برای یک سال آینده را اعلام کرده‌ایم که همان ۲۲ درصد است و امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.
به گقته رییس کل بانک مرکزی، در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۰.۶ درصد زیاد شده که این ۰.۶ درصد نمی‌تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
به اعتقاد همتی، این شوک‌ها گذرا است و علت آن این است که قیمت ارز در سامانه نیما مهم است که تجارت کشور در آنجا صورت می‌گیرد، میانگین قیمت ارز در سامانه نیما زیر ۱۶ هزار تومان است و امروز نزدیک ۱۲۰ میلیون دلار تامین ارز در نیما صورت گرفته است.
بر این اساس، بنا به تاکید او، میانگین یک ماه گذشته درهم ۴۴۰۰ تومان و دلار ۱۶ هزار تومان است که نشان می‌دهد این یک شوک موقتی است که برای شوک‌های موقتی نمی‌توانیم سیاست‌های پولی را تغییر دهیم.
به گفته همتی، اگر نرخ ارزی که برای تولید استفاده می‌شود دچار تغییر شود، سیاست‌های پولی را متناظر آن تغییر می‌دهیم اما اکنون کنترل‌ها انجام شده و در روزهای آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما برقرار می‌شود و سعی می‌کنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد بازگردانیم.
منبع: خبرآنلاین